نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1398)

رایی از شعبه اول دادگاه نظامی یک صادر شده است. به این رای اعتراض کرده اند. شعبه دیوان عالی کشور آن رای را نقض نموده و پرونده را به شعبه صادرکننده بازگردانده تا عنوان اتهامی تغییر یابد. شعبه مرجوع الیه برای تبعیت از رای دیوان و تغییر عنوان اتهامی، دست به استدلال هایی لرزان زده که ذهن خواننده را به سویی می برد که گویی متوفی مستحق مرگ بوده است. به دنبال فرجام خواهی دوم، شعبه 31 دیوان عالی کشور در رایی برجسته و نمونه، رای دادگاه نظامی یک را با استدلال هایی بدیع و چشمگیر، نقض می کند چرا که به زعم این شعبه، رای فرجام خواسته از نظر «غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده» حکایت دارد. رای شعبه دیوان که به پاسداری از اصول دادرسی و به ویژه اصل توجیه رای اصدار یافته، درست و شایسته آفرین است. بر پایه این رای، اصل توجیه رای شامل نگارش درست رای می شود که ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نقض رای است.

در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی را عهده دار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع می توانند در شعب دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آن ها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویه ای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده است. یافته های این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرف نظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبه افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.

در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید.

یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح می شود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضا مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست می کند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساسا به موضوع مالکیت وارد نمی شود و سند مالکیت تنها می تواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شایبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاه ها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم می خورد.

دلایل اثبات دعوا، از ارزش و توان اثباتی یکسانی برخوردار نیستند بلکه برحسب مورد با وجود یا فقدان برخی شرایط ارزش متفاوت خواهند داشت. گواهی نیز ازجمله دلایلی است که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در قانون، متفاوت خواهد بود. با توجه به این که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت گواه را برای هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که اگر تعداد و جنسیت گواهان معرفی شده، به ترتیب مقرر در ماده 230 قانون مذکور نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالی که طبق ماده 241 همان قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است که آراء معارض دادگاه ها در این خصوص قابل تامل است. همچنین بررسی نقش دادرس، در ارزیابی شهادت زنان، در اموری که شهادت مردان شرط است و ارزیابی شهادت یک گواه، در اموری که تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحث برانگیز است.

در کتاب منبع ترجمه صد رای از آراء دیوان عالی فرانسه در موضوعات متفاوت مورد نقادی قرار گرفته است.شیوه تدوین کتاب بدین نحو است که ابتدایا قسمت اصلی رای دیوان عالی عینا نقل می شود سپس در بخش مشکل به بررسی مسئله و تجزیه و تحلیل آن پرداخته و سعی می شود مسئله باز شود در این راستا ابتدایا فرایند دادرسی بیان می شود و سپس داده های حقوقی بیان شده و در مرحله نهایی راه حل بیان شده در رای تبیین می شود.در بخش موسوم به نقادی تلاش می شود از ابعاد متفاوتی به مسئله م طروحه توجه شود و راه حل مورد نظر دادگاه از جهات گوناگون مورد نقادی قرار بگیرد تا نقاط ضعف و قوت استدلال دادگاه روشن شود و سرانجام در بخش گستره به بررسی آثار و تبعات رای مورد اشاره می پردازد.

هدف از درجه بندی مجازات های تعزیری، صرفا تعیین درجه مجازات بوده و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.

ساقه اصلی پرونده موضوع این نوشتار، اختلاف در تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». هر دو دادنامه مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد اشاره در نوشتار حاضر را باید نقطه عطفی در راهنمای تفسیر ماده یاد شده دانست که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفری انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساسا دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟