نشریه فقه و قضا
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398)

تازه ترین چهره خطرناک تروریسم که امروزه در اثر توسعه فناوری نوین در محیط مجازی یا همان فضای سایبر اتفاق می افتد، هرچند با تروریسم فیزیکی در ارتکاب اعمال مجرمانه متفاوت است، ولی از نگاه اهداف و انگیزه های مجریان هردو در یک رده جنایی قرار می گیرند. عمده تفاوت بین این دو رویکرد مجرمانه را در ابزارها و شیوه اجرای برنامه های عملیاتی، کم هزینه بودن، سهل الوصول بودن بزه دیدگان و مواردی از این دست می توان بازشناخت. پژوهش حاضر کوشید در یک بازه زمانی محدود با توجه به اهمیت موضوع، منابع در دسترس کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مقالات علمی، گزارش های تحلیلی کارشناسان فنی و مصاحبه های علمی را به مطالعه بنشیند و ضمن توصیف ماهیت این پدیده مجرمانه، به نتایج قابل قبولی دست یابد. نتایجی که عمدتا حول دو محور دشواری شناخت ماهیت مجرمان در محیط مجازی و نیز فقدان قوانین کار آمد و پاسخ گو در حوزه های حقوق جزای شکلی و حقوق ماهوی جزایی متمرکز بود و می طلبد برای جبران این نقصیه قوانین جامع مطابق با استانداردهای امروزی تصویب گردد.

یکی از محورهای تهدید کننده ای صلح و امنیت بین المللی اقدامات تروریستی است. از راهکارهای موثر مبارزه باتروریسم جلوگیری از تمویل آن است که در این زمینه نهادهای بین المللی و منطقه ای توصیه ها و قطعنامه های را صادر نموده اند و از همه کشورها خواسته اند که به آن ملحق شوند. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مورخ  9 دسامبر 1999م مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه 1373 شورایی امنیت مورخ 28 سپتامبر 2001م از اساسی ترین اقدامات است که در این زمینه انجام شده است. زیرا بیشترین فعالیتهای تروریستی مستلزم تامین مالی است که جز با مسدود کردن دارایی و منابع مالی آن راه دیگری برای مبارزه با آنان وجود ندارد. افغانستان نیز قوانین را باهدف تامین صلح وامنیت داخلی، منطقه ای و بین المللی برای مقابله باتروریسم و جلوگیری از تمویل آن وضع کرده است به توافقنامه های منطقه ای و اسناد بین المللی پیوسته است. «قانون جلوگیری از تمویل تروریسم مصوب 4/4/1393» از موثرترین اقدامات است که کشورمان برای مقابله تروریسم انجام داده است و تعهد خود را نسبت به جامعه بین المللی به اثبات رسانده است. هرچند که به دلیل فراهم نبودن زمینه اجرایی قوانین مزبور مشکلات در اجرای آن وجود دارد.

دین مبین اسلام به دلیل جاودانگی و جامعیت، دارای بر نامه مشخص و استراتژی مدون جهت مواجه باجرم می باشد. مجموع این توصیه ها ودستورات و برنامه های شرعی، تشکیل دهنده سیاست جنایی منسجم اسلامی می باشد. زکات نیز به عنوان یک عبادت مالی و یکی از واجبات فقهی از جمله نهاد های تامینی دین مبین اسلام است که آیات و روایات فراوانی در خصوص فلسفه تشریع، موارد مصرف، مستحقین زکات و نقش آن در عدالت اقتصادی جامعه وارد گردیده است.
مقاله حاضر با استناد به مجموع این نصوص دینی برجسته سازی کارکردهای زکات ازمنظر سیاست جنایی، در صدر تبیین نحوه تاثیر گذاری وایفای نقش زکات در مواجه با پدیده جرم می باشد.

داوری میان مردم و حل وفصل دعاوی، منصبی ولایی است که قاضی عهده دار این سمت خطیر و بزرگ است. منصب قضاوت از مناصب بسیار مهمی است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر کنونی، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری، گسترش و تحول مناسبات حقوقی میان افراد جامعه و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتا امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. ازاین رو به نظر رسد یکی از راه های رسیدن به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، موضوع واحدی را مورد بررسی قرار داده و پس از مشورت با یکدیگر، همه، یا اکثر آن ها به اصدار حکم واحد در آن موضوع میپردازند. این شیوه دادرسی در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفان معتقدند این شیوه دادرسی نه تنها کمکی به حل اختلاف بین طرفین نمی کند بلکه خود، باعث بروز اختلافات تازه بین دادرسان و اصحاب دعوی می شود؛ به علاوه قضاوت امری بسیط و تجزیه ناپذیر است و تعدد و تکثر در آن قابل تصور نیست؛ در نقطه مقابل، موافقان با اتکا به اصل اباحه، نیابی بودن امر قضا، عدم شرطیت وحدت قاضی، اضبط بودن، اوفق به احتیاط و اقرب بودن به صواب که باعث دقت بیشتری در انشاء حکم می گردد قضاوت شورایی را جایز می دانند. به نظر میرسد حق با موافقان است؛زیرا این روش به دلیل امکان مشورت دادرسان، احتمال خطا در انشای رای را کاهش می دهد و به انجام قضای شایسته کمک می کند. ضمن اینکه در نظام تعدد قاضی، اعمال نفوذ بر هیات دادرسان در قیاس با نظام وحدت قاضی مشکل تر است که این امر بر استقلال هر چه بیشتر قضات در صدور حکم عادلانه نیز موثر است.

جنگ ومنازعه، در سطح وسیع بین دو یا چند کشور، پدیده ای است که، گاهی اوقات چاره ای از آن نیست-به جهت دفع تهاجم و یورش دشمن، یا پاسداشت ارزشها و هنجارهای اسلامی-اما در شرایط عادی، این معضل، صدمات و خسارات جبران نا پذیری را وارد می سازد. لذا با توجه به اینکه، آرامش و ثبات در کشور اسلامی، محور تمام پیشرفتها محسوب می گردد؛ بیش از پیش، اهمیت و جایگاه صلح دایم-که از موضوعات حقوق بین الملل عمومی و اسلامی است- مد نظر قرار گرفته است. یکی از محورهای مهم در این موضوع، پرسش از آثار حقوقی صلح دایم است که در این پژوهش، سوال کلیدی محسوب می گردد. صلحی که عزت مدار و شرافتمندانه باشد، در بردارنده آثار حقوقی متعددی است. از جمله می توان به:امنیت-که در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و غیره نقش مهمی را داراست.-، ایجاد وحدت و همدلی، تحقق عدالت، تجدید قوای نیروهای نظامی و غیره، اشاره نمود.

حضور طرفین دعوا در زمان دادرسی همانند دو بالی است که برای سیر بسوی ختم دادرسی ضروری است، اما گاه اتفاق می افتد که یکی از طرفین دعوا به هردلیلی در جلسه دادرسی حضور ندارد ونمی تواند از  خودش دفاع نماید و از طرفی اگر دادگاه تشکیل نگردد شاکی متضرر می شود لذا در فقه، رسیدگی غیابی مخالفان وموافقانی دارند که مشهور جواز آن را مخصوصا در حق الناس مورد تاکید قرار داده اند و راه جبران ضرر محکوم علیه نیز واخواهی است که در صورت داشتن ادله بر بی گناهی خود می تواند حق خود را از شاکی بازستاند به ویژه که براساس برخی روایات که ضامن نیز ازشاکی گرفته می شود. علارغم اینکه در فقه تفکیکی بین حق الله وحق الناس صورت نگرفته اما در حقوق چنین تفکیک انجام شده و در حق الناس دادرسی غیابی پذیرفته شده است .

در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می شود بر این اساس اصل اولی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که این اصل، عقلایی بوده و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می کنند و شارع مقدس نیز آن را تایید کرده است و هرگونه سقوط حقی  بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است. در این تحقیق مبانی و موارد رجوع از اقرار  بررسی شده است، و ثابت شده که قاعده اقرار در مواردی از طرف شارع مقدس، مورد تخصیص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهی که بنابر تخفیف و تسامح است و شارع مقدس نهایت احتیاط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است ، انکار بعد از اقرار به بعضی از حدود، سقوط حد را در پی دارد، مانند: اقرار به زنای موجب رجم و قتل،  اقرار به سرقت موجب قطع، ودر جای که  دو نفر به قتل شخصی اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من اورا کشتم.

بر اساس قاعده بینه که علاوه بر مستندات روایی، مورد اجماع فقهاء و تایید عقلا قرار دارد، وظیفه اصلی مدعی اقامه بینه و وظیفه منکر اداء سوگند است؛ اما در برخی از موارد مثل دماء به دلیل اهمیت خون مسلمان مخصوصا در مورد لوث که نشانه‏های قتل بر علیه منکر وجود دارد، منکر جهت اثبات بی‏گناهی خود و بر خلاف وظیفه اصلی ‏اش، باید بینه اقامه کند؛ در صورت نداشتن بینه، مدعی جهت اثبات قاتل بودن متهم باید پنجاه نفر حاضر کند تا بر قاتل بودن متهم سوگند بخورند؛ مورد دیگر خلاف اصل، پذیرش ادعای امین در مورد رد مال الامانه به‏ صاحبش است که نیاز به اقامه بینه ندارد؛ هم‏چنین برخلاف قاعده بینه ادعای فقر و ادعای پرداخت زکات، بدون درخواست بینه از مدعی پذیرفته می‏شود؛ مورد بعدی خلاف قاعده بینه، سوگند تکمیلی است که در کنار شاهد واحد توسط مدعی اقامه می‏شود؛ هم‏چنین سوگند مردوده از ناحیه منکر که توسط مدعی جهت اثبات ادعایش اقامه می‏شود، نیز از موارد خلاف قاعده بینه به‏ حساب می‏آید.