نشریه فقه و قضا
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 20، بهار و تابستان 1402)

تعلق زکات به پول رایج  است، که با انتخاب مبنای فقهی می تواند مهم ترین پیامد را در توانای عواید زکوی در امر ریشه کن کردن پدیده فقردریک کشور اسلامی داشته باشد. از این رو، پژوهشی حاضر بر اساسی مبانی فقهی و موضوع شناسی تحلیلی ماهیت پول در صدد امکان سنجی فقهی زکات پولهای رایج امروزی بر آمده تا بدین وسیله نشان دهد که هدف تعلق زکات  در این مقاله با توجه به داشتن ادله متقن این است که حکم وجوب زکات به پولهای اعتباری اسکناس کنونی بر اساسی موضوع شناسی تحلیلی نظریه مال اعتباری در ماهیت پول قابل تسری و اثبات است.

ماهیت دیه به عنوان یکی از مسایل حقوقی از دیرباز مورد مناقشه حقوقداران بوده است. برخی دیه را دارای ماهیت صرفا جزایی دانسته، پاره ای نیز ماهیت دیه را  از امور مدنی و حقوقی معرفی کرده اند و دسته سوم نیز قایل به تفصیل شده اند؛ با این توضیح که دیه در برخی موارد ماهیت جزایی و در بعضی موارد دیگر، ماهیت مدنی دارد. سرانجام دسته ی چهارم نیز ماهیت دوگانه جزایی و مدنی را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته اند.اگر دیه ماهیت مدنی داشته باشد و به عنوان جبران خسارت برای زیان دیده در نظرگرفته  شود به طور طبیعی، دیه به بزه دیده یا اولیای او به عنوان جبران خسارت پرداخت می گردد؛ اما اگر دیه ماهیت جزایی داشته باشد در زمره مجازات ها قرار می گیرد و به عنوان کیفر بر مرتکب برای تنبیه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود. روشن شدن ماهیت دیه پس از بررسی دیدگاه های مختلف در این باره به ما کمک می کند تا آثاری که مترتب بر هر نظریه هستند معلوم گردند. یکی از آثاری مهم معلوم شدن ماهیت دیه، بحث جواز اخذ خسارات مازاد بر دیه است که مورد مناقشه فراوان حقوقدانان قرار گرفته است.

از جمله مسایلی که در قصاص اعضاء و نفس مطرح می شود، موضوع تداخل و عدم تداخل حق قصاص اعضاء به نفس است.که در این زمنیه سوال این است که آیا قصاص اعضا در نفس تداخل می کند یانه؟ در فرض تداخل یا عدم تداخل چه اثرات را روی مجنی علیه خواهد گذاشت،؟ که نحوه نگارش این تحقیق تحلیلی توصیفی است و هدف از این تحقیق بررسی نظرات علماء و پاسخ گویی به سوالات مطروحه است که در این زمینه باید گفت که در بین علماء با توجه به ادله مورد استناد شان و نحوه ای جنایت ایجام شده، سه دیدگاه مبنی بر تداخل و عدم تداخل قصاص نفس در عضو و تفصیل میان ضربات واحد، متعدد، متوالی و متفرق و جود دارد. در موارد که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرح یا قطع و سپس مرگ مجنی علیه می شود، قصاص طرف در نفس تداخل کرده جانی فقط به قصاص نفس محکوم می شود. در صورت که جانی ضربات متعدد، را به طور متوالی و با فاصله کم وارد نماید مشهور نیز قصاص طرف در نفس تداخل می کند ولی بعض از متاخرین قایل به عدم تداخل است. در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی وارد شود، قصاص طرف در نفس تداخل نکرده و هر جنایتی  قصاص خود را دارد. در نتیجه در صورت عدم تداخل مجنی علیه زجری بیشتر را متحمل شده و در صورت تداخل زجر کمتری متحمل می شود.

اقدامات تروریستی، شامل ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل انفجار، انتحار، قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن ها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت ها، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو هر کشور می شود. حملات تروریستی یکی از اقدامات ضد بشری و از جمله چالش های امنیتی جهانی است که امروزه در بسیاری از جوامع اتفاق افتاده و آثار و پیامدهای سنگینی را به جا می گذارد؛ هرچند دولت ها در قبال دفع، رفع و مهار کردن این جنایت، وظیفه انسانی، اخلاقی و بین المللی دارند؛ اما برخی از کشورها خود، عملا حامی تروریست هستند. قوانین موضوعه ایران و افغانستان، عملیات تروریستی و انتحاری را مذموم و جرم انگاری نمودند و برای عاملین آن مجازات سنگین و مناسبی از قبیل زندان، اعدام، جریمه مالی و... را در نظر گرفته و برای جلوگیری از این پدیده شوم، اقدامات لازم و پیشگیرانه ای را انجام دادند و می دهند. ازجمله مهم ترین راه های مبارزه با تروریست را می توان مبارزه با تامین مالی تروریست ها، هماهنگی و همدستی کشورها و مجازات سنگین و بازدارنده علیه آنان ذکر نمود.

دام گستری به معنی پهن کردن دام توسط مقامات قضایی و ماموران امنیتی برای کشف جرم، یا تحصیل دلیل علیه افراد که از نظرآنان مظنون است انجام می گیرد، به خاطر که وظیفه اصلی ضابطان قضایی ماموران امنیتی در هرکشور پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم وتعقیب مجرمان است، به سبب تجربه و درا یت بالای مجرمان تلاش ها وعملیات ضابطان وماموران امنیتی نتیجتا خنثی و تامین کننده امنیت جامعه اسلامی نبوده، لذا مجبور به استفاده از روش های جدید علمی همانند دام گستری شده اند که مساله ی اصلی بحث جواز یا عدم جواز این روش ها است زیرا از موضوعات بسیار مهم درحقوق کیفری، مساله تحصیل دلیل است، که اگر در تحصیل دلیل ضوابط و مقررات شرعی و قانونی رعایت نگردد دلیل حاصله برای کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه، فاقد اعتبار است، دام گستری از منظر فقه اسلامی در این تحقیق بدان پرداخته است، از جمله دست آورد این مقاله این است که استفاده از روش دام گستری بنابر مفاد اصل اولی عدم جواز است که مصداق اتم آن همان هتک حرمت حریم خصوصی افراد است که به اتفاق همه علماء، فقهاء، جایز نیست و حرام می باشد ولی نسبت به مصالح عمومی و منافع ملی که وقتی از ناحیه مجرمین خطرناک مورد تهدید و خطر قرارگیرد و روش های سنتی و عادی جوابگوی این تهدیدات نیست استفاده از آن برای ضابطان و ماموران امنیتی به خاطر انجام وظیفه نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری است، بنابراین استفاده از این روش به طور مطلق مورد پذیرش و یا رد واقع نشده بلکه با توجه به مصالح فردی و اجتماعی قابل قبول ویا رد قرار گرفته است .

رشوه یک پدیده مورد نکوهش اجتماعی است که در قوانین شرع وقوانین کشورهای اسلامی وغیر اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته است؛ ولی از آن جای که موجب، جلب منفعیت های مهم می شود، نفس اماره وخواسته نفسانی آن راجهت جلب منفعت موردقبول واستقبال قرار داده است، در این مقاله، بررسی حکم پرداخت رشوه برای گرفتن حق و اقسام رشوه اقوال علماء که سه قول مهم مطرح شده است، قول سوم مورد قبول قرار گرفته است که قول قبول جواز رشوه برای گرفتن حق است که به جهت قاعده لا ضرر، قاعده المیسور، قاعده لاحرج،  اجماع وحکم عقل جهت احیای حق رشوه دادن جایز و مورد قبول قرار گرفته است .  هدف کلی از این مقاله  نقش جواز رشوه برای گرفتن حق در موارد که حق انسان مورد تلف قرار گرفته است می باشد که این مهم مستنبط از آیات روایات اقوال علماء، قاعده های لاضرر، قاعده المیسور، قاعده لاحرج، اجماع و حکم عقل در جواز رشوه است که جهت گرفتن حق دلالت وروشنگری دارد. رویش بررسی این مقاله به صورت توصیفی تطبیقی انجام گرفته است.پرسش اصلی:  چه دلیلی به جواز پرداخت رشوه جهت احیای حق از جهت نقل وعقل وجوددارد ؟ پرسش های فرعی: رشوه غیر مالی؟ شرایط تحقق رشوه؟ انواع رشوه؟ در این پژوهش تلاش شده تعاریف رشوه، شرایط تحقق رشوه، اقسام رشوه، دیدگاه علماء،آیات، روایات، قواعد مختلیف مثل قاعده لا ضرر، قاعده المیسور، قاعده لا حرج و حکم عقل به جهت حکم رشوه مورد مداقه قرار گرفته است.