نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 48، پاییز 1400)

این واقعیت که انسان‌ها بیش و پیش از همه، راجع به چیزهای دیگر عطش دانایی داشته‌اند تا شناخت خودشان، شاید طنزآمیز و در عین‌حال اغراق‌آمیز به‌نظر رسد. اما از قضا تاریخ تفکر و علم بر آن مهر تایید می‌نهد. این امر موجب شده که انسان‌شناسی به‌رغم اهمیت خطیرش، هنوز جوان و ناشکفته بنماید. با ظهور جهان‌نگری مدرن در غرب مسیحی، انسان‌شناسی نیز دچار دگردیسی بنیادین گردید. گذار از انسان‌شناسی سنتی به مدرن در غرب، موضوع تحلیل‌های انتقادی نوشتار پیش‌روست. ما ضمن بررسی انتقادی اندیشه‌های سنتی انسان‌شناسی غربی که عمدتا صبغه فلسفی، دینی و اسطوره‌ای داشته‌اند در باب‌، فرایند و چگونگی گذار آن به انسان‌شناسی مدرن / علمی را توصیف، تحلیل و نقد کرده‌ایم. در نهایت به اجمال، ضعف‌ها و کاستی‌های انسان‌شناسی مدرن را نشان داده‌ایم: فقدان تکثر روشی، تک‌منبعی بودن آن و از همه مهم‌تر، غیاب دستورالعمل اخلاقی، و ضعف آن در توجیه امر اخلاقی از مهم‌ترین خلاهای انسان‌شناسی مدرن است.

فقه به‌عنوان یک دانش نقلی وحیانی، که متکفل رفتار مکلفان است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می‌پردازد. این دانش علاوه برکتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده می‌کند. با توجه به اینکه فقه شیعه، یک فقه فعال، پاسخگوی شرایط و زمینه‌های اجتماعی است و ازآنجاکه در اسلام احکام تابع موضوع می‌باشد، با تغییر موضوع، بر اثر تغییر زمانه، احکام آن هم تغییر می‌کند، از‌این‌رو این اصطلاح رایج هست که احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. در این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی برای استنتاج و نتیجه‌گیری از پژوهش و با استفاده از روش کتابخانه‌ای، برای گردآوری مطالب به مطالعه ظرفیت‌های احکام اجتماعی فقه می‌پردازد. انقلاب اسلامی ایران و تحولات آن در دوران معاصر، که متاثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفیت‌های احکام اجتماعی فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در میان آراء و نظرات فقها، نظرات فقهی و آرای امام خمینی و آیت‌الله خویی، به‌عنوان فقهای تاثیر‌گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. از‌این‌رو این نوشتار به بیان ظرفیت اجتماعی فقه در ترسیم نظام مدیریتی جامعه، نظام معیشتی جامعه، جامعه‌پذیری فقهی و ایجاد تمدن نوین اسلامی می‌پردازد.

«مصرف بدن»، یکی از حوزه‌های مطالعاتی و نسبتا انتقادی در حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی بدن است که رفتار انسان با بدن و معناهایی که در این کنش اجتماعی جسته می‌شود، بررسی نموده و آن را به نقد و تحلیل می‌کشد. این مقاله در پی آن است تا با توجه به روند رو به رشد مصرف بدن در ایران، خوانشی تطبیقی از آنچه در حوزه بدن با نگاه اسلامی «باید باشد» و آنچه را در این حوزه، با نگاه لیبرالیستی برای بدن «اتفاق می‌افتد»، بررسی نموده و سیر حرکت فرهنگی جامعه در بستر «بدن» را تصریحا یا تلویحا به نمایش گذارد. در این راستا، با روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون و دیدگاه‌های کانونی و محوری که نمایانگر و دربرگیرنده دیدگاه‌های اسلام و لیبرالیسم در بحث «بدن» هستند، شواهد معتبری گردآوری و تحلیل و برای تطبیق، در محورهای هستی‌شناسانه، ارزش‌شناختی، معناشناختی / غایت‌شناختی و روش کارگیری بدن دسته‌بندی شد. یافته محوری در این مطالعه، شیء‌انگاری و ماشین‌نگری لیبرالیسم غربی نسبت به بدن و امانت‌انگاری آن، در تفکر اسلامی است که سیری متفاوت و پایانی مختلف برای بدن در هر دیدگاه رقم می‌زند.

این تحقیق، حاضر به تبیین جامعه‌شناختی رواداری اجتماعی بین قومیت‌های ساکن در شهرستان کازرون پرداخته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی، حجم نمونه 389 نفر و نمونه‌گیری براساس روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم‌افزار‌های spss و ایموس22 بوده است. براساس یافته‌ها، میزان رواداری اجتماعی بین قومیت‌ها یکسان است. همچنین میزان رواداری اجتماعی در بین افراد قومیت‌ها، با توجه به سطح درآمد، وضعیت شغلی و تاهل تفاوت معناداری ندارد، اما با توجه به سطوح سنی و سطح تحصیلات آزمودنی‌ها، با یکدیگر متفاوت است. با توجه به نتایج، رابطه سه متغیر دین‌داری، اعتماد اجتماعی و جامعه‌پذیری قومی، با رواداری اجتماعی در سطح 001/0 معنادار است. بدین‌ترتیب، با افزایش یک واحد انحراف معیار دین‌داری به میزان 422/0 رواداری اجتماعی افزایش می‌یابد. همچنین این میزان برای اعتماد اجتماعی 379/0 و جامعه‌پذیری قومی برابر با 322/0 می‌باشد و رواداری رفتاری، هویتی، عقیدتی و سیاسی به ترتیب، 4/33 درصد، 3/14درصد، 9/45 درصد و 2/52 درصد واریانس رواداری اجتماعی را تبیین می‌کند.

سیاست جنایی، به‌معنای مجموعه استراتژی‌ها و تدابیری که در یک جامعه در قبال جرم و انحراف اتخاذ می‌شود، به شدت با نگرش‌های بنیادین حاکم بر اندیشه واضعان خود در مقولاتی همچون، آزادی و قدرت و برابری انسان‌ها پیوند دارد. ماهیت راهبرد نظم و امنیت اجتماعی و شیوه‌های آن، بر حسب میزان اهمیت این مقوله‌ها رقم می‌خورد و مدل‌های گوناگونی از سیاست جنایی را پدید می‌آورد. برخی به ناصواب، از منزلت پایین آزادی در سیاست جنایی اسلام سخن گفته و آن را توتالیتر تام معرفی کرده‎اند. این مقاله می‌کوشد جایگاه آزادی در سیاست جنایی اسلام را در پرتوی اصول بنیادینی همچون عبودیت و کمال و کرامت انسانی، با روش توصیفی تحلیلی تبیین کند. نتایج حاکی از این است که هرچند در فلسفه لیبرالیسم، کمال انسان در صیانت از منافع در سطح فردی و کرامت انسانی در آزادی اوست، حتی اگر با فطرت و عقل مغایر باشد، اما در سیاست جنایی اسلام، هرگز بعد فردیت انسان در بعد اجتماعی او مضمحل نشده و عدالت، امنیت و آزادی از عناصر لازم برای نیل به کرامت انسانی و راهی برای دستیابی به کمال بوده که در سایه بندگی و عبودیت خداوند متعال محقق می‎شود.

شفافیت یکی از جوان‌ترین نهادهای موثر در حکمرانی کارآمد تلقی می‌شود که جوهره تعمیق مردم‌سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب‌های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمی جامعه‌شناسی حقوق، به‌عنوان مهم‌ترین حوزه بین‌رشته‌ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه‌پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می‌شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی موثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.