نشریه تحقیقات حقوق قضایی
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1400)

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولا به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است.

بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به‌طوری‌که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه‌ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می‌کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته‌شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته‌اند. قانون مدنی معامله‌ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح‌شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به‌تبع آن، صحت یا فساد معامله‌ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد که منجر به شکل‌گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می‌توان گفت، اکثریت فقهای متقدم، قایل به حرمت و فساد چنین معامله‌ای شده‌اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده‌اند.

یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های  قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقبا  از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.

در دسامبر 2019 همه گیری جهانی کرونا ویروس در ووهان چین ظهور یافت و جهان را با مشکلی جدی در زمینه بهداشت روبرو کرد. ویروس کرونا به عنوان یک وضعیت اضطراری ویژه، پیامدهای سیاسی بیشماری نیز به دنبال داشته است. هر لحظه آمار مبتلایان ودرگذشتگان ناشی از ویروس کرونا بالاتر میرود و اخبار و اطلاعات جدیدی در خصوص این ویروس منتشر میشود که میتواند روابط و مناسبات انسانی را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کند. بسیاری از منتقدین به عملکرد سازمان جهانی بهداشت ادعا می کنند که این سازمان در این دوره نتوانسته درمدیریت بهداشت جهانی موفق عمل نماید و در عوض به ابزاری برای سیاست، قدرت و تبلیغات چین تبدیل شده است؛ که در این خصوص برخی از امکان سنجی طرع دعوی علیه دولتهای خاطی از جمله چین به میان آوردند. در این مقاله سعی بر این است که با پرداختن به موضوع چین که تا چه حدی در خصوص این همه گیری جهانی کرونا ویروس دخالت داشته و جبران خسارات چگونه امکانپذیر می باشد را تحلیل و بررسی نماید.

بدون تردید در جهان کنونی بشر بیش ازهر زمان دیگر به اهمیت محیط زیست پی برده و به دنبال حفاظت و نگهداری از آن است. از طرفی حق بر محیط زیست سالم از جمله حقوق بشری است که مفهوم آن در توسعه پایدار که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی تمامی انسانها با حفظ ظرفیت‌ها و منابع موجود و تداوم بخشیدن به توسعه در طول حیات انسانی است و اینکه توسعه پایدار پاسخگویی ما به نسلهای آینده است تثبیت شده است. در واقع توسعه پایدار مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری هدایت می شود. در سند 2030 توسعه پایدار سازمان ملل، سه هدف زیست محیطی در میان 17 هدف دیگر گنجانده شده و دولت های عضو جامعه بین المللی را به سمت برنامه ریزی  و سیاست گذاری برای دست یابی به توسعه پایدار با حفظ اهداف زیست محیطی سوق داده است. در مقاله حاضر، کوشش شده است با رویکردی توصیفی – تحلیلی به بررسی اهداف سه گانه فوق مرور و مبتنی بر هدف گذاری و اقدامات برنامه توسعه سازمان ملل بپردازد، چرا که ضرورت انجام این مقاله به دلیل خلاء ملموس بحث حاضر در ادبیات حقوق بین الملل کنونی می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قایل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تاثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قایل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.
 

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعا متفاوت خواهد بود. بعضا یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب ماموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت ماموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تامین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه(اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسیولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها(اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلا در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکواییه خود را تقدیم نموده که متعاقبا یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضا به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تاخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام ماموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضا گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجرا به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارایه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضا از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

در حقوق جزای ایران، قانونگذار در قانون مجازات عمومی 1304، 12 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی  و در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و قانون مجازات اصلاحی 1352، 6 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی را سن مسئولیت نسبی قرار داده و برای آنها به دلیل نرسیدن به رشد اجتماعی کافی و ملاحظات تربیتی، مجازات را با تخفیف اجرا می کرد. اما در قانون مجازات فعلی، متاسفانه سن مسئولیت نسبی کیفری با حداقل سن عدم مسئولیت یکسان انگاشته شده یعنی از یک سوء اطفال را قبل از رسیدن به سن بلوغ معاف از مجازات دانسته و از سویی دیگر برای آنها در صورت ارتکاب برخی جرایم، مجازات تعزیر مقرر نموده است. بین بلوغ و رشد کیفری هیچ ملازمه ای نیست که بتوان برای اعمال مسئولیت مطلق کیفری بر مرتکب، تنها به بلوغ جنسی اکتفا کرد، زیرا به صرف ظهور علایم بلوغ نمی توان حکم به رشد عقلی و تکامل  قوای دماغی داد، چه بسا افرادی به سن بلوغ جنسی برسند ولی قوه تشخیص و تمییز آنان تکامل لازم پیدا نکرده باشد و چون ملاک مسئولیت کیفری که ناشی از خطاب های شارع و قانونگذار به شخص می باشد، قوه تمییز و رشد عقلی است و نه صرفا بلوغ جسمی و جنسی، در نتیجه تا این قوه به حد رشد و کمال نرسد و شخص توانایی تمییز  و تشخیص پیدا نکند، توجه امر و نهی شارع و قانونگذار به او بر خلاف عقل و عدالت خواهد بود، پس تحمیل مجازات و عقوبت بر او نیز صحیح  نبوده و بر خلاف عقل و عدالت است.
 

با تشکیل یک خانواده اسلامی تعهداتی برای زوجین ایجاد می گردد که نقض این تعهدات از سوی طرفین در طول زندگی مشترک می تواند نتایج زیانبار سنگینی را در وحله نخست برای زوجین و سپس برای جامعه ایجاد کند.  یکی از این تعهدات که در کلام معصومان علیه السلام نیز منعکس گردیده است، امین بودن زوج و زوجه نسبت به جسم خودشان در قبال یکدیگر است. در فقه امامیه عدم مراقبت زوجه از این امانت که می‌تواند یکی از مصادیق آن زنای وی با مرد اجنبی باشد موجب ایجاد حقی برای زوج می گردد، که با اصطلاح "قتل در فراش" بین فقها و حقوقدانان مشهور گردیده است. با توجه به ریشه مشخص فقهی این موضوع اظهار نظر درباره آن تنها با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل نظریات فقها امکانپذیر است و توجه صرف به تحلیل های حقوقی و مبانی توجیه کننده آن درباره این موضوع راهگشا نیست. اسلام "قتل در فراش" را مستلزم شرایطی دانسته که در صورت عدم رعایت آن شرایط مرتکب به مجازات محکوم می شود، این شرایط عبارتند از این که :- قتل به محض رویت صحنه زنا توسط شوهر صورت می گیرد.
- قبلا برای این کار با همسر خود تبانی نکرده باشد.
- شوهر به تمکین رضایتمند همسرش از مرد اجنبی آگاه باشد و در صورت آگاهی از اکراه زن در تمکین،  جواز قتل نمی باشد.
- چهار مرد عادل شاهد صحنه باشند و در دادگاه شهادت دهند.
- همچنین تهییج و تحریک روحی، دفاع از عرض و ناموس و اجرای حدود الهی، البته شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدورالدم بودن آنها را ثابت کند و در غیر اینصورت قصاص می شود.

خشونت علیه زنان در خانواده پدیده‌ای کهن و مسیله‌ای جهانی است. این نوع خشونت در محیط خصوصی به وقوع می‌پیوندد و معمولا میان افرادی رخ می‌دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. در این پژوهش تلاش شده بخشی از عوامل موثر برازار زنان  در خانواده مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پژوهش های جرم شناسی زنان در هر سنی ممکن است مورد خشونت قرار گیرند. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن بخاطر جنسیت خود (صرفا بعلت زن بودن) در محیط خانواده و یا در جامعه مورد اعمال زور و تضیع حق از سوی جنس دیگر (مرد) قرار می‌گیرد. چنانچه این رفتار بین زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می‌شود.‌ در این بررسی با توجه به نظریه های جامعه شناختی و با رویکرد به  عوامل فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار در خشونت‌های شوهران نسبت به زنان خود، روی خشونت‌های تکیه شده است که جامعه مورد نظر آن را خشونت تلقی می‌کند. از جمله خشونت‌های جسمانی، روانی، جنسی و مالی که اثرات  منفی روانی و عاطفی شدیدی در زنان گذاشته و باعث از هم پاشیدن بنیاد خانواده ها می شود.

علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم می‌نماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جسته‌اند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهره‌بردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولا بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیا استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.

با گذشت بیش از نیم قرن از شروع نجات زندگی تعداد زیادی از ییماران با استفاده از اندامهای مبتلایان به مرگ مغزی، هنوز بین اندیشمندان حوزه های مختلف هم چون علوم پزشکی، دینی، حقوقی و... در مورد موضوع مرگ مغزی اتفاق رای به وجود نیامده است. اختلاف دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بویژه پزشکان و علمای دین درباره تعیین زمان خروج روح از بدن و تعریفی از مرگ که متفق بر آن باشند، مهمترین چالشی است که سایر جزییات را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارایه میدهیم، وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. همچنین با بررسی ادله موافقان و مخالفان پیوند عضو و نقد ادله مخالفین، به این نتیجه می رسیم که برای استفاده از اندام های مبتلایان به مرگ مغزی منعی فقهی وجود ندارد. در آخر نیز آرای تعدادی از مراجع عظام تقلید در تایید و رد پیوند عضو با هدف گسترش دید خوانندگان نگاشته شده تا با مطالعه این اثر از ابتدا تا انتها، تمام ادله را به فراخور بضاعت در این اثر مشاهده کنند.

پزشکی از راه دور یکی از طرق ارایه خدمات بهداشتی درمانی است که با استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مدرن ارایه می‏شود. تله مدیسین اغلب به عنوان یک مدل مراقبت است که بیمار محور و دوست دار محیط زیست است. این مدل مراقبت می‏تواند به طور ویژه برای خدمات سرپایی، که فاصله، زمان و هزینه سفر می‏تواند یک مانع باشد،مفید باشد. تله مدیسین خدمات گسترده‏ای نظیر مشاوره از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می‏گیرد. ارایه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانه آنان از نحوه ارایه خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است. ارایه کنندگان خدمات تله مدیسین گاه پزشکان و گاه مراکز درمانی هستند. همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ارتقاء سلامتی انسان ها (تله مدیسین)، سوالات حقوقی و اخلاقی جدیدی در ارتباط با سلامت الکترونیکی و خدمات ناشی از پزشکی از راه دور و عواقب زندگی در دنیای الکترونیک مطرح می‏شود که مجبور به پاسخگویی به آنها هستیم و طبیعی است که در این راستا نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که پاسخگویی نیازهای عصرمان باشد بسیاری از سازمان‏ها و نهادهای برخوردار از این فناوری به تدوین قوانین و مقرراتی در این زمینه می‏پردازند بدون آنکه دیدگاه راهبردی خاصی وجود داشته باشد. همسو با کشورها و سازمان‏های منطقه ای و جهانی، با ورود این تکنولوژی به کشور ما در سال‏های اخیر، مسایل و چالش‏های متعددی به ویژه در زمینه حقوق کیفری خاصه مسئولیت کیفری پزشکان بوجود آمده است که پاسخگویی به این چالش‏ها و رفع این ابهامات بخصوص در حوزه ارکان و عناصر و شرایط ایجاد و تحمل مسئولیت کیفری از سوی پزشکان در این عرصه، نیازمند بررسی و پژوهش در این زمینه از سوی حقوقدانان و متخصصان حقوق کیفری می‏باشد. این پژوهش از آنجایی در خور ارزش و اهمیت می‏باشد که تاکنون قوانین جدید و مناسبی از سوی قانونگذار در این زمینه خاص، وضع و تصویب نکردیده است. از اینرو دراین پژوهش با تکیه بر قواعد و اصول کلی، در صدد پاسخ به برخی از این ابهامات و چالش‏ها می‏باشیم.

اهمیت و پیچیدگی مسایل اجتماعی ایجاب میکند تا در برخورد و شناخت آنها، با تکمیل نظریات موجود و با اتکاء به یافته های نوین، دایره شناخت خود را گسترش دهیم. شناخت و درک درست از وضعیت روابط  اجتماعی میتواند به ما در درک بهتر علل رفتار هایی که جرم محسوب میشوند، یاری رساند. افزایش نگرانیهای عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی از اینرو که خسارت و صدمات وارده بر پیکره جامعه روند رو به افزایشی یافته و هم از آن جهت که گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوار تر و پیچیده تر می شود، شناخت علمی و دقیق مسایل اجتماعی را ضروری می سازد .ارتکاب جرم، از جمله پدیده هایی است که همه جوامع انسانی از دیر باز با آن مواجه بوده و کما بیش مشکلات و مسایل ناشی از آن را تجربه کرده اند. کنترل و نظارت همواره جزء اصول و وظایف اساسی مدیریت بوده است که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد به طوری که ناکامی در آن برابر با ناکامی در مدیریت میباشد و از طرف دیگر سیستم اداره جامعه (یک سازمان) شامل اجزاء مختلفی میباشد که موفقیت آن بستگی به هماهنگی این اجزاء از جمله نظام کنترل و نظارت می باشد لذا در یک جامعه اسلامی که میخواهد بر اساس مبانی و ارزشهای اسلامی و در جهت تحقق اهداف اسلامی پایه گذاری شود باید نظامهای کنترلی آن نیز با این ارزشها و اهداف هماهنگی داشته باشد و در این چارچوب اعتقادی و ارزشی طراحی شود. از این رو این مقاله تلاشی جهت بیان خود کنترلی افراد در کاهش جرایم از منظر جرم شناسی با نگاهی به فقه اسلامی برداشته است.

دیپ فیک ها یکی از محصولات تحولات در جامعه انسانی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این فناوری به افراد این اجازه را می دهد تا اقدام به تولید فیلم ، تصویر یا صوت هایی نمایند که واقعی نیستند. با توسعه فناوری کیفیت این محصول نیز ارتقا می یابد. با این وجود این فناوری می تواند چالش زا باشد. این فناوری می تواند در تشخیص واقعی یا جعلی بودن اثر ایجاد تردیدهای جدی نماید. بنابراین این سوال مطرح می شود که سیاست جزایی دولت ها در قبال این فنامری باید چگونه باشد. دولت ها در چارچوب تعهدات حقوق بشری خود موظفند تا احترام به این حقوق را در اتخاذ هر اقدام محدود کننده ای مورد توجه قرار دهند. این مساله در رابطه با هرگونه سیاست کیفری نسبت به دیپ فیک ها نیز به همین صورت است. این مقاله در صدد بررسی این امر است که با در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری دولت ها ، چه واکنشی نسبت به فناوری مذکور و تولیدات آن باید اتخاذ شود. این تحقیق نتیجه می گیرد ، در مواردی که دیپ فیک ها تعرض به حقوق اشخاص و جامعه محسوب می شوند ، با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای حقوق بشری، دولت ها می توانند و در مواردی موظفند که آنها را جرم انگای نمایند.

مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رای داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رای را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور  است. به تعبیر بهتر رای داور مانند رای محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رای داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 برای ابطال رای داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک  برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رای داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رای داور است. جهات اعتراض به رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در 7بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری  حصری و محدود می باشد؟  و سوالات فرعی این است که 1)آیا غیر از محکوم علیه شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ 2) آیا جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟

این پژوهش با هدف بررسی حقوق مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت، با تکیه بر فرآیند دادرسی شکلی صورت گرفته است. روش‌تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد و محقق با مراجعه به کتابخانه ها و منابع و مخازن موجود به جمع‌آوری داده ها پرداخته است. نتایج و یافته ها در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهم‌ترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برایت و بسیاری از موارد دیگر می باشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همه ی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

افزایش بی رویه جمعیت و محدودیت منابع در دسترس به منظور رفع نیازها باعث شده تا هر چه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست این کرهی خاکی در معرض آسیب و دست اندازی انسان قرار گیرد. از آنجایی که هر آنچه نیاز داریم را باید در درون اتمسفر زمین و روی همین بستر خاکی که گهوراهی حیات ماست تامین کنیم، نوعی دوگانگی را در تداوم حیات بشری بوجود آورده است، تضادی که به دور باطلی می انجامد. این تضاد با ترکیب شدن با حرص و طمع برخی از افراد در هنگام تهیه و توزیع نیازمندی های جوامع سبب شکل گیری یک دور تسلسل در آسیب به محیط زیست و انسان می شود. در سطح جهانی برای کنترل رفتارهای مخرب و قاعده مند کردن روابط تابعان حقوق بین الملل قواعد و قوانین متعددی وضع شده که هر چند فاقد ضمانت اجرای معتبری هستند اما بازهم توانسته به جامعه ی جهانی نوعی نظم ببخشد. اما در مورد تجارت بین المللی مخصوصا در بین افراد حقوق خصوصی در حقوق بین الملل محیط زیست خلاء جدی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است تا حتی الامکان این خلاء با تکیه بر حقوق بین الملل در حوزه های مختلف در حقوق تجارت بین الملل نمایش داده شود.

امروزه در نیروهای مسلح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیرا با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارایه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تاثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. خودزنی از جمله جرایم شایع در بین نیروهای مسلح ، به ویژه سربازان می باشد که علل بسیاری در وقوع آن نقش دارد. لازم به ذکر است علل بسیار زیادی در سوق دادن سربازان نظامی به خود زنی موثر است و علاوه بر آن با توجه به این که سربازان در یک محیط متفاوت از اجتماع قرار می گیرند و همچنین به علت عدم انطباق پذیری با محیط و سایر دلایل شیوع آن در بین سربازان تازه اعزام شده به خدمت مقدس سربازی بیشتر است. مسلم است ارتکاب خودزنی و خودکشی توسط کارکنان نیروهای مسلح بالاخص سربازان توالی منفی را برای نیروهای مسلح در پی دارد لذا بایسته است تا هم در سطح نیروهای مسلح و هم سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم محیط های دانشگاهی تحقیقاتی جامع در رابطه با این موضوع صورت گیرد.

اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولا تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیا اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.

جرم یقه‌سفید در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه‌است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرم‌شناسی توسط جرم‌شناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه 50 میلادی مطرح‌شد.بر اساس تفکرات وی جرم‌های یقه سفید بیانگر فعالیت‌های غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه بالاتر جامعه سر می‌زند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب می‌کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آن‌ها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شان انگارند. روش این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا همه کتابها، مقاالت و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کردهاند، مورد مطالعه قرار گرفت.

اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزییات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش‌ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملا  شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می‌سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.

فقدان انصراف ارادی، از شرایط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است.اگر مرتکب شخصا و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظه انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی‌باشد چون تشخیص لحظه ارتکاب جرم دقیق است. مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است.در جرایم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرایم مطلق با ارتکاب عمل مرحله شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد اما نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحله شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحله شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرایم مقید وجود دارد در جرایم مطلق وجود ندارد.محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.

« هایمنو پلاستی » یا ترمیم بکارت عمل جراحی ای است که غالبا توسط پزشکان و ماماها بادرخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خونریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل باکره جلوه دادن دختر و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد. موضوعی که در این مقاله بر آنیم به آن پاسخ داده شود جواز یا عدم جواز این عمل در فقه و حقوق موضوعه ودر صورت عدم جواز بررسی ضمان پزشک وبیمار. نظر غالب در فقه بر این است چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست وبرای زوج ایجاد حق فسخ ورجوع به مهریه می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج حق فسخ ایجاد می شود. در حقوق کیفری نیزچناچه تدلیس در نکاح شرایط وفق جرم فریب در ازدواج ا داشته باشد جرم محسوب شده ومستوجب مجازات است.وشخصی هم که با آگاهی از قصد زن مبنی بر فریب شوهر یا مخفی کرن جرم خویش مبادرت به ترمیم بکارت نماید با حصول شرایط به عنوان معاونت در جرم یا مباشر جرم اخفای ادله قابل تعقیب ومجازات است.

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مساید در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقاله حاضر می کوشد که با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی های این گونه قراردادها بپردازد.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسایلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می‌کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی‌تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می‌تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.