فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - سال بیست و سوم شماره 71 (تابستان 1400)
  • سال بیست و سوم شماره 71 (تابستان 1400)
  • تاریخ انتشار: 1400/12/17
  • تعداد عناوین: 11
|
  • سید قاسم زمانی، مهشید آجلی لاهیجی* صفحات 9-33

    در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.

    کلیدواژگان: مشروعیت، سازمان های بین المللی، بانک جهانی، حقوق بین الملل، ارزش های جامعه جهانی
  • عباسعلی کدخدایی، مرسده مظلومی* صفحات 35-61

    با تاسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنتی با تحولاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد اما تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارایه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصی را مشخص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تامین گردد.

    کلیدواژگان: نسبت، اتحادیه اروپا، حاکمیت، دولت، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا
  • علی پورقاسم چورکوچان*، تهمورث بشیریه صفحات 63-93

    مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بین المللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم می کند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسیولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بین المللی به ارایه طریق مسایل مزبور می پردازد.

    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، اسناد بین المللی، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا، مسئولیت کیفری
  • مهدی زاهدی*، شیرین شریف زاده صفحات 95-127
    آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.
    کلیدواژگان: آزادی بیان، دوگانگی ایده بیان، حق دسترسی به اطلاعات، کپی رایت، منافع عمومی
  • محمدحسین زارعی، ایام کمرخانی* صفحات 129-159

    دولت به معنای عام اصولا در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارایه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حایز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارایه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.

    کلیدواژگان: بحران اقتصادی، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، پیمان سپاری ارزی، آزادی تجاری
  • ایرج بابایی، مرتضی ترابی* صفحات 161-191
    با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تاثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشا حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزیی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
    کلیدواژگان: اساسی سازی حقوق بنیادین، کرامت انسانی، اصل آزادی قراردادی، حقوق بشر
  • حسین آئینه نگینی، محمدامین ابریشمی راد* صفحات 193-219

    به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رای دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.

    کلیدواژگان: ابطال ضمنی، اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها، قضات شعب دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، مقررات دولتی
  • حمید کاظمی*، میلاد صادقی صفحات 221-249

    صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه ‎گیری بیماری‎های مسری حساس است و واکنش نشان می ‎دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی‏نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان ‎شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می‎گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتا از بطن حقوق بین‎ الملل و حقوق منطقه ‎ای بیرون می‎آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری‎ های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار‎ی ‎های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دایمی».

    کلیدواژگان: کنوانسیون شیکاگو، ضمائم، مقررات بین ‎المللی بهداشت، کووید 19
  • سید حسام الدین لسانی* صفحات 251-272
    دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در 5 مارس 2020 با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، قرارداد سوفا، افغانستان، تعارض قراردادی، نیروهای آمریکایی
  • محمد حبیبی مجنده، عفیفه غلامی* صفحات 273-310
    ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضا متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است.
    کلیدواژگان: اختلافات سرمایه گذاری، حمایت از محیط زیست، معاهدات دوجانبه، داوری بین المللی، ابزار حقوقی
  • مرضیه دست بالا*، علیرضا ظاهری صفحات 311-335
    در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمان ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی ‏شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسیول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.
    کلیدواژگان: یگانگی بین المللی، جامعه جهانی، فراحکومت گرایی، شبکه های فراحکومتی، همکاری حاکمیت های ملی
|
  • Seyed Qasem Zamani, Mahshid Ajeli Lahiji * Pages 9-33

    Traditionally, there have been two acceptable theories regarding the legitimacy of any phenomenon in international law, inter alia international organizations: acceptability among people and acceptability among States. However, the evolution of international law makes it inevitable to revisit the issue to create a new criterion for considering legitimacy. Nowadays, the level of commitment to international values seems to be the criterion for legitimacy according to which the situation of international organizations could be evaluated and it will make their challenges obvious. Specifically, the case study of the World Bank, the organization which has been criticized for many years could determine the way this pattern is used to address the legitimacy challenges in international law. It also, explains the reasons behind challenging World Bank structure and operation by the International Community. The organization faces serious problems from the perspective of conformity with international values. Without addressing those problems, the legitimacy of the organization will remain under question.

    Keywords: legitimacy, International Organizations, World Bank, International Law, International Community Values
  • Abbasali Kadkhodaii, Mersedeh Mazloumi * Pages 35-61

    With the establishment of the European Union, the concept of traditional sovereignty underwent changes; Because on the one hand there is the issue of the sovereignty of European governments and on the other hand there is the issue of the sovereignty of the European Union. In the past, absolute sovereignty was defined for governments; But the developments that took place made it possible to define relative sovereignty for legal entities. There are three approaches to governance in the EU. One approach favors the sovereignty of states over the sovereignty of the Union, and the other approaches the sovereignty of the Union over the sovereignty of European states. The third approach is to take the middle ground that neither of the two is superior to the other; in which that the territory of the Union and the member states are defined as two separate territories that do not conflict with each other. In fact, there is no conflict between the tasks of the Union and the member states; Rather, their tasks are in the interests of each other, and the reason for the formation of the Union from the beginning has been to better serve the common interests of European governments.

    Keywords: Sovereignty, European Union, Member States, modern, Traditional
  • Ali Pourghasem *, Tahmoores Bashiriye Pages 63-93

    Criminal liability of the corporations as credit creatures has always been the subject of discussion, and due to the important role of corporations in the social life and their frequency in committing crimes, their criminal liability has undergone many changes at the national and international level over the last two decades. In parallel with it, our legislator accepted the corporations criminal liability in 2013 as a general rule. However, the rejection of criminal liability of the governmental corporations and the government has no preferred justification according to circumstance in national law or in the international documents due to non compliance with the accepted principles in the world such as the necessity of respect for the principle of justice. In this descriptive analytical study, we seek to investigate and analyze the basics of liability and possible flaws in the national law in comparison to the international documents by understanding the importance of the issue and criminal status and the effect of corporations, governmental and non-governmental law on economy, industry, and daily life of societies. Additionally, we aim to suggest some solutions for the above mentioned problems by understanding the public necessity of law with the society developments at the national and international level.

    Keywords: Corporations, International documents, Palermo Convention, Merida Convention, criminal liability
  • Mehdi Zahedi *, Shirin Sharifzadeh Pages 95-127
    Freedom of expression includes the freedom to express, access and dissemination of information, whereas copyright, by protecting the original works of authorship, restricts use, access and dissemination of the protected works. When an expression is protected by copyright, freedom of expression or press can be restricted. Some are of the opinion that these two rights are, in fact, not in conflict with each other but rather derived from the same social values seeking to protect each right. Common goals such as flow of cultural ideas or promoting creativity in the society causes interaction and synergy between the two. Idea-expression dichotomy by determining the scope of the copyright and distinguishing what belongs to the public domain, which is not a protected, will ensure a constructive interaction between the two and protects the public interest and dose not restrict freedom of expression. This article will discuss how to strike a balance between the public interest in freedom of expression and the private interests of the copyright owners without undermining the other. Idea-expression dichotomy as a counterbalance between these two rights is the cornerstone of this article.
    Keywords: freedom of expression, Idea-Expression Dichotomy, copyright, Access to Information, public interest
  • Mohammad Hossein Zarei, Ayyam Kamarkhani * Pages 129-159

    The State in the general sense is competent to make binding decisions to protect the public interest, on behalf of the people in response to the events of social life. One of the issues that governments have responded in the last two centuries in various forms such as lawmaking, adoptions of economic policies and the issuance of judicial rulings has been economic crises. Given the impact of judicial rulings on resource allocation and the effectiveness of government economic policies and its constructive role in achieving the rule of law, it is important to provide an analysis of the fluctuations and characteristics of judicial rulings in times of significant economic crisis; Therefore, in this article, by examining the rulings of the Court of Administrative Justice during the currency crisis of the 1990s and the current economic crisis in Iran, it is intended to provide an appropriate analysis for the above question. The results of these studies indicate that in times of economic crisis, the performance of the Administrative Court of Justice is very significant and this issue is due to the excessive intervention of executive bodies through overregulation. The Administrative Court of Justice is also negligent for not considering the fact that the occurrence of economic crisis is the main cause of overregulation.

    Keywords: Economic Crisis, Administrative Justice Court, judicial review, Obligatory Currency Contract, Freedom of Trade
  • Iraj Babaei, Morteza Torabi * Pages 161-191
    With the development of human rights in all aspects of human life, its impact on private law (horizontal relationship) and consequently on contract law cannot be denied. Human dignity has two individual and social aspects according to human nature. Human social dignity expresses rights such as freedom of employment, freedom of education, freedom of expression, freedom of religion and freedom of access to information that are necessary for social life in a democratic society. Regardless of which generation of human rights these rights are, the main question is how these rights apply in contractual relations and whether it is possible to waive or violate any of the rights enumerated through the contract. In this regard, while analyzing different opinions in the case of some European countries and the European Court of Human Rights, it can be said that in Iranian law, these rights are among the general civil rights that cannot be revoked by contract, even in part, and in case of violation of the mentioned rights, the result will be the annulment of all or part of the contract.
    Keywords: Constitutionalisation of Fundamental Rights, Human dignity, Contractual Freedom, Human Rights
  • Hossain Ayene Negini, Mohammad Amin Abrishami Rad * Pages 193-219

    According to Article 170 of the Constitution, judges of courts are obliged to refrain from enforcing regulations contrary to Islamic laws and regulations. In the form of descriptive-analytical research, based on the application of the phrase "judges of courts" in this principle, the Statute of the Administrative Court of Justice in the Iranian judicial system and the procedure of that Court, proved that the judges of the branches of the Administrative Court of Justice are subject to this principle and obliged to refrain from enforcing such during their proceedings. In this regard, according to Article 11 of “the 2013 Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court” that obligated the convicts in the branches of this courts to observe the provisions of the court's decision in their subsequent decisions and actions, it was concluded that, contrary to the supervision of other judges, if the judges of the branches of the Administrative Justice Court find the regulations to be contrary to the Islamic laws and regulations, in some cases it will be possible to invalidate them in general, which was referred to as the "implicit Revocation of Government regulations". However, this situation is inconsistent with the interpretive competence of other judges of the courts in Article 73 and the wording of Article 170, which states that "the effect of the supervision of the judges of the courts is occasional".

    Keywords: Implicit Revocation, Article 170 of the Constitution, Judges of Courts, Judges of the Branches of the Administrative Justice Court, judicial review, Government regulations
  • Hamid Kazemi *, Milad Sadeghi Pages 221-249

    The Aviation Industry and its governing law are vulnerable to the outbreak and pandemic of contagious diseases. It is possible that the industry takes part in the spread of disease and endanger lives, while on the other hand, with the spread of contagious diseases, the economic cycle of actors and beneficiaries of the aviation industry is seriously threatened and faced with numerous difficulties, which eventually is to the detriment of the economy in whole. Studies illustrate that the norms and rules related to counter the spreading of disease through air navigation are mainly taken from the International and regional laws but the norms and rules dealing with the economic effects of such pandemics are largely attained from national laws. This article, using the same structure and classification, analyzes legal aspects of contagious diseases in the aviation industry with emphasis on the novel Coronavirus disease. The results indicate that the law of contagious diseases in the aviation industry should have three important characteristics: “cooperative or collaborative”, “supportive” and “temporary”.

    Keywords: The Chicago Convention, Annexes, International Health Regulations, Coronavirus disease, States
  • Seyed Hesamoddin Lesani * Pages 251-272
    International Criminal Court (ICC) accepted the Prosecutor demand to start the investigation on the crimes by the American troops in Afghanistan, in March 5, 2020. But the challenge that ICC will be faced is that there is an Agreement (called SOFA) between United States and Afghanistan that if American troops commit a crime in Afghan territory, they will be under the exclusive jurisdiction of their own country namely USA. The United States has Argued that Afghanistan has no right about the American troops so they cannot hand over this right to ICC due to the membership in ICC. So we face with two contradict conventions that Afghanistan has signed: First the Statute of the ICC and second the agreement between Afghanistan and USA. The aim of this article is to study the challenges that ICC is faced to start the investigation on the American troops in Afghanistan and to answer the conflicts between the conventions signed by Afghanistan.
    Keywords: International Criminal Court, SOFA Agreement, Conventional Conflict, American Troops
  • Mohammad Habibi Majandeh, Afife Gholami * Pages 273-310
    Environmental considerations have always been a challenge for foreign investment. The need to observe environmental minimums from the beginning to the end of the investment is also a concern of environmental law activists. In the meantime, the host state faces sometimes conflicting commitments. State dual obligations to foreign investors on the one hand, and the whole citizens on the other, has in many cases led to disputes, rooted in environmental norms. The main question is how the arbitration mechanism can take an active stand in the face of such disputes? The main purpose of this study is to examine the reflection of these conflicts in investment arbitration and the importance and role of arbitration in improving the environmental status. The authors of this paper believe that the arbitration system has tools that it can use in resolving disputes to balance these conflicting obligations. Some of these legal tools are directly or indirectly related to investment agreements, and others are beyond the treaty and based on international principles, rules, customs and practices.
    Keywords: Investment Disputes, Environmental protection, Bilateral Treaties, International arbitration, Legal Instruments
  • Marzieh Dastbala *, Alireza Zaheri Pages 311-335
    Over years simultaneously with the formation of the concept of government, the ideal of creating unity between governments and the formation of a single international community has always been discussed. Nowadays international unity as an expanding topic comes first in the international community. But along with the expansion of the process of international unity and consequently the relations between governments, international problems specially in international governance domains and management of the process of globalization started to increase as well. As a result, thinkers, by taking tradition-breaking measures, have put aside the governments as the main role players of the international community and government officials have replaced the independent presence of the governments with the formation of parallel networks in line with special topics related to themselves. In this survey, using historical, descriptive and analytical methods, at first, the aim of the article to examine the background of these networks which under the name of transnational networks try to emerge a more advanced general structure in the international community and in law in general was dealt with. Finally, the acceleration of solving international problems due to the existence of transnational networks was inferred.
    Keywords: international unity, International community, Transnationalism, transnational networks, cooperation of national governments