در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» دانسته شده است. «گسترش» عبارت فارسی توسعه است. یعنی قانون اساسی ما احیای حقوق عامه و توسعه عدل و آزادی های مشروع را از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. بنابراین زمانی که قوه قضائیه تلاش خود را برای عمل به مضامین فوق به کار گیرد در مسیر توسعه قضایی گام نهاده است.

آن دسته از دانشجویان حقوق که در کلاس های درس استاد محترم سیدمحمد هاشمی حضور داشته اند به خوبی دریافته اند که جناب استاد مباحث مربوط به حقوق اساسی را با اشتیاق وافر و از صمیم قلب، به دانشجویان تدریس می نمایند و در این راه از هیج کوششی دریغ نمی ورزند. ساعتهای متوالی حضور در محضرشان باعث خستگی نمی شود، جناب استاد با روی گشاده دعوت ماهنامه وکالت را پذیرفتند و در مصاحبه ای به مدت دو ساعت به عمده ت رین سئوالات و مسائل روز که مربوط به حقوق اساسی و اختیارات مقامات و نهادهای سیاسی است پاسخ گفتند.

چالش های نظری و سیاسی موجود در جامعه، پیرامون قانون و قانونمداری، صرفنظر از اهداف و انگیزه سیاسی چالشگران، پدیده میمون و مبارکی است که می تواند دستمایه ای برای شکوفائی جامعه مسلمان ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب گردد. ولی آنچه در بادی امر ضروری می نماید، شناخت نسبت واقعی میان قانون و جامعه است. زیرا مادامی که نوع ارتباط میان قانون و جامعه شناخته نباشد، مفهوم نظم و عدالت نیز ناشناخته و مجهول المصداق خواهد بود.

نظر به طرح جدی موضوع مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حدود آن بررسی مختصری در این باب انجام شده که حاصل آن در این مقاله آمده است. توضیح اینکه نگارنده قبلا با توجه به ماده 163 قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص موارد، نظری دیگری داشت که با تصویب مادتین 75 و 76 آیین نامه جدید دگرگون شد.

بررسی قوانین ایران نشان می دهد که اولین ماده قانونی درباره مطبوعات در 14 ذیعقده 1334 ه.ق یعنی حدود هشتاد سال پس از انتشار اولین روزنامه به مدیریت میرزا صالح شیرازی به تصویب رسید. پس از آن نیز تا حال انبوهی از قوانین مطبوعاتی تصویب شده و در این راستا نقد و بررسی قوانین مطبوعاتی نیز در روزنامه ها و مجله ها به نحو چشمگیری رو به افزایش نهاده است.

گسترش روزافزون وسایل ارتباطی، شیوه های ارتباطات بین افراد را تغییر داده است. امروزه در جامعه ما کاربرد تلفن بعنوان یک ضرورت محسوب می گردد. همچنانکه در جوامع پیشرفته استفاده از اینترنت همانند تلفن در کشور ماست. پدیده اینترنت و گسترش هر روز آن تحول عظیمی را در علوم مختلف از جمله اقتصاد و حقوق نهاده است. امروزه تجارت الکترونیک جای خویش را در اقتصاد بین المللی و همچنین داخلی باز نموده است. در حالیکه کشور ما هنوز فقط نامی از آنرا شنیده است.