نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال هفتم شماره 23 (بهار 1401)

پذیرش محدودیت‌های زمان‌دار در حقوق قانونی ایران برای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در مقابل تعهداتی است که طرف‌های دیگر به ویژه ایالات متحده آمریکا پذیرفته بودند و در صورت عدم اجرای تعهدات طرف‌های دیگر هیچ دلیلی برای اجرای برنامه‌های محدود کننده از سوی ایران وجود ندارد و تهران به صورت تمام و کمال از حقوق خود بهره خواهد برد. در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات ایران با 1+4 طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که با اظهارنظرهای غیرمنطقی شرایط حاکم بر مذاکرات را پیچیده کنند تا در سایه گرد و غبارهای ایجاد شده، تکالیف، تعهدات و مسیولیت‌های خود را پنهان نمایند. بدعهدی‌های ناشی از عدم حسن نیت طرف‌های غربی و بویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس‌تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی برجام بوده و با توجه به تاکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رییس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همانگونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام‌آور 2231 محسوب می‌گردد. سوال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که بر این اساس؛ صورت مسئله مذاکراتی که امروز آغاز می‌شود بسیار روشن است رفع موثر و قابل راستی‌آزمایی همه تحریم‌ها همراه با ارایه تضمین در مورد عدم تکرار وضعیت گذشته در قبال اجرای زمان‌دار تعهدات باقی مانده ایران در برجام است.

این مقاله به مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و قوانین داخلی ایران بر مبنای فقه امامیه فارغ از مخالفت یا موافقت با الحاق به آن پرداخته است. در نوشتار حاضر تحت سه بخش مقدمه؛ حقوق مالی زن در اسلام؛ اقسام حقوق مالی زن در فقه امامیه، قانون مدنی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به بررسی جزء به جزء موضوعاتی چون مهریه، نحله، اجرت المثل، نفقه، اشتغال، ارث و دیات پرداخته شد. موارد اختلافی و انطباقی با کنوانسیون بیان شد. در نهایت به لحاظ متن قانون مدنی و سایر قوانین داخلی بر اساس فقه امامیه بدون در نظر گرفتن رویه قضایی و دشواری هایی که برای احقاق حقوق مالی وجود دارد، نتیجه آن شد که اگر ما این حقوق را به صورت مجموعه حقوق مالی در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد، این حقوق با سابقه-ای 1400 ساله بیشتر از آنچه که مد نظر کنوانسیون بوده به نفع زن مسلمان بیان شده است، لیکن موضوع ارث زوجه، و برخی محدودیت های مربوط به اشتغال نیازمند بازنگری است. زوجه در صورت انحصار وراث به او، مستحق تمام میراث است و جواز قضاوت و کسب منسب ریاست جمهوری برای زنان میسر است.

یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته‌های فقهی به آن استناد می‌شود، قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» می‌باشد که نقش مهم و کاربردی در فقه و حقوق دارد. حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قایم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد. قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد 104، 365، 474، 577 و 671 بر قاعده مذکور استوار است. ماده 85 قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد.

گستره زندگی امروز بشر،ازدحام و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، تنوع اندیشه ها و نیازهای متنوع انسانی از طرفی و ناتوانی و ضعف دولتها در کنترل یا پاسخ به مطالبات مردم از طرف دیگر زمینهساز بروز انواع اغتشاشات و بحرانهای اجتماعی و سیاسی است. ظهور و بروز وسایل ارتباطی باعث گرایش شدید مخاطبان نسبت به آنها شده است. این امر ناشی از مجموعه کارکردها و نقش هایی است که ابزارهای ارتباطی برای مخاطبان به ارمغان آورده اند. پیشرفت تکنولتوژی های ارتباطی و اطلاعات، در زندگی بشر سهم بسزایی داشته است. نمی توان تغییرات بنیادین ناشی از ظهور تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی را در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی نادیده گرفت. از سویی با پیشترفت این تکنولوژی ها رسانه های اجتماعی هم تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی گذاشته اند.به تعبیر دیگر نیازها وخواسته های روزافزون مردم برای مسکن، غذا و ازدواج و نیازهای روزافزون روانی و اجتماعی و مطالبات سیاسی آنان، وقوع کنشها و تجمعات اعترابآمیز را ناگزیر ساخته است. شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌تواند به سرعت مخاطبان خود را تحریک و تهییج نموده و زمینه‌های ایجاد آشوب و بروز نا آرامی شهری شود. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر ناآرامی‌های اجتماعی دارد؟ فرضیه تحقیق به مثبت بودن حدود اطمینان، مقدار پیشگیری انتظامی در شبکه‌های اجتماعی مجازی با اغتشاشات شهری معنی‌دار است. بنابراین نتیجه می‌گیریم بین اغتشاشات شهری و پیشگیری انتظامی در شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه معنی‌داری وجود.

مساله بزهکاری اطفال همیشه یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق کیفری و علم جرم شناسی بوده است. میزان جرایم ارتکابی توسط اطفال طی قرن حاضر در کلیه کشورها، خصوصا در کشورهای صنعتی افزایش قابل توجهی داشته و در ایران نیز طی سه دهه اخیر به عنوان پدیده منفی اجتماعی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده و نگرانی آن‌ها را برانگیخته است. در حقوق امریکا نیز جرایم انجام شده توسط طفل بزهکار از عنصر روانی و مادی برخوردار بوده و علت عدم مجازات طفل، نداشتن عنصر روانی نیست، بلکه عدم قابلیت انتساب می‌باشد. در این کشور، اطفال به عنوان انسان هایی که احتیاج به مراقبت و محافظت دارند در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در مورد آنان اقدامات تربیتی اعمال می‌شود. نگرانی دیگر ناشی از نوع و کیفیت جرایم ارتکابی اطفال است. به طوری که آمارها نشان می‌دهد جرایم ارتکابی در اطفال و نوجوانان با سرعت بیشتری افزایش یافته و به تبع آن نیز دولت‌ها را به آن واداشته که با این تغییر و تحول در جهت چگونگی جلوگیری و پیشگیری از جرایم اطفال به نحو بهتر و محاکمه نمودن آن‌ها در همین راستا گام بردارند. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین برخوردار می‌باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. زیرا اطفال بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارند بسیار آسان‌تر و سریعتر از افراد بزرگسال می‌توانند مورد اصلاح قرار گیرند. در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگسالان اعمال می‌شود، احتیاج دارند. در قانون مجازات اسلامی 1392، شاهد نوآوری‌های بسیار زیادی در خصوص بزهکاری اطفال هستیم که از جمله آن می‌توان به سن مسیولیت کیفری و تدریجی شدن آن، تنوع پاسخ‌ها به جرایم بزهکاران اطفال، به کار گیری نهادهای جدید حقوقی در ارتباط با اطفال اشاره نمود.

در پاسخ به این سوال که آیا منع دسترسی به سلاحهای هسته ای شامل تولید و تکثیر واستفاده از سلاح هسته ای میشود و در پرتو حقوق بین الملل مجاز است یا ممنوع؟ دیوان بین المللی دادگستری در ارا خود از جمله رای مشورتی 1998 اعلام می کند که «در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی فی نفسه هیچگونه ممنوعیت جامع و جهانی برای تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای وجود ندارد» و «در وضعیت فعلی حقوق بین الملل و عوامل موجود در آن، دیوان نمی تواند به طور قطعی نتیجه بگیرد که در مقام دفاع مشروع در شرایطی که کشوری شدیدا در معرض نابودی باشد تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای مشروع است یا نامشروع». با این حال دیوان اعلام می کند که «تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای باید منطبق با مقررات حقوق بین الملل لازم الاجرا در مخاصمه مسلحانه، به ویژه اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه و همین طور مطابق با تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و سایر تعهداتی که صریحا مربوط به سلاح های هسته ای است باشد». اما این موضع دیوان انچنان سختگیرانه نیست و به همین سبب کشورهای مختلفی از جمله جزایر مارشال شکایاتی را در همین راستا و علیه چند کشور که به دنبال رقابت در رسیدن به سلاح های هسته ای هستند، در دیوان مطرح نموده است که در این کار تحقیقی ضمن بررسی موضع رسمی دیوان نسبت به توسل به سلاح های هسته ای ، فرایند طرح دعوی جزایر مارشال نیز علیه کشورهای دارای سلاح هسته ای مورد بررسی و تدقیق قرار خواهد گرفت.

همزمان با رشد فیزیکی و اجتماعی شهرها به ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه ای شهرهای بزرگ جرایم و آسیب ها نیز افزایش یافته است. به طوری که با بالا رفتن اندازه و وسعت شهرها میزان جرایم نیز بالا می رود و بر ابعاد کمی و کیفی آن افزوده می شود. تبعات منفی این افزایش، مسئله تنظیم روابط انسانی سالم و سازنده ساکنان شهرها را با محیط زندگی شان با دشواری مواجه ساخته است. رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمیعت، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. شهرهای بزرگ را محیط های نامناسب و انبوهی جمعیت آنها را مایه رفتارهای نابهنجار دانسته اند. میزان جرایم شهری با درجه توسعه شهر رابطه دارد و به موازات افزایش جمعیت شهری میزان جرایم افزایش می یابد. در پژوهش های مختلف مشخص شده است که رابطه مستقیمی بین شرایط اجتماعی و اقتصادی و محله های جرم خیز وجود دارد. با وجود مطالعات حقوقی و ظرفیت سازی‌های نهادی جدید انجام شده، هنوز بخش قضایی در جلوگیری از جرایم از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که عناصرتاثیر گذار بر جرم و جنایت چه تاثیری بر امنیت داخلی و ملی دارد؟ می توان گفت مبنای مدیریت پیشگیری از ناآرامی‌های مدنی، اختیارات و توانایی‌های نیروی انتظامی در پیشگیری از اغتشاشات اجتماعی است. بنابراین پلیس به دلایل داشتن اختیارات و ابزار ویژه و لازم می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب های اجتماعی در جامعه باید داشته باشد.

سیستم های رمزنگاری و بیومتریک سیستم هایی هستند که به موجب آن ها ویژگی های فیزیکی و رفتاری افراد وسیله ای برای تشخیص هویت آنها می شود. به طوری که تشخیص هویت به موجب ابزار های رایانه ای با پردازش داده های بدن شخص زنده صورت می گیرد. چنین سیستمی امروزه کلیه رمزنگاری های دستی و ابتدایی را دستخوش تغییر قرار داده است و با امنیت بالایی که دارد در همه حوزه های زندگی بشر وارد شده است. وجود چنین سیستمی نه تنها امنیت داده ها و اطلاعات افراد را تضمین کرده است بلکه تبدیل به ابزاری مطمین در حوزه های بانکی، ثبتی و حقوقی شده است، به طوری که با اجرای آن در این حوزه ها امنیت اسناد صادر شده هم از بعد جعل سنتی و هم از بعد جعل الکترونیک به حداقل رسیده است و وسیله ای برای پیشگیری از سو استفاده های احتمالی شده است.