نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1400)

با توجه به چند بعدی بودن فرایند عوامل وقوع جرم، به خصوص جرایم علیه مامورین دولتی به لحاظ این که جرایمی خاص از جهت شرایطی که بزه دیده این جرم دارد، قابل تحلیل وبررسی است. در این پژوهش جرایم علیه مامورین دولتی از منظر فقه و حقوق ایران و افغانستان بررسی و عناصر مادی، معنوی و قانونی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. جرایم علیه مامورین دولتی در یک تعریف کلی عبارت است از: «هرگونه گفتار، رفتار و اعمالی که مانع تطبیق عدالت گردد» و در قالب های توهین، فحاشی، افترا، به کار رفتن زور، تهدید و ارعاب، تمرد و عمل انتقام جویانه و ضرب و جرح عینیت پیدا می کند. عامل اصلی وقوع این جرم در تعامل اجتماعی، قانون گریزی است که خود دارای عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. عوامل فردی، روانی، اجتماعی و محیطی مهم ترین عواملی هستند که ریشه تمام آ ن ها هوای نفس بوده و در قدم نخست قانون گریزی و سپس، وقوع خشونت و جرایم علیه مامورین دولتی را به دنبال دارد. از این رو، رفع بخشی از مشکلات مرتبط با عوامل مذکور تا حد زیادی می تواند وقوع تعدی علیه مامورین دولتی را کاهش دهد. رسیدگی به مصداق های جرایم علیه مامورین دولت که در آن، مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است، در صلاحیت محاکم نظامی قرار می گیرد؛ اما رسیدگی به سایر مصادیق جرایم مذکور در صلاحیت محاکم عمومی است.

کفاری که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کنند ملزم به رعایت قوانین کشور اسلامی و عمل به شرایط ذمه می باشند، همانند قرارداد ذمه‏ی که در قرون گذشته همراه با شرایط و مقرراتی تعیین می شد. از طرفی درصورت ارتکاب جرمی همانند یک مجرم مسلمان به طور عادلانه در دادگاه اسلامی محاکمه می گردد، با این تفاوت که حقوق و وظایف هریک از مسلمان و اهل ذمه در مقررات اسلامی به خاطر مصالحی متفاوت است. نگارش حاضردیدگاه های مطرح در فقه وحقوق اسلامی را که با استناد به ادله معتبر و منطبق با شرایط موجود جامعه تبیین شده است بررسی نموده این مهم دست یافته است که علی رغم ابتنای قوانین موضوعه بر موازن دینی و اعتقادی، در برخی موارد تفاوتهای جدی با احکام فقهی ودیدگاه مشهور دارد یا مباحث مذکور را نادیده انگاشته است.

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای تخفیف و فردی کردن مجازات است. در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونی است یا قضایی ولی در فرایند شکل گیری آنها فراز و نشیب ها و فلسفه های مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بین المللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاما چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر می رسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان مقرون به صرفه نباشد. به هر حال در رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا به طور جدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملا دو دسته از این کیفیات قبل و بعد از ارتکاب جنایت بین المللی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته اند. به گونه ای که در صورت احراز می توانند کاهش میزان کیفر قابل تحمیل را موجب شوند. از طرفی در مقررات دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت حداقلی توجه شده است. کود جزای افغانستان نیز، محاکم قضایی کشور را مکلف به رعایت احوالات مخففه کیفر نموده است و علاوه بر رعایت کیفیات مخففه قانونی، محکمه و قضات را مکلف به استنباط کیفیات مخففه قضایی از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم نیز نموده است. در مقاله حاضر سعی شده کیفیات مخففه در معنای قانونی و قضایی (رویه ای) را در قوانین کیفری افغانستان و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار دهد و نتایج را بیان نماید.

مفهوم «پیشگیری» در سیاست جنایی شامل شیوه ها و تدابیر مختلفی است که برای جلوگیری از بزهکاری بکار می رود. در این نوع از پیشگیری نظام حاکم با استفاده از تدابیر واکنشی (کیفری) و کنشی (غیر کیفری) سعی در محدود کردن و مهار بزهکاری دارد. در پیشگیری کیفری، مجازات سهم حداکثری در جلوگیری از بزهکاری دارد. در مقابل آنچه امروزه از سوی دولت ها در موضوع پیشگیری از بزه مورد توجه قرار می گیرد استفاده حداقلی از ابزار کیفری و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری می باشد که از آن با عنوان «پیشگیری وضعی» یاد می شود. در این نوع پیشگیری محور اصلی تغییر در «وضعیت فرد» یا «محیط» است که از این طریق امکان ارتکاب بزه را غیرممکن یا دشوار نماید. در سیاست جنایی اسلام کیفر نقش فرعی داشته و در استفاده از روش های غیر کیفری تاکید شده است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی در ضمن مطالعه مبانی سیاست جنایی اسلام به بررسی پیشگیری وضعی پرداخته شود.

گاهی شرایط ، به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد شود. علل تشدید مجازات در نظام های حقوق کیفری خصوصا اسلام از اهمیت ویژه ای بر خوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را در پی خواهد داشت. نوشتار حاضر به بررسی نقش تکرار جرم در تشدید مجازات در جرایم حدی پرداخته است و با تحلیل نظریات فقها در این زمینه تلاش می کند تشدید مجازات را در صورت تکرار جرم به صورت دقیق تبیین نماید. نگارندگان با جمع آوری اطلاعات از منابع و متون فقهی موجود نخست به مفهوم شناسی پرداخته و سپس با بررسی اقوال و نظریات فقها به این نتیجه رسیده اند که اگر تکرار جرم در حدود به عدد معینی برسد، مجازات آن تشدید خواهد شد. در این مورد هیچ اختلافی میان فقها نیست. تنها اختلاف در این است که آن عدد معین کدام است؟ بعضی از فقها قایل اند که تکرار در مرتبه سوم و برخی در مرتبه چهارم سبب تشدید مجازات می شود.

شکی نیست که کودکان فرشته های پاک ومعصوم زمینی هستند که امید بخش زندگی والدین خود می باشند. آنان نیاز به محبت، ملایمت، مراقبت، عشق و عاطفه دارند تا رشد کنند و بالنده شوند.کودکان به دلایلی چون سن کم و نداشتن مهارت کافی جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند به همین دلیل نیاز به حفاظت و حمایت کامل دارند و اذیت و آزار را برنمی تابند. بنابراین، پدیده کودک آزاری، پدیده ای شوم است که عواطف بشری را جریحه دار می کند.کودک آزاری در ایران مبحث جدیدی است، اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی از سابقه بیشتری برخوردار است. کودک آزاری انواعی دارد که یکی از آنها ،کودک آزاری جنسی است و از شایع ترین و پیچیده ترین نوع آزارهاست. پدیده بشری که در تمام جوامع وجود داشته و با تحولات اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی جوامع دچار تغیراتی گردیده است و در بیشتر نظام های حقوقی جرم انگاری شده است و برای آن مجازاتی تعیین گردیده است. در حقوق ایران در قانون حمایت از کودکان ونوجوانان (مصوب1399) به این موارد پرداخته شده است. در حقوق بین الملل هم کنوانسیون های مختلف به حمایت از کودکان همت گمارده است. پژوهش حاضر نگاهی دارد به پدیده کودک آزاری جنسی و مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق بین الملل نیز دارد.