نشریه معرفت اقتصاد اسلامی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، پاییز و زمستان 1400)

تکافل اجتماعی برآیند مجموعه‌‌ای از احکام فقهی است که به موجب آن آحاد جامعه در قبال وضعیت زندگی همدیگر و تامین نیازهای عمدتا معیشتی نیازمندان احساس مسیولیت مشترک می‌کنند. این مقاله بر آن است تا با بازخوانی و تبیین مجدد این احکام به روش تحلیلی- توصیفی، ساختار فقهی جدیدی از آنها ارایه دهد که به موجب آن ضمن آنکه برداشت مناسب‌تری از ظواهر نصوص شرعی به‌دست ‌آید، امکان ساماندهی نهادهای خیریه در قالب‌های جدید نیز فراهم ‌شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مفاهیم و احکام فقهی ناظر بر افراد نیازمند در جانب هزینه‌های تکافل اجتماعی را می‌توان در قالب سه معیار فقر ناشی از ناتوانی، فقر کم‌درآمدی و فقر موردی تقسیم‌بندی کرد. همچنین احکام جانب درآمدهای تکافل اجتماعی ابتدا به دو نوع استحبابی و الزامی تقسیم می‌شوند که احکام الزامی به نوبه خود قابل تقسیم به دو دسته الزامی بالذات و الزامی بالعرض می‌باشند. احکام الزامی بالذات را نیز می‌توان به سه گروه الزامی ایمانی، الزامی تکلیفی و الزامی وضعی تقسیم‌بندی کرد. این ساختار می‌تواند افق‌های جدیدی را از حیث منابع درآمدی، فراروی حوزه تکافل اجتماعی بازگشاید و از نحوه تقسیم مطلوب مسیولیت‌های نهادهای تکافلی رمزگشایی کند.

اندیشمندان مسلمان بی‌توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده‌اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به‌مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه‌داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سوال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب‌شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت‌ پذیرد. این مقاله ضمن آسیب‌شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می‌دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به‌شمار می‌آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی‌توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی‌تواند موفق شود. الگوهای ارایه‌شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش‌روی بانک‌ها می‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می‌پردازد. سوال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تاثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله‌ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می‌باشند؟ یافته‌های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله‌ای است. روی آوردن بانک‌ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک‌ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می‌کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می‌شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمیت و کیفیت عقود بازنگری صورت‌ پذیرد.

یکی از مسایل اساسی در سیاست‌گذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی با استناد به سیره امیرمومنان علی (ع) و احکام شرعی معتقدند: نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود. برای ارزیابی دقیق‌ این ادعا باید به بررسی معیار توزیع عادلانه منابع ورودی بیت‌المال بر اساس فقه شیعه پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ادله توزیع بالسویه دو منبع «خراج» و «انفال» می‌پردازد. بنا به یافته‌های تحقیق، تقسیم مساوی منابع نفت و گاز میان تمام مردم برخلاف لزوم توزیع مساوی خراج از احکام اولیه شرعی نیست؛ البته حاکم مجاز است به مصلحت زمانه آن را به صورت مساوی توزیع کند. بنابراین، همچنان‌که توزیع بالسویه انفال بدون وجود مصلحت امری ناصواب است، شیوه کنونی که یارانه بیشتر را به مصرف بیشتر اختصاص می‌دهد نیز ناصحیح است. بدین‌روی اعطای یارانه بیشتر به برخی مصرف‌‌‌کنندگان یا تولیدکنندگان حتما باید مطابق با مصلحت باشد.

شکل‌گیری نظریه‌های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل‌گیری گزاره‌های مشاهداتی، ارزش‌خنثایی نظریه‌ها و بهره‌گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش‌فرض‌های سه‌گانه در روش‌شناسی اقتصاد متعارف می‌پردازیم. پذیریش پیش‌فرض‌های سه‌گانه در مورد «نقش گزاره‌های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه‌سازی و داوری»، و «توجیه‌گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می‌سازد. این سه پیش‌فرض، نه‌تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه‌بندی می‌شوند نیز حاکم است. بنا به یافته‌های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می‌باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می‌پردازند؛ سیاست‌ها و نهادهای منتج از این تحلیل‌ها نیز بر انسان‌ها و جوامع اثرگذارند.

زکات یکی از منابع مهم بیت‌المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع‌آوری و مصرف می‌گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاق آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می‌شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تاثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش حاکی از حکومتی بودن زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی‌فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسوول امر زکات معرفی می‌کند. در زمان غیبت، فقیه به‌عنوان نایب امام معصوم  با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل‌سنت نیز، قایل به پرداخت زکات به حاکم می‌باشند.

آثار خارجی، هزینه‌ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می‌شود. نیوکلاسیک‌ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی‌سازی آثار خارجی پیشنهاد می‌کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش‌ بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه‌کار مواجهه با آن می‌دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه‌های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه‌ای، به دو مسیله اساسی می‌پردازد؛ 1) آیا همان‌طور که در اقتصاد نیوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی‌سازی آثار خارجی است، مالیات‌های اسلامی را هم می‌توان ابزاری برای درونی‌سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می‌کند؟ نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که اولا مالیات‌های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده‌اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیا حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی‌توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نیوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.

پس از مطرح‌شدن نسل‌های اولیه چرخه نوآوری و فناوری،‌ نظام نوآوری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسیله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه‌سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت‌محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت‌های نسبی و مطلق منطقه‌ای تکیه می‌کند، رویکرد توازن‌محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تاکید می‌کند. یکی از بهترین و جامع‏ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می‏باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم‌ترین نتایج رویکرد توازن‌‌محور را می‌توان در بهره‌مندی از صرفه‌های اقتصادی ناشی از متنوع‌سازی، تنوع مهارت‌ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به‌گونه‌ای‌که نهادهای سه‌گانه نظام علم و فناوری را در تلایم و همگام با هم رشد می‌دهد. با بهره‌گیری از نظریه مجاورت نهادی، می‌توان رویکرد توازن‌محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می‌تواند محقق شود، با پویایی‌های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره‌گیری نظام اقتصادی را از این پویایی‌ها افزایش می‌دهد.

یکی از مسایل پیش روی مسلمانان پس از هجرت به مدینه، چگونگی تنظیم روابط اقتصادی با یهودیانی بود که به سبب تسلط بر اقتصاد مدینه، مسلمانان را به شیوه‌های مختلف در تنگنا قرار می‌دادند. هجرت پیامبر (ص) به مدینه همراه با امضای پیمان‌نامه صلح‌آمیز با یهودیان مدینه بود. این پیمان‌نامه، زندگی مسالمت‌آمیز مسلمانان و یهودیان را به‌دنبال داشت. اما یهودیان پس از چندی پیمان‌شکنی کرده، گفته‌های پیشین خود را انکار کردند و به حمایت از مشرکان پرداختند. این امر درنهایت منجر به مواجهه پیامبر (ص) با یهودیان و اتخاذ راهبرد اقتصادی در تقابل با آنان شد. این پژوهش با رویکردی تاریخی‌ تحلیلی و با استفاده از مدل سوات (SWOT) به دنبال شناسایی راهبرد مدیریت اقتصادی پیامبر (ص) در مواجهه با یهودیان است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «پایه‌ریزی نظام اقتصادی مستقل و ساماندهی مناسبات مالی مسلمانان» راهبرد اساسی پیامبر (ص) بوده‌‌ است. این راهبرد نیز دارای تاکتیک‌ها و تکنیک‌های خاصی می‌باشد.

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می‌یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولا اساس استدلال قایلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض‌دهنده به‌عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیا آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می‌کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می‌شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دایم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوما به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوما مولدیت فیزیکی را به‌دنبال نخواهد داشت. همچنان‌که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دایم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض‌گیرنده و نه قرض‌دهنده است.

سازوکار موجود در بهره‌مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال‌های مختلف و از طریق شکل‌دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن‌های موجود را شکل می‌دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین‌تری است که در این مقاله تلاش می‌شود، تبیین گردد. بنا به یافته‌های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت‌های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال‌های زیر بر شکل‌گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تاثیر بر نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در نظام کلان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تاثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه‌ای در ایران؛ 3) حذف یا کم‌رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تاثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تاثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت‌های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت‌های فیزیکی-کالبدی و مزیت‌های نسبی و رقابتی منطقه‌ای و سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و نهایتا 6) تاثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.

پیاده‌سازی اهداف و سیاست‌های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب‌شناسی و بازطراحی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان‌های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می‌شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی‌بر اندیشه شهید ‌صدر بررسی شود و نهایتا الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضایات امروز کشور، بومی‌سازی شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولا نظام تصمیم‌گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام‌مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیا فقدان تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم‌گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی‌های بین‌بخشی و بین‌منطقه‌ای شده است؛ ثالثا نادیده‌گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت‌های طبیعی، منجر به بازتولید عدم‌توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی‌بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه‌ای را اقتضا می‌کند، ساختار تصمیم‌گیری سه سطحی را پیشنهاد می‌دهد که شامل نظریه، سیاست‌گذاری و اجرا می‌شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.