نشریه مطالعات فقه سیاست
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)

انبوه مسایل سیاسی و ضرورت نگرش جدید در پاسخ به مسایل فقهی، ایجاد دانشی مستقل یا میان‌رشته‌ای با عنوان فقه سیاسی را سبب شده است. به طور طبیعی اولین بحث در فقه سیاسی و بلکه هر دانشی، بحث از ماهیت آن است. ماهیت‌شناسی دانش نوعا بر تعریف، موضوع، غایت و ساختار یا تنظیم منطقی مسایل آن علم، متمرکز است. بر این اساس پژوهش حاضر در صدد است تا ماهیت‌شناسی فقه سیاسی را از منظر آیت‌الله محمدجواد فاضل به بحث بگذارد. بنابراین ابتدا با رویکرد توصیفی تحلیلی، تعاریف و دیدگاه‌های مطرح درباره فقه سیاسی بررسی و ارزیابی می‌گردد و در نهایت، تعریف، غایت و تقسیمات فقه سیاسی از منظر ایشان به بحث گذاشته می‌شود. به اعتقاد ایشان موارد سه‌گانه فقه سیاسی را باید در نسبت با تعریف فقه، غایت و تقسیمات آن ارزیابی نمود. از منظر ایشان تعریف مشهور از فقه و تقسیمات آن جامعیت لازم را ندارد و تعریف امام خمینی را دقیق‌ترین تعریف از حیث موضوع و غایت فقه می‌داند. علاوه بر این، در بحث تقسیمات فقه، ایشان فقه را به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم کرده که قسم اجتماعی فقه از نظرگاه ایشان، مقوم تعریف فقه سیاسی است.

بازداشت متهم یکی از اقدامات تامینی دیرینه است و تفاوت آن با بازداشت مجرم در این است که بر پایه رویه‌های قضایی مرسوم، متهم هنوز گناه‌کار شناخته نمی‌شود و یا اساسا هنوز مرتکب گناهی نشده است. در ماده بیستم اعلامیه حقوق بشر اسلامی و ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، الزامات و مصادیق بازداشت متهم آمده است. بازداشت متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به خودسرانه نبودن و در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به موافقت با شرع مشروط شده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است، پس از توضیح مبانی، مصادیق بازداشت متهم در هر دو اعلامیه بررسی و ارزیابی می‌شود. در این مقاله برای تحلیل مواد مربوط به اعلامیه حقوق بشر اسلامی از روش مرسوم در مطالعات فقهی استفاده شده است و مبانی فقهی بازداشت متهم بر اساس منابع فقهی معتبر واکاوی شده است. در پایان نیز معضل عقوبت پیش از اثبات ارتکاب جرم بررسی می‌گردد. نتیجه این تحقیق آن است که بازداشت متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط در موارد حق‌الناس و در اعلامیه حقوق بشر اسلامی افزون بر آن، در حقوق الهی نیز ثابت است.

با شکل‌گیری نظام اسلامی در ایران، آمریکا که حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین کشور منطقه را از دست داده بود، تهدیدات مختلفی در حوزه‌های سیاسی نظامی، اقتصادی تجاری و فرهنگی اجتماعی برای نظام نوپای اسلامی ایران به وجود آورد تا مانع تثبیت نظام اسلامی شود. مقاله حاضر با روش فقهی اجتهادی و با محوریت نظریه «تکلیف‌مداری» به عنوان یکی از نظریات کارآمدی، به دنبال اثبات کارآمدی نظام در سپهر سنجه‌های اولویتی مندرج در فقه سیاسی است که در مقام تزاحم تکالیف اجتماعی به یاری ولی فقیه می‌آیند. این سنجه‌ها بر اساس اولویت برآمده از مقام تزاحم عبارت‌اند از: تثبیت امنیت جانی، تثبیت امنیت مالی و تثبیت امنیت اخلاقی. با تبیین این نقشه راه مشخص خواهد شد نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از تلاشی مجاهدانه، مقاوم و استوار، توانسته است در حوزه تهدیدات نظامی که امنیت جانی ملت ایران را تهدید می‌کردند، به هدف کلیدی خود یعنی تثبیت امنیت جانی، دست یابد و کارآمدی خود را در این مرحله به خوبی نشان دهد.

اصلی‌ترین مسیله در فقه سیاسی، تعیین حاکم سیاسی جامعه است. نبود شرایط تشکیل حکومت اسلامی برای شیعیان، باعث شده است که فقیهان شیعه به صورت مستقیم و در قالب بابی مستقل، این مسیله را مورد بحث قرار ندهند. در عین حال عموم فقیهان شیعه در لابه‌لای ابواب فقهی، بحث از تصدی‌گری در عصر غیبت و اختصاص این منصب به فقیه جامع‌الشرایط را کمابیش مورد توجه خویش قرار داده‌اند. تحقیق حاضر این پرسش را مورد توجه خویش قرار داده که آیا شهید اول و شهید ثانی به عنوان فقیهان طراز اول عصر خویش، به این مسیله توجه داشته و آن را مورد بحث قرار داده‌اند؟ این تحقیق با بررسی اندیشه این دو فقیه برجسته شیعی به روش توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ مثبت داده و نشان می‌دهد که شهیدین از رهیافت ولایت فقیه به صورت بارز حمایت نموده و بر این عقیده‌اند که این رهیافت، راه حل تمامی مشکلات و مسایل جامعه است. شهید اول در اثبات مسیله ولایت فقیه تنها به دلیل عقلی استناد جسته و از ادله نقلی به صورت مستقیم استفاده نکرده است؛ لکن شهید ثانی برای اثبات این امر از هر دو روش عقلی و نقلی بهره جسته است.

به منظور تحقق اهداف نظام اسلامی، انتخاب افراد اصلح برای تصدی مناصب حکومت اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در گذشته تصدی مناصب اجتماعی برای زنان، امری مثبت تلقی نمی‌شد؛ لکن افزایش جمعیت بانوان به بیش از نیمی از جمعیت جامعه و وجود بانوان صالح و اصلح، انگاره مذکور را دچار ابهام و تردید کرده است. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا مذموم دانستن تصدی مناصب سیاسی توسط زنان، ناشی از مستندات فقهی و شرعی است؟ تحقیق حاضر با روش تحلیلی اجتهادی اثبات می‌کند که زنان اصلح می‌توانند و گاه باید عهده‌دار مناصب و مشاغل حکومتی شوند و تنها در برخی مناصب خاص، تصدی آنان جایز نیست. بنابراین از منظر فقهی انگاره مذکور به صورت کلی قابل تایید نیست؛ بلکه اصل و قاعده کلی جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان است و تنها مواردی که دارای شرایط یا دلیل ویژه‌ای است، از این قانون استثنا می‌شود.

تشکیل دولت اسلامی از منظر شهید آیت‌الله دکتر بهشتی مبتنی بر مبانی عام و خاص متعددی است. مقاله حاضر تلاش می‏کند با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب‌خانه‏ای اسنادی، به بررسی و تبیین مبانی تشکیل حکومت و نظام سیاسی از دیدگاه ایشان بپردازد. ره‌آورد پژوهش حاکی از آن است که شهید بهشتی بهترین عنوان برای نظام سیاسی از منظر اسلام را «نظام امت امامت» می‏داند و دو مبنا برای این نظام ترسیم می‏کند: یکی خاتمیت و امامت و دیگری نیاز جامعه به رهبری در عصر غیبت. ایشان برای تبیین انگاره خود در این زمینه به چهار مبنا استناد و استدلال نموده است: 1. جامعیت اسلام؛ 2. جاودانگی اسلام؛ 3. لزوم دخالت اسلام در عرصه اجرا (تبیین نظری)؛ 4. لزوم دخالت اسلام در عرصه اجرا (تبیین عینی و عملی).