انحلال شرکتهای تجاری به سه نوع ارادی، قهری و انحلال ناشی از حکم دادگاه تقسیم میشود. رابطه بین انحلال و ورشکستگی عموم و خصوص مطلق است: هر ورشکستگی به انحلال میانجامد اما هر انحلالی لزوما به ورشکستگی نمیانجامد. اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت تفکیک فوق به طور مشخص ذکر نشده است اما با دقت در موادی همچون 203 لایحه اصلاحی قانون تجارت تفکیک فوق مشخص میگردد. ،201 ،199 ،200 ،189 تفکیک فوق منشا آثار متعددی است که ضرورت تفکیک را احتراز ناپذیر میگرداند. با این حال در آرای مراجع قضایی ما تفاوت شرایط تحقق این دو امر نادیده انگاشته شده و استنباط ناصحیح از مواد قانون، زمینه صدور رای خلاف قانون را رقم میزند. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تعاریف به شرایط و تفاوتهای این دو امر پرداخته و سپس به بررسی آثار تفکیک بین آنها خواهیم پرداخت.

عقود معاوضی ازجمله عقود حایز اهمیت و پرکاربرد در نظامهای حقوقی مختلف و نیز عرصه تعاملات اجتماعی کشورها میباشد که از ادوار گذشته تاکنون چه در عالم حقوق بهویژه در حوزه حقوق خصوصی و بهویژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه امامیه مورد مقررات گذاری و توجه از سوی قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصریح قانونگذار قانون مدنی ایجاب میکند که همواره شرایط اساسی صحت عقود ازجمله در عقود معاوضی مورد ملاحظه و رعایت از سوی طرفین عقد (بایع و مشتری) قرار گرفته تا عقد منعقده از حیث وضعیت حقوقی و فقهی صحیح، معتبر و نافذ تلقی شود. یکی از این شرایط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بیع، وجود داشتن موضوع عقد یعنی همان مبیع و متعاقب آن، لزوم قابلیت تسلیم آن به طرف مقابل عقد (مشتری) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستای ایفای تعهدات قراردادی است. در این مقاله که بهصورت توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرایط و اوصاف نظری و عملی اعمال حقوقی تسلیم و تسلم مبیع را تبیین نموده و اختلافات منعقده و بحثهای تحلیلی حادثه میان حقوقدانان و فقهای امامیه را در مانحن فیه مطرح گردانیده و ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان تسلیم و تسلم مبیع در عقد بیع و نیز بحث تقارن زمانی آنها، به یک جمعبندی و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نایل آیند.

در صورت وقوع عقد بیع تا زمانی که قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهی بایع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بایع از مصادیق قاعدهی تلف مبیع قبل از قبض محسوب میشود، اما قاعدهی تلف فی زمن الخیار ممن لا خیارله به گونهای این امر را دچار چالش میکند چون طبق این قاعده با وجود اینکه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرایطی در صورت وجود خیارات مختص مشتری تلف همچنان بر عهدهی بایع خواهد بود یعنی طرفی که خیار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف میگردد. از آنجا که این قاعده خلاف مقتضای مالکیت است باید به قدر متیقن اکتفا نمود و آن را تنها در سه خیار حیوان، شرط ومجلس دانست.

در مورد اجاره و جعاله تحقیقات زیادی به عمل آمده است ولی در مورد رابطهی عقد اجاره با جعاله، تحقیقات کمی صورت گرفته است لذا تحقیق در این مورد لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق بررسی رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است که با روش جمعآوری کتابخانهای به این نتایج دست یافته شده است. اجاره از عقود معین محسوب میشود در حالی که در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتی وجود دارد که طبق تعریف عقد در قانون مدنی، جعاله نیز جزو عقود محسوب میشود و جاعل و عامل متعهد به انجام یک سری اعمال میشوند. تفاوت مهمی که عقد اجاره با عقد جعاله دارد این است که عقد اجاره لازم است ولی عقد جعاله جایز است و همچنین در برخی احکام مثل تعیین عامل و عمل و مدت و عوض از شرایط صحت با هم فرق دارند. هر چند که عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهای دارد ولی از جهتهای دیگر نیز شبیه هم هستند مثل عهدی بودن، معوض بودن، امانی بودن مثل هم هستند.

عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا برای صحت آن لازم است مدت آن معین شود، گاهی با وجود تعیین مدت ممکن است در نتیجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعیین شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص این حالت مقنن در ماده 540 هرگاه عقد مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع »: قانون مدنی بیان میدارد در خصوص حکم .« حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء کند این ماده اختلاف نظر زیادی در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظریات مطرح شده در این مورد، تفسیری بر مبنای اصل حسن نیت ارایه شود. همچنین راه حل حقوقی کشورهای دیگر نظیر مصر و قطر بطور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی مساله عدالت در فقه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که در جای جای فقه از عبادات و سیاست تا مسایل قضایی و مانند آنها، احکامی را مییابیم که با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگی انسان، باید رعایت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شیوع و شهادت دوعادل ثابت میشود. و عدالت با ارتکاب گناه (چه کبیره مانند شرک، زنا، لواط، ارتداد و... ملاک گناه کبیره بودن این است که در روایات و آیات وعدهی عذاب برای آن شده است و چه گناه صغیره). از بین میرود. البته برخی فقها معتقدند که تمام گناهان حتی گناهان صغیره، کبیره اند؛ چون در همهی آنها معصیت خداوند میشود. و این نظریه قوی است. (یعنی گناه هر گونه که باشد معصیت خداوند در آن است و نیازی به تقسیم کبیره و صغیره بودن نیست). در مورد این که خلاف مروت باعث سقوط عدالت میشود میان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحیح این است که خلاف مروت باعث سقوط عدالت میگردد. ولی با توبه کردن باز عدالت فرد محرز میشود.

اصل شخصی بودن مسیولیت، مورد قبول شرع و نظامهای حقوقی مختلف میباشد. لذا، هیچ کس بار گناه دیگری را نمیتواند به دوش بکشد و این اصل در قانون مسیولیت مدنی حاکم است. بنابراین با تحول زندگی اجتماعی بشر و توسعه تمدن و شهرنشینی و دور شدن از زندگی قبیلهای اصل جمعی بودن مسیولیت مدنی متزلزل شده است و کسی که باعث ضرر و آسیبی به دیگری بشود خودش باید ضرر را جبران کند. در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه مسیولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار صغیر از مصادیق مسیولیت ناشی از فعل غیر به حساب میآید. لذا، در حقوق ایران کسانی که نگهداری، مواظبت و یا تربیت صغیر را بر عهده دارند، در صورتی که در این تکلیف کوتاهی نمایند و بر اثر آن، صغیر به دیگری ضرری برساند، به موجب ماده 7 قانون مسیولیت مدنی مقصر میباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتی که وی کوتاهی نکرده باشد مطابق ماده 1216 قانون مدنی مورد بررسی قرار میگیرد. این قاعده، استثنایی از اصل شخصی بودن مسیولیت مدنی میباشد. بنابراین هدف مسیولیت مدنی در هر سه کشور جبران خسارات زیان دیده است؛ در صورتی که شرایط و ارکان مسیولیت مدنی صغیر جمع باشد، زیان دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغیر مانند هر مسیول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسیولیت دارد.