نشریه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1401)

سردبیر محترم همه گیری ها با اثرات مخرب چشمگیری بر سلامت، اقتصاد، جامعه و امنیت در سطح ملی و جهانی همراه هستند. اثرات منفی پاندمی جدی است و نه تنها جان میلیون ها انسان در جهان را به خطر می اندازد بلکه منجر به زیان اقتصادی زیادی از طریق هزینه های مستقیم و غیرمستقیم می شود. در سراسر دنیا سه گروه، بیشتر در معرض ابتلا و مرگ ومیر ناشی از کووید-19 قرار دارند و بار بیماری به این سه گروه بیش از سایرین تحمیل شده است: 1) افراد سالمند و افراد با بیماری زمینه ای2) افراد محروم ازنظر اجتماعی اقتصادی 3) اقلیت های قومی و نژادی (3-1) سن و بیماری زمینه ای تقریبا نیمی از مرگ و میر های ناشی از کووید-19 را افراد سالمند بالاتر از 60 سال و یا ساکنین خانه سالمندان تشکیل داده اند (2). مناطقی از تهران که جمعیت افراد سالمند بالاتر بوده است، نرخ ابتلا به کووید-19، بستری در بیمارستان و مرگ و میر بیشتری داشته اند (4). علاوه بر سن، بیماری زمینه ای نیز در شیوع و شدت ابتلا به بیماری کووید-19 اثرگذار است (5). طبق یک مطالعه، 10/89درصد مراجعه کنندگان مبتلا به کووید-19 یکی از بیمارستان های تهران، به بیماری زمینه ای مبتلا بودند (6). در زمان پاندمی کووید-19 در ایران شیوع اضطراب و افسردگی در میان مبتلایان به بیماری زمینه ای نسبت به افرادی که بیماری زمینه ای نداشته اند بیشتر بوده است. هم زمان با درگیر شدن سیستم درمانی با همه گیری، بیمارانی که از پیش به بیماری زمینه ای مبتلا بوده اند با احتمال کمتری می توانند خدمات درمانی دریافت کنند. کم شدن دسترسی به خدمات درمانی به نابرابری هایی که در بیماری های زمینه ای وجود دارد و نتایج وخیم ناشی از همه گیری در مناطق محروم دامن می زند (7). وضعیت اجتماعی-اقتصادی شیوع متفاوت بیماری های زمینه ای در طبقات متفاوت اجتماعی-اقتصادی، در بستری از نابرابری های "عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامتی" (SDH) Social Determinants of Health به وجود می آید (5). SDH عوامل غیردرمانی هستند که بر سلامتی اثر گذارند. محل تولد، شرایط محل زندگی و کار، وضعیت اشتغال، تحصیلات، درآمد، دسترسی به خدمات درمانی و تبعیض اجتماعی از عواملی هستند که می توانند بر برابری سلامت افراد جامعه اثرگذار باشند. درواقع، بیماری و سلامتی یک نوع گرادیان را دنبال می کنند؛ هرچه سطح اجتماعی-اقتصادی پایین تر باشد، وضعیت سلامتی بدتر و شیوع بیماری های زمینه ای نیز بیشتر است (5,7,8). تبعات اجتماعی و اقتصادی همه گیری نیز طبقات پایین تر اجتماعی-اقتصادی را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است (7,9). پاندمی کووید-19 علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد خانواده ها، در اقتصاد دولت ها، مراکز درمانی و بیمه ها نیز اثرات منفی بر جای گذاشته است (10). میزان استرس، اضطراب و افسردگی در دوران پاندمی کووید-19 نیز با وضعیت سلامتی، اقتصادی و سطح تحصیلات پایین تر ارتباط معکوس دارد (11). به سر بردن در شرایط تحریم و ناپایداری اوضاع اقتصادی ایران پیش از همه گیریکووید-19 باعث شد شروع همه گیری به افزایش شکاف طبقاتی میان گروه های مختلف جامعه بیانجامد. به عبارتی، افراد ثروتمند با دارا بودن امنیت شغلی بهتر، شرایط اجتناب از قرار گرفتن در معرض ویروس را داشتند، اما افراد محروم تر، بیشتر در معرض ابتلا یا مرگ ومیر قرار می گرفتند (9). در اوایل همه گیری، کسب وکارهای غیرضروری به مدت 15 روز بسته شدند و تا مدتی فعالیت بسیاری از مشاغل محدود شد (12). به طوری که نتایج اقتصادی منفی همه گیری در گروه های شغلی مختلف به صورت کاهش درآمد و امنیت شغلی بروز پیدا کرد. سن بیش از 50 سال، سطح تحصیلات پایین، اشتغال در بخش خصوصی و مشاغل آزاد، نداشتن محل کسب، فراهم نبودن مرخصی استعلاجی در میان کسب و کار های کوچک و بخش خصوصی از عواملی است که کارکنان را بیشتر در معرض ویروس قرار می دهد (13). شغل نه تنها از طریق میزان درآمد بر وضعیت سلامتی نقش دارد، بلکه به طور مستقیم هم اثر گذار است و یکی از معیار های مهم نابرابری در سلامت تلقی می شود (14). نابرابری های شغلی، کارکنان را در معرض شرایط کاری نابهنجار مانند کار طولانی، دستمزد کم، نا امنی شغلی و افزایش خطر ابتلا به بیماری های زمینه ای قرار می دهد. ازلحاظ روانی، احساس زیر دست بودن به علت اتخاذ شغل های پایین تر در هرم جامعه، پاسخ های فیزیولوژیک استرس را برمی انگیزد و در طولانی مدت منجر به سرکوب ایمنی و ابتلا به بیماری های جسمی و روانی خواهد شد (5). شغل از طریق سطح در آمد به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده اجتماعی سلامتی با سلامت افراد نسبت مستقیم دارد (14). در دوران همه گیری، محدودیت مالی خانواده ها در تامین لوازم محافظت شخصی یکی از دلایل پیروی نکردن افراد از پروتکل های بهداشتی است (15). خطر بیکاری در میان مشاغلی که از حاشیه سود کمتری برخوردارند، بیشتر است ضمن اینکه تبعات اقتصادی همه گیری آن ها را در معرض کاهش درآمد بیشتری قرار می دهد (7). علایم افسردگی و اضطراب نیز در میان افراد بیکار در دوران پاندمی بیشتر از افراد شاغل بوده است (16). در تیرماه سال 1399، هرچه نرخ بیکاری در منطقه ای بیشتر بود، نرخ ابتلا به کووید-19 هم بیشتر بوده است. در مناطقی که نرخ بیکاری بیشتر است، افراد از درآمد کمتر، امنیت شغلی پایین تر و بیمه بیکاری و سلامت کمتری برخوردارند. این افراد علی رغم خطرات تهدیدکننده سلامتی در دوران همه گیری، مجبور به ادامه کار و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی پرازدحام بوده اند (4). استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از جمله عواملی است که افراد را در معرض ابتلای بیشتر به کووید-19 قرار می دهد (7). 26/5 درصد موارد ابتلا به کووید-19 به دلیل استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی گزارش شده است (17). مطالعه ای که در دوران همه گیری کووید-19 در تهران انجام شد نشان داد، هرچه مالکیت خودرو در یک منطقه کمتر باشد، میزان ابتلا به کووید-19 بیشتر خواهد بود (7). علاوه بر وضعیت شغلی و میزان درآمد، نابرابری های حوزه مسکن احتمال وقوع تاثیرات منفی بر سلامت افراد را بیشتر می کند و احتمال ابتلا به پاندمی ها مانند کووید-19 از این شرایط مستثنی نیست. عدم کیفیت محل زندگی می تواند منجر به وجود آمدن مشکلاتی نظیر بیماری های تنفسی شود. وجود تراکم جمعیتی زیاد در محله های محروم تر، خانه های کوچک تر و نزدیک به یکدیگر و دسترسی کمتر به فضای سبز، احتمال انتقال ویروس کووید-19 را بیشتر می کند. پیروی از توصیه های پیشگیرانه کووید-19 در حومه شهرها به دلیل امکانات ناکافی زندگی و ازدحام خانوارها تقریبا غیرممکن است. به طورکلی، در مناطق فقیر و محروم شهری، مرگ ومیر ناشی از کووید-19 بیشتر از سایر مناطق بوده است (4,5,15). اقلیت های قومی و نژادی اقلیت های قومی و نژادی نیز با احتمال بیشتری به بیماری های زمینه ای که خطر ابتلا به کووید-19 را افزایش می دهند، مبتلا هستند. این مسیله تصادفی نیست بلکه نتیجه نابرابری های ساختاری و اجتماعی مداوم است (2). برای مثال کارگران افغانستانی به ناچار در دوران پاندمی از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به محل کار استفاده می کنند و حتی باوجود خطر ابتلا به کووید-19 هرروز سرکار حاضر می شوند. همچنین این افراد بیشتر به بیماری های روحی روانی دچار می شوند و کیفیت زندگی آن ها نیز پایین تر است (17). درمجموع، نابرابری هایی که در دوران همه گیری شاهد آن بوده ایم با نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامتی در ارتباط است و طبقه محروم اقتصادی و افراد سالمند را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اتخاذ اقداماتی جهت از بین بردن عواملی که به نابرابری های سلامت و اقتصاد دامن می زنند، ضروری است.

یکی از مهم ترین پیام های حد واسط نظام سلامت که به طور مستقیم سلامت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، دسترسی به خدمات می باشد. افزایش روزافزون تقاضا برای دریافت خدمات از یک سو و عدم کفایت تخت های موجود بر اساس استانداردهای مربوطه در بسیاری از بیمارستان های کشور از سوی دیگر، این ضرورت را ایجاب می کند که از تخت های موجود استفاده بهینه به عمل آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های مدیریت تخت در بیمارستان های آموزشی ریفرال شهر مشهد انجام شد.

روش پژوهش: 

این مطالعه از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش مدیران شاغل در سال 1398 در بیمارستان های امام رضا (ع) و قایم (عج)، به عنوان بیمارستان های ریفرال مشهد و همچنین مدیران ستادی بودند. برای نمونه گیری جامعه اولیه پژوهش از روش هدفمند با رویکرد حداکثر تنوع استفاده شد. جمع آوری داده ها تا زمان رسیدن به حد اشباع ادامه یافت. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز هم زمان با گردآوری داده ها، مصاحبه ها پیاده سازی و کدگذاری شد و تحلیل به وسیله نرم افزار MaxQDA 11  انجام پذیرفت.

انجام فرآیند مقایسه مداوم داده ها از نظر شباهت ها و تفاوت ها، به کدهای مشابه و قابل ادغام باهم منجر به ایجاد 7 مفهوم اصلی گردید؛ این مفاهیم شامل چالش‎های پذیرش، چالش ‎های اختصاص تخت، چالش ‎های ماندگاری، چالش ‎های ترخیص، چالش ‎های فرایندها، چالش ‎های ساختارها، چالش ‎های نیروی انسانی بود.

توجه به چالش های مدیریت تخت در این مطالعه تا حد زیادی می تواند به ساماندهی اورژانس و جریان صحیح بیمار در بیمارستان کمک نماید. با شناخت مشکلات ناشی از مدیریت تخت و حرکت به سمت اصلاح آن ها، نظام سلامت از بهره وری بالاتری برخوردار گشته و دسترسی بیماران به مراقبت های سلامت بدون نیاز به افزایش هزینه، ارتقا خواهد یافت.

امروزه توسعه کارآفرینی به عنوان موتور محرک پیشرفت اقتصادی، نیازمند داشتن روحیه بالای کارآفرینی است. در دانشگاه ها، دانشجویان به عنوان بنیان های اصلی کارآفرینی به شمار می روند؛ بنابراین پژوهش حاضر به سنجش روحیه کارآفرینی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخته است.

روش پژوهش:

 مطالعه حاضر، مطالعه ای مقطعی است که در سال 1399 انجام شد. 235 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی براساس نمونه گیری سهمیه ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد شده سنجش روحیه ی کارآفرینی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی t مستقل، آنووا و رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS 21 تحلیل گردید.

نمره کل روحیه کارآفرینی با میانگین 62/50 درصد در حد خوب ارزیابی شد. از بین همه ی ابعاد، بعد توفیق طلبی با میانگین 75/50 درصد، بالاترین امتیاز و بعد استقلال طلبی با میانگین 50/50 درصد کمترین امتیاز را کسب نمود. بین نمره کل روحیه کارآفرینی و وضعیت تاهل (0/046 = p)، جنسیت (0/033 = p)، شغل پدر (0/020 = p) و شغل مادر (0/001 = p) تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین آزمون رگرسیون نشان داد جنس، سن و مادر شاغل از عوامل موثر در روحیه کارآفرینی دانشجویان می باشند (0/05 >p).

نتیجه گیری:

 برنامه ریزی با تمرکز بر روی دانشجویان مرد و دانشجویان با سن بالاتر می تواند روحیه کارآفرینی را در دانشگاه تقویت نماید. همچنین با توجه به افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه ها، ارتقاء ویژگی های کارآفرینی و ایجاد انگیزه در آنان برای خوداشتغالی امری حیاتی است.

تعارضات بین خواسته های کار و خانواده به عنوان مشکلی گریزناپذیر در سازمان ها و خانواده ها مطرح است. این مسیله به نوبه خود باعث به وجود آمدن فشارهای روانی در زندگی شخصی و کاری افراد می شود. هدف پژوهش حاضر ارایه  الگوی مدیریت تعارض کار- خانواده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران کرونا بوده است.

روش پژوهش: 

مطالعه حاضر، مطالعه ای کیفی بوده که در سال 1400 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 14 تن از خبرگان موضوعی و اجرایی بود که به صورت قضاوتی- هدفمند انتخاب شدند. مدل تحلیلی پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی و مبتنی بر روش کیفی تحلیل مضمون بود. داده ها با روش اسنادی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاه علوم پزشکی ایران جمع آوری شد. روایی محتوی الگوی پژوهش 85 درصد به دست آمد. پایایی باز آزمون 70 درصد و پایایی کدگذار نیز 87 درصد به دست آمد.

یافته ها: 

پس از طی مراحل پنج گانه تحلیل مضمون، 67 مضمون پایه و 7 مضمون فراگیر (محرک تنش زای خانوادگی (3 مضمون)، متغیرهای شغلی حمایت گر (11 مضمون)، متغیرهای تعدیل گر (7 مضمون)، مدیریت استرس (12 مضمون)، پیامدهای منفی (17 مضمون)، پیامدهای مثبت (2 مضمون)، محرک های تنش زای کاری (15 مضمون))، احصاء و درنهایت الگوی تعارض کار- خانواده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی شد.

نتیجه گیری:

 طبق الگوی تحقیق حاضر، مدیریت تعارض کار-خانواده در دوران کرونا، نیازمند روشی جدید برای کار که مستقل تر، انعطاف پذیرتر و سازگارتر با شرایط فردی و ترجیحات کارمندان نسبت به قبل باشد، موردنیاز است. با توجه به اهمیت پیامدهای منفی تعارض کار- خانواده، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه می تواند از الگوی ارایه شده در این پژوهش برای تهیه برنامه های آموزشی موردنیاز کارکنان، همچنین مدیریت پیامدهای منفی تعارض کار- خانواده و تدوین برنامه های حمایتی و مشاوره ای موردنیاز کارکنان در دوران کرونا استفاده کند.

رتبه بندی استان ها از منظر دسترسی به خدمات بهداشت و درمان، امکان برنامه ریزی دقیق تر به منظور شناسایی پتانسیل ها و نقاط ضعف و تخصیص منصفانه بودجه های وزارت بهداشت و درمان را فراهم می نماید. لذا مطالعه حاضر باهدف رتبه بندی استان های کشور و نیز بررسی جایگاه استان یزد از منظر دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان انجام شد.

روش پژوهش:

 مطالعه حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی- توصیفی و ازنظر زمان مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه استان های کشور است. داده های موردنیاز دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان بر اساس اطلاعات سالنامه ی آماری کشور در سال 1398 استخراج شده است. برای انجام بخش تحلیل از روش آنتروپی شانون و تاپسیس و نرم افزار های Excel 2016 و TOPSIS 2016 استفاده شد.

یافته ها: 

روش وزن دهی آنتروپی نشان داد؛ شاخص آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک بالاترین وزن و مراکز توان بخشی کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند. روش رتبه بندی تاپسیس نشان داد؛ استان یزد از منظر دسترسی به شاخص های بهداشت و درمان در جایگاه چهارم و استان های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری در رتبه های اول و دوم و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرارگرفته اند.

نتیجه گیری: 

شاخص های آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک، داروساز، پزشک عمومی، مراکز اورژانس و تخت موسسات درمانی به ترتیب دارای بیشترین وزن ها و بیشترین تاثیر در رتبه بندی استان ها از منظر دسترسی به شاخص های بهداشت و درمان هستند. لذا به برنامه ریزان و مسیولان بخش بهداشت و درمان پیشنهاد می شود، جهت رشد رتبه بندی و کاهش نابرابری ها، اولویت ها را با توجه به میزان برخورداری استان های کشور از شاخص های ذکرشده تعیین نمایند.

غنی سازی شغلی به عنوان یکی از تکنیک های طراحی شغل بر انگیزه بخشی درون شغلی در وظایف و مسیولیت های شغلی تاکید دارد تا بدین طریق به نتایج رفتاری مطلوب دست یافت. هدف این مطالعه طراحی و تبیین مدل غنی سازی مشاغل با تاکید بر بعد رفتاری کارکنان در سازمان تامین اجتماعی بوده است.

روش پژوهش: 

روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و آزمون معادلات ساختاری در بخش کمی بوده است. داده های کیفی بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی از 14 نفر (خبره دانشگاهی و مدیران و معاونین تامین اجتماعی تهران) و داده های کمی مبتنی بر پرسشنامه 66 سوالی و در طیف لیکرت 5 گزینه ای در میان 327 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی تهران با فرمول کوکران و نمونه گیری در دسترس به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از رویکرد کدگذاری برای تحلیل متن مصاحبه ها و از آزمون SEM در نرم افزار2 Smart PLS  جهت سنجش فرضیه ها استفاده شد.

یافته های کیفی ناظر بر مولفه هایی همچون سیاست گذاری های شغلی (توسعه منابع شغلی، توسعه ساختار کارمندیابی، توسعه برند مشاغل، مدیریت وظایف شغلی)؛ گرایش ها به غنی سازی شغلی (غنی سازی در ویژگی های اصلی شغل، غنی سازی در ویژگی های دانشی شغل، غنی سازی در ویژگی های اجتماعی شغل)؛ ادراکات روان شناختی کارکنان از شغل؛ عوامل محیطی (شرایط محیط شغلی، جو سازمانی، جو تیمی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری)؛ و پاسخ های رفتاری (نگرش ها، عملکرد، انگیزشی، رفاه روان شناختی، رفتاری، شناختی)، در ساختار غنی سازی مشاغل بوده است. یافته های کمی نیز نشان دادند مولفه های سیاست گذاری های شغلی و عوامل محیطی تاثیر به سزایی در پویایی گرایش ها به غنی سازی شغلی دارد. همچنین، گرایش ها به غنی سازی شغلی هم به طورمستقیم و هم غیرمستقیم از طریق ادراکات روان شناختی کارکنان توانسته است مولفه ی پاسخ های رفتاری را متاثر سازد.

تاکید پارادایم این پژوهش بر اهمیت نگاه کل گرایانه با قابلیت پویایی به موضوع غنی سازی مشاغل بوده است؛ به گونه ای که، سازمان های بیمه ای جهت افزایش تحقق پذیری غنی سازی مشاغل، نیازمند توجه به 2 عامل سیاست گذاری های شغلی و عوامل محیطی درون سازمانی هستند.

یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها و بقای آنان، میزان موفقیت در کاهش و ثبات در شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت از مجموع تورم و بیکاری به دست می آید. تورم و بیکاری مهمترین عوامل تاثیرگذار بر درآمد خانواده می باشند چنانچه مقدار شاخص فلاکت بالا باشد خانواده ها پول کمتری برای خرید کالاهای مصرفی خود از جمله استفاده از خدمات بهداشت و درمان در اختیار خواهند داشت. لذا این تحقیق ارتباط شاخص فلاکت و پرداخت از جیب بیماران در نظام سلامت ایران را مورد سنجش قرارداده است.

روش پژوهش: 

این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 2019-1998 به بررسی ارتباط شاخص فلاکت و پرداخت از جیب بیماران در نظام سلامت ایران پرداخته است. به این منظور برای بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر، برای بررسی رابطه علیت بین متغیرها از آزمون علیت تودا-یاماموتو و برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شد. داده های مورد استفاده از بانک جهانی و مرکز آمار ایران گردآوری شدند، همچنین تحلیل داده ها و نتایج با استفاده از نرم افزار  Eview 9 انجام شده است.

بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد مدل، یک رابطه علیت دوطرفه بین شاخص فلاکت و پرداخت از جیب بیماران در نظام سلامت ایران وجود داشت. همچنین با افزایش 1 واحد در میزان شاخص فلاکت به میزان 1/27 واحد بر پرداخت از جیب بیماران افزوده شد. ضریب مدل تصحیح و خطا برابر با 0/312 بود؛ که به این معنا است که در هر دوره به میزان 0/312 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد. به عبارتی بیش از 3 سال و کمتر از 4 سال طول می کشد تا عدم تعادل های کوتاه مدت از بین رفته و به سمت رابطه بلندمدت خویش برسد.

نتیجه گیری: 

با افزایش شاخص فلاکت، پرداخت از جیب بیماران نیز افزایش می یابد. لذا دولت می بایست با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش نرخ بیکاری و تورم، موجب کاهش پرداخت از جیب بیماران در نظام سلامت گردد. پوشش بیمه های پایه برای خدمات ضروری بیماران را افزایش دهد. گستردگی بیمه های تکمیلی درمان در سطح جامعه مخصوصا دهک های پایین نیز افزایش یابد. درواقع می بایست دولت هزینه این بخش از بیمه را برای چهار دهک پایین تقبل نماید تا از این طریق موجب کاهش پرداخت از جیب بیماران گردد.

در دیدگاه ارتقای سلامت، مهمترین رسالت بیمارستان ها تغییر نگرش درمان محور به سلامت محور است. بیمارستان های ارتقا دهنده ی سلامت به دنبال نهادینه کردن مفهوم پیشگیری و ارتقای سلامت هستند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بیمارستان های شهرستان های کاشان و آران وبیدگل در دستیابی به استانداردهای ارتقادهنده سلامت در سال 1399 پرداخته است.

روش پژوهش: 

مطالعه حاضر توصیفی بصورت مقطعی در سال 1399 انجام شده است. نمونه آماری مورد مطالعه، 65 نفر از مدیران و مسیولان 4 بیمارستان شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بودند (1 بیمارستان دولتی، 3 بیمارستان غیردولتی). داده ها با پرسشنامه ی استانداردهای ارتقادهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت جمع آوری گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها، برای مقایسه میانگین نمرات عملکرد در بین بیمارستان ها از آزمون های کروسکال والیس و آنووا و برای مقایسه دو به دوی بیمارستان ها از آزمون بونفرونی استفاده گردید. تحلیل ها در نرم افزار   SPSS 22با سطح معنی داری 5 درصد انجام شد.

یافته ها: 

یافته های پژوهش نشان داد در استانداردهای سیاست مدیریت، ارزیابی بیمار، اطلاعات بیمار و مداخلات، ارتقای محیط کاری سالم و استمرار در درمان و همکاری، نمره عملکرد بیمارستان های غیردولتی (شامل بیمارستان خصوصی و تامین اجتماعی) به طور معنی دار از بیمارستان دولتی مورد مطالعه بالاتر بودند (0/001 >p). نمره کل استانداردهای ارتقادهنده سلامت در بیمارستان های غیردولتی بالاتر از بیمارستان دولتی بوده و این اختلاف معنی دار بود (0/001>p).

نتیجه گیری:

 یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت استانداردهای ارتقاء دهنده سلامت در بیمارستان ها، نوع بیمارستان ازنظر مالکیت (دولتی، غیردولتی) می باشد. به نظر می رسد نوعا در ایران سازمان هایی که از منابع دولتی استفاده می کنند در بهبود و ارتقاء کیفیت خود کمتر از سایر سازمان ها ظاهر شده اند. ازاین رو، لازم است مدیران بیمارستان های دولتی برای پیاده سازی استانداردهای سیاست مدیریت، ارزیابی بیمار، اطلاعات بیمار و مداخلات، ارتقای محیط کاری سالم و استاندارد استمرار در درمان و همکاری برنامه ریزی کرده و نسبت به پایش و ارزیابی آن ها اقدام نمایند.