نشریه پژوهه های فقهی تا اجتهاد
پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1401)

بالغی که بر صبی (نابالغ) جنایت موجب قصاص وارد کرده است، طبق نظر مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات قصاص، و خصوص مرسله ابن فضال مستند این دیدگاه است. بررسی ادله نشان می دهد که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص قابل استناد است و این دلیل نیز در صورت وجود مخصص و مقید معتبر، قابل تخصیص و تقیید است. از سوی دیگر، صحیحه ابو بصیر که بر نفی جواز قصاص عاقل در مقابل مجنون دلالت دارد، مشتمل بر تعلیلی است که از عموم آن، قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه» استفاده می شود. مفاد این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتول او -به جهت فقدان مقتضی- قصاص نمی شود. در نتیجه علاوه بر قاتل مجنون، قاتل صبی و قاتل جنین نیز از عمومات و اطلاقات قصاص با تخصیص و تقیید خارج می شوند و در زمره موارد استثنای حکم قصاص از قاتل عمدی قرار می گیرند.

قبض و اقباض از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقهی است که آثار قابل توجهی دارد. با جایگزین شدن انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی در بسیاری از معاملات و جابجایی ها به جای اسکناس، ایراداتی بر صدق عناوین قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی مطرح شده است. مخالفین، انتقال اعتبار بانکی را شبیه به جابه جایی طلبکار دانسته اند، که برخلاف جابه جایی پول نقد، مصداق قبض و اقباض نیست. در مقابل، موافقین، با تمسک به برخی عناوین فقهی چون حواله، و یا توسعه مصداقی مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال را مردود دانسته‎اند. با این حال گاه ناهمواری هایی در این ادله برای اثبات صدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنایت به شواهد ترتیب آثار مالیت و سندیت بر اعتبار بانکی نزد عرف، این نتیجه حاصل شد که با پذیرش اجتماع مالیت و سندیت، برای تصحیح صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی راهی هموار باز می شود.

مبانی فقهی حق مدعی علیه برای رد یمین به مدعی، در منازعاتی که مدعی به هر دلیل اقامه بینه نکرده و طلب یمین از مدعی علیه دارد، توسط فقها در خلال «کتاب القضا» مطرح شده و فی الجمله مسیله در فقه جعفری قطعی است، اما گستره دلالی آن مبانی چندان هویدا نیست، تا جایی که فهم متفاوت از آن باعث شده تا بعضی از فقها با طرح استثنایاتی، حق رد یمین به مدعی را در برخی موارد انکار کنند و نسبت به پاره ای از آن موارد، ادعای عدم خلاف نیز مطرح شود. افزون بر آن، بعد از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در استثنایات مطرح شده، نسبت به حکم آن موارد نیز اختلافاتی دیده می شود. پژوهش حاضر، عهده دار ارایه تحلیلی صحیح از استثنایات مطرح شده در مسیله حق رد یمین به مدعی است. واکاوی دلالی مبانی اصل مسیله، حاکی از اطلاق ادله در حق رد یمین به مدعی است و تحلیل و بررسی ادله فقیهان در طرح استثنایات شش گانه -که با تطورات فقه جعفری بر مسیله افزون شده- نشان از نادرستی استثنایات دارد. البته در خصوص اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که وی حق رد یمین به مدعی ندارد.

خروج از حد ترخص از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزه مسافر است. فقیهان در اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق دارند، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- اختلاف دارند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از دیدگاه اول، اطلاق ادله اعتبار حد ترخص، عمومیت ادله تنزیل، و الحاق عرفی محدوده حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات می نماید.

احتمال تاثیر در مخاطب، از شروطی است که برخی از فقها آن را یکی از زمینه های وجوب امر به معروف و نهی از منکر می دانند. از مسایل محل ابتلا در این باب این است که وقتی مکلف در انکار خود بدون پیوستن دیگران احتمال تاثیر نمی دهد، ولی در پیوستن دیگران شک دارد، یا علم دارد که نخواهند پیوست، آیا شرط احتمال تاثیر معتبر است؟ و بر فرض وجود دلیل بر آن، آیا تکلیف در این دو صورت فعلی است؟ مسیله از دو منظر قابل بررسی است: نخست: مقتضای قاعده در امتثال واجب کفایی؛ دوم: مقتضای ادله اعتبار احتمال تاثیر. طبق هر دو منظر، شخص در هر دو صورت از مسیله باید هم منکر را انکار کرده و هم سایرین را به انجام فریضه برانگیزد، و چنانچه او انکار کند و دیگران را هم برانگیزد اما ایشان برانگیخته نشوند، تکلیف امر به معروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر ندارد. بنابراین وجوب رفع، در حقش تنجز نخواهد داشت.

مناسبت حکم و موضوع رابطه ای است مبتنی بر ارتکازات عرف عقلا میان حکم و موضوع، که زمینه فهم عرفی این دو را بر اساس همین رابطه ایجاد می کند. برای این تناسبات، کارکردهای متعددی در فهم ادله وجود دارد که گردآوری و بررسی آن، با تکیه بر آثار فقها، محور اصلی این نوشتار است. از جمله موارد کارکرد مناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف ظهور، تعیین انحلالی بودن یا مجموعی بودن عام، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت و عدم دخالت علم در موضوع حکم، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن نمودن حقیقی یا خارجی بودن قضایا. تحلیل کارکردها نشانگر آن است که فقها در صورتی مناسبت حکم و موضوع را حجت می دانند که نزد عرف به حد ظهور برسد.

خلاصه المقالات