نشریه قانون یار
پیاپی 24 (زمستان 1401)

عملکرد جامعه بین المللی و جوامع انتقالی در کنار یکدیگر می تواند بیانگر تغییر و تحولاتی در فرآیند عدالت انتقالی باشد. با توجه به دخالت اولیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است.البته باید توجه داشت اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد,باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. در این راستا باید اذعان داشت یکی از موانع مهمی که در راه اجرای عدالت کیفری بین المللی وجود دارند به وضعیت خاص خود جوامع انتقالی مربوط می شود. محاکم کیفری داخلی جوامع در دوره انتقال یا فعالیتی ندارند و یا این که اگر هم فعالیت می کنند,کارکنان آن ها اغلب از وابستگان حکومت پیشین هستند و مطابق با آموزه های دوران رژیم پیشین که مغایر اصول حاکمیت قانون است,فعالیت می کنند. بنابراین برخی نیز بدون این که به طور مستقیم به اولویت محاکم بین المللی اشاره نمایند. با این اوصاف در این مقاله قصد داریم به بررسی سازوکارهای دستیابی به عدالت کیفری بین المللی بپردازیم.

یکی از علل اختلاف فقها در بحث ثبوت هلال، اعتبار یا عدم اعتبار وحدت افق برای تسری ثبوت هلال به مکان های غیر هم افق می باشد.این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که ایا وحدت افق برای تسری ثبوت هلال به مکان های غیر هم افق معتبر است یا برای تسری ثبوت هلال به مکان ها غیر هم افق وحدت افق معتبر نیست. که برای رسیدن به چنین مقصودی از پژوهش بر پایه روش کتابخانه ی در گردآوری اطلاعات استفاده شده است. و به این یافته رسیدیم که مراد از افق معنای نهایت دید انسان و نقطه ی که زمین و اسمان با همدیگر متصل می شوند، نیست بلکه مراد نصف النهار مبدا است که مکان های که بر یک خط از نصف النهار هستند، هم افق محسوب می شوند. و تقسیم بندی جدیدی برای اقوال فقها در مسیله اعتبار یا عدم اعتبار وحدت افق بیان کردیم. علاوه بر این به دلیل اطلاق روایات بینه مفصل پرداختیم. در این نوشتار ابتدا ادله قایلین به اعتبار وحدت افق را در ضمن دو دلیل اطلاق روایات و مقایسه افق ماه با خورشید را بیان کردیم و در ادامه ادله قایلین به عدم اعتبار وحدت افق برای تسری ثبوت هلال را در ضمن دو دلیل بیان کردیم.

آزادی مشروط، آزادی است که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به برخی از محکومان داده می شود تا در صورت رعایت شروط دادگاه، مابقی مجازات خود را در زندان نباشند. تخفیف هایی از این دست در قانون به صورت نظام نیمه آزادی و عفو قانونی پیش بینی شده است. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود اما دادگاه می تواند آن را تغییر دهد. به طور کلی آزادی مشروط نمی تواند از یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر باشد به جز در مواردی که مدت باقی مانده از حبس، کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به صورت دقیق تر به بررسی و تاریخچه، اهداف و آثار آزادی مشروط در حقوق ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات مرتبط است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی آیات الاحکام دو باب مضاربه و سبق و رمایه بهمراه آیه وفای به عهد با محوریت کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن صورت گرفته است. جهت حصول به هدف پژوهشگر با بهره گیری از روش پژوهش نقلی - وحیانی و با استفاده روش گردآوری کتابخانه ای، به پردازش و تحلیل داده ها و گزاره ها با شیوه توصیفی – تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در آیه وفای به عهد همه قایل به معنی اعم از عقود می باشند ولی در تمسک به عمومش برای مسایل مستحدثه اختلاف است. فاضل مقداد در باب مضاربه تمسک به آیات مربوطه را به کلی نمی پذیرد و سایرین نیز اختلاف نطر دارند. در مورد سبق و رمایه نیز ایشان برخی از آیات را نپذیرفته است و باقی علما نیز مانند مسیله قبل در پذیرش آیات و کیفیت دلالتشان اختلاف نظر دارند.

مقاله حاضر به برخی از موانعی می پردازد که از منظر نهج البلاغه، به عنوان آفات و آسیب ها، از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامی جلوگیری می کنند. امام علی یکی از این آسیب ها را تفرقه و گسستگی اجتماعی معرفی می کند که به بنیان های ثبات یک سیستم لطمه وارد می سازد و استمرار آن را دچار مشکل می کند. تجمل گرایی، تملق و چاپلوسی دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت های موجود، به تدریج پایگاه اجتماعی نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ می سازد. آسیب سوم، فدا کردن حق (دین) به پای مصلحت و دین را قربانی حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامی را خدشه دار می کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعی است. محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی است که زمینه تغییر سریع در وفاداری مردم به حکومت را به وجود می آورد و مشروعیت نظام سیاسی را از بین می برد.

با وجودی که این روزها همه از سبک زندگی حرف می زنند، هنوز روی تعریف سبک زندگی اتفاق نظر وجود ندارد. البته نباید چنین انتظاری هم داشته باشیم. روانشناسان، جامعه شناسان، بازاریابان، اقتصاددان ها، سیاستمداران و سایر متخصصان، این اصطلاح را برای نیازهای متفاوتی به کار می برند و طبیعی است هر کدام، تعریف خاص خود را نیز مد نظر داشته باشند و آن را به سبک متفاوتی مفهوم پردازی کنند. سبک زندگی راه و روش زندگی افراد، خانواده ها (خانوارها) و جامعه در مواجهه با محیط های فیزیکی، روانی، جامعه و محیط اقتصادی است که به صورت روزانه نمایان می شود. بحث «سبک زندگی» را می توان بحثی مرتبط با زندگی مدرن یا زندگی در جوامع شهری جدید دانست. اهمیت سبک زندگی را به خصوص در عصر حاضر تقریبا در همه مناسبات علمی و غیرعلمی و در همه امورجاری زندگی می توان مشاهده نمود. جایگاه و اهمیت مفهوم سبک زندگی در دنیای امروز تا حد مطالعات راهبردی و استراتژیک افزایش یافته است . شاهد این ادعا، مطالعات، پژوهش ها و مقاله های مرتبط با موضوع سبک زندگی است که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع و پیشگیری از ارتکاب جرم و تخلفات متفاوت فردیو اجتماعی، قصد داریم در مقاله حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است به بررسی نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم بپردازیم.

پرواز شماره752 هواپیمایی اوکراین که در تاریخ (8 ژانویه 2020)، (18دی 1398) از مبدا تهران (فرودگاه بین المللی امام خمینی)به مقصد کی یف بود (فرودگاه بین المللی بوریسپیل) که با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط شد در این پرواز تمام سرنشینان آن (176نفرمسافر و9خدمه) در نزدیکی شهر شهریار ایران جان باختند. این هواپیما در ساعت 6:19صبح در تاریخ18 دی 1398 اندکی پس از حرکت کردن از فردگاه امام خمینی مورد هدف دو موشک به فاصله 24 ثانیه در نزدیکی شهر تهران شهریار سقوط نمود؛ در فردای آن روز مقامات آمریکایی از طریق تصاویر ماهمواره شناسایی مادون قرمز اعلام نمودند که با حمله دو موشک در سطح هوا و برخورد این دو با بدنه هواپیما باعث ساقط شده است. این 176 نفر مسافر از دو کشور اوکراین و ایران متفاوت اعلام شده است بابت ملیتی که افراد دارند. به نقل از جمهوری اسلامی ایران (مسافرها 146 نفر ایرانی؛ 5 نفر کانادایی؛ 2نفر اوکراینی؛ 4نفر سویدی؛ 10 نفر افغانستانی؛ صفر نفر از بریتانیا و آلمان و به علاوه 9 نفر خدمه کشور اوکراین) به نقل از اوکراین (مسافرها 82نفر ایرانی؛ 63 نفر کانادایی؛ 2 نفر اوکراینی؛ 10 نفر سویدی؛ 4 نفر افغانستانی؛ 3نفر بریتانیایی؛ 3 نفر آلمانی و به علاوه 9 نفر خدمه کشور اوکراین) این اختلاف نظر ظاهری به نظر بنده به خاطر تابعیت دو گانه یا مضاعفی هست که تبعه دارا هستند، یعنی اینکه در بحث حقوق بین الملل خصوصی ما دارای تابعیتمضاعف هستیم به عنوان مثال فردی ممکنن است ایرانی باشد اما حدودا چهل سال است در کشور کانادا اقامت دارد بنابراین طبق تابعیت مضاعفی که داراد و هم چنین چون به مدت چهل سال در کانادا بوده است دارای تابعیت فعال و موثر کانادایی میباشد یعنی کشور کانادا آن افراد را جز شهروند خود می داند. این اختلاف گزارش به نظر می رسد که این مسافران بااینکه دارای تابعیت دو گانه هستند برای خروج از کشور ایران از گذر نامه های ایرانی خود استفاده نمودند و در مراجع ذی ثبتایران بدین گونه ثبت شده است و گرنه از لحاظ تعداد طبق گزارش ها بایک دیگر برابر هستند.

جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم نوظهور در عرصه حقوق جزا می باشد. نباید تصور کرد که فعالیت در دنیای مجازی، فاقد اعتبار و پیامدهای حقوقی است، بلکه به همان اندازه و در مواردی حتی بیشتر از نمونه های دنیای فیزیکی، آثار حقوقی به دنبال دارد. بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های امروزی در اینترنت و به طور کلی در دنیای سایبر و فضای مجازی در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تامین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در دنیا نیز باشند.آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است جرم به شمار نیایند و قابل لمس هم نباشند و به صورت مجازی و غیر قابل ملموس در محیط های مجازی صورت گیرند، سبب شده که موضوع اخلال در فضای مجازی و سامانه های رایانه ای از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد. در این راستا برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم های رایانه ای اخلال ایجاد کند. یعنی هیچ کس حق ندارد داده هایی را که در سیستم های رایانه ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند و حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده ها نیز جرم است. در این رابطه و به علت اهمیت بسیار بالای موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی بپردازیم.

ماده 11 قانون مسیولیت مدنی به صراحت به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملکرد دولت اشاره دارد در هر جامعه ای دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش وظایف، ماموریت ها و تکالیفی را بر دوش دارد که با وسایل، ابزار و تشکیلاتی خاص، همراه با نیروی مجهز انسانی که در خدمت دارد، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد. این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمان هایش در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، با توجه به اینکه ابزار و وسایل گوناگونی در خدمت گرفته، نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد. اصل مسلم حقوقی که هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند، امکان طرح و اقامه دعوای مسیولیت مدنی را علیه هر شخصی، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی، به شخص زیان دیده می دهد. اصل بر این است که هر کس ضرری بر دیگری وارد کرد باید آن را جبران کرد اما این اصل طبق ماده 11 قانون مسیولیت مدنی با استثنایاتی مواجه شده، از این ماده استنباط می شود که در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید.

موسیقی دونوع است موسیقی اصوات و آهنگهایی که انسان را در عوالمی غیرقابل توصیف، سیر می دهد و بر اعصاب و تمام وجود انسان تاثیر می گذارد. موسیقی اعم از غناست هرچند در بین لغت شناسان در تفاوت یا تشابه آن دو اختلاف نظر است.طرب حالتی در اثر احساسات شدید، که باعث بروز حرکات و رفتارخاصی می شود و به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود. برخی فقها همچون نجفی اصفهانی طرب را همان عروض حالت سبکی در انسان میداند که زایل شدن عقل را به همراه دارد.ترجیع و تطریب با با زببایی صوت، عام و خاص مطلق است و مراد از اطراب دو مفهوم غنا، اطراب شانی است. اسلام موسیقی مطرب را دارای حرمت می داند طبق قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص).اسلام موسیقی مبتذل و مطرب را حرام می دانند نه مطلق موسیقی را. این مقاله با استفاه از روش توصیفی و کتابخانه ای به تشریح نظرات فقهای اهل تسنن و اهل تشیع در خصوص مبانی فقهی موسیقی بپردازد.

مراد از صیغه امر هییت افعل و مانند آن می باشد و برای آن معانی مختلفی گفته شده است. مرحوم حکیم قایلند که نسبت بعثیه ای است که در همه استعمال ها هست. دو بحث محل کلام نیست: امر بعد حظر، ارشاری. در نوع دلالت وجوب اقوالی وجود دارد 1- وضع: صیغه برای وجوب وضع شده است ولی دلیلی ندارد2- انصراف: کثرت استعمال در وجوب، غلبه وجودی یا اکملیت وجود دارد، اشکال دارد که ملاک شدت انس است.3-اطلاق: به چند صورت بیان شده است: الف: استحباب بیان زاید می خواهد این کلام محل خدشه است زیرا عدم منع از ترک خارج از ماهیت استحباب است. ب: وجوب طلب تامی است که نقض در آن نیست ولی استحباب طلب تام نیست بنابراین اگر متکلم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد حمل بر طلب تام می شود این قول محل خدشه است زیرا فرق واجب و مستحب در شدت و ضعف نیست و اگر باشد استحباب با صرف وجود متحقق می شود و واجب بیان می خواهد. ج: غرض از امر ایجاد مطلوب می باشد و برای وفای طلب باید انجام داد. این نیز مشکل دارد زیرا غرض طالب ارشاد طالب به مطلوب می باشد بر فرض که ایجاد مطلوب غرض باشد همیشگی نیست. 4- حکم عقل: دو بیان وجود دارد الف: وجوب به معنای ثبوت است و در تشریعیات عقلا هست و برای صدق اطاعت مولی را باید انجام داد این قول محل خدشه است زیرا محل بحث وجوب عقلی تابع اطاعت امر نیست بلکه وجوب تابع واقع خطاب است. ب: مفاد صیغه ابراز جعل ماده است بر مکلف عقلا واجب است تحقیق کند و خود را بری الذمه کند این نیز مشکل دارد زیرا این برای حقیقت حکم است و محل بحث صیغه می باشد. 5- معیار در ظهور راه اهل لسان در مقام تفاهم است و سیره در محل بحث به این گونه است که برای بیان طلب الزامی به اطلاق اکتفاء می کنند یعنی در طلب و بعث نیازی به تنبیه بر الزام نیست و برای استحباب نیاز به بیان دارد.

در آمریکا زبان شناسان قانونی بیش از پیش به عنوان کارشناس به دادگاه ها فراخوانده می شوند در پرونده های اندکی هم که قضات شهادت زبان شناسان را نپذیرفته اند شهرت و اعتبار زبان شناسی یا زبان شناسان مورد تردید نبوده است، بلکه نحوه ارایه یافته های زبان شناسان توسط وکلا محل تردید بوده است.در هر حال جدا از اینکه زبان شناسان به عنوان شاهد در دادگاه حضور می یابند یا خیر، وکلای مدافع و دستگاه های قضایی بیش از پیش از زبان شناسان قانونی می خواهند که به آنها در تحلیل زبان گفتاری و نوشتاری ای که به عنوان مدرک در دست دارند کمک کنند.به علاوه دانشگاه های بیشتر و بیشتری نیز به ارایه درسهایی در زمینه زبان و قانون می پردازند. لذا نتیجه این پژوهش در یافته های زبان شناسی حاکی از آن است که این مقولات که در چارچوب رویکرد زبان شناسی حقوقی مطرح می شوند، بیانگر رابطه نزدیک دو رشته زبان شناسی و حقوق است که امروزه با استقبال هرچه بیشتر محاکم قضایی آمریکا و اروپا روبرو شده است. است؛ اکنون زبان شناسان نیز به مسایلی چون تشخیص صدا، تعیین هویت نویسنده، اسناد مکتوب ، عدم توازن قدرت در دادگاه ها، ارتباط ناموفق وکیل-موکل، ماهیت شهادت دروغ، مشکلات مربوط به [فهم] متون قانونی، تهمت و افترا، تقلب در عنوانهای تجاری، تعبیر و ترجمه مکالمات در دادگاه ها، کارآیی بروشورهای هشداردهنده و ماهیت مکالمات ضبط شده ای که به عنوان دلیل ارایه می شوند، می پردازند.

واکنش کیفری علیه کودکان و نوجوانان از جمله مباحث مهم در قانون مجازات اسلامی ایران و قانون دادگاه های جوانان آلمان است. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که کودکان و نوجوانان جزو اعضای آسیب پذیر جامعه هستند؛ از این رو، هرواکنشی می تواند در آینده آن ها اثر سویی بگذارد. به همین دلیل، در اکثر نظام های حقوقی سعی بر حمایت بیشتر از این دسته افراد است و سنین بالاتر را برای مجازات آن ها در نظرگرفته اند. در قانون ایران سن مسیولیت کیفری را به 4 دسته تقسیم کرده اند که بدین گونه است: 1) تا 9 سال 2) 9 تا 12 سال 3) 12تا 15 سال 4) 15تا 18 سال. در قانون آلمان تا 14 سال مسیولیت کیفری ندارند و از 14تا 18سال سه دسته اقدامات وجود دارد که شامل: تادیبی (انضباطی)، تربیتی(دستورالعمل) و مجازات است. در این پژوهش، پژوهشگران در پی آن هستند تا مجازات نوجوانان در ایران و آلمان را به روش توصیفی-تحلیلی بررسی کنند و از آنجایی که سن مشترک مسیولیت کیفری در نظام های حقوقی این دو کشور 15 تا 18 سال است، هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مجازات نوجوانان 15 تا 18 سال در قانون ایران و آلمان است.

با انکه زنان همیشه دوشادوش مردان در رشد و شکوفایی جوامع انسانی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم نقش بسزایی داشته اند اما جایگاه آنان در بسیاری از موارد به صورت منصفانه تبیین نگشته است.در حقوق اسلامی حق حاکمیت انسانها ذاتا از آن خداست؛ و ولایت پیامبران وامامان و بالتبع فقهای جامع الشرایط در غیاب ایمه نیز ناشی از ولایت الهی است.در اسلام برای هر یک از زنان و مردان حقوق و تکالیفی متناسب باروحیات و شاکله ی وجودیشان تعریف شده است. تدقیق و تحلیل در اندیشه ها و مواضح بنیانگذار انقلاب اسلامی نمایان می نماید که وی اعتقاد بر این داشتند که زنان بصیر و پاکدامن می توانند ضمن حفظ عفت خویش آزادانه درسیاست، تحصیل، انتخاب شغل، انتخابات، انجام معاملات شرکت کنند.الگوی انقلاب اسلامی در کنار اینکه فضا را برای حضور فعال زنان در عرصه های مختلف را فراهم ساخت اما حساسیت های خاص خود را نیز تبیین می نماید و تا آنجایی که این امور به نقش های کلیدی آنان از جمله مادری و همسری خدشه ای وارد نسازد مخالفتی ندارد. ازهمین رو پذیرش مدیریت در سطوح میانی و نه در سطح اول زمامداری را برای آنان در حدود شرعی و قانونی را جایز دانسته وموافق حضور وی در عرصه هاو صحنه های مختلف اعم از سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است و لازمه پیشرفت جامعه و سعادت و ترقی آن می داند.

قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا، با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد. با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات، در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند. ابزارهای حقوقی پیشگیرانه در حقوق اقتصادی، به ویژه در زمینه فعالیتهای پولی و مالی در حوزه بانکی، همان مقررات اقتصادی هستند که با وضع آنها، از بروز جرایم و تخلفات پولی و مالی جلوگیری می شود و راه های سوءاستفاده از شبکه بانکی به حداقل ممکن کاهش می یابد. اما بدیهی است که در این بین و در سیاست جنایی کشورها، اقدامات پیشینی یا پیشگیرانه، قطعا نسبت به مقررات پسینی از جمله مجازاتها، از بازدهی و اثر بخشی بیشتری برخوردارند.

یکی از محورهای مهم جرم شناختی در باب مطالعات " میان رشته ای"، تبیین های سینمایی از جرم و عدالت کیفری است. با توجه به تاثیر فزاینده سینما در قلمرو ایجاد درک عمومی نسبت به جرم و همچنین با توجه به درون نگر و اندیشه گستر بودن"حقوق و سینما" و افزایش مخاطبان این هنر، پژوهش حاضر سعی در آن دارد، تا با روش تحلیل محتوا، فیلم سینمایی "امتیاز نهایی" اثر وودی آلن نویسنده، کارگردان و بازیگرآمریکایی را، با عینک جرم شناسی در دو بخش از بعد وضعیت پیش جنایی و برخی نظریه های بزه دیده شناسی تحلیل و نقد کند. براساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم"امتیاز نهایی" با تاکید بر جرم قتل، ترسیم عوامل زیستی و وضعیت پیش از جنایت مجرمان این قلمرو را که از نگاه قانون پنهان گردیده است نمایان می سازد. با این هدف که سینما بتواند مسایل مربوط به بزهکاری وجرم را باز نمایی کند. همچنین فیلم "نیهیلیسم "را محکوم نمی کند، بلکه مدعی است "اخلاق تولید انسان است ". نتیجه چنین پژوهشی می تواند نوعی شناخت و دانش عامه پسند درباره ی جرم در دسترس مخاطبان قراردهد ودرباره ی علل آن نظریاتی مطرح کند که در روایت قصه گونه در عدالت کیفری تاثیر پذیرتراست. درنتیجه فیلم مورد پژوهش کوشیده در خلال گفتار وروایت خود، از مجرم شدن شخصیت های خود وآنچه ممکن است از دید قانون پنهان بماند، تبیین بدست دهد تا در مفهوم اخلاق نیز تامل کنیم چرا که قاتل محکوم نمی شود اما از جرمی که مرتکب شده پشیمان است.

تعداد زیادی از بزهکاران در خانواده هایی بزرگ شده اند که از محبت والدین محروم بوده اند و بیشتر وقت ها میان اعضای خانواده ناسازگاری، کدورت و درگیری وجود داشته است. به همین دلیل خانواده یکی از عوامل مهم در ارتکاب جرم نوجوانان است. البته عوامل دیگری در این راستا وجود دارند که در این مقاله سعی داریم به آن ها بپردازیم. شاید یکی از دلایل این باشد که نوجوانان و جوانان به علت برخی از محرومیت ها می خواهند ره صدساله را یک شبه طی کنند، به همین علت از گزینه جرم برای رسیدن به اهداف و آمال خود بهره می گیرند که البته این مشکل بزرگ، برای جامعه و خود جوانان بسیار گران تمام خواهد شد. زیرا وقتی فرد نوجوان یا جوان به دلیل ارتکاب به جرم به مجازات حبس محکوم می شود، هم در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار می گیرد و هم جامعه شاید به سختی این فرد مجرم را بپذیرد که این عوامل سببب می شوند فرد دوباره به سمت ارتکاب جرم برود. حال باید دید چه علل و عواملی سبب شده ارتکاب بزه توسط نوجوانان افزایش یابد.

سازمان بین المللی کار یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور سهجانبه حقوقی- سیاسی میان دولت ها، کارفرمایان و کارگران در بین حدود 190 کشور دنیا می پردازد. این سازمان که دارای قدمتی بیش از سازمان ملل متحد است، در سال 1919 و در نتیجه جلسات کنفرانس صلح پاریس تاسیس شد. منشور فعلی سازمان جهانی کار که به بیانیه فیلادلفیا مشهور است در سال 1944 تصویب گردید تا استانداردهای کار را تنظیم و تضمین کند و سیاست ها و برنامه هایی را برای ترویج کار شایسته نسبت به تمامی مردان و زنان طراحی و اجرا نماید. به همین دلیل، گزارش ها و مقاله های این سازمان، اسنادی هستند که برای تبیین مباحث علمی، توسعه پژوهش های کاربردی و به دست آوردن نظرات و پیشنهادات در زمینه حقوق تطبیقی کار مورد تنقیح و انتشار قرار می گیرند. در این مقاله نشان داده شده است که هدف حقوق کار طی دهه های مختلف، ایجاد توازن و تقارن میان قدرت عمومی و حقوق کارگران در روابط استخدامی بوده است. همچنین، در این پژوهش اثبات می شود که اگرچه سازمان بین المللی کار در راستای تضمین منافع فردی و جمعی مندرج در حقوق کار طی دهه های اخیر، مسیری ناهموار را پیموده است، اما همچنان در راستای ایجاد اتحاد و تضمین منافع دولت ها، کارفرمایان و کارگران حرکت میکند. بنابراین، آشنایی با تاریخچه، ساختار و عملکرد سازمان جهانی کار به ویژه در بحث مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مصوب در کنفرانس بین المللی کار سبب اصلاح شرایط کاری و ارتقای درآمد ملی در پیرابند جهانی شدن و تامین عدالت و امنیت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد شد.

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و عواقب نامطلوب و ناخوشایندی از لحاظ جسمی و روانی به دنبال دارد. شرب خمر یک جرم حدی است، یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است. قانون گذار به تبع شرع در قانون مجازات و در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است و در ماده 264 قانون مجازات علاوه بر خوردن، تزریق و تدخین مسکرات را هم موجب حد دانسته است که این حکم با نظر فقهای شیعه مبنی بر اینکه خوردن مسکرات موجب حد است سازگاری ندارد بنابراین نسبت به تزریق و تدخین مسکرات شبهه وجود دارد که با توجه به قاعده دراء، حد ساقط می شود. گذشته از آن اصل تفسیر به نفع متهم موید این مطلب است که در موارد شک و از باب تفسیر به نفع متهم، حکم به عدم اجرای حد شود.

نهج البلاغه در بخش هایی مفهوم حق را مورد توجه قرار داده است. این مفهوم، آنگاه اهمیت می یابد که با تاکید بر عملی شدن از جانب امام علی(ع) روبرو می شود. حاکمیت سیاسی حضرت بستر مناسبی برای درک آن بخش از سخنان ایشان فراهم آورد که دخالت سیاسی را برای کسب قدرت محقق کرده و توجیه پذیر می سازد. حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که در صورت تحقق، اخلاق ویژه ای را به ارمغان می آورد و به اصلاح و پویایی جامعه کمک خواهد کرد. این مفهوم به خصوص از حیث اهمیت انسان و رعایت اصل تساوی مورد توجه قرار می گیرد و شامل دو طیف موافقان و مخالفان می شود. رابطه متقابل اجتماعی که از لوازم شهروندی است، با اعتلای حق در جامعه تبلور می یابد. اگر مفاهیم مذکور که در نهج البلاغه مطرح شده اند، گرایش به برقراری حقوق انسان به عنوان شهروند دارند، در مغرب زمین پس از گذشت یک هزاره و با افت و خیزهای فراوان به تازگی مطرح شده اند. نهج البلاغه نگاه فراگیری درباره حقوق شهروندی ارایه می دهد که نه از روی عاطفه، که از قوه عقل بهره می گیرد و تنوع را رسمیت می بخشد. سرانجام، جامعه مورد نظر امام علی(ع) انسجام یافته، به همبستگی می رسد.

جرایم مالی جرایمی هستند که دربرابر اموال انجام می شود و دربرگیرنده تبدیل غیرقانونی مالکیت اموال (متعلق به یک نفر) به استفاده و منفعت شخصی است. جرایم اقتصادی بعضا میتواند به نظام اقتصادی کشور لطمه جدی وارد نماید و اعتماد را در میان مردم از بین ببرد. لذا حساسیت اینگونه پرونده ها بسیار زیاد می باشد. جرایم اقتصادی از محدود جرایمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورها است. واضح است قانونگذاری ایران در خصوص جرایم اقتصادی سیاستی منسجم و در چارچوب قوانین مصرح و مدون اتخاذ ننموده و بر این اساس در حقوق کیفری ایران عنوان مستقلی به نام جرایم اقتصادی مشهود نیست و از طرفی گسترش پرونده ها وعدم تبیین جامع ومانع از این مفهوم درجرایم اقتصادی در نتیجه به تبع این خلا تقنینی سیاست جنایی قضایی و اجرایی نیز با رویه های متفاوت و مراجع تصمیم گیری مختلف رو به رشد است. جرایم و مفاسدی چون رشوه اختلاس، قاچاق کالا، تجارت غیر قانونی ارز، جعل اسناد و مدارک (بویژه جعل اسناد و اوراق بهادار)، کلاهبرداریهای بزرگ اقتصادی، عدم پرداخت مالیاتهای صادراتی، پول شویی و ده ها مفسده دیگر اقتصادی به اشکال متنوع ظهور و خودنمایی کرده و این سازماندهی دارای خصایص متنوعی چون شبکه ای و باندی بودن، سازمان یافتگی، کلان و عمده بودن و بویژه مبتنی بر تغییرات اجتماعی استوار گردیده است، بگونه ای که جملگی اوصاف جرایم یقه سفید ها که از آن به جرایم فسفری تعبیر می گردد را در این جرایم شاهد و ناظر هستیم و به عبارتی خصیصه و مولفه تمامی جرایم اقتصادی « حرفه گرایی مجرمانه » در تحقق آن می باشد.

یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی نشان داده اند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی، بیش تر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیرتری در برابر بزه کاران بالقوه محسوب می شوند. زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که در آن به سر می برند در این چارچوب قرار می گیرند. بزه دیدگی زنان یکی از معضلات بزرگ و قدیمی در عرصه های ملی و بین المللی بوده است که موضوع خشونت و بزه دیدگی علیه زنان را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد. با این حال باید توجه داشت که مسایل مذکور صرفا در انحصار موضوع خشونت علیه زنان قرار نداشته و بر هرگونه جنسیتی اعم از زن یا مرد قابل تسری است. بدین ترتیب و با توجه به توضیح گفته شده، در مقاله حاضر صرفا مرکز توجه بر مسیله قابلیت استناد آن بر زنان است. این سه دسته عمده که دسته بندی کلی و عام بزه دیدگی علیه زنان می باشد عبارتند از: الف) جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی؛ ب) جنایات ضد آزادیهای افراد؛ ج) سایر اعمال ضد بشری. البته باید توجه داشت تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است. به هرصورت به دلیل اهمیت این موضوع قصد داریم در این مقاله به بررسی و شناخت مصادیق بزه دیدگی زنان در دیوان بین المللی کیفری با مداقه در دسته بندی خاص سازمان ملل بپردازیم.

در شریعت اسلام عقود فراوانی وجود دارد که هر کدام از آنان آثار و شرایط خاص خود را دارد که دو نوع از آن عقود، عقد إجاره و إبضاع می باشد، برای مشروعیت این عقود ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر شده است است لکن در نوشته حاضر سعی بر این شده است که از منظر قرآن کریم آن هم با مقایسه و بررسی آیات مرتبط با إجاره در کتب کنزالعرفان، مسالک الافهام إلی آیات الاحکام و آیات الاحکام، مشروعیت این عقود إجاره مورد بررسی قرار گیرد.

همانطور که می دانیم جعل یا تقلب بحث جدیدی نیست و از ابتدای پیدایش اشیاء گران قیمت و اوراق بهادار همواره عده ای در پی سوء استفاده از آنها بوده اند. تقریبا تمام کشورهای دنیا با چنین معضلی مواجه هستند، و در تمام زمینه ها از جمله اسکناس، اسناد بهادار و سکه همواره چنین تقلبات و جعل هایی وجود داشته است. متاسفانه برخی افراد سودجو به واسطه اعمال متقلبانه و فریب کارانه و با استفاده از سکه های تقلبی اموال دیگران را می ربایند و در فرض مطروحه مرتکب دو جرم از نوع تعدد مادی می شوند. جرم اول ضرب سکه و جرم دوم کلاهبرداری می باشد. در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل کلاهبرداری به واسطه استفاده از سکه های تقلبی بپردازیم. روش گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع فیش برداری و استفاده از کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است. در پایان این مقاله پیشنهاداتی در راستای پیشگیری از ارتکاب این جرم ارایه داده ایم که ان شالله شاهد ارتکاب چنین جرایمی در آینده نباشیم.

منابع نفتی به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم 97 درصدی در صنعت حمل و نقل، سهم 33 درصدی در بخش صنعت و سهم 6 درصدی در صنعت تولید برق جهان است و بدین واسطه بهره برداری از میادین نفتی از اهمیت بسیار بالایی در حقوق بین المل به شمار می رود. حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفتی است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوما منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند. کاهش ذخایر نفتی در خشکی و پیشرفت تکنولوژی، موجب تمرکز بسیاری ازکشورها بر منابع واقع در مناطق دریایی شده است. در بسیاری از مناطق جهان دولت ها دارای اختلاف در تعریف مناطق دریایی بوده و به عبارتی تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است و به تبع آن نحوه بهره برداری از میادین نفتی در این مناطق و همچنین منابع نفت وگاز فرامرزی ممکن است موجب تشدید اختلافات شود.درنتیجه، این سوال مطرح می شود که قواعد حقوق بین الملل در راستای بهره برداری از منابع نفتی در مناطق دریایی بر چه مبنایی استوار است. در پژوهش حاضر قصد داریم به پاسخ به سوال مطروحه بپردازیم و ابعاد حقوقی موضوع مذکور را مورد مداقه قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.

بازنمایی رسانه ای جرایم موجب می شود که افکار عمومی مطالباتی همسو با محتوای رسانه ها از مقامات عدالت کیفری داشته باشند و با توجه به اهمیت سیاسی پیدا کردن این خواسته ها مسیولین عدالت کیفری در مراحل مختلف ازجمله تعیین مجازات، از خواسته های عمومی در تصمیم گیری های خود تاثیرپذیرند. بر این مبنا پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش ها می باشد: 1 پردازش جرم در رسانه‏ها تا چه اندازه با واقعیت‏های موجود در پرونده‏های جنایی انطباق دارد؟ 2 رسانه ای شدن جرم چه تاثیری بر نحوه رسیدگی به آن جرم دارد؟ 3 رسانه ای شدن جرم چه تاثیری بر تعیین نوع و میزان مجازات نسبت به متهم آن دارد؟ فرضیات اولیه قابل ارایه نیز بدین شرح است: 1 به نظر می‏رسد که رسانه‏ها در انتخاب و بازتاب اخبار و رویدادهای جنایی تنها بر جنبه‏های خاصی از حوادث جنایی تاکید می‏کنند و شیوه انعکاس این رویدادهای جنایی با واقعیت‏های مجرمانه انطباق ندارد. 2 به نظر می‏رسد که رسانه‏ای شدن جرم پیامدهایی از قبیل افزایش رسیدگی های عجولانه، کاهش کیفیت دادرسی، نادیده انگاشتن برخی از حقوق دفاعی متهم و نیز نقض حریم خصوصی اصحاب دعوی را به دنبال خواهد داشت. 3 به نظر می‏رسد متهمان پرونده‏های جنایی که جنبه رسانه‏ای پیدا می‏کنند ازنظر کمی و کیفی با قرارهای تامینی و مجازات شدیدتری روبه رو می‏شوند. در این تحقیق تعدادی از پرونده های کیفری که جنبه رسانه‏ای پیداکرده اند مانند پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران، متهم معروف به خفاش شب، متهم معروف به عقرب سیاه و مفاسد اقتصادی انتخاب شده اند و برای مقایسه تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد ارزیابی قرار گرفتند.

طبق ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با سواستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود، کلاهبرداری رایانه ای باید به تحصیل مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی بینجامد. این تحصیل می تواند برای خود مرتکب یا دیگریدباشد. دیگری، کسی است که مرتکب تحصیل را برای وی خواسته باشد، در این مقاله روش های حفاظت از سیستم رایانه ایی شیوه مقابله با آن ، پیشگیری کیفری و صلاحیت رسیدگی دادگاه ها به جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای به سامان کردن رابطه افراد دهد. جامعه با یکدیگر و با دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صنحنه ی بین المللی با یدیگر، حقوق بشر معیار نخستین و اصلی برای تنظیم رابطه ی اجتماعی انسان ها و ملت ها با یکدیگر در جهان است. سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این مطلب است که انسان ها تاریخ کدام فرهنگ و یا دین هستند. چه نژاد و چه ملتی دارند، در شرق عالم زندگی می کنند یا در غرب عالم. بحث از حقوق بشر به بحث ادیان مختلف، فرهنگ های مختلف، قومیت های مختلف و مانند این ها مقدم است. حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که به ستم گری ها، خدمت ها، جنگ ها و خون ریزی ها که در طول تاریخ بشر به عنوان های مختلف و تحت نام دین، نژاد، ملیت و هر عنوان دیگری واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی، تحلیل و تبیین تاریخچه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با نگاهی به چالش ها و مشکلات پیش رو بپردازیم.

ارزش افزوده که در زبان انگلیسی با عنوان Value added شناخته می شود، به ارزشی گفته می شود که در فرآیند تولید یک محصول به کالای واسطه ای یا همان مواد اولیه محصول اضافه می شود. البته ارزش افزوده مختص به یک کالا نیست، بلکه به فرآیند تولید مرتبط است. در یک تعریف دقیق ارزش افزوده به افزایش ارزش پولی کالا در طی مراحل تولید گفته می شود. با عبور یک کالا از هر مرحله از تولید محصول ارزشی به کالا اضافه می شود که به آن ارزش افزوده می گوییم. ارزش افزوده را می توانیم برابر با اختلاف بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواد اولیه یک محصول بدانیم که گزارش ارزش افزوده را تشکیل می دهد. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. این مالیات به صورت غیر تصاعدی در این زنجیره قرار دارد: واردات، تولید، توزیع و مصرف که نهایتا مصرف کنندگان پرداخت کننده آن هستند. در این مالیات، نباید مالیاتی توسط تولید کنندگان پرداخت شود و باید مصرف کننده نهایی فقط این مالیات را بپردازد؛ بنابراین تولیدکنندگان پرداختی و مالیاتی که بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها را انجام داده اند از خریداران دریافت کرده و مابه التفاوت را به دولت پرداخت می کنند.

هیات نظارت ثبت بر طبق قانون ثبت هیاتی است که تشکیل شده از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه. طبق ماده 6 اصلاحی قانون ثبت این هیات نظارت ثبتی برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی تشکیل شده است که البته علاوه بر هیات نظارت هیاتی به عنوان شورای عالی ثبت نیز در اداره کل ثبت تشکیل می شود. هیات نظارت ثبت، یکی از مراجع رسیدگی تخصصی و مهم به دعاوی و اختلافات ثبتی است. مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت ثبت، قرار داده شده است حتی از صلاحیت رسیدگی دادگاه ها نیز خارج است. منظور از صلاحیت و وظایف در واقع بدین معناست که زمانی که هیات نظارت ثبتی در اداره کل ثبت تشکیل می شود در واقع تشکیل شده است که بیان کننده وظایف و صلاحیت های آن است و به طور کلی می توان گفت در مسایل و اختلافات ثبتی هر گاه اشتباه از سوی خود تقاضا کننده ثبت ناشی شده باشدرسیدگی به آن در صلاحیت این هیات است. همچنین هرگاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در این صورت معترض می تواند برای اعتراض به هیات نظارت مراجعه نماید تا هیات به بررسی موضوع بپردازد که آیا اشتباهی صورت گرفته و تاثیر آن به چه میزان است. رای هیات نظارت ثبت اسناد و املاک قاطع است.

همانطور که در تعریف سند الکترونیک بیان گردید، هر داده یا پیامی که به صورت الکترونیکی از هر دستگاهی که این امکان را دارا باشد ارسال و دریافت شود، با لحاظ شرایط قانونی، قابل استفاده در مقام دعوا و دفاع بوده و در دادگاه قابل استناد است. برخی از کاربران به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم، بر این تصور هستند که اسناد الکترونیک کاربرد چندانی به هنگام طرح دعاوی حقوقی و دفاع در مقام دعوا نداشته و عملا قابل انکار هستند. اما این در حالی است که تنها ماهیت این اسناد است که الکترونیکی بوده و حالت پیام دارد؛ گرچه قانون تجارت الکترونیکی (1382) و حتی قانون جرایم رایانه ای (1389) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تایید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها. دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنها . سوم ناتوانی سطح فناوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی. مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارایه خواهد داد.در پی پرداخت به این مطالب به وجوه افتراق واشتراک سند عادی و الکترونیک نیز پی خواهیم برد.

حقوق در تمام عرصه های اجتماع بشری تسری پیدا کرده است و ساختار های اجتماعی نیز از این موضوع جدا نبوده اند، لذا با گسترش و پیشرفت ساختارهای پولی و مالی و تقویت نظام بانکداری، بانک های مرکزی جایگاه ویژه ای در ساختار حکومت ها بدست آورند. برای بانک مرکزی اهدافی پیش بینی شده است که تحقق اهداف در ساختارهای مختلف پولی و مالی متفاوت است، بررسی ساختار و عملکرد بانکهای مرکزی و میزان دست یابی این بانک به اهداف آن مشخص می نماید که بانکهای مرکزی که استقلال بیشتر ی دارند، از عملکرد مطلوب تری نسبت به بانکهای وابسته به نهادهای سیاسی برخوردارند، به نظر می رسد تعیین اثرگزاری میزان استقلال بانک مرکزی بر مباحثی مانند مصونیت در مقابل تحریم های بانکی مجامع بین المللی امر روشنی نباشد زیرا در بررسی تحریم های بانکی علیه کشورمان همواره با بهانه جویی های مختلف سیستم بانکی ما را مورد تحریم قرار دادند. لذا ضمن تقویت بانک مرکزی مستقل با رفع موانع و مشکلات حقوقی و قانونی؛ باید به بهره برداری ظرفیت های موجود در اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم های بانکی باهدف توجه به ظرفیت مولفه های بومی اقتصاد، و مقاوم سازی در مقابل تکانه های داخلی و خارجی توجه جدب تری شود.