نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 21 (بهار و تابستان 1401)

خصوصیت علاقه به فرزندآوری، هرچند لازمه بقاء نوع بشر است که در نهاد هر مرد و زن نهفته است. اما در جوامع امروزی بسیاری از زوجین به دلایل مختلفی علاقه به فرزندآوری ندارند. در موارد که زوج متقاضی فرزند است زوجه به دلایل مختلف از جمله تحصیل، ترس از دادن زیبایی و غیره تمایلی به فرزندآوری ندارد. آیا زوجه میتواند بدون اذن و رضایت زوج از بارداری ممانعت و جلوگیری نماید؟ پاسخ مسیله ارتباط مستقیم با حق استیلاد زوج دارد، اگر زوج شرعا از حق استیلاد بر خوردار باشد، زن بدون اذن و رضایت زوج حق ممانعت و جلوگیری از بارداری را نخواهد داشت، زیرا ممانعت و جلوگیری از بارداری در فرضی که شوهر متقاضی فرزند است، منافات با حق استیلاد زوج دارد. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به پرسش اساسی حق استیلاد زوج، به بررسی ادله فقهی حق استیلاد زوج پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در میان ادله متعدد که بر حق استیلاد زوج اقامه شده است، تنها دلالت آیه 223 سوره بقره تام است. در این مسیر همچنین سایر ادله مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است. یافته دیگر اینکه بعید نیست که حق استیلاد مثابه شرط ارتکازی نیز در هر عقد نکاح در عرف عقلا و جامعه بین زوجین مرتکز باشد.

کودکان و نوجوانان عناصر و چرخانندگان اصلی جامعه آینده هستند که مراقبت و حمایت از آن ها و سرمایه گذاری برای رشد و تربیت آن ها در حقیقت نوعی اقدام بسیار مهم در ساخت جامعه ای سالم می باشد. کودکان و نوجوانان عضوهایی هستند که شاید اهمیت چندانی به آن ها داده نشود درحالی که با آسیب های ناشی از غفلت تمامی عناصر تاثیرگذار در رشد و تربیت رو حی و فکری آن ها از خانواده گرفته تا قانونگذار و عدم توجه سایر نهادها در خصوص آن ها نه تنها باعث تباهی این شکوفه های پاک می شود بلکه آینده هر سرزمین را نیز به خطر می اند ازد و نیروهای امنیتی و انتظامی و دولت را متحمل هزینه های گزاف برای جبران جرم و جنایت های آن ها می نماید. بررسی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در هر کشوری لازم و ضروری است. ازاین رو در این پژوهش مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان با توجه به کود جزا و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در قوانین ایران و افغانستان نشانه هایی از پذیرش سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان نمایان است.

پدیده احتکار و گران فروشی یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانباری به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد. بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر و گران فروش وارد عمل شده و نگذارد جامعه در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف احتکار و گران فروشی، به بیان احکام فقهی و حقوقی آن نیز پرداخته و ضمن بیان موارد احتکار به بررسی مسایل مختلف مربوط به آن، از قبیل شرایط وقوع احتکار، تفاوت احتکار و گران فروشی، تفاوت احتکار و انبار داری ومجازات محتکران و گران فروشان نیز پرداخته شده است.

هر جامعه و ملتی برای پیشرفت و تمدن به اسباب و عوامل مختلفی، همانند عوامل اقتصادی، فرهنگی، علمی، انسانی و... نیازمند است. از میان همه این عوامل عامل و نیروی انسانی سالم و با اخلاق و قانون مدار برای رسیدن جامعه به هدف یاد شده سهم به سزایی دارد. از آنجا که جامعه از اقشار مختلف تشکیل شده است کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از ارکان و اقشار مهم جامعه ، در سرنوشت آن دخالت تام و کامل دارند. بنابراین توجه به این قشر در تمام زمینه ها از جمله در موضوع قانونگذاری ضرورت انکارناپذیر است. نتایج موجود در تحقیق حاضر که با روش کتابخانه ای انجام یافته است عبارت است از: قانونگذار ایران در قانون مجازات جدید در پاسخ های کیفری به جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان با متابعت از کنوانسیون های بین المللی در موضوع اطفال و نوجوانان اقدام به وضع یک سلسله مقررات متناسب با وضع جسمی و روانی آنان نموده و با نگاه حمایتی و اصلاحی به آن ها نگرسته است. با وجود این، نگاه قانونگذار در جرایم حدی و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی نبوده بلکه هم درنوع پاسخ های قانونی نسبت به جرایم حدی و قصاص اطفال به جهت تعیین مجازات های شدید و سنگین مقرر در شرع و هم در موضوع سن مسیولیت کیفری به موجب پذیرش مسیولیت دفعی و نیز به موجب پایین بودن سن مسیولیت کیفری در دختران، این نگاه غیرحمایتی و ناسازگار با قوانین و معاهدات بین الملل در خصوص صغار است. قانونگذار افغانستان نیز در کود جزا با آنکه در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان همچون مقنن ایران با تعیین یک سری اقدامات مناسب اصلاحی و تربیتی و نیز بالا بردن حداقل سن مسیولیت کیفری اطفال ، هماهنگی اش را با معاهدات بین المللی در موضوع اطفال و نوجوانان به نمایش گذاشته است. در حوزه جرایم موجب حد وقصاص اطفال و نوجوانان همچون قانونگذار ایران قایل به مسیولیت دفعی شده و در خصوص پاسخ های کیفری به این گونه جرایم نیز نظر فقه حنفی را که بسا قایل به کیفرهای سخت و سنگین بوده معیار قرار داده است و از این حیث وضع مشابه قانون مجازات جدید ایران را دارد.

در این نوشتار به این سوال پرداخته شده است که با توجه به فضای مجازی و تهدیدها و فرصت هایی که وجود دارد اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان چگونه است؟ با توجه به سوال مذکور در این نوشتار به چند عنوان پرداخته شده است؛ 1. اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام که بیشتر به آیات و روایات پرداخته شده است، 2. تعلیم و تربیت در اسناد بین الملل مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند توسعه پایدار برای کل جهان معروف به سند 2030 و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیم، 3. تعلیم و تربیت در قوانین افغانستان و 4. تعلیم و تربیت در فضای مجازی. ذیل عنوان آخر نیز به چند نکته پرداخته شده است؛ رسانه های صوتی و تصویری، نرم افزارهایی که طراحی شده است مثل نرم افزار جامع کتابخانه ها و گروه و صفحاتی که در فضای مجازی وجود دارد مثل فیسبوک و اینستاگرام و... . حاصل یافته های اینکه می شود در امر تعلیم و تربیت از فضای مجازی بهترین استفاده را نمود و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

«امنیت» یکی از نیازهای مهم بشر در زندگی فردی و اجتماعی است. از جمله چیزهایی که باعث امنیت انسان می شود و به خصوص نسبت به زنان اهمیت ویژه دارد، «حجاب» است. این مقاله به بررسی نقش حجاب از منظر ادیان الهی در پیشگیری از جرم و تضمین امنیت روح و روان می پردازد و سعی می شود تا جواب هایی به این سوال که چگونه حجاب باعث جلوگیری از بزه دیدگی و بزهکاری می شود، ارایه شود. آموزه های دینی برای رشد و تعالی انسانیت است و توصیه اسلام به حجاب نیز یکی از راه های رشد، بالندگی و شکوفایی جامعه انسانی می باشد که با درک معنای حجاب و انواع آن این موضوع بهتر روشن می گردد. حجاب در آموزه های اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین دارای انواع مختلفی از جمله، حجاب در پوشش، نگاه، گفتار و رفتار می باشد که رعایت آن ها باعث مصون ماندن از گناه و پیشگیری از بسیاری از جرایم است؛ جرایمی که وقوع آن سلامت افراد و امنیت جامعه را دچار اختلال می نماید.