فهرست مطالب

نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/07/29
  • تعداد عناوین: 10
|
  • محمد جمالی*، مصطفی ذوالفقارطلب صفحات 1-25

    یکی از عوامل موثر بر صحت معاملات، وجود غرر می باشد، که هرچند فقها غرر را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالی معرفی می کنند ولی از دیدگاه آنان، برخی از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و برخی دیگر باطل محسوب می شود. این موضوع می تواند گویای آن باشد که میزان غرر می تواند در نوع حکم عقود و تصرفات موثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنین بر می آید که آنان ضابطه ای معین در تعیین میزان غرر موثر در عقود معرفی نکرده اند، برخی از فقها ملاک تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخی دیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن می دانند؛ اما ضابطه ای برای تعیین این مقدار از سوی آنان معرفی نشده است. به نظر می رسد حواله کردن این موضوع به عرف، یا اطلاق میزان کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار مناسبی نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص کتاب و سنت می توان گفت میزان و ضابطه بین غرر قلیل و کثیر موثر بر صحت و بطلان عقد، یک سوم است به طوری که شارع غرر کمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله داده است ولی بیشتر از آن را ممنوع و عقد مبتنی بر آن را باطل معرفی می کند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاه جمهور فقها مبنی بر معرفی یک سوم به عنوان حد فاصل بین قلیل و کثیر است.

    کلیدواژگان: استقرا، ثلث، معاملات، مرز قلیل و کثیر، میزان غرر
  • سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی
    سمیرا چمی، حامد رستمی نجف آبادی*، مسعود شیرانی صفحه 2

     شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.

    کلیدواژگان: اصل رضا، اصل آزادی قراردادی، شکل گرایی، عقود تشریفاتی، فرمالیسم
  • مریم السادات محقق داماد*، معصومه منفرد مسقانی صفحات 26-48
    به موجب ابراء، شخص حق مطالبه ی آنچه را که به ذمه طرف مقابل تعلق گرفته است، اسقاط می نماید. حق زوجه بر مهرالمثل به عنوان یک حق مالی، می تواند موضوع ابراء قرار گیرد. علم و جهل نسبت به مقدار مهرالمثل و زمان وجوب آن بر ذمه زوج، مولفه هایی تاثیرگذار بر حکم وضعی چنین ابرایی به شمار می روند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که حکم ابراء از مهرالمثل از منظر فقهای امامیه و اهل سنت چیست؟ درخصوص زمان وجوب مهرالمثل، دو قول در میان فقهای امامیه وجود دارد؛ برخی قایل به وجوب مهرالمثل به واسطه ی نکاح و در نتیجه صحت ابراء و برخی قایل به وجوب آن پس از نزدیکی و بطلان ابراء پیش از نزدیکی هستند. مشهور فقهای امامیه، جهل به مقدار مهرالمثل را در صحت ابراء موثر نمی دانند. فقهای شافعیه، مالکیه و حنفیه دخول را نیز موجب وجوب مهرالمثل می دانند؛ لکن فقهای شافعیه جهل به مقدار مهرالمثل را موجب بطلان و فقهای مالکیه و حنفیه عدم علم به مقدار مهرالمثل را مانع صحت ابراء نمی دانند. از نظر حنابله، مهرالمثل با عقد نکاح واجب می شود و دخول و جهل به مقدار مهرالمثل، نقشی در آن ندارد. به نظر می رسد از آ رو که مهر عوض بضع است، دخول است که موجب وجوب مهرالمثل می شود و پس از دخول، به منظور این که نکاح همچون معاوضه ی صرف نباشد، جهل به مقدار مهرالمثل در صحت آن بی تاثیر است، مگر آنکه جهل به حدی باشد که زوجه فاقد قصد تصور شود.
    کلیدواژگان: ابراء مهرالمثل، اسقاط حق دینی، عوض بضع، زمان وجوب مهر
  • طه زرگریان* صفحات 49-68
    رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مرد قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می شود. جرم قیادت را به نوعی می توان آغاز کننده جرایم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است؛ اما به نظر می رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آرای فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرایم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.
    کلیدواژگان: قوادی، تازیانه، تبعید، مجازات
  • محمدباقر عامری نیا*، رامین پورسعید صفحات 69-92

    تاویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تاویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تاویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مساله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تاویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تاویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تاویل را به متن، تاریخ متن و قصد مولف پایبند می داند.

    کلیدواژگان: علم اصول، فهم متن، تاویل، تفسیر متن
  • ابراهیم جوانمرد فرخانی*، سید محمد رضوی، صالح یمرلی صفحات 93-113

    پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع‏آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.

    کلیدواژگان: اراده، التزام، ایقاع، تعهد، عهد
  • وریا حفیدی صفحات 114-135

    برداشت های مختلف از متون دینی همواره از مباحث بحث برانگیز بوده و در علم تفسیر و اصول فقه، قواعد و راهکارهایی برای ارایه تفسیر صحیح از متون ارایه شده است؛ با این وجود، خوانش های مختلف از متون سابقه ای به قدمت فقه دارد. لزوم تفسیر متون در افق تاریخی صدور، از قواعد مهم تفسیر است که می تواند به ترجیح یکی از خوانش های فقهی کمک نماید. از اختلافات فقهی مذاهب اسلامی، جهر به «بسمله» در نماز است که شافعیه و امامیه قایل به جهر و حنفیه، مالکیه و حنابله قایل به عدم جهر هستند. دلیل اصلی هر دو دیدگاه، استناد به روایات همسانی است که بیانگر کیفیت امامت پیامبر (ص) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تاثیر نگرش تاریخی فقها بر تفسیر روایات همسان پرداخته و با ارایه شواهد تاریخی و تشکیل خانواده حدیثی نشان داده است که روایات مذکور دلالت قطعی بر نفی بسمله نداشته و با استقراء احادیث مرتبط، مشخص می گردد ذکر عبارات نخستین آیه در احادیث، برای اشاره به سوره و بیانگر ضرورت قرایت سوره حمد در نماز بوده که به دلیل پذیرش و شهرت اسامی سور از قرن دوم به بعد، از این عبارت نفی بسمله برداشت شده است.

    کلیدواژگان: فقه، تفسیر متون، نگرش تاریخی، خانواده حدیث، بسمله
  • علی فارسی مدان* صفحات 136-161
    در فقه اسلامی، بیت المال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسیله را که مسیولیت هزینه های مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار می دهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به بررسی پنج مورد می پردازد. نخست: نفقه ی خانواده شهدا؛ در فقه امامیه و شافعیه اتفاق نظر وجود دارد که مجاهدین و خانواده ایشان باید مورد توجه جدی به ویژه از نظر اقتصادی و معیشت قرار گیرند؛ زیرا جهاد و دفاع از کیان اسلامی از موضوعات اساسی و مصالح بزرگ مسلمانان به شمار می رود. دوم: هزینه ازدواج افراد نیازمند؛ فقهای امامیه برای این منظور استفاده از منابع مختلفی مانند سهم «فی سبیل الله» و بیت المال را جایز می دانند. برخی از فقهای شافعی از جمله «شربینی» به این موضوع توجه داشته اند. سوم: نفقه لقیط؛ در فقه امامیه مسیولیت هزینه و نفقه لقیط بر عهده بیت المال است. فقهای شافعی در این مساله معتقدند؛ اگر لقیط مال داشته باشد، ملتقط با اذن حاکم به مصرف برساند و گرنه بیت المال متصدی پرداخت نفقه لقیط خواهد بود. چهارم: هزینه کفن و دفن متوفای مسلمانان غیر متمکن؛ در فقه امامیه چنانچه کسی از باب استحباب موکد و یا به صورت تبرعی آن را به عهده نگرفت، از بیت المال و سهم «فی‏ سبیل الله‏» او را تجهیز می کنند. شافعیه نیز این مسیله را مورد توجه قرار داده و حتی برخی از فقهای شافعی حکم به پرداخت از بیت المال را مطرح نموده اند. پنجم: ادای دین مقروضین، براساس فقه امامیه از بیت المال و منابع آن مانند زکات و انفال می توان برای این کار استفاده نمود؛ اما در فقه شافعیه مقروض اگر توانایی مالی نداشت، به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را پرداخت نماید، در غیر این صورت از سهم زکات «و الغارمین‏» بدهی او پرداخت می گردد.
    کلیدواژگان: بیت المال، فقه امامیه، فقه شافعی، هزینه های غیرقابل تدارک
  • زینب محمدزاده*، مهدی اجتهادی صفحات 162-184
    با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.
    کلیدواژگان: عقد آریایی، عقد باستانی، فقه خانواده، عقد نکاح
  • فهیمه کلباسی* صفحات 185-212

    یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده‏اند که بعضا امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می‏ آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه‏ای اسنادی به این سوالات پاسخ دهد که در عقد دایم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می‏تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته‏ های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم‏ شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی‏ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمنا اثبات‏کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تایید می‏شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عوض احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضایات جامعه و سیاست‏گذاری‏ های کلان کشور اثبات می‏کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی‏نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می‏تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود.

    کلیدواژگان: ادله نفقه، الزام، نفقه، وضعیت اقتصادی
|
  • Mohammad Jamali *, Mostafa Zolfaqar Talab Pages 1-25

    One of the factors in validity of deals is Gharar. Although all of the jurists consider Gharar as one of the factors effective regarding the validity of the contract but some of the contracts and deals can be considered valid with existence of Gharar and some may be considered invalid. This may be indicative that scale of Gharar may be an effective on the decree of the deals. With studying the saying of jurists we can conclude that they did not introduce the factors of the scale of Gharar. Some of the jurists say that custom is the deciding factor and others considers the severity as a factor but they don’t introduce a criterion to measure its severity. Its seems that leavimg it to custom or introducing a vauge criterion is not right and there should be a specified criterion. Based on reviewing the texts of Quran and Sunna, including the first and last verses of surah Muzamal as well as two Hadiths “one third and one third is a lot” and “the food of two is enough for three” it can be said that there is a measure and a rule between small and large Gharar affecting the validity and invalidity of a contract.

    Keywords: Induction, one-third, deals, boundary of too much, too few, scale of Gharar
  • historical process of facing principle of consensualism and formalism In jurisprudence and law
    Samira Chami, Hamed Rostami Najaf Abadi *, Masoud Shirani Page 2

    Formalism has been existed in law since ancient times. When we speak about principle of consensualism encounter whit formalism, in law, this is the old result that principle of consensualism is ranked first and formalism is second. But today by passing through extremes time about Implementation of the two aforementioned principles, it seems that the confrontation of originality and formalism has been significantly reduced to the point where it can be said that these two are implemented in law without eliminating each other and with new goals. For example, today in western law, Contrary to Iranian and Islamic laws, where the principle is based on the consent of legal acts, by requiring the conclusion of a legal relationship between a skilled person and a person who is born in the form of a document containing the necessary information, it protects consumers against professional sellers. The method of researching is Library method and Descriptive analytical method has been used.

    Keywords: principle of consensualism, Freedom of Contract, Formalism, special contract, contract under seal
  • Maryam Ul Sadat Mohaghegh Damad *, Masoumeh Monfared Pages 26-48
    According to ibrā’ (acquittal), a person relinquishes the right to claim what is owed to the other party. The wife’s right over the stipulated dower as a financial right can be subject to ibrā’. Knowing and being ignorant to the amount of dowry and the time of its obligation on the spouse are factors influencing the decree of such acquittal. The present study, based on a descriptive-analytical method with library tools, tries to answer this basic question: “What is the ruling on ibrā’ mahr al-mithl (acquittal of stipulated dower) from the perspective of Imami and Sunni jurists?” There are two views among the Imami jurists regarding the time of legal obligation of mahr al-mithl: Some believe that mahr al-mithl is obligatory through marriage, resulting in the validity of acquittal, while others believe that it is obligatory after intercourse, resulting in the invalidity of acquittal before intercourse. The Imami jurists mostly do not consider ignorance of the amount of mahr al-mithl to be effective in the validity of acquittal. Shafi'i, Maliki, and Hanafi jurists also consider the intercourse to cause the obligation of mahr al-mithl; However, the Shafi'i jurists do not consider ignorance of the amount of mahr al-mithl to be effective in the invalidity of discharge, and the Maliki and Hanafi jurists do not consider the lack of knowledge of the amount of mahr al-mithl as an obstacle to the validity of acquittal. According to Hanbalis, mahr al-mithl becomes obligatory with the marriage contract, and intercourse and ignorance of the amount of the dowry do not play a role in it. It seems that since the dowry is in exchange for baḍ‘, it is the penetration (intercourse) that causes the obligation of mahr al-mithl, and so after the penetration, in order for the marriage not to be a mere exchange, ignorance of the amount of mahr al-mithl does not affect its validity, unless the ignorance is such that the wife is imagined to lack intention.
    Keywords: ibrā’ mahr al-mithl, relinquishing jus in personam”, exchange for baḍ‘, time of legal obligation of dowry
  • Taha Zargaryan * Pages 49-68
    It has been recognized that bringing men to men for sodomy and men to women for adultery constitutes a crime of procurement according to criminal law and, accordingly, is a fixed (ḥadd) offense in the Islamic Penal Code approved in 2012. The Islamic legislator has determined the punishment for this offense. From a jurisprudential perspective, the legislator has imposed the punishment of seventy-five lashings for the procurement for the first time. Those who act as panders a second time will be exiled in addition to being whipped. Procurement crimes can be viewed as the beginning of sexual crimes such as adultery and sodomy within a society. Through the introduction of the perpetrators to each other, the pimp helps to remove the obstacles to the crime and paves the way for sexual crime in society. Although the exclusiveness of the punishment of lashing in the first instance of procurement comes from a jurisprudential perspective, it seems that the punishment does not adequately deter the crime of procurement and does not provide enough deterrent to prevent it from occurring again. The careful study of the jurisprudential sources shows that many Imami jurists, citing narrative reasons, regarded the punishment of exile as necessary for the first-time occurrence of procuring. Based on the descriptive-analytical method, this study examines conflicting jurisprudential opinions and considers the principle of proportionality to criticize the Article 243 of the Criminal Code, while keeping procurement under the category of a criminal offense. As a result, the punishment of exile is proposed to be transferred to the first-time occurrence of procurement in order to amend the Article 243.
    Keywords: procurement, whipping, exile, Punishment
  • MohammadBagher Amerinia *, Rmin Poursaeid Pages 69-92

    Ta’wīl, i.e. passing from the exoteric meaning of the word to the esoteric meaning, is a method of understanding the text. Since this method seems to be effective for understanding jurisprudential narrative proofs, and on the other hand, there are popular rules in the words of the science of usūl al-fiqh, such as the Appearance Principle, which prevent the interpretive (ta’wīl) approach, it is necessary to evaluate the status of ta’wīl in usūl al-fiqh, as well as, its relation with the Appearance Principle and its difference with interpretation (tafsīr). The main purpose of this research is to recognize the roots of ta’wīl in usūl al-fiqh. The worthy efforts of some of usūlīs in this regard are commendable, although such efforts have been neglected. Based on the descriptive-analytical method, this article tries to identify and introduce them. The most important findings are as follows: the necessity of not being satisfied with the inherent relationship between word and meaning, the necessity of establishing the absolute will of the speaker, the public plural, the necessity of adapting the rules used from the text to the inherent good and bad, synchronizing with the holy legislator intentions, distinguishing between direct and indirect audience, the possibility of departing from the implication of appearance in the assumption of corroboration, and the superiority of conventional meaning over literal meaning. These findings show the interpretive (ta’wīl) capacity of words in usūl al-fiqh to the extent of classical hermeneutics, which attaches ta’wīl to the text, the history of the text, and the intention of the author.

    Keywords: usūl al-fiqh, Text Understanding, ta’wīl, Text Interpretation
  • Ebrahim Javanmard *, Seyed Mohammad Razavi, Saleh Yamrali Pages 93-113

    The acceptance of unilateral will as one of the sources of commitments in the comparative jurisprudence and the Iranian law is dubitable. According to the renowned majority of the Imami jurists and the Sunni jurisprudential schools, as well as some lawyers, īqā' (unilateral legal act), like a contract, cannot generally create a commitment, but is a secondary and exceptional source for commitments. However, as an unpopular opinion, īqā' is not limited to the cases foreseen in Shari'a and law, but as a general rule, it can create a commitment against its owner and for the benefit of another. Accordingly, the authors try to examine the jurisprudential and legal foundations of this issue and analyze the opinions regarding it. The data has been collected by library method and then analyzed descriptively and analytically. The results show that, in order for social trust to be established among the members of the society and the legal security of others to remain immune from attack, the expresser of the will must adhere to his commitment and not shy away from this legal commitment.

    Keywords: Will, Obligation, īqā', commitment, Promise
  • Wrya Hafidi Pages 114-135

    Different impressions of religious texts have always been one of the controversial issues, and in the science of interpretation and principles of jurisprudence, certain rules and procedures for the correct interpretation of texts have been presented. However, different perusals of texts have a history as old as jurisprudence. The need for interpretation of texts in the historical horizon of issuance is among the important rules of interpretation that can help to prefer one of the jurisprudential perusals over the others. One of the differences in jurisprudence of Islamic schools is jahr (raising the voice) when reciting bismillah (In the Name of Allah) in prayer. The Shāfi‘īs and Imāmīs are in favor of jahr, while the Ḥanafīs, Mālikīs and Ḥanbalīs are in favor of non-jahr (i.e., lowering the voice). The main reason for both viewpoints is making reference to identical traditions that express the quality of the Imamate of the Prophet (S.A.W.). The present research has investigated the influence of the historical attitude of jurists on the interpretation of identical traditions with a descriptive-analytical method and by citing library sources; and by presenting historical evidence and forming a hadith family, it has shown that the mentioned traditions do not necessarily indicate the negation of bismila and it is clarified by the induction of the related hadiths that the mention of the phrases of the first verse in the hadiths was to refer to the sūra and the necessity of reciting Sūrat al-Fātiḥa in prayer, which due to the acceptance and popularity of the names of the sūras from the second century onwards, this phrase has been taken as the negation of bismila.

    Keywords: jurisprudence, interpretation of texts, historical perspective, hadith family, basmalah
  • Ali Farsimadan * Pages 136-161
    In Islamic jurisprudence, public treasury has various expenditures. Using the descriptive-analytic method, this research studies Imāmī and Shāfi’ī jurisprudences on the question as to upon whom the responsibility for the costs of public interests that cannot be procured in any other way should fall. There are various cases in Imāmī jurisprudence; however, the present research examines five cases: First: alimony for the martyrs’ families; according to both Imāmī and Shāfi’ī jurists, they consensually say that fighters (mujāhidīn) and their families should be given serious attention, especially in terms of economic and livelihood, for jihad and defense of the Islamic world are considered as the fundamental issues and great interests of Muslims. Second: marriage expenses of the needy; Imāmī jurists permit using various sources such as a share of “fī sabīl Allah” (for the sake of God) and public treasury to cover such expenses. Some Shāfi'īs including “Shirbīnī” pays attention to this issue. Third: alimony of the abandoned (laqīt); According to Imāmī jurists, the responsibility for expenses and alimony of an abandoned is to the public treasury. Shāfi'īs believe that if an abandoned possesses property, multaqit (finder of the abandoned) could consume it with the permission of the ruler, otherwise, the public treasury is responsible for paying alimony to the abandoned. Fourth: The cost of the shroud and burial of deceased Muslims who cannot afford it; according to Imāmī jurists, if someone did not undertake it voluntarily as a most recommended deed, the State can conduct his/her burial using the public treasury and a share of “for the sake of God”. Shāfi'īs also pay attention to this issue so that some order to pay the public treasury for it. Fifth: Paying debts of debtors; based on Imāmī jurisprudence, the public treasury and its sources such as almsgiving (zakat) and public property (anfāl) could be used for it, while in Shāfi'ī’s, if the debtor does not have financial ability, he/she is given a deadline until he/she pays his/her debt. Otherwise, his/her debt would be paid from the share of zakat of “wal-ghārimīn” (and the debtors).
    Keywords: public treasury, Imāmī jurisprudence, Shāfi'ī jurisprudence, unobtainable costs
  • Zeynab Mohammadzade *, Mahdi Ejtehadi Ataabadi Pages 162-184
    As Islam emerged and spread in Iran, many Iranian customs and traditions underwent serious changes in personal and social relations. The marriage contract is one of the social contracts that have taken a new form due to these changes. However, in recent years, some young Iranians returning to their previous traditions replaced the shar‘ī marriage with a new marriage called “Aryan marriage contract” (aqd-i āriyā’ī) to set their marriage bond. After a while, due to the belief that it is illegitimate, it was banned in marriage offices. Using the analytical descriptive method, this article explains and analyzes the content of this contract and its legitimacy based on the teachings of Islam. Through reading this article, it would be clear that the mere emergence of the Aryan marriage contract and some differences in the appearance of its implementation with the shar‘ī marriage are not considered as proof of its illegitimacy; this contract enjoys the basic elements of creating a marriage bond in Islam, that is, it is correct and legitimate
    Keywords: Aryan contract, ancient contract, marriage contract, family jurisprudence
  • Fahimeh Kalbasi * Pages 185-212

    One of the Qur’anic rulings in the field of family is the payment of alimony (nafaqah) to the wife by her husband. Since in the contemporary society, women have an equal or superior economic and social position that sometimes the compliance or non-compliance of this task causes problems between couples, the present study by using the descriptive-analytical method with document-library tools aims to answer the questions, “What is the legal basis of the payment of alimony in the permanent marriage?” and “Can the payment of alimony be a function of the economic conditions of the couple?” Findings indicate that the concept of alimony directly implies its philosophy, which is to meet the needs of wife through husband. One of the main Qur'anic foundations also expresses the economic needs of women due to lack of employment and income. It also proves the rationality of such obligation. Also, the philosophy of need is confirmed on the basis of narratives. From the jurisprudential view, alimony is more compatible with the principles of “need” and “compensation of retention.” Reasons such as non-devotional nature of alimony, non-compensation of alimony, theory of validity of non-alimony condition, rightfulness of alimony, conventional conjecture and exigencies of society, and macro policies of the country prove that alimony obligation is based on the woman's need and in case of her need, it is absolutely necessary, but in case of self-sufficiency and having income, its ruling can be determined based on its philosophy. In addition, in case of return of need, the ruling of obligation can be established again.

    Keywords: proofs of alimony, Obligation, Alimony, economic status