فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال پنجاه و سوم شماره 3 (پاییز 1402)

نشریه مطالعات حقوق عمومی
سال پنجاه و سوم شماره 3 (پاییز 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/08/20
  • تعداد عناوین: 25
|
  • بیژن عباسی، عبدالله عباسی فیروزجاه* صفحات 1121-1140
    طرح مسیولیت علیه مقامات حکومتی و بازخواست آنها به ‏سبب صلاحیت و اختیاراتی که از آن برخوردارند، امروزه امری مبرهن و معمول است که بنا به اهداف و نتایج مختلف برخاسته از آن، در قالب ‏های متعددی توسط نهادهای ذی‏ربط اعمال می ‏شود. قضاوت سیاسی به ‏عنوان یک سازوکار و ضمانت اجرای ویژه و در عین حال قوی، به‏ منظور طرح مسیولیت صاحب‏ منصبان و تعقیب آنها مطرح است که در کنار نهادهای دیگری همچون تذکر، سوال، استیضاح، سانسور دولت، نظارت‏های قضایی و اداری استفاده می ‏شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ماهیت، تاریخچه و کارکرد قضاوت سیاسی به ‏عنوان یک سازوکار نظارتی علیه اغلب مقامات رده ‏بالای اجرایی در نظام ریاستی و همچنین رییس کشور در نظام ‏های جمهوری پارلمانی بررسی شده و در مقایسه با سایر سازوکارهای نظارتی تعریف و تشریح شد. قضاوت سیاسی یک فرایند رسیدگی به جرایم و تخلفات خاص ارتکابی از سوی برخی مقامات حکومتی است که توسط یک مرجع سیاسی صورت می‏ گیرد که به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی منجر می‏شود.
    کلیدواژگان: برکناری و سلب صلاحیت، تعقیب پارلمانی، سازوکارهای نظارتی، قضاوت سیاسی، مقامات حکومتی
  • علی اکبر کریمی پناهان، محمد ستایش پور* صفحات 1141-1157
    حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی - تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی موثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
    کلیدواژگان: توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت بین المللی، صلح و امنیت بین المللی
  • جمال رحیمیان، محمدجواد جاوید* صفحات 1159-1185
    نظریه های سیاسی- حقوقی در خصوص حکومت، «معمولا» مبتنی بر اصول بنیادینی هستند که هم محتوا و هم شکل و ساختار حکومت ها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در این میان اصولی که رنگ و صبغه حقوقی دارند و به نوعی با حق و تکلیف قانونی مرتبط می شوند، دارای تاثیرگذاری بالایی در امر حکمرانی خوب هستند. در این نوشتار، اصل حقوقی «پاسخگو بودن حکومت» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله خامنه ای بررسی شده است. این بحث بر دو فرض استوار است: 1. پاسخگویی به طور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمی توان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت؛ 2. شهید صدر و آیت الله خامنه ای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزییات و چگونگی پاسخگویی حکومت، با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تاخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط می شود.
    کلیدواژگان: اصل پاسخگویی، آیت الله خامنه ای، پاسخگویی سیاسی، حکومت، شهید صدر
  • بهزاد سیفی* صفحات 1187-1212
    گارد ساحلی یونان در روز سه شنبه 19 آوریل نفت کش روسی پگاس، که پیش از توقیف، پرچم ایران را اختیار و به لانا تغییر نام داده بود، در آب های جزیره اویا توقیف کرد. توقیف کشتی در ابتدا به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین انجام گرفت. لکن در ادامه به علت درخواست وزارت دادگستری آمریکا، و تعلق محموله نفتی لانا به ایران به منظور اجرای تحریم های آمریکا توقیف تداوم و بخشی از محموله تحویل آمریکا شد. ایران پس از توقیف محموله نفتی اش، تلاش کرد تا از طرق مسالمت آمیز و با اتخاذ اقدامات حقوقی رفع توقیف را فراهم آورد، اما به علت عدم پذیرش یونان، اقدام به توقیف دو نفت کش یونانی در خلیج فارس کرد. ازاین رو هدف از این مختصر بررسی مشروعیت توقیف نفت کش های یونان توسط ایران از منظر اقدام متقابل، و پاسخ به پرسش، آیا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفت کش های یونان از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ است. روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است ایران در پاسخ به نقض حقوقش توسط یونان و آمریکا، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام متقابل کرده است و نه تنها نقض حقوق بین الملل رخ نداده است، بلکه مسیولیت بین المللی نیز علیه ایران مطرح نخواهد بود.
    کلیدواژگان: اقدام متقابل، ایران، توقیف، یونان، مسئولیت بین المللی، نفت کش
  • محمدرضا حسینی* صفحات 1213-1239
    فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارایه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.
    کلیدواژگان: چارچوب های مقررات گذاری، سایبرلیبرالیسم، سایبرپاترنالیسم، فضای سایبر، مدل های تنظیم گری
  • آرامش شهبازی، آیدا آقاجانی رونقی*، فاطمه میثمی صفحات 1241-1273
    طوفان های شن و غبار تاثیرات عمیقی در تمامی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و توسعه ای کشورها دارند. ایران به ویژه مناطق جنوبی، به دلیل قرار گرفتن در کمربند گرد و غبار از جنبه های مختلفی درگیر این مسیله است. این مقاله با بررسی تعهدات بین المللی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه در زمینه پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، در پی یافتن راهکار مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان های شن و غبار است. بی شک، یافتن راهکار به منظور مقابله با معضلات محیط زیست می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی تمامی آحاد کشور را فراهم سازد و عاملی مطلوب برای اهداف مرتبط با امنیت ملی نیز است. در این مقاله قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران و کشورهای همسایه به منظور نیل به راهکاری جامع در منطقه بررسی شده است. کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه تعهدات و اصول محیط زیستی و وظیفه مقابله با معضلات محیط زیستی مانند ریزگردها را چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته اند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیل تعهدات بالقوه را به عاملی به منظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با این پدیده زیانبار بررسی می کند.
    کلیدواژگان: امنیت، ایران، حقوق بین الملل محیط زیست، خاورمیانه، ریزگردها
  • میثم ابوطالبی نجف آبادی، ولی رستمی*، فرامرز عطریان صفحات 1275-1291
    نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارایه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.
    کلیدواژگان: فساد مالی، قراردادهای اداری، مراجع اختصاصی نظارتی، نظارت
  • مستوره قربانی پور، لیلا رئیسی*، حسین رستمزاد صفحات 1293-1315
    بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تایید جامعه بین المللی است.
    کلیدواژگان: توسعه حقوق بین الملل، دستگاه قانونگذاری در نظام بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد حقوقی بین المللی، مشروعیت
  • ندا رستگاران، عبدالحمید فرزانه*، روح الله رحیمی صفحات 1317-1334
    افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل موثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تاثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.
    کلیدواژگان: آزادی، افکار عمومی، دولت، کنترل قدرت، نظارت
  • علی شهبازیان* صفحات 1335-1355
    با وجود افزایش مخاصمات مسلحانه و آسیب های وارده به غیرنظامیان از جمله سرمایه گذاران خارجی، رژیم خاصی برای جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل پیش بینی نشده است. در نتیجه، سرمایه گذاران به منظور جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه، به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال متخلفانه متوسل می شوند، اما این رویه ابهامات زیادی دارد که بر منافع دولت میزبان و سرمایه گذار بسیار تاثیرگذار است و در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. از آنجا که ملاحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملی می تواند اثبات مسیولیت دولت را در شرایط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد، شرط جنگ یک لایه حمایتی اضافه برای سرمایه گذار ایجاد می کند، اما استانداردهای سنتی حمایت از سرمایه گذار را از بین نمی برد. اگرچه شرط جنگ، حق سرمایه گذار مبنی بر جبران خسارت را منوط به الزامات سختگیرانه ای مانند اثبات منشا آسیب و نبود ضرورت نظامی می کند که در شرایط مخاصمات مسلحانه بسیار دشوار است. معقول تر است که اثبات ضرورت نظامی وظیفه کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است. انتظار می رود دیوان های داوری در این گونه دعاوی، در محاسبه جبران خسارت به وجود شرایط اضطراری و تاثیر آن بر منافع طرفین توجه کافی داشته باشند.
    کلیدواژگان: جبران خسارت، سرمایه گذاری خارجی، مخاصمات مسلحانه، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  • علیرضا جلالی* صفحات 1357-1378
    دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.
    کلیدواژگان: احزاب ضدحکومتی، اسپانیا، آلمان، انحلال، ایتالیا
  • امیر مقامی*، نادر میرزاده کوهشاهی، مریم سادات امیرشاکرمی صفحات 1379-1400
    همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مولفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مولفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.
    کلیدواژگان: تضمین حق، حق استراحت و فراغت، زمان استراحت، ساعات کار، میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی
  • احمد مومنی راد*، ساسان یوسفی صفحات 1401-1421
    حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سوال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تاثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارایه خواهد شد.
    کلیدواژگان: اعلامیه حقوق مردمان بومی، حقوق بومیان، حقوق سرمایه گذاران، سرمایه گذاری، کنوانسیون مردمان بومی و قبیله ای
  • فرشته سادات حسینی، رضا نصیری لاریمی*، کارن روحانی صفحات 1423-1441
    از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حایز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.
    کلیدواژگان: پناه جویان، حقوق بنیادین، دیوان دادگستری اروپایی، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا
  • حمید اسلامی زاد* صفحات 1443-1464
    ویژگی استثنایی پرونده هسته ای ایران و تفاوت های آن با پنج مورد دیگر گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از حیث اجرای مفاد موافقت نامه پادمان جامع و اعمال مجموعه ای از صلاحیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ورود شورای امنیت به این پرونده و در نهایت توافقی که در اصطلاح برجام خوانده می شود، همچنان مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران است. علاوه بر این، تداوم پرونده هسته ای و چالش های جاری در بحث برجام بر اهمیت تحلیل و ارزیابی صحیح هریک از مراحل طی شده و بهره گیری از آن برای طراحی گام های بعدی می افزاید. مقاله حاضر درصدد است تا با تمرکز بر مقطع آغاز پرونده هسته ای ایران تا گزارش آن به شورای امنیت، مبانی گزارش دهی شورای حکام به شورای امنیت را با تکیه بر اسناد بررسی کند.
    کلیدواژگان: آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده هسته ای ایران، معاهده عدم اشاعه هسته ای، موافقت نامه پادمان جامع
  • فاطمه حسین پور خوش قلب، فاطمه کیهانلو* صفحات 1465-1489
    در دهه های اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسراییل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسایل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافته های این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل بشردوستانه، محیط زیست دریایی، مخاصمه مسلحانه، آلودگی دریایی
  • مهشید آجلی لاهیجی*، مجید زحمتکش، سید علی حسینی آزاد صفحات 1491-1512
    مصونیت دولت در حقوق بین الملل با اینکه از پایه های عرفی دیرین و مستحکمی برخوردار است، اما ماهیت و طبیعت این قواعد دقیقا مشخص نیست. میان حقوقدانان از این حیث که آیا قواعد در خصوص مصونیت دارای خصیصه شکلی است یا ماهوی، اختلافات فراوانی به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری در دو مورد این فرصت را پیدا کرده است که در خصوص طبیعت قواعد راجع به مصونیت و تعارض احتمالی آنها با قواعد ماهوی اظهارنظر کند. اولین بار، در قضیه قرار بازداشت یرودیا در دعوای میان کنگو علیه بلژیک در سال 2002 و بار دیگر، در قضیه مصونیت های صلاحیتی دعوای میان آلمان علیه ایتالیا در سال 2012. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تفکیک میان قواعد شکلی مصونیت و قواعد ماهوی آمره به ترتیبی که دیوان در آرای مزبور اعلام کرده است، مبنای حقوقی دارد یا اقدام دیوان را می توان به لحاظ حقوقی به چالش کشید. به طور کلی رویکرد دیوان در استفاده از این تفکیک، می تواند نتایج ناگواری چون نزول شان قاعده آمره و بی کیفرمانی مرتکبان و شدیدترین جنایات بین المللی را در پی داشته باشد. ازاین رو دیوان باید در به کارگیری چنین استدلالی محتاط تر عمل می کرد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، دیوان بین المللی ‏دادگستری، قواعد شکلی و ماهوی، ‏مسئولیت بین المللی، مصونیت.‏
  • الهه کولایی*، حسین کمیلی اصفهانی صفحات 1513-1536
    بی تردید زنان در جریان جنگ های گوناگونی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده، نه تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت های تاثیرگذار برآورد می شوند. ازاین رو در نظر گرفتن آنها به عنوان هدف در برنامه هایی با موضوع حمایت از سوی دولت ها در بعد ملی و بین المللی به منظور کاهش آسیب پذیری و نابرابری بر پایه جنسیت در جریان و در دوره پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون ها و مقررات تصویب شده نابرابری در عرصه قانون های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده اند. هرچند در روش های قانونگذاری و قانون نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می شود. پرسش اصلی این است که در زمینه اجرای قانون های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند؟ فرضیه نویسندگان این است که در اجرای این قانون ها، زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیه خود را آزموده و اهمیت حمایت های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت های صلح سازی زنان طرح کرده اند.
    کلیدواژگان: اصل برابری، تبعیض روا، تعارض های ‏مسلحانه، حقوق زنان، سهمیه.‏
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی*، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت صفحات 1537-1559

    نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعه بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین رو جامعه بین المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به مثابه نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین المللی توسعه و تسری داد. توسعه صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین المللی (مقابله با بی کیفرمانی) به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت سایبری بین المللی صورت می گیرد.

    کلیدواژگان: توسعه صلاحیت، حاکمیت سایبری، دیوان کیفری بین المللی، سیاست جنایی بین المللی، صلاحیت سایبری
  • صادق سلیمی*، جبار عیساییان صفحات 1561-1582
    نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتی مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تاثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.
    کلیدواژگان: تعهدات حقوق بشری، دادگاه های ملی، معاهدات عمودی، نظام قضایی ملی، همگرایی
  • پریسا استکی، محسن عبداللهی*، علیرضا آرش پور صفحات 1583-1605
    جرایم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تاکید بسیار داشتند. اصولا برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرایم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرایم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.
    کلیدواژگان: تخریب، جرم، جنایت مستقل، دیوان ‏بین المللی کیفری، محیط زیست.‏
  • زهرا محمودی کردی*، ریحانه مقصودی صفحات 1607-1630
    جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بین الملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بین الملل و گسترش حوزه تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت اداره آنها ضروری است، مجموعه این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل می دهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمان های بین المللی دولتی در قبال ذی نفعان خارجی آنها به ویژه افراد و جامعه مدنی است. پاسخگویی، به عنوان مفهومی چندبعدی از عناصری به هم پیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمان های بین المللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمان های بین المللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهره گیری از رویه برخی از سازمان های بین المللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافته پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمان های بین المللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بین الملل، برخی از مولفه های پاسخگویی را به صورت پراکنده به کار گرفته اند، برای اجرای یکپارچه و گسترده آن در همه سازمان های بین المللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است.
    کلیدواژگان: پاسخگویی، دادخواهی، ذی نفعان ‏خارجی مشارکت، سازمان های ‏بین المللی دولتی، شفافیت. ‏
  • خیرالله پروین، علی آگاه* صفحات 1631-1651

    قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارایه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.

    کلیدواژگان: اصل ثبات، ثبات نسبی، ثبات مطلق، قانون اساسی، مطالبه گری
  • سید حسین میرجعفری*، شهرام زرنشان، سمانه رحمتی فر صفحات 1653-1675

    «اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساسا سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملا واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرایم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.

    کلیدواژگان: حقوق کیفری بین المللی، دادگاه های ایران، صلاحیت جهانی، لایحه جرائم بین المللی
  • میلاد قطبی*، توکل حبیب زاده صفحات 1677-1694
    مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشا الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفا در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
    کلیدواژگان: ترک فعل، حقوق اساسی، دادخواهی، دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی
|
  • Bizhan Abbasi, Abdollah Abbasi Firozjah * Pages 1121-1140
    Making public officials accountable in terms of their powers and jurisdiction is an obvious necessity, which is done in different ways by various institutions. Political adjudication is considered as an effective mechanism to hold public authorities accountable and is used along with other mechanisms such as questioning, impeachment, censuring of the government, and judicial and administrative oversight. In this paper, using a descriptive-analytical approach, the nature, history and function of political adjudication as a monitoring mechanism against high officials in presidential as well as parliamentary systems will be examined. Political adjudication is a process of investigation and prosecution of crimes and infractions committed by a high-ranking official done by a political body which results in a political verdict.
    Keywords: Removal, disqualification, Parliamentary prosecution, monitoring mechanisms, political adjudication, public officials
  • Aliakbar Karimipanahan, Mohamad Setayeshpur * Pages 1141-1157
    Maintaining international peace and security is considered to be the mission or at least one of the primary missions of the United Nations. As such, the rules and principles of the United Nations, as reflected in the UN Charter, are directly and indirectly tied to international peace and security. This contribution will study the role of the International Court of Justice in fulfilling this mission. After examining the conceptual evolution of international peace and security, the paper will examine the capacity and performance of the ICJ, as a court with international jurisdiction on a global scale and a pillar of the United Nations. As the main judicial organ of the United Nations, the ICJ plays an important role in maintaining international peace and security by way of its judgements and advisory opinions. It will be argued that due to the ICJ’s effect on the development of international law, the court plays an indirect but crucial role in maintaining international peace and security. It will also be argued that the court can play an even more active role in maintaining international peace and security through so-called normative supplementary jurisdiction.
    Keywords: International Court of Justice, International Jurisdiction, International peace, security, progressive development of international law
  • Jamal Rahimian, Mohammad Javad Javid * Pages 1159-1185
    Political-legal theories about government are mostly based on fundamental principles, which shape the content, form and structure of the state. Meanwhile, principles that are legal in nature of are somehow associated with legal rights have a great influence on good governance. In this paper, the legal principle of "government accountability" as conceived in the thoughts of Shaheed Sadr and Ayatollah Khamenei will be examined. The paper is based on two  assumptions. Firstly, government accountability is a universally accepted rational truth. Secondly, both thinkers share a similar viewpoint about the accountability principle as they are influenced by the same sources. However, their views differ on how the principle should be implemented. Their differences are more related to the realities of their lifetimes, rather than intellectual and theoretical basis.
    Keywords: Islamic Government, Accountability, principle, Shaheed Sadr, Ayatollah Khamenei
  • Behzad Seyfi * Pages 1187-1212
    On Tuesday, 19 April 2022, the Greek Coast Guard seized a Russian-owned oil tanker named Pegasus in the waters off the Euboea Island.  It had adopted the Iranian flag and changed its name to Lana just before the Greek action. The seizure of the ship was initially carried out under European Union sanctions against Russia in connection with the attack on Ukraine. However, pursuant to a request by the US Department of Justice - which claimed the tanker’s oil cargo was Iranian and subject to US sanctions- the seizure was continued and a part of the cargo was delivered to the United States. After the seizure of Luna/Pegasus, Iran tried to release the ship through diplomatic and legal measures, but these measures were unsuccessful due to Greece’s refusal. Thereupon, on 27 May, Iran seized two Greek oil tankers in the Persian Gulf called Prudent Warrior and Delta Poseidon. The purpose of this paper is to examine the legality of Iran's seizure of the Greek oil tankers from the point of view of international law, specifically in terms of the law of countermeasures. Using a descriptive-analytical method and collecting information from library and documentary sources, the paper finds that in response to the actions by Greece and the United States, Iran had the right to take countermeasures within the framework of international law, and its seizure and detention of the two Greek tankers did not entail international responsibility.
    Keywords: International Responsibility, Seizure, countermeasure, Iran, Greece, United States, Oil Tanker
  • Mohammad Reza Hosseini * Pages 1213-1239
    The cyberspace is a human ecosystem that is extremely complex. In such a space different paradigms, approaches and methods of regulation are possible. The regulatory paradigms of the cyberspace are based on two basic approaches, namely: cyber paternalism and cyber libertarianism. Under these two paradigms, different models for regulating the relationships of the cyberspace actors exist. This paper seeks to answer the fundamental questions of how law-making can take place in the dynamic, complex, and networked environments of the cyberspace? And which model can be applied as a desirable framework for regulating the cyberspace? The present study, which uses a comparative and descriptive method, evaluates different models of cyberspace regulation in order to obtain the desired model for Iran. The results show that due to the uncertainty and complexity of the cyberspace, a dynamic and flexible regulatory framework should be considered as a suitable regulatory model for the cyber environment both nationally and internationally. While Iran's approach to regulating the cyberspace at the national level should be based on the paternalistic paradigm, its approach at the international level should follow libertarianism.
    Keywords: cyberspace, cyber-libertarianism, cyber-paternalism, law-making frameworks, regulatory models
  • Aramesh Shahbazi, Aida Aghajani Ronaghi *, Fatemeh Meysami Pages 1241-1273
    Sand and dust storms deeply affect Middle Eastern countries in social, economic and development terms. Iran and its neighbors are particularly impacted by these storms. Based on the study the international environmental obligations of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Turkey, this paper attempts to find a legal solution to the problem of sand and dust storms in the region. International obligations and domestic regulations of other countries in the region have also been studied. Iran, Iraq, Saudi Arabia and Turkey have accepted the responsibility to combat sand and dust storms by undertaking international environmental obligations. However, the main question is how these potential commitments could be transformed into action. To answer this question, the domestic laws and international obligations of these countries must be studied so that the best solutions with the least cost can be presented.
    Keywords: international environmental law, Security, Iran, The Middle East, Sand, Dust Storm
  • Meysam Aboutalebi Najafabadi, Vali Rostami *, Faramarz Atrian Pages 1275-1291
    Supervising administrative contracts is necessary for an administrative system to provide efficient services to the public. It is important to note that administrative contracts are the most significant gate to corruption in governmental administrations. Therefore, controlling this kind of corruption is essential for increasing the efficiency of the government and protecting the rights of the public. Supervising administrative contracts is a legal mechanism which prevents corruption by high-ranking officials and guarantees public rights. In this paper, the characteristics of administrative contracts and the methods and bodies for their oversight within the Iranian legal system will be examined. The findings of the study show that in Iranian legal system, the oversight of administrative contracts is insufficient due to ambiguities in the relevant laws and regulation and the lack or weakness of exclusive supervisory authorities. It seems that the enactment of a specific law on the oversight of administrative contracts will solve this problem.
    Keywords: administrative contracts, exclusive supervisory authorites, financial corruption, Oversight
  • Mastoureh Ghorbanipour, Leila Raisi *, Hossein Rostamzad Pages 1293-1315
    Undoubtedly, International Court of Justice as the principal judicial organ of the United Nations and also one of the highest international forums with general subject-matter jurisdiction has had an important role in development of international law for decades. In spite of ICJ’s core role in the development of international law, the legitimacy of this contribution has always been contested by some scholars. It is obvious that ICJ is not and could not be a legislative body in international law, but through of its judicial capacity the ICJ has developed existing rules and clarified the vague customary rules. In this respect, the legitimacy of those decisions or practice has always been questioned. As this article argues, ICJ through its high position in the international dispute settlement system and also its justification capability, has obtained enough legitimacy of the development of international law and such legitimacy has been approved by international community.
    Keywords: Development of International Law, Legislature in international system, International Court of Justice, International legal rules, legitimacy
  • Neda Rastegaran, Abdolhamid Farzaneh *, Ruhhollah Rahimi Pages 1317-1334
    Public opinion is one of the tools through which public oversight of the state is exercised.  Public oversight of the state, in turn, is one of the most important mechanisms for guaranteeing citizens’ rights and maintaining the stability of the state. Public opinion can turn into civil disobedience if it is truly formed and ignored by the state. Citizens' enjoyment of social freedoms, the form of government, the manner by which state authorities are elected, are among the factors influencing the formation and influence of public opinion as one of the most important elements of power control in any country. Explaining the role of public opinion in controlling state power, this research examines how public opinion is formed and how it exerts influence. The paper will also study the exercise of supervisory power by public opinion from the perspective of public law.
    Keywords: Freedom, Public Opinion, state, Power control, Oversight
  • Ali Shahbazian * Pages 1335-1355
    Despite increasing armed conflicts and the resulting damages to civilians, including foreign investors, no specific regime has been envisaged in international law to compensate for such damages to investors. As a result, for reparation of damages caused by armed conflicts, investors resort to the so-called war clause in investment treaties as well as the general international law on reparation for wrongful acts. But this practice, as will be argued, has many ambiguities that may affect the rights of both the host state and the investor. While sovereignty considerations such as public order or national security can make it difficult to prove government responsibility in armed conflicts, the war clause provides an additional layer of protection for investors, but does not eliminate traditional investor-protection standards. All the same, the war clause makes the investor's right to reparation subject to strict requirements, such as proving the cause of damages and absence of military necessity, which is difficult in armed-conflict situations. It would be more sound to burden the state that has used military force with proving military necessity. In evaluating the damages, arbitration courts are expected to pay attention to emergency situation and its impact on the interests of both parties.
    Keywords: Reparation, Foreign Investment, Armed conflicts, Bilateral Investment Treaties
  • Alireza Jalali * Pages 1357-1378
    European democracies see themselves as defenders of political freedoms including the freedom of all political parties. This, however, does not mean that all parties operate in complete freedom. The law in these regimes identify a phenomenon known as "anti-system parties", whose activities are prohibited. In this paper, we will attempt to answer the following question by studying the legal systems of Spain, Germany and Italy: how is the relationship between freedom of association and the dissolution of anti-system parties characterised in European democracies? Based on a descriptive-analytical and comparative study, it seems that the rational for dissolving anti-system parties is  guaranteeing freedom of association itself; as anti-system parties do not adhere to political pluralism, if they came to power this will lead to the abolition of other parties or the violation of their freedoms. On the other hand, the existence of this strong tool to defend the system entails the risk of abuse by the established order. Therefore, democracies must establish a reasonable balance between freedom of association and the supression of anti-system parties, namely by using the dissolution tool only in exceptional cases and under strict and precise rules.
    Keywords: Anti-System Parties, dissolution, Germany, Italy, Spain
  • Amir Maghami *, Nader Mirzadeh Koohshahi, Maryamsadat Amirshakarami Pages 1379-1400
    As “work” is a creative, productive and transformative act, leisure activities are also an individual’s relatively spontaneous and free activity to self-recreation, self-expression and self-recovery. Several components such as reasonable working time, a specific time for rest, periodic leave, and vacations and holidays will enable workers to leisure from working and as well as  guarantee their health, safety and efficiency. International human rights law focuses on this issue and recognizes rest and leisure as a human right as provided in some universal and regional instruments. Article 24 of universal declaration of human rights and article 7 of International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights are seen as the most important sources for this purpose. This right of the worker and the obligation of states to guarantee this right for workers ensures their human dignity. This paper analyzes the requirements of the right to rest and leisure  and examines the obligations of states to realize and ensure this right for workers.
    Keywords: International Covenant on Economic, social, cultural rights, Right to Rest, Leisure, Working Time, Rest Time
  • Ahmad Momenirad *, Sasan Yousefi Pages 1401-1421
    Indigenous rights are a set of rights that take the indigenous peoples particular situation into consideration and define certain standards to preserve their lives, territories, languages, religions, and other cultural heritage, all of which constitute their identity. The present paper raises the question whether investment in development plans and projects threatens the rights of indigenous peoples or not? If so, which rights are threatened by them, and what are the bases for such claims in international law? Furthermore, what is the solution for balancing the rights of the indigenous people and the rights of the investor? This study, by examining the 1989 ILO Convention No. 169 (Indigenous and Tribal Peoples Convention) and the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, seeks to propose that development and investment programs affecting the indigenous peoples must be implemented after consulting with them and in accordance with the rights specified in legal instruments. The study will also propose ways to balance the rights of the indigenous peoples and the rights of the investors.
    Keywords: Indigenous Rights, Investment, Investors' Rights, Indigenous, tribal peoples convention, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
  • Fereshteh Sadat Hosseini, Reza Nassiri Larimi *, Karan Rohani Pages 1423-1441
    Since 2015 and the peaking of the EU's refugee crisis, the Common European Asylum System (CEAS) has been seriously challenged. In this crisis, the role of the EU's highest judicial authority, the Court of Justice of the European Union (CJEU), has been crucial. In this descriptive-analytical paper, the cases referred to the CJEU on refugee crisis after 2015 have been analyzed, to answer the question: from the perspective of CJEU practice, to what extent the CEAS has succeeded in managing the EU's refugee crisis? The CJEU’s case law has shown a sort of dichotomy that sometimes leans towards fundamental rights and sometimes in favor of the CEAS. Along with the gradual evolution of the court’s judgments related to the interpretation of the CEAS, the dichotomy is being resolved in favor of fundamental rights, which indicates the need for substantial reform of the CEAS. Due to the need of reforming and updating the Foreign Nationals law of Iran, in light of the CEAS’s trial and error, this paper provides a suitable basis for formulating a set of efficient laws for this purpose.
    Keywords: asylum seekers, Fundamental Rights, the Court of Justice of the European Union (CJEU), Dublin regulation
  • Hamid Eslamizad * Pages 1443-1464
    The exceptional characteristics of Iran's nuclear case, in terms of compliance with the safeguards agreement, enforcement of IAEA's competencies, UN Security Council engagement with the case and the eventual agreement called JCPOA, continues to be the focus of scholars and commentators. Moreover, the continuation of the case and the current challenges for JCPOA, further mark the importance of examining the reporting procedure of the IAIA to the UN Security. Focusing on the period from beginning of the case up to reporting it to the Security Council, this article tends to review the basis of IAEA reporting to the Council with reliance on the documentary sources.
    Keywords: International Atomic Energy Agency – IAEA, Non-Proliferation Treaty – NPT, Comprehensive Safeguard Agreement, Iran Nuclear Case
  • Fatemeh Hosseinpour Khoshghalb, Fatemeh Keyhanlou * Pages 1465-1489
    In recent decades, various armed conflicts have created threats to the marine environment. The Gulf War of 1990-91, the Israeli attacks on The Jiyeh Power Station in 2006, and the massive oil spill in the Persian Gulf and the Mediterranean Sea have all caused serious damage to the marine environment. The need to prevent, reduce and control pollution of the marine environment as a result of armed conflict is an important task for international humanitarian law. The purpose of this study is to explain the challenges faced by international humanitarian law in the protection of the marine environment. The findings of the paper show that international humanitarian law faces significant normative gaps in this field that seriously affect its ability to protect the marine environment. The appropriate responses to maritime environmental challenges during armed conflict include: adoption of precautionary measures, applying the Martens clause, updating pertinent provisions, explaining the scope of existing norms and conclusion of new provisions governing armed conflicts as regards maritime environmental protection.
    Keywords: International Humanitarian law, Marine Environment, Armed Conflict, Marine pollution
  • Mahshid Ajeli Lahiji *, Majid Zahmatkesh, S. Ali Hosseiniazad Pages 1491-1512
    The immunity of the state has a strong basis in customary international law. But the nature of these rules is not exactly obvious. Lawyers have different points of view on determining immunity as procedural or substantive rule. Twice the International Court of Justice had the chance to evaluate the nature of state immunity and its probable conflict with substantive rules. The first time, in the case concerning Yerodia arrest warrant (Congo v. Belgium) in 2002 and the second time, in the case concerning the Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) in 2012. The question of this paper is whether the distinction between the procedural rule of immunity and a substantive jus cogens rule as is used by ICJ has a legal basis or can it be legally challenged? It will be argued that the ICJ approach in using the distinction can cause problems like descending the position of jus cogens and impunity for the perpetrators of the most serious crimes. Thus, the ICJ should be more cautious in using such a reasoning.
    Keywords: International Court of Justice, International Law, procedural, substantive rules, International Responsibility, Immunity
  • Elahe Koolaee *, Hosein Komeili Esfahani Pages 1513-1536
    There is no doubt that during wars, women have not only been the victims, but they have also been considered as influencers. Thus, in many international activities they are the aims of many conventions and resolutions based on planning for protecting them and keeping their human rights. Of course, in the domestic level, there are a process of law making and policy implementation to defend women in the time of armed conflicts and after that, especially in the process of peace keeping. The authors with a critical approach examine different policies and programs in this respect in Iran and the US and show disparity between men and women in this regard. This inequality is mainly the result of functions of social and cultural infrastructures of the societies. Although in Iran the procedures of law making has many difficulties in its nature. The main question of this paper is that: what is the impact of gender consideration in the implementation of protective rules for the people who have been engaged in different stages of the war? The authors focus on positive discrimination to reduce neglected condition of women in this respect in Iran.
    Keywords: Principle of Equality, positive discrimination, Armed Conflict, women's rights, quota
  • Alireza Monaghan Harcheghan, Mohammad Ali Ardebili *, Ebrahim Beygzadeh, Mohammad Ali Mahdavi Sabet Pages 1537-1559

    Since the cyberspace has changed the concept of national sovereignty and political independence of states, the international community is obliged to react to it and protect cyber sovereignty. Thus, within the framework of international law, the international community has foreseen the national jurisdiction to prosecute violations of cyber sovereignty in accordance with international criminal law as well as ancillary jurisdiction with due regard to governance considerations. At the first step the Tallinn's talks expanded the jurisdiction of the International Criminal Court by defining cyber-aggression as a violation of international peace and security and the principle of non-interference in the internal affairs of states (national sovereignty). The enhancement of the authority of this institution in accordance with customary international law in line with international criminal policy of countering impunity is done in order to maintain and restore international cyber peace and security.

    Keywords: cyber sovereignty, Cyber competence, International criminal policy, Competency development, Permanent International Criminal Court
  • Sadegh Salimi *, Jabar Issayan Pages 1561-1582
    The international law system based on groundbreaking  human-rights standards - which has amounted to a fundamental change in the international legal values from an outward view (state to state) to an inward view (state to nation) - has compelled all states to change their approach in domestic legal system. Moreover, to protect their identity as a civilized member of international community all states are anxious to coordinate domestic rules and regulations with progressive human-rights standards. National courts are among the main sources by which international legal standards can penetrate into national legal systems. In this paper, based on hypothesis that national judicial decisions have an evident impact on the settlement of national and international conflicts, it will be argued that by interpreting laws in line with international legal sources, national courts can strengthen human rights related standards. This role is compatible with two main theories namely, coordination and prioritization between national and international sources both of which lead to the convergence of national and international legal systems.
    Keywords: human rights related standards, domestic legal systems, domestic courts, convergence
  • Parisa Esteki, Mohsen Abdollahi *, Alireza Arashpour Pages 1583-1605
    Global environmental crimes could destroy human life; thus, they can be considered as major international crime. In the years since World War II, close attention has been paid to the importance of the environment as well as its health. In various treaties, support and protection of environment against war, chemical and nuclear weapons, as well as other crimes were emphasized. The author of this article believes that in order to prevent environmental crimes, they should be recognized as criminal offences and the perpetrators be punished. Only then they can be classified as separate international crime. Moreover, recent developments in the International Criminal Court's approach to environmental crimes make it possible for the Court to recognize them as a separate crime and define its policy in its Statute. As a result, this article seeks to explain the possibility of identifying crimes against the environment as separate crimes.
    Keywords: destruction, crime, separate crime, International Criminal Court, environment
  • Zahra Mahmoudi Kordi *, Reihane Maqsoudi Pages 1607-1630
    Globalization and emergence of global governance have changed the traditional structures of international law. As the result of a gradual undermining of the border between the domestic and international law and the expansion of interaction between global actors, having the mechanisms to manage them is necessary, mechanisms which create global administrative law. One of the important purposes of this new order is to increase the accountability of international organizations to external stakeholders, especially people and civil Society. Accountability as a new concept, has conjoint components ie participation, transparency, complaint. Application of these elements in international organizations system will increase the legitimacy of these actors.The question is, what is the practical status of accountability in international organizations? To answer this question, at first the article to describe the concept of accountability using the descriptive method, and then with analytical method and by virtue of the practice of some international organizations evaluate the status of accountability`s elements. The article finds that under pressure of public opinion and growth of the rule of law in international law, accountability have been applied sporadically in some international organizations but its integrated implementation international organizations, the strengthening of global administrative law is an undeniable necessity.
    Keywords: Accountability, participation, transparency, Complaint, Response, International Organizations, External Stakeholders
  • Kheirollah Parvin, Ali Agah * Pages 1631-1651

    The constitution is a national pact and as such must be more consistent than other laws and no event, or changing of taste or time should be allowed to change it. That being the case, the passing of time, new needs, and inefficiency of the constitution when facing changes cannot be overlooked. Also, the real owners of the constitution are the people, and the right to govern is given to governments by the people. The purpose of this research is to propose an argumentative framework to justify the new generation’s right to demand changes in the constitution. The basic question of the research is how can the new generation’s demand right be accepted in relation to the principle of constitutional stability? Based on the hypothesis of the research, the new generation’s right to demand constitutional change is accepted in the framework of the changeable principles of the constitution of the Islamic Republic of Iran. In the present study, the descriptive-analytical method is used to investigate the relationship between generations’ demands and the constitution. The results of the research indicate that the unchangeable articles of the constitution are absolutely permanent and there could be no demand for amending them, but the changeable articles can be amended in light of new generation’s right to demand constitutional changes.

    Keywords: Principle of consistency, Relative consistency, Absolute consistency, Constitutional Law, Demanding
  • Seyed Hossein Mirjafari *, Shahram Zarneshan, Samaneh Rahmatifar Pages 1653-1675

    The pinciple of universal jurisdiction, applied in international criminal law for many years, can complement international justice as an important mechanism. In addition to complementing the jurisdiction of international criminal courts, universal jurisdiction guarantees the widest jurisdiction for national courts to deal with important international crimes including genocide, crimes against humanity and war crimes, on the premiss that these crimes harm international public order. Three essential steps are needed to implement this principle: the existence of a specific context for universal jurisdiction, a clear definition of crime and its elements, and national law-enforcement procedures that allow national judicial authorities to exercise jurisdiction over these crimes. Therefore, national courts can exercise universal jurisdiction only when the government has enacted legislation which authorizes its application. The main question in the present study is how can Iranian courts exercise universal jurisdiction, and what kind of universal jurisdiction does Iran believe in? The answer can be found in both general (Articles 3 and 9 of the Penal Code) and special laws (such as the Bill on International Crimes). The current study applies a descriptive-analytical approach to investigate the principle of universal jurisdiction, the Islamic Penal Code, and other relevant laws to clarify the universal jurisdiction of the Iranian courts regarding international criminal law.

    Keywords: Universal jurisdiction, Iranian courts, International Criminal Law, international crimes bill
  • Milad Qotbi *, Tavakol Habibzadrh Pages 1677-1694
    Basic rights of the people are in fact the human rights that have a divine origin and every human being deserves to enjoy them due to his/her inherent dignity. Regardless of the weak ambiguities that have been raised about litigation of economic, social and cultural rights versus civil and political rights, the basis of litigation itself is one of the basic rights of every human being and necessity requires that all types of rights be judicially claimable. In many cases, the fundamental rights of citizens are violated by the government. In this regard, the general authority for grievance is the general courts of justice, but the Court of Administrative Justice, as a special authority, has jurisdiction over the complaints of the people against the government. The Court of Administrative Justice has the authority to issue a mandatory sentence regarding the omission of actions in case actions and decisions, as well as to consider the damages caused by omission, but it has no jurisdiction over general approvals regarding omission. Also, according to current laws and the principle of narrow interpretation in criminal law, criminal courts can only deal with acts that lead to the violation of the fundamental rights of the people, and leaving the government to act in these cases is not criminalized.
    Keywords: Litigation, Constitutional rights, Omission, Court of Administrative Justice, public courts