نشریه قانون یار
پیاپی 25 (بهار 1402)

در این مقاله به دنبال تبیین ومقایسه بررسی وضعیت مشاعات بدون رضایت سایر ساکنین هستیم و قصد داریم به بررسی مسایل حقوقی آپارتمان ها بپردازیم. یکی از مصداق های مسیولیت اسباب متعدد در برابر خسارت واحد مسیولیت مالکین آپارتمان ها در برابر خسارت ناشی از قسمت های مشترک است. در حقوق ایران استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن مبنای مسیولیت بوده و نظریه (تقصیر) می تواند در تشخیص عرفی و فعل و رفتار نامتعارف مالکان آپارتمان ها در مراقبت از قسمت های مشترک راهگشا باشد. طبق قاعده (من له الغنم فعلیه العزم) مالکان به عنوان اشخاص منتفع از قسمت های مشترک ضامن حفظ و نگهداری این قسمت ها بوده وبه نظر برخی از فقها تلازم بین خسارت و فایده، خسارت ناشی از این قسمت ها در وهله نخست متوجه مالکان می سازد. اکنون این پرسش مطرح است که در فرض تغییرات مشاعات بدون رضایت سایر ساکنین مسیولیت اشخاص چگونه است؟ در این مقاله در ابتدا به مالکیت قسمت های اختصاصی و به قواعد حاکم بر مشترکات ساختمان می پردازیم سپس به قواعد حاکم بر مشاعات ساختمان وبه قانون تملک آپارتمان ها وآیین نامه اجرایی آن، مبنا و حدود مسیولیت مالکین آپارتمان در خسارات جامعه از مشاعات، تفاوت میان مشترکات و مشاعات ساختمان، قوانین کلی تغییرات در آپارتمان ها، تصرف عدوانی می پردازیم.

طبق قانون مدنی عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. همانطور که می دانیم عقود لازم را می توان با توافق طرفین عقد و یا با استفاده از خیارات قانونی فسخ نمود و به غیر از این ها راهی برای فسخ آن وجود ندارد. انحلال عقد با استفاده از خیارات قانونی که در قانون مدنی پیش بینی شده است، فسخ معامله یا عقد را با حکم مستقیم قانون امکان پذیر می سازد. پس با این اوصاف باید توجه داشت انحلال عقد به طور عام به سه سبب ممکن است صورت بگیرد: 1-اقاله 2- فسخ 3-انفساخ. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت این سه مورد و مقایسه تطبیقی بین اسباب انحلال اعمال حقوقی یعنی واکاوی و شناخت حقوقی واژگان اقاله با فسخ، بطلان و انفساخ بپردازیم. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش برداری و استناد به کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع است.

به این دلیل که پزشک خانواده آموزش های علمی و عملی و مهارت های خاصی را در اجرای حرفه خود کسب نموده است. تقصیری که موجب مسیولیت او می گردد در چارچوب خاصی تحت عنوان مسیولیت حرفه ای قرار می گیرد. پزشک هم چون دیگر افراد یک جامعه در زندگی حرفه ای و حقوقی خویش دارای برخی از تعهدات است. اگر که این تعهدات نادیده گرفته شود و یا از جانب پزشک نقض گردد. وی شخصا موظف به جبران خسارت وارده که به دلیل تقصیر او حادثه شده است، می باشد. بعضی از تعهدات و وظایف پزشکان، گاها شامل منشا قراردادی و در بعضی موارد غیر قراردادی می باشد که توسط قانون یا عرف حاکم بر دنیای پزشکی برعهده افراد است. حال نقض کننده این قبیل از تعهدات نیز وظیفه جبران خسارت وارده را خواهد داشت. با این اوصاف در پژوهش حاضر قصد داریم به بررسی و شناخت ارکان مسیولیت مدنی پزشک خانواده بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش برداری می باشد.

جرم ثبتی فعل یا ترک فعلی مجرمانه ای است که در فرآیند عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک انجام شود جرم ثبتی اطلاق می گردد. جرایم ثبتی خاص، همانگونه که از نامش مشخص است، در حقوق کیفری اختصاصی ایران ، عناوین خاص و جداگانه ای دارند. این نوع از جرایم ، با وجود مشترک بودن با بقیه جرایم ثبتی (در حکم جعل ، خیانت در امانت و کلاهبرداری) لیکن در زیرمجموعه هیچیک از انواع جرایم مذکور قرار نمی گیرد و در واقع این جرایم ، عناوین ، احکام و مجازات های خاص خود را دارند. با توجه بهخ اهمیت بالای جرایم ثبتی و لزوم پیشگیری همه جانبه از اینگونه جرایم و ریشه کن کردن این جرایم در این مقاله قصد داریم به بررسی راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبتی در نظام کنونی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از فیش برداری می باشد.

اجراییه، ورقه ای است که برای اجرای حکم، صادر می شود. مراحل صدور اجراییه، بعد از آن که حکم دادگاه قطعی شد، انجام می گیرد. امکان اعتراض و ابطال اجراییه، در قانون، پیش بینی شده است. به اجراییه هایی که از مراجع صدور اجراییه ثبتی به موجب سند رسمی لازم الاجرا صادر می شوند، اجراییه ثبتی می گویند که آنها نیز به موجب قانون ، قابل ابطال می باشند. اسناد باوثیقه که در واقع یک نوع حق عینی تبعی می باشند از از مزایای خاص در روند اجرا برخوردار می باشند و این امتیازات آنها را از سایر مطالبات متمایز نموده و به انها برتری خاصی می بخشد. اسناد داری وثیقه یعنی اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد. در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است: سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود. با توجه به اهمیت موضوع و تشابه مطروحه در این راستا در پژوهش حاضر قصد داریم به تحلیل حقوقی و افتراقی روند اجرای اسناد وثیقه ای و ذمه ای بپردازیم. روش پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش بردازی می باشد.

هرچند اصطلاح حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 واردگفت وگوهای روزمره شد، اما این واژه جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» شده که قدمتی دیرینه دارند. حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعدد و زیادی از آن ارایه شده است. حقوق بشر به فرانسه Droits Lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده می شود. به هرشکل باید توجه داشت لازم است ابتدا در جهان اسلام به انسان وکرامت انسانی احترام گذاشته شود و سپس دنیا به این باور برسد که انسان ها حرمت دارندو اعلامیه حقوق بشر اسلامی در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو و مربی جهان باشد. با توجه به اهمیت مقوله حقوق بشر در جوامع بین المللی و حقوق اسلامی در این مقاله قصد داریم به مقایسه و تفاوت های اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده های فیش برداری می باشد.

اسناد ثبتی از جمله مهمترین اسناد در نظام حقوقی و کیفری ما به حساب می آیند و باتوجه به اهمیت بالای چنین اسنادی باید در راستای تحقق بهداشت و صحت و اعتبار مندرجات و مفاد سند باید در معرض توجه ویژه و خاص قرار گیرند. به همین منظور در پژوهش حاضر قصد داریم به اصول کلیدی و مهم تحقق بهداشت اسناد در راستای پیشگیری از وقوع جرم از جمله جرایم ثبتی و ملکی بپردازیم. اولین نکته عمومی بودن و کثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضا سهولت تدوین آنهاست، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت.اگر چه باید اذعان داشت به دلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است.

ازدواج زودروس یا زودهنگام کودک یک نوع آزار و خشونت علیه سلامت کودکان است که میزان درگیری دختران در آن بالاتر میباشد. این پدیده ناخوشایند در بیشتر موارد به صورت سوء استفاده جنسی و بهره کشی از کودک بروز می کند. زناشویی کودکان در کشور در فاصله سنی 10 تا 14 سال رخ میدهد. در این بین غالبا شاهد ازدواج دختران زیر سن قانونی هستیم.قطعا ازدواج کودکی که خود اراده کامل در تصمیم گیری عمل حقوقی خطیری چون ازدواج ندارد، از منظر حقوقدانان دور نمانده و در قوانین ما (اعم از جزایی و حقوقی)که برگرفته از حقوق اسلامی است، به موادی تصریح شده است.لذا بر آنیم با روش کتابخانه ای که در آن داده ها به صورت توصیفی-تحلیلی-استنتاجی گردآوری شده است به بررسی ابعاد جرم شناختی ازدواج زیر 18 سال از منظر فقهی و حقوقی بپردازیم.نتایج تحقیق حاکی از آن است که ماده 646 قانون مجازات اسلامی برای کسانی که برخلاف ماده 1041 قانون مدنی مبادرت به ازدواج با دختر نابالغ نمایند، مجازات تعزیری حبس از شش ماه تا دو سال را پیش بینی نموده است. از آنجاکه دیدگاه مقنن در وضع قوانین از روی غلبه بوده لذا خلا جرم انگاری کودک همسری در پسران نیز به وضوح مشاهده می گردد.

ما تا کنون شاهد جنگ های بسیاری در طول تاریخ بودیم ؛ از قبیل جنگهایی مثل جنگ جهانی اول ، جنگ جهانی دوم و جنگ های یوگسلاوی و رواندو و...این جنگ ها نه تنها خانه و کاشانه ؛ مدارس و بیمارستان ها را نابود میکند بلکه جان انسانها را نیز در خود می بلعد و اینها فقط صرفا به خاطر زودودن قدرت سرمداران و حاکمان است و این تصویر وحشتناکی از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را ترسیم کرده و یک تراژدی غمبار به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان میباشد علی الخصوص (زنان و کودکان) که قربانی سیاست ورزی مرسوم اصحاب قدرت میشوند و این وجدان انسان مدارانه جهان را کشته است بی تردید قربانیان این نوع از جنگ ها حقوق بشر هستند که نقوصی مثل اصل تمامیت ارضی و تجاوز نظامی به خاک کشور دیگری و هم چنین جنایت نسل کشی و کشتار دست جمعی (ژنوسید) علیه افراد غیر نظامی به کار برده میشود .البته ما سازمانهایی برای حفظ این حقوق داریم مثل سازمان ملل متحد که هدف آن برقراری حفظ صلح و امنیت بین المللی در جهان است ؛ یا کنواسیون های حقوق بشر ، یونسف ،که اینها هدف حفظ از کودکان دارند . در این مقاله ما به حفظ از حقوق کودکان میپردازیم و اینکه در طول جنگها چه آسیب هایی به کودکان ممکنن است برسد و برای حفظ از آنها چه میتوان انجام داد .

در این دعوا میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به گزارش برخی از خبر گذاری ها حدودا هفت سال به طول انجامید ، اما طبق منشور سازمان ملل متحد و به دلیل بهم نخوردن صلح و امنیت بین المللی باید از طرق مسالمت آمیز اختلاف بین کشورها اعم از حقوقی و سیاسی حل و فصل گردد .که در میان دعوای بر سر توقیف اموال ایران این پرونده طبق عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و امریکا توافق شده است که در صورت بروز اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجع شود .دیوان ابتدا صلاحیت شکلی خود را بررسی نموده و سپس با ادله و مدارک و تعهداتی که مابین این دو دول هست از نظر ماهوی به رسیدگی و در نتیجه حکم نهایی خود را صادر منماید و این دیوان بین المللی دادگستری صرفا به اختلافات حقوقی مابین این دو دولت که از قبل با اعلام رضایت بر طبق حقوق بین الملل صادر شده است ، رفع تکلیف منماید .در این کیس هر دو هم خواهان و هم خوانده دادخواست دادند اما دیوان به این موارد رسیدگی و رای را صادر نموده است " ایراد عدم شمول مفاد بانک مرکزی ؛ ایراد عدم استماع دعوا ؛ ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه مودت و دوستی ؛ ایراد مصونیت دولتین و..." و در این مقاله با بررسی تک به تک این ایرادها و پذیرش یا رد انها دیوان حکم خود را صادر مینماید .

نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است که با عقد بین زن و مرد به وجود می آید. این رابطه از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد یکی از جهت آثار مالی که متعلق آن مهریه و نفقه است و از جهت غیر مالی متعلق آن حلیت بین زوج و زوجه و تمکین میباشد. پس از ازدواج زن و شوهر در مقابل یکدیگر وظایف و تکالیفی دارند یکی از این وظایف تمکین زن در مقابل شوهر است و شوهر هم زن را از حق نفقه برخوردار می گرداند. عدم تمکین زن سبب می شود که حق نفقه وی ساقط شود ولی در برخی از موارد به دلیل وجود موانعی قانون و فقه (شرع) این اجازه را به زن داده که در مقابل اعسار زوج از پرداخت نفقه از تمکین خودداری کند. مطابق مستندات دو قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج در صورتی که زوج معسر از پرداخت نفقه باشد زوجه می تواند از تمکین امتناع کند و هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل مانند پرداختن نفقه به وجود بیاید تکلیف الزام به تمکین از زوجه برداشته می شود.

قانونگذار ایران جدایی دو مسیولیت قراردادی و قهری را در مسیولیت پزشک پذیرفته و یکی از مهم ترین دغدغه هایی که انگیزه ی این تحقیق شده است شناخت مبانی نظری مسیولیت پزشک و نقش تقصیر در مسیولیت و برایت که شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود احتمالا موضوع جدیدی است که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکه پزشک درمقابل خسارات و صدماتی (مادی و معنوی) که به طرف مقابل ممکن است در اثنای اقدامات و اعمال پزشکی وارد شود خود را از مسیولیت برهاند شرایطی را می طلبد که این شرایط عبارتند از: رضایت، برایت و تقصیر زیان دیده (بیمار). اثر مهم شرط برایت در پیمان درمان این است که پزشک را از ضمان مفروض در قانون معاف می کند و در صورتیکه مسیول قرار می گیرد که زیان دیده بتواند تقصیر نامتعارف و غیر قابل اغماض پزشک را در اعمال قواعد اثبات کند . بنابراین نه مسیولیت پزشکی که به اذن بیمار به درمان او پرداخته است مطلق است و نه شرط برایت یکسره از او رفع مسیولیت می کند . در موارد عادی نتیجه نامطلوب درمان به عهده پزشک است مگر اینکه اثبات شود به فعل او ارتباط ندارد و نیاز به قانونی درباره رابطه پزشک و بیمار و مفاد تعهد دو طرف و مسیولیت های ناشی از نقض آنها احساس می شود تا این قانون به همراه اخلاق و عرف بتواند زمینه ایجاد « حقوق پزشکی » مناسبی را در یکی از حساس ترین روابط انسانی و اجتماعی فراهم آورد .

متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت - ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه ی تفکیک قوا دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل هیچ گاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. اما تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، حال آنکه برداشت های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این گونه به نظر می رسد که دو حوزه روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به کار می برند برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی برای تبیین این مسیله خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمه حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعه آن مشابه مطالعه بازار است. مقاله ی حاضر با هدف ارایه ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوال اصلی را وجه هی همت خود قرارداده است که تحلیل اصل تفکیک قوا با تاکید بر ساحت اجرا، تقنین، قضا از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق چه خواهد بود.

مسیله ی وفای به عهد از مسایل مهم و اساسی به شمار میرود به همین سبب در دین مقدس اسلام برای ارتقاء اعتماد عمومی و حسن روابط اجتماعی این مهم مورد تاکید فراوان قرار گرفته است، عدم رعایت این مسیله سبب بی نظمی وهرج ومرج شده ودر نتیجه زیر بنای روابط اجتماعی سست می شود . قرآن کریم ضمن معرفی عهد شکنان به عنوان بد تری جنبندگان در نزد خدا می فرماید آنان هر کاری که میکنند به زیان خود می کنند در این زمینه آیات و روایات متعددی ذکر شده، لذا در این تحقیق که به روش کتابخانه ای سعی در جمع آوری مطالب شده بر آنیم که به بررسی مقایسه ای چند آیه درکتب تفسیری و آیات الاحکام در این باب بپردازیم

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از اینکه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت به طور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است؛ لذا تعیین نهایی قراردادی یا قهری بودن مسیولیت پزشک مشکل است. تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برایت، نظریه ی قراردادی بودن مسیولیت پزشک را تقویت می نماید و تعهدات قانونی و حرفه ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد به حساب می آیند.رابطه ی پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 ق.م است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود، تابع شرایط عمومی صحت قراردادهاست.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و مقامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسیولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسیولیت مبتنی بر تقصیر)قانونگذار بنابر مصالحی، صرف ورود خسارت بر بیمار و اماره-ی تقصیر و مسیولیت پزشک قرارداد (ماده ی 319 ق.م. اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسیولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه ی سببیت را ثابت نماید.برای تعدیل مسیولیت مفروض پزشک، در ماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برایت نماید شرط برایت باعث معافیت پزشک از مسیولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره ی تقصیر و فرض مسیولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسیولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد. نه مسیولیت پزشک مسیولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برایت رافع تقصیر پزشک در درمان است.

جبران خسارت در بیمه مسیولیت در انواع صنعت حمل و نقل یکی از مباحث مهم حقوق بیمه هست که هر بیمه گر و بیمه گذار پس از وقوع حادثه با آن مواجه هست مشکلاتی که در جریان جبران خسارت از زمان وقوع حادثه تا زمان تصفیه خسارت به وجود می‏آید مستلزم بررسی است.بررسی نحوه جبران خسارت مستلزم این است که انواع پوشش‏های بیمه‏ای و همچنین اصول اساسی بیمه مسیولیت مدنی و در عین حال احکام خاصی که در بیمه‏های مسیولیت مدنی قابل اعمال است مورد بررسی قرار گیرد. بررسی احکام خاص و همچنین اصول اساسی حاکم بر مسیولیت مدنی ما را به این امر می‏رساند که بیمه گذار باید با حسن نیت عمل کند و صرفا به میزانی از خسارت نایل می‏شود که واقعا متحمل آن شده است اما از طرفی در عرصه بین المللی بر خلاف حقوق داخلی بیمه گر موظف به جبران خسارت به میزان واقعی نیست بلکه در کنوانسیون‏های متعدد برای جبران خسارت سقف خاصی قایل شده‏اند.

اتلاف مصدر باب افعال از ماده تلف به معنای نابود کردن و از بین بردن است.قاعده اتلاف یکی از قواعد فقهی است که در مبحث ضمان قهری (لزوم جبران خسارت) استناد می کنند. مفاد این قاعده « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » است و معنای این قاعده این است که: هر کسی مال دیگری را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارده را باید جبران کند. مفاد این قاعده تقریبا مورد اجماع همه فقهاست و در حجیت آن برای اثبات ضمان اختلاف نظری وجود ندارد و حتی ادعا می شود که این قاعده از اصول قطعی میان همه مذاهب اسلامی است و از ضروریات دین مبین اسلام شمرده می شود.قاعده اتلاف رابطه ای تنگاتنگ با قاعده ضمان دارد به تعبیر دیگر ضمان زمانی حاصل می شود که عمل اتلاف قابلیت اسناد به شخص را داشته باشد. هرگاه اتلاف و اضرار به مال غیر حاصل شد اصطلاحا فرد ضامن جبران تلف خواهد بود. و منظور قاعده اتلاف نهایت این خواهد بود که شخصی که مال غیر را تلف کند ضامن جبران تلف خواهد شد. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت، اجماع فقها و بنای عقلا بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کاربرد وتطبیق قاعده اتلاف درابواب فقهی بسیار گسترده بود. علاوه بر اعیان، می توان آن را به لحاظ منافع، اعمال و حقوق، و همچنین از نظر اشخاص مورد بررسی قرار داد. و براین اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید، که در این حالت، مساله ضمان مثلی و ضمان قیمی مطرح می شود. منافع فیزیکی از اقسام مال به شمار می رود، و اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال منافع آن نیز ضامن است، و حتی اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است. عمل انسان هم نوعی از مال به شمار می رود، زیرا می تواند تامین کننده نیازهای مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول پرداخت می کنند، در نتیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کند،ضامن خواهد بود. و اما حکم قاعده اتلاف در اجاره این است که اگر چیز معینی را اجاره کند و قبل از قبض آن چیز تلف شود اجاره باطل می شود. صاحب جواهر می گوید: در آن اختلافی نیست و در تذکره نیز برای حکم ادعای اجماع کرده اند. لذا ما در این مجموعه مختصر بر آن هستیم مفاد این قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن را به اثبات برسانیم. و در ادامه به گستره این قاعده در شریعت اسلام از قبیل مفهوم قاعده اتلاف، مفردات قاعده اتلاف، مدارک و مستندات این قاعده و قلمرو قاعده اتلاف، چگونگی پرداخت ضمان در قاعده اتلاف، حکم تلف شدن مال مورد اجاره چیست، و محدوده این قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش بالمباشره اقدام به تلف کرده باشد ویا اینکه سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود، پرداخته ایم.

حقوق مودیان را باتوجه به اختیارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل مختلف اعم از تشخیص و وصول مالیات باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. موضوع حقوق شهروندی مودیان مالیاتی در دوران معاصر بر اثر توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. از سوی دیگر به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ در نزد دولتها وصول مالیات از اهمیت و جایگاه به سزایی برخوردار است. در حقوق مالیاتی اکثر کشورها اختیارات گسترده و فوق العاده ای به دستگاه مالیاتی اعطا شده-است و یکسری امتیازات ویژه ای برای دستگاه مالیاتی در نظر گرفته می شود تا وصول یکی از مهمترین منابع در آمدی دولت ها به تاخیر نیافتد. در کنار این امتیازات ویژه که دستگاه مالیاتی را در مقام و مرتبه بالاتری از مودیان مالیاتی قرار می دهد، بحث و بررسی درباره حقوق شهروندی مودیان مالیاتی اهمیت و حساسیت بیشتر می یابد. به ویژه این که رعایت این حقوق می تواند به تعدیل رابطه نابرابر کمک کند و موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مزبور و بالتبع همکاری و مشارکت آنان در پرداخت مالیات را فراهم سازد و توسل به اختیارات یاد شده را منتفی و یا حداقل کاهش دهد.

امروزه بررسی و واکاوی تروریسم غذایی به عنوان شاخه ای از ترور، اهمیت بسزایی یافته است، زیرا از یک سو به دلیل شانس ناشناس ماندن مرتکبین و سهولت ارتکاب بیشتر یا هزینه کمتر، مورد استقبال مرتکبین جرم قرار گرفته است و از سوی دیگر ضریب خطر و آسیب بالا و آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ناشی از آن سبب شده است که دولت ها و نهادها و مجامع بین المللی در خصوص این چالش امنیتی بزرگ راهکارهایی بیاندیشند. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است با بررسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به بررسی راهکارهای ارایه شده در مقابل تروریسم غذایی ذیل عنوان راهکارهای قهری و کیفری (واکنشی) و راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه (کنشی) پرداخته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که مرتکبین این نوع از ترور، با توسل به روش های مختلف نظیر استفاده از مواد غذایی، آب، محصولات کشاورزی و دام ها، غذا و خوراک عموم مردم را برای ارتکاب جرم هدف قرار می دهند و ضروت دارد که با انها مقابله شود، در حوزه راهکارهای قهری و کیفری می توان اقدام به جرم انگاری تروریسم غذایی نمود و آن را در قوانین و مقررات گنجانید، راهکار دیگر پس از جرم انگاری، وضع مجازات شدیدتر یا افزایش مجازات برای جلوگیری از تروریسم غذایی است، همینطور در این مسیر می توان به وضع دادگاه اختصاصی و ضابط اختصاصی و همینطور بهره گیری از مجامع و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی اشاره نمود. اما همواره روش قهری و کیفری به تنهایی نمی تواند کارساز باشد و لازم است که توامان از روش های غیرکیفری و بازدارنده مبتنی بر پیشگیری و انواع اجتماعی و وضعی آن نیز بهره برد، بالا بردن افزایش زحمات ارتکاب جرم، کاهش سود و منافع جرم برای تروریست ها، ایمن ساختن مواد غذایی مورد هدف، افزایش ریسک ارتکاب تروریسم غذایی بخشی از روش های پیشگیری وضعی است که در کنار پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار نظیر افزایش سطح آگاهی و اطلاع رسانی و همکاری های بین المللی می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

امروزه بخشی از زنان که در وضعیت بارداری به اشتغال خود ادامه می دهند از قانونگذار انتظار حمایت بیشتری از خود و وضعیتشان دارند و از سوی دیگر قانونگذار تلاش دارد نواقص و ضعف تقنینی گذشته را برطرف ساخته و برای حفظ نیروی انسانی جهت رشد و توسعه و همینطور برطرف ساختن موانع بارداری برای رشد جمعیت، از حقوق زنان باردار شاغل حمایت نماید. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، به بررسی قوانین و مقررات حقوق داخلی پرداخته شده است تا روشن شود به چه میزانی از نظر اعطای مرخصی بارداری، مرخصی شیردهی، کاهش ساعت کار و کمک هزینه بارداری در راستای حمایت از این زنان گام برداشته است، در ادامه با بررسی حقوق آلمان، همین وضعیت را در این کشور نیز پی خواهیم گرفت تا در نهایت بتوانیم با یک رویکرد تطبیقی میان حقوق آلمان و ایران از نظر حمایت قانونی از زنان باردار شاغل مقایسه نماییم. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که تلاش قانونگذار همواره بر این امر استوار بوده است که حقوق زنان باردار شاغل نقض نشده و محدودیت ها مانع بارداری و رشد جمعیت نباشد، به همین دلیل در چندین قانون به صورت مجزا در خصوص اعطای مرخصی و کاهش ساعت کار و هزینه کمک بارداری و سایر امتیازهای اعطایی به زنان شاغل باردار صحبت شده است. به همین دلیل تمرکز قانون ایران در خصوص اعطای امتیازها است، برخلاف این وضعیت، در حقوق آلمان علی رغم اینکه ملاحظاتی برای اعطای امتیازها در نظر گرفته شده است، اما عمده توجه قانونگذار در خصوص شرایط کار و تسهیل شرایط کار برای زنان می باشد.

یکی از معضلات عمده محیط زیست، مخصوصا محیط زیست دریایی، مساله آلودگی بسترهای آبی به واسطه نفت و گاز در فرایند حمل و نقل آنها است. به این سبب، قواعدی برای حفاظت از محیط زیست در قبال حمل و نقل دریایی نفت و گاز پدید آمده است که موضوع این پژوهش قرار گرفته است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی خواهیم بود که اساسا در حوزه حمل و نقل دریایی نفت و گاز از نظر حقوقی چه شرایط و قواعدی پیش بینی شده است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که در حقوق بین الملل برای جلوگیری از آلودگی دریاها به واسطه حمل و نقل نفت و گاز، اصولی نظیر اصل جلوگیری، شفاف سازی و همینطور مسیولیت ناشی از آلودگی برای ضمانت اجرا و یا تحمیل مسیولیت پیش بینی شده و در کنار آنها در قراردادهای نفت و گازی نظام امتیازی، مشارکتی و خدماتی بنودی در خصوص جلوگیری از آلودگی در متن قراردادها گنجانده می شود. ضمنا در محیط بین الملل برای تحمیل مسیولیت به ناقضین محیط زیست دریایی، مقرراتی نظیر کنوانسیون مسیولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969، کنوانسیون حفاظت از حیات در دریا مصوب 1974، کنوانسیون مارپل، قانون کنترل و جلوگیری از آلودگی نفتی دریایی مصوب 2005، کنوانسیون بانکر و غیره وضع شده است. نهایتا نتیجه این مقررات نیز این است که بر اساس اصل مسیولیت محض و انتقال مسیولیت به دارنده کشتی، می توان در قبال آلودگی دریایی، متصدی حمل و نقل دریایی نفت و گاز، مالک کشتی یا فرستنده محموله را مسیول آلودگی زیست محیط دریایی دانست، هرچند که قواعد بیمه در این خصوص می تواند در خصوص فرایند جبران خسارت، اشخاص مذکور را یاری دهد.

قاچاق کالا یک نوع از انواع قاچاق است که در آن جا به جایی کالاهایی از نقطه ای به نقطه دیگر یا از جایی به جای دیگر انجام می گیرد، که ممکن است این جا به جایی در داخل کشور صورت بگیرد که به قاچاق داخلی معروف می باشد و یا به طور مخفیانه وارد مرزهای کشور شده و یا خارج شود که قاچاق خارجی می نامند. به هر حال در هر دو صورت به عنوان جرم قاچاق کالا محسوب خواهد شد و مجازاتی از طرف قانون و دولت به آن ها تعلق خواهد گرفت. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند. مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید در مدت زمانی که قانون تعیین کرده است، به پرونده رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید. هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها، به عنوان مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید ظرف مدت زمان یک ماه از زمان تحویل پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و رای نهایی را صادر کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز بپردازیم.

حق تحصیل کودکان و نوجوانان از جمله حقوقی است که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. این حمایت های تقنینی بنا به آسیب های ناشی از عدم تحصیل و یا منع از تحصیل است که می تواند در مواردی نظیر بزهکاری اطفال و نوجوانان بروز و ظهور کند، چرا که آمارهای ارایه شده توسط نهادهای ذیربط و همچنین آرای قضایی و پرونده شخصیت کودکان بزه کار نشان دهنده این امر است دور ماندن از تحصیل و منع آنها توسط والدین و باندهای بزهکاری به هر دلیلی اعم از فقر مالی و موارد مشابه آن و پیوستن به گروه های تکدی گری و جرایم خرد مربوط به مواد مخدر، سرقت، زورگیری و... در کنار الگو پذیری و تقلید از گروه همسالان بزهکار می تواند نقش مهمی در سرنوشت تاریک این دست از کودکان داشته باشد. لذا در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پس از بررسی موارد بازدارنده از تحصیل مانند فقر اقتصادی، مهاجرت خانواده ها، مشکلات فرهنگی، فقدان امکانات، سوء استفاده باندهای بزهکاری، احتیاج به شغل و درآمد و... دریافتیم که عمده ترین عامل مربوط به بازماندن کودکان از تحصیل، رفتار والدین و ممانعت آنها به دلیل مشکلات مالی و یا فرهنگی است. در این خصوص راهکارهایی توسط نهادهای ذیربط ارایه گردیده است که این نهادها مانند وزارت آموزش و پروش، مدارس و محیط های آموزشی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی و نظایر آنها، هریک با تصویب قوانین، شناسایی کودکان باز مانده از تحصیل، اقدامات فرهنگی، طرح های کمک هزینه تحصیلی، اعزام معلم به مناطق محروم و تحصیل رایگان و... تلاش داشته اند تا موانع تحصیلی کودکان و نوجوانان را کاهش دهند.

«حق بر توسعه» از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که دارای ابعاد ملی و منطقه ای بوده و برخورداری انسان ها از مصادیق حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می شود. فرایندی که به موجب آن هر فرد انسانی و همه مردم از استحقاق مشارکت در فرایند توسعه جامعه خود و بهره مندی از مواهب آن برخوردارند. در این راستا، به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، تاثیر مثبت حق بر توسعه بر محقق شدن حقوق انرژی، برخورداری از منابع و امکانات داخلی زیر ساختی از جمله فناوری هسته ای و فراوری غنی سازی اورانیوم در فرایند توسعه ملی است. با توجه به چنین رویکردی در خصوص حق بر توسعه و تامین انرژی در راستای آن، و با توجه به دغدغه جامعه بین المللی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران، اعمال برخی فشارها و تحریم ها در قالب قطعنامه های عدیده طی سال های اخیر که به دور از منافع و ملاحظات سیاسی هم نیست، شرایطی را ایجاد کرده است که می تواند منجر به نقض حق بر توسعه ملی کشورها در چارچوب حقوق بشر گردد. نتیجه اینکه بهره مندی از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در راستای حق بر توسعه و حقوق بشر و نیز به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخوردارند. اما ملاحظات و منافع سیاسی و نقض تعهدات بین المللی از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی و نیز استفاده ابزاری از شورای امنیت و سایر سازوکارهای بین المللی می تواند از مهم ترین موانع و چالش های دنیای غرب در برخورد با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران باشد.

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 80 میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود 10-15 درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.

در خصوص جرم مطلق بیشتر سابقه تاریخی آن بر می گردد به اندیشه های «ژرمی بنتام» از اندیشمندان مکتب کلاسیک حقوق جزا، که برای مرتکبین چنین جرایمی ضمانت اجرای جزایی در نظر داشت. امروزه با توجه به گسترش جرایم در حوزه های مختلف توجه خاصی به این مسایل شده است؛ که منوط بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی (فزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم، برای تفکیک این نوع جرایم معرفی شده است. جرایم به لحاظ عنصر مادی جرم از جهت تحقق نتیجه مجرمانه، به جرایم مطلق و مقید تقسیم بندی می شود. در این تحقیق که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده در صدد پاسخگویی به این پرسش است که مصادیق جرم مطلق در حقوق کیفری افغانستان کدام ها می باشد؟ هدف این تحقیق انعکاس جرم مطلق در حقوق کیفری افغانستان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقنن، جرایم را با توجه به نتیجه مجرمانه، به مطلق و مقید دسته بندی نموده است. در جرایم مطلق حصول نتیجه مجرمانه مورد نظر قانون گذار شرط نیست؛ و مرتکب جرم مستحق مجازات کامل شناخته می شود. اما در جرایم مقید حصول نتیجه ی جرم شرط می باشد. جرایم مطلق دارای ویژگی های چون مطلق بودن، غیر قابل گذشت، بازدارندگی و مجازات شدید می باشد. بارزترین جرایم مطلق در حقوق کیفری افغانستان می توان در حوزه جرایم امنیت داخلی و خارجی، زیست محیطی، اموال و مالکیت و فساد اداری اشاره کرد.

تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزام هایی انجام می شوند. این وظایف و التزام ها ممکن است توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. در برخی موارد این تعهد که زاده توافق طرفین معامله و عقد است به دلایلی نامشروع است و قانون آن را به رسمیت نمی شناسد. باید توجه داشت نامشروع بودن موضوع تعهد اعم است از آن که کار حرامی مورد تعهد قرار گیرد یا کاری که از نظر شرع واجب است تعهد به ترک آن شود. بنابراین اگر شخص ضمن قرارداد متعهد شود که نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد نمی توان آن را صحیح قلمداد کرد. در این مقاله قصد داریم بررسی حقوقی نامشروع بودن مورد تعهد بپردازیم و این موضوع مهم را با نتایجی که بر عقد و رابطه حقوقی طرفین قرارداد می گذارد مورد شناسای قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش برداری و بهره از کتب و مقالات و منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد.

داد و ستد و معاطات، در زندگی بشر برای رفع نیازهای زندگی او، و بر مبنای دادن یک کالا و ستاندن کالای هم ارز آن است که اگر این توازن برقرار نباشد شارع مقدس و قانون مدنی برای جبران زیان فروشنده یا خریدار اقدام می کند. یکی از این اقدامات تاسیس حق خیار است. خیار غبن به عنوان یکی از خیارات شانزده گانه در فقه، اختیار فسخ معامله است. در اثر خرید به بیش از قیمت متعارف برای خریدار و یا فروش به کمتر از قیمت بازار برای فروشنده حاصل می شود و مبانی عقلایی و شرعی دارد. از این میان مسایل پیچیده ای بروز می کند. ممکن است برای مثال، ناشی از علم و جهل طرفین، تفاوت آشکار یا ناچیز قیمت بازار با قیمت معامله، سقوط یا اسقاط خیار در ضمن عقد یا پس از آن باشد. این تحقیق کوشیده است، مسایل مرتبط با ادعای تاخیر در علم به غبن و اثبات آن را از منظر فقهی و حقوقی مورد کاوش قرار دهد.

ولایت از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور اداره اموال و مواظبت شخص محجور داده می شود. کسی که این سمت را داراست، ولی نامیده می شود. از نظر اسلام، مسوولیت پدر و مادر تنها اداره زندگی مادی و تامین نیازهای جسمانی کودک نیست، بلکه پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی کودک و توجه به جنبه های تربیتی وی نیز بر عهده والدین است. ولی قهری در ایران و اسلام، پدر و پدر بزرگ پدری است و این دو کس، به موجب قانون و شرع، سرپرست هستند و مطابق اسلام، عزل ایشان بنا به اکثرت قول فقها، ناشدنی است؛ ولی وفق قانون مدنی ایران، عزل پدر و پدر بزرگ پدری از سمت ولایت قهری یا همان سرپرستی، طی شرایطی ممکن است. مسوولیت و وظیفه والدین در برابر فرزندان آن چنان سنگین است که امام سجاد (علیه السلام) از پیشگاه خداوند برای انجام این رسالت ارزشمند طلب یاری می کند و می فرماید: «و اعنی علی تربیتهم و تادیبهم و برهم»؛ بار خدایا مرا در تربیت و تادیب فرزندانم یاری و مدد بفرما. جامع ترین تعبیری که گستره مسوولیت والدین در برابر فرزندان را نشان می دهد، واژه «تادیب» و «تربیت» است و در روایات گوناگون از والدین خواسته شده است که به آن اهمیت دهند. در این وادی طبق قانون مسیولیت های قانونی بر دوش ولی و کودک قرار داده شده است که در این مقاله قصد داریم به آثار و مسیولیت های متقابل کودک و ولی در فقه و حقوق موضوعه بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات فیش برداری می باشد.

جهان ماده دارای نظم فوق العاده و حیرت انگیزی است که حکمت از سراپای آن می بارد و در همه جا خودنمایی می کند و شایسته درگاه پروردگار هستی نمی باشد که آفرینش اشرف مخلوقات " آدم" هدف عالی و متناسب با عظمت او نداشته باشد و بدون حکمت و فلسفه، انسان ها را بیافریند. در برخی از آیات قرآن کریم هدف از خلقت انسان را عبادت و بندگی و بعضی دستیابی به تکامل، بعضی نشانه علم و تجلی قدرت الهی، برخی مظهر رحمت و مهرالهی، گروهی رسیدن به لقای پروردگارو... مطرح شده است. یکی از مجهولاتی که ذهن بشر را به خود مشغول نموده، مسیله آفرینش انسان است که مکاتب، ادیان و دانشمندان هریک به طرق مختلف به آن پرداخته اند. از دیدگاه کلام وحی آفرینش هستی و انسان، عبث و بیهوده نیست. دوهدف در آیات الهی برای آفرینش انسان بیان شده است: یکی هدف متوسط و دیگری هدف عالی. از این دو، هدف متوسط به تمام موجودات عالم اعم از انسان و حیوان، و هدف عالی فقط به انسان که اشرف مخلوقات است، برمی گردد.

فعالیت هایتامین مالی تروریسم یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که امنیت و ایمنی افراد جامعه را در تمام اشکال آن، با آن مواجه می کند، زیرا با اتخاذ الگوی جرایم سازمان یافته فراملی، خطر آنها افزایش می یابد. برنامه ریزی، مدیریتو اجرای آنها در قلمرو یک کشور انجام نمی شود، بلکه خطوط آن در چندین کشور بافته می شود تا آنها را در کشورهدف انجام دهند. عراق در خط مقدم کشورهایی قرار دارد که از تروریسم و جنایات خشونت آمیز آسیب دیدهاند، برای ایجاد ثبات و همچنین برای جلوگیری از ایجاد اختلاف و نبرد فرقه ای، دولت عراق باید با تروریسمبه طور کلی و همچنین با تامین مالی تروریسم مقابله کند.