نشریه مطالعات اصول فقه امامیه
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1402)

حجیت استصحاب عدم ازلی از جمله قواعدی است که فروع فقهی زیادی مبتنی بر آن است اگرچه در پاره ای از موارد در جریان آن خلافی نیست ولی در جریان آن در شبهه مصداقیه مخصص و الحاق آن به عموم عام خلاف است اقوال و ادله متفاوت بر اثبات و نفی آن توسط قائلین به حجیت و عدم حجیت اقامه نشده است در این مقاله پس از بررسی اقوال و ادله آنها ادله نافیین ترجیح داده شده و ادله مثبتین تام و تمام دانسته شده است و بر نفی حجیت به قواعد اصولی مانند حجیت ظواهر و فهم عرفی و قواعد منطقی استدلال شده است و بر این اساس که در فرد مشتبه اصل عدم ازلی جهت الحاق فرد مشتبه به عموم عام جاری نیست باید به اصل حکمی مانند اصل برائت و غیره مشکله را حل نمود.

یکی از چالش هایی که فقیه در فرایند اجتهاد با آن مواجه است چالش تعارضاتی است که میان ادله ظنیه معتبر وجود دارد که فقیه ناچار از یافتن رویکردی معقول در مواجهه با آن است، اولین قدمی که در این فرایند برداشته می‎شود تعیین اصل اولی ومقتضای عقل در تعارض ادله است که در مواردی که را حل منصوص و اصول ثانویه موجود نباشد مرجع فقیه قرار بگیرد رویکردها ونظریه‎های مختلفی در این مسئله وجود دارد که در جای خود بحث می‎شود، محقق خراسانی از میان ای نظریه ها به حجیت یکی از دو دلیل بدون تعیین معتقد شده و نظرات دیگران را به چالش کشیده وفایده این نظریه را تساقط در مدلول مطابقی و نفی قول سوم می داند این رویکرد اجتهادی نیز از نقد بزرگان اصول در امان نمانده ومورد ارزیابی و نقد بزرگان قرار گرفته اگر چه از بسیاری از این نقدها پاسخ داده وآنها را وارد نمی دانیم ولی نظریه مرحوم محقق خراسانی را قابل مناقشه و نقد با ایرادات دیگر دانستیم و در نهایت مبانی نظری وی را متلائم به نظریه تخییر عقلی دانسته و در نتیجه رویکردهای مختلف در نفی قول سوم با مدلول التزامی یا بدون آن و بدون قول به اعتبار اصل دلیل ومدلول مطابقی آن را مردود اعلام نمودیم، واعتراف به اعتبار هر دو دلیل را با تعطیلی آن دو هماهنگ ندانستیم و ادعای عدم اعتبار نیز خالی از وجاهت علمی می باشد بنابراین تخییر عقلی راه مناسب خروج از چالش تعارض برای فقیه می باشد.

پژوهش حاضر به تحلیل و مقایسه دو اصطلاح انقلاب نسبت و شاهد جمع در کلمات دانشوارن اصولی پرداخته است. دو اصطلاحی که برخی ادعای تفاوت بین آنها کرده اند و با انکار نظریه انقلاب نسبت، پذیرش شاهد جمع را در جمع بین ادله متعارض متعدد مطرح کرده اند. اما با تبیین ماهیت این دو اصطلاح و تحلیل ویژگی های مطرح شده برای آنها شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو شناسایی شد. اما تحلیل دقیق تفاوت ها نشان می‎دهد، تفاوت های بیان شده، موجب نمی‎شود ایندو را به لحاظ ماهیتی متفاوت دانست و قائل در علم اصول دو اصطلاح مغایر داریم. بلکه ماهیت این دو یکسان بوده و عملا شاهد جمع از مصادیق نظریه انقلاب نسبت است که در صورت های مطرح ذیل نظریه انقلاب نسبت، صورت هایی که منطبق بر مساله شاهد جمع است مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته است و نامی جدید برای آن نهاده اند.

یکی از علت‎های بروز خطا در نگرش به مسائل علمی آن است که محقق، پدیده‎های علمی را پراکنده، مستقل و مجزای از هم تحلیل می کند؛ به عنوان مثال فقه را به صورت جدای از اصول و اصول را به صورت مستقل از ادبیات و فلسفه را به صورت گسیخته از منطق مورد بررسی قرار داده و آثاری که برای هریک از علوم مترتب است را به دیگری نسبت می‎دهد، به طوری که گاهی خصلت‎هایی که مثلا به فقه نسبت می‎دهد، با خصلت‎هایی که در اصول وجود دارد هم پوشانی دارند؛ در حالی که همان خصلت‎ها در علم مورد نظر وجود ندارند. بحث از «تمایز علوم» مانع از بروز چنین اشتباهی است. این پژوهش بعد از ارائه دیدگاهای مختلف، مبنای میرزای نائینی در تمایز علوم را تبیین کرده و در نهایت تاثیر ایشان بر سایر اصولیون معاصر را مورد توجه قرار خواهد داد. هم‎چنین وجه تمسک به قواعد فلسفی مانند «قاعده الواحد» در تبیین مسائل اصولی را نمایان می‎سازد.

یکی از مفاهیمی که در عصور متاخر تاثیر آن جهت اثبات احکام شرعیه مورد بررسی برخی بزرگان قرار گرفته است مفهوم ارتکاز می باشد. ارتکاز دیدگاه فکری و مبنای ذهنی انسان ‏ها نسبت به یک مسئله است که حالتی نهان داشته و به راحتی نمی‎توان از آن دست کشید. تمییز مفهوم ارتکاز از سائر مفاهیم مشابه امری مهم جهت تحدید مفهوم ارتکاز می باشد و در سایه این تحدید مفهومی است که می توان کارکردهای ارتکاز را نیز به درستی تبیین نمود. مقاله حاضر با تبیین مفهوم ارتکاز از دیدگاه برخی بزرگان سعی نموده تمایز آن را با مفاهیمی همچون سیره معلوم نماید و سپس برخی از کارکرد‎های مهم ارتکاز را نیز مورد بحث قرار دهد. کارکردهای ارتکاز در سه بخش کلی قابل ذکر می باشد که عبارت از کارکرد در استنباط احکام شرعیه به صورت غیر مستقل همچون تضییق یا تعمیم حکم، کارکرد ارتکاز جهت استنباط احکام شرعیهبه صورت مستقل، و کارکرد ارتکاز در اثبات مسائل اصولیه، که در مقاله حاضر برای هر کدام از این کارکردها تطبیقاتی بیان شده است.

تمسک به استقراء با اینکه فراوان در استدلالات فقهی فقهای شیعه مشاهده می‎شود اما بحثی مستوفا درباره ماهیت فقهی آن، تفاوت آن با استقراء منطقی و دلیل اصلی حجیت آن شکل نگرفته است. این مقاله در صدد است تا با روش «تحلیل محتوای کیفی استقرائی و اسنادی» به بررسی دلیل اصلی حجیت آن در نظر فقهای شیعه بپردازد. تعریف دقیق استقراء فقهی چیست؟ دلایل موافقان حجیت چه بوده و کدام معتبر است؟ آیا می توان همه دلایل حجیت آن را به یک دلیل واحد برگرداند؟ یافته‎های بحث آن است که استقراء فقهی از جنس «استقراء ناقص» بوده و در دسته «استقراء مباشر» قرار می گیرد. توجیه حجیت آن در اقوال فقها بنا بر «اطمینان»، «ظن مستظهر از ادله»، «تواتر معنوی» و «توالد ذاتی معرفت» سامان یافته اما می توان گفت که دلیل اصلی ایشان همان بازگشت حجیت استقراء فقهی به حجیت اطمینان است. چرا که ظن مستظهر از ادله در مقام تفاوت استقراء با قیاس بیان گشته، تواتر معنوی به خود اطمینان برگشته و توالد ذاتی معرفت مبرر منطقی همان اطمینان آفرینی استقراء فقهی و نه دلیل حجیت آن است.