فصلنامه مطالعات راهبردی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1378)

در این نوشتار مولف ضمن بررسی الگوی کلی مربوط به نحوه ارتباط امنیت داخلی با رقابت سیاسی - یعنی الگوهای تحدیدگرا، تثبیت‏گرا و تکثرگرا - به تحلیل سیاستگذاری حکومت اسلامی طی دو دهه گذشته پرداخته است. مطابق این تحلیل به خاطر وجود شرایط ناآرام و حساس اوایل پیروزی انقلاب، امام خمینی (ره) برای صیانت از انقلاب و حکومت اسلامی از الگوی تحدید استفاده کردند. در این الگو دولت برای تامین امنیت سعی در محدود ساختن فعالیتهای سیاسی و از آن جمله اصل مهم رقابت می‏نماید. علت این امر وجود رابطه معکوس بین امنیت داخلی و رقابت سیاسی است. با استقرار نظام و اتمام تهدید مهم جنگ تحمیلی، دولت آقای هاشمی الگوی تثبیت را به اجرا می‏گذارد. در این الگو با ثابت نگاه داشتن حد رقابتهای سیاسی، دولت به بالا بردن میزان ثبات در کشور همت می‏گمارد تا از این طریق وحدت و یکپارچگی در کشور را به نمایش گذارد. هدف از این راهبرد، ایجاد بستر مناسب برای جلب سرمایه‏های داخلی و خارجی و در یک کلام نیل به توسعه اقتصادی می‏باشد. در پی انتخابات دوم خرداد 76,این الگو به نفع توسعه سیاسی تغییر می‏کند و رابطه‏ای مستقیم بین این دو مقوله برقرار می‏گردد. دولت با این فرض که گسترش رقابت سیاسی سالم منجر به تثبیت مبانی امنیت داخلی خواهد شد، توسعه سیاسی را در اولویت قرار می‏دهد و از آن پس ما شاهد تعریف تازه‏ای از امنیت داخلی می‏باشیم.

زندگی اجتماعی بشر، طرح و عرضه اندیشه‏ها و دیدگاه های گوناگون هر یک از آحاد انسانی را در پی داشته است؛ در این میان اعمال تحکم جهت یکسان سازی این دیدگاه ها با هدف جلوگیری از پراکندگی و تمرکز همت افراد بر سازندگی و پیشرفت اقتصادی - صنعتی، نتیجه مثبتی در پی نیاورده است که تجربه شکست کمونیسم - به رغم ادعای جهان‏شمولی آن - گواه زنده این مدعاست. جنب و جوش حاصل از تحرک سیاسی پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری در ایران، امکان عرضه دیدگاه ها و آرای مختلف و متنوع سیاسی را دو چندان ساخته است تا جایی که هر یک از گروه ها و حتی افراد فعال در عرصه سیاست، ضمن طرح دیدگاه خاص خود، قاطعانه و گاه متعصبانه درصدد متقاعد ساختن دیگران به صحت و درستی آن برآمده و در این‏باره، ابزارهای گفتاری و نوشتاری را نیز به خدمت گرفته اند. آن چه در این بازار گرم رقابتها کمتر بدان توجه می‏گردد، ضرورت حدودوحریمی‏برای‏این‏فعالیتهای سیاسی است. چنان چه این وضع بدون در نظر گرفتن ضابطه و حدود مشخص و به گونه‏ای لجام گسیخته ادامه یابد، به طور قطع منافع ملی آسیب جدی خواهد دید. از این رو به منظور تضمین سلامت و بقای نظام، افزایش ضریب تحمل آرای دیگران از طریق قانونمند و سامان‏مند ساختن رقابتهای سیاسی با محوریت و اولویت منافع ملی نسبت به منافع جناحی و فردی، امری لازم و اجتناب‏ناپذیر می‏نماید.

تعریف مفهوم اپوزیسیون و طبقه بندی طیفهای آن، از جمله مباحث مبهم جامعه شناسی سیاسی می باشد، که ارتباطی تام با مقوله امنیت داخلی کشور دارد. در این نوشتار نویسنده ضمن تعریف اپوزیسیون و تفکیک آن به دو طیف اپوزیسیون قانونی و برانداز، تعامل هریک از این دو طیف بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران را به بحث و بررسی می کشد. نویسنده پس از بررسی نحوه شکل گیری و مقاطع فعالیت گروه های مخالف نظام و تهدیدات امنیتی آنان ظرف  20سال گذشته، در تبیین وضعیت کنونی جامعه به این نتیجه می رسد که زمینه سازی و تمهید شرایط فعالیت اپوزیسیون قانونی می تواند مانع از پیدایش و شکل گیری اپوزیسیون معاند یا برانداز شود.

حزب، یکی از نمادها و ابزارهای اصلی مشارکت سیاسی، از پیشینه‏ای دراز برخوردار است؛ با این وجود هنوز این سوال مطرح است که آیا پدیده تحزب منجر به افزایش توسعه و ثبات سیاسی و امنیت می‏شود و یا این که امنیت و وحدت ملی را دچار پریشانی و بی‏ثباتی می‏سازد؟ مولف معتقد است، جای هیچ شکی نیست که تاسیس احزاب، عامل تقویت‏کننده ثبات و امنیت نظام سیاسی است، مشروط بر آن که موانع تحزب برطرف شده و با آفات و آسیبهای محتمل، با هوشیاری تمام برخورد شود؛ زیرا تجربه تاریخی نشان می‏دهد که صرف وجود احزاب و پدیده‏های سیاسی مشابه، نشانه پویایی و نشاط سیاسی و موجد توسعه و ثبات همه جانبه و پایدار نیست و تحزب و تکثر سیاسی را زمانی می‏توان صاحب ارزشهای مذکور به شمار آورد که به تشتت و تفرق سیاسی جامعه نیانجامد. بنابراین حزب به تنهایی، راه حل نیست بلکه خود نیازمند بسترسازیهای ضروری و زمانمند و از جمله تامین امنیت است.

این مقاله براساس ساختار اجتماعی جوامع مختلف، کوشیده است انواع جوامع متکثر را در سه رهیافت تکثرگرایی لیبرال، تکثرگرایی جماعتی و تکثرگرایی رادیکال به مطالعه درآورد. بر این مبنا تمرکز اصلی بحث، شناسایی انواع گروه های اجتماعی در جوامع متکثر و تبیین کارکرد آنها در نظامهای سیاسی می‏باشد. همچنین تبیین منشا و ماهیت اختلافات گروه های اجتماعی در جوامع متکثر و نیز فرایند دستیابی به تغییرات اجتماعی و نظم سیاسی هدف دیگر این مقاله است. نویسنده معتقد است که در تکثرگرایی لیبرال، بازیگران اصلی را انجمنهای داوطلبانه و سازمانهای فعال مدنی تشکیل می‏دهند که گروه های اجتماعی را نمایندگی و حکومت را کنترل می‏کنند. در این دیدگاه، نتیجه بازی گروه های سیاسی در عرصه سیاست، حاصل جمع جبری مثبت می‏باشد. در مقابل، در جوامع متکثر جماعتی گروه های مذهبی، قومی و بدوی، گروه های اصلی را تشکیل داده و برخی از این گروه ها به هزینه گروه های دیگر در عرصه سیاست ملی منتفع می‏شوند.

در دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی والا در جوامع هستند و شرط اولیه حکومتهای دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می‏باشد. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه‏پذیری سیاسی، می‏توانند تاثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه برجای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تاثیرگذاری بر شکل‏دهی و تبیین مصالح دینی و ملی، ضریب امنیت ملی را افزایش دهند. اینک جامعه درحال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی و اقتصادی دارد. این در حالیست که موانع عظیمی نیز بر سر راه آن مشاهده می‏شود؛ از این‏رو برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی و نیز کنترل و تحدید قدرت، ایجاد احزاب قانونی و قدرتمند در جامعه، لازم و ضروری می‏نماید. هدف این تحقیق، شناخت رابطه احزاب با توسعه سیاسی و در کل امنیت ملی است و چارچوبی نظری برای این موضوع تازه در کشور ما، به شمار می‏رود.

اریک آسلانر" در مقاله حاضر به بحث در این زمینه می‏پردازد که در کل منافع خارجی چه نقشی در سیاست امریکا بازی می‏کنند و سپس از این رهگذر، بررسی دقیق‏تری از آثار گروه های فشار اعراب و اسراییل نیز به عمل می‏آورد. تاکید "آسلانر" به ویژه بر طرق و راه های متعدد مداخله منافع خارجی در سیاست و سیاستگذاری داخلی است. آن چه از نظر وی اهمیت بیشتری دارد، برخی امکانات انتخاباتی است که به حوزه‏های انتخاباتی نسبتا متعدد، فرهیخته و ثروتمند نظیر جوامع یهودی و یونانی داده شده است. در پایان، منافع خارجی می‏توانند با بسیاری از دلایل مشابه، غالبا همان تاثیراتی را بیافرینند که به نفع گروه های فشار داخلی نیز عمل می‏کند. آنها با صرف منابع، فعالیتهای حوزه‏های انتخاباتی و از سادگی به درآوردن سیاست، در طول زمان به جبران هزینه‏های خود خواهند پرداخت.