نشریه دین و ارتباطات
سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1383)

این چالش که بسیاری از نظام های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می دهند که توان جذب خواسته های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند از جمله پدیده های منفی ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده زوال آن را به دنبال خواهد داشت اما در مقام عمل این پیش بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می توان سراغ گرفت در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی یعنی چالش های ساختاری تعریف و تاسیس می شود در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی هانتینگتون و ایده ثبات پویای پارسنز از چگونگی تکوین تحول و استمرار حیات مجمع به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز سخن می گوید.

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشه سیاسی علما افزوده می شود. به تبع آن رهبران نهضت خواهان مشارکت سیاسی بیشتر مردم در حکومت می شوند و چون به عنوان رهبران دینی و معنوی جامعه مورد قبول مردم بودند، لذا خواسته آنان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی مورد اقبال جامعه قرار می گیرد. در عمل سیاسی نیز شاهد مشارکت بیشتر مردم در تضمین سرنوشت خویش هستیم؛ به گونه ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت نهادینه شده و به صورت یک حق و بلکه - بالاتر - تکلیف در می آید.

مردم سالاری از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟ در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه مردم سالاری دینی ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند...

نتیجه ایجابی انقلاب اسلامی تاسیس نظام سیاسی ای به نام جمهوری اسلامی ایران است که تبلور هویت واقعی آن را در قانون اساسی می توان مشاهده کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان مبنا و منشاء قدرت دولت بر حق حاکمیت مردم صحه گذاشته است از آنجا که تدوین کنندگان این قانون فقهای اسلامی بوده اند بالضروره مبنای حق حاکمیت مردم در این قانون نیز از مبانی و آموزه های دینی نشات گرفته است. این مقاله در صدد بررسی آن دسته از اصول و آموزه های اسلامی است که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم مد نظر تدوین کنندگان آن بوده و مبنای عمل قرار گرفته است.

رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان مسلمانان بنا به دلایل متعدد تا دوران معاصر دچار محدودیت بوده است؛ به همین خاطر نظریه پردازی در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه های فقهی - سیاسی شیعه موضوع مهمی به شمار می آید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است. این امر باعث شده که امروزه نظریه پردازی در باب حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شیعه از سوی گروه های مختلف درون و برون دینی با چالش های متعددی روبرو باشد. از سوی دیگر ماهیت اندیشه سیاسی شیعه ترکیبی از مباحث فقهی، کلامی و فلسفی است که ماهیتا با اندیشه های مدرن سیاسی همسو نیست...

مقاله حاضر، قصد دارد تا تعامل دو پدیده جمهوریت و اسلامیت، را که به عنوان نظریه سیاسی انقلاب اسلامی محسوب می شود، در مواجهه با موج جهانی شدن لیبرالیسم به مثابه یک چالش بزرگ نظری، مورد مطالعه قرار داده و با تمرکز بر کشف ماهیت اندیشه سیاسی لیبرالیسم و تحلیل ابزارهای ماخوذ جمهوری اسلامی در دستیابی توامان به دو محتوی نشان دهد که چرا و چگونه جمهوری اسلامی ایران با هویتی مستقل در عرصه تمدنی جدید گام برداشته است.

مقروض مقاله این است که حکومتهای اسلامی خصوصا باید در حوزه سیاست به اصول و مبانی اخلاقی پایبند باشند؛ چون اخلاق جزء تفکیک ناپذیر ادیان الهی و پیروان آنهاست. از این حیث حکومت اسلامی دارای قابلیت های ویژه ای می باشد که حکایت از کارآمدی آن برای مدیریت سیاسی جوامع پیجیده معاصر دارد در این مقاله، برخوردهای سیاسی اخلاق مدار حضرت علی (ع) با مخالفان سیاسی، در شش اصل مورد تبیین قرار گرفته، سپس با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شده است. انتخاب حضرت علی (ع) به این دلیل می باشد که نظام جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت شیعی قول و فعل آن حضرت را حجت، و پیروی از آن را لازم می داند.

مشروعیت از مهم ترین مفاهیم مورد بحث در فلسفه و علوم سیاسی است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی مفهوم نظری مشروعیت و دیدگاه های مختلف اسلامی در مورد مبنای مشروعیت سیاسی، دیدگاه شهید مطهری درباره مشروعیت حکومت اسلامی بررسی شده است. اساس نظریه شهید مطهری درباره مشروعیت تفکیک حکومت به دو دوره دوران حضور و غیبت معصوم (ع) است. ایشان نقش مردم را در تایید مشروعیت حکومت در دو دوران حضور و غیبت یکسان ارزیابی نمی کند.

یکی از مباحث اساسی دو گفتمان اسلامگرایی و سکولاریسم، نوع و نحوه دلیل استدلال آنها بر مدعای خود است. این دلایل عمدتا دارای سه شان عقلی، تعبدی و تاریخی هستند و هر دو گروه در استدلال به این سه شان سعی بلیغ داشته اند. این نحوه استدلال نه تنها در مواجهه ایجابی و برای اثبات مدعا بلکه به شیوه سلبی و نفی و نقض مدعای رقیب نیز به کار گرفته شده است. بررسی برخی از مصادیق آن ادله و دسته بندی آنها بر اساس سه شان تعقل، تعبد و تاریخ، گویای تناظر و خاستگاه نوعی آن ادله است...