مجله آموزه های قرآنی
سال پنجم شماره 15 (بهار و تابستان 1384)

قانون تجارت، دارنده برات و سفته را موظف کرده است تا وجه آنها را در روز وعده مطالبه کد. وی در صورتی که سند را در سررسید به متعهد آن ارائه کند و با عدم تادیه رو به رو شود، موظف است واخواست ارائه کند. این نوشتار، پس از بررسی مفهوم واخواست، به موضوع دلیل لازم برای اثبات مطالبه وجه سند تجاری از سوی دارنده آن می پردازد و با ارائه استدلالهایی در این باره، تبیین می کند که ارائه واخواست برای چنین اثباتی کافی است و ادعای لزوم ارسال اظهارنامه از سوی دارنده سند تجاری، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.

قراردادهای دولتی با آنکه درتجارت بین المللی از مقبولیت و گستردگی بسیاری برخوردار است، بنابه دلایل متعددی همچون نابرابری دو طرف، بحث انگیز بوده و ابهامها و خطرهای حقوقی و همچنین سیاسی و اجتماعی بسیاری در پی داشته است. این وضعیت، نگرانی هایی را نسبت به آینده قراردادهای مزبور برای طرفهای قرارداد ایجاد می کند. این نوشتار با بررسی نکات اساسی این قراردادها، مانند خصوصیات، چگونگی مذاکره، موقعیت طرفها، تفاوت بین دولتها و ماهیت آنها از یک سو و مواد تخصصی - حقوقی عمده قراردادهای مزبور، همچون قانون قابل اعمال، شرط ثبوت، روش حل و فصل اختلافات و قوه قاهره از سوی دیگر، باعث می شود تا طرفهای آن بتوانند آنها را بهتر و موفق تر منعقد کرده و در فضایی آرام و دور از سوء تفاهم اجرا کنند.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می شوند. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در عرصه اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی ازنقض تعهد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر دراین دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک سو و قانونگذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است...

ضرورت رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرفهای قرارداد، توجه به دگرگونی عصر حاضر در ایجاد، انعقاد و تفسیر قراردادها، تغییر شرایط قراردادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قبال قرارداد استاندارد، جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به گونه ای که در حقوق داخلی کشورهای متعدد و اسناد بین المللی مطرح و مورد نظریه پردازی قرار گرفته است و تلاش شده تا به طور صریح یا ضمنی در تنظیم شروط قراردادها و تصمیمات دادگاه ها تاثیر گذار باشد.

جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. مجرمیت، دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود، اما مسئولیت کیفری، جنبه موضوعی و مادی ندارد، بلکه جنبه کاملا شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. در روزگار باستان، افزون بر عامل ارتکاب جرم (مجرم)، بستگان او نیز مسئول بودند، اما به موجب یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری مقرر شد که هر کس باید خود پاسخگوی اعمال مجرمانه منتسب به خود باشد، ...

رسیدگی و حل و فصل دعاوی ناشی از جرائم کیفری، معمولا در صلاحیت مقامات قضایی است. قضازدایی، خارج سازی عملیات رسیدگی و حل و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است. قطع و فصل مزبور در نظامهای حقوقی مختلف ممکن است به شیوه های گوناگون انجام پذیرد. این نوشتار، به پاره ای از سیاستهای جنایی اسلام و گرایش قانون گذار اسلامی در امر قضازدایی می پردازد و پس از تبیین مفهوم قضازدایی و موضوع بزه دیده و قضازدایی، برخی از شیوه های غیرکیفری حقوق جزای اسلامی در حل و فصل غیر کیفری دعاوی جزایی، مانند حق آشتی و حق سازش و مصالحه و همچنین سیاستهای ترغیبی قانون گذار را درباره استفاده از آنها بررسی می کند.

قانون گذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائه ملاکی قانونی برای آن در برخی موارد، در اختیار مراجع قضایی گذاشته است. مراجع قضایی نیز با استفاده از دستاودرهای علوم مختلف خصوصا علوم زیستی - روانی و اجتماعی، حالات زیستی - روانی و اجتماعی بزهکار را بررسی می کنند که نتایج آن به قضاوت در گرفتن تصمیم عادلانه و در عین حال امنیت بخش کمک می کند...

جرم استفاده از سند مجهول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذارنه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است...

تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگی های دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی حاکمیت مشترک یا کندومینیوم و افراز یا تقسیم و تحدید حدود از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است...

ظهور و رشد جنبشهای سرکوبگرانه پس از سپری شدن فترت واکنشهای ترحم مدار و مجرم محور در سیاست جنایی کشورهای غربی، دانشمندان این رشته را به چاره اندیشی واداشته و این سوال را به ذهن متبادر ساخته است که چرا سیاست جنایی کشورهای غربی از سه محور آزادی، قانون و عدالت فاصله گرفته است. نویسنده در این مقاله می کوشد به برخی از عوامل شکلی عمده تاثیرگذار بر سیاستهای سرکوبگرانه جنبشهای سرکوبگر کیفری، به اجمال اشاره کند.