مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پیاپی 69 (پاییز 1384)

این مقاله درصدد درک گرایش سیاسی مردم در شرایط کنونی با توجه به نتیجه آرا در سوم تیر ماه 1384 می باشد. داده های این مقاله که از نگرش سنجی وزارت ارشاد تحت عنوان «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» در سال 1382 استخراج شده است نشان دهنده آن است که حتی دو سال پیش مطالعات اقتصادی و رفاهی در نزد مردم بیشترین اولویت را دارد و علی رغم مشروعیت بالای نظام سیاسی در نزد مردم، مدیران و نخبگان حاکم فاقد مقبولیت لازم هستند، لذا مردم در انتخابات به فرد بیرون از هیات حاکم با شعارهای رفاهی رای داده اند نه آنکه گرایشات اصلاح طلبان در جامعه دچار بن بست شده باشد.

دولت الکترونیکی نیاز به تخصص های فنی را افزایش می دهد و از آنجا که بر این تخصص ها صرفا تعدادی از دیوان سالاران تسلط دارند تکنوکراسی گسترش می یابد و دایره انتخاب توسط مردم و نمایندگانشان را به ویژه در کشورهای موسوم به جهان سوم محدودتر می نماید. برای تایید این فرضیه با بحث از مواجهه دیر آشنای دمکراسی - تکنوکراسی، ابتدا مولفه های اصلی تقابل تکنوکراسی و دموکراسی را بر می شماریم و سپس نشان خواهیم داد که چگونه این تصور که دولت الکترونیک به تقویت دموکراسی منجر می شود بر مبنایی پوزیتیویستی و تکنوکراتیک از مشروعیت سیاسی قرار دارد.

فرهنگ و تاریخ در بستری موازی حرکت می نمایند. فرهنگ وجه ذهنی تمدن و تمدن وجه مادی و عینی فرهنگ است. بستر ساز هر دو مفهوم تاریخ می باشد. بررسی تاریخ از منظر دیرینه شناسی و تبار شناسی برای تبیین آینده و آشکار نمودن ساختار پنهان حاکم بر روابط پدیده ها، مورد علاقه محققین علوم سیاسی می باشد. هدف تاریخ نیل به درجه عالی انسانیت است یعنی دستیابی به وضعی که بشر به واقعی ترین مفهوم انسان به سر برد. مقاله حاضر به بررسی آینده تاریخ از دیدگاه های مذهبی و فلسفی می پردازد. فلاسفه بزرگ هر کدام به گونه ای در مورد تاریخ و سیر حرکت آن اندیشه های فلسفی ارایه نموده اند. فلسفه تاریخ بحثی است که ریشه آن را حداقل در حدود بیست و پنج سده پیش باید جستجو نمود ولی موضوع این مقاله، پرداختن به اندیشه چند تن از شخصیت های علمی معاصر، شخصیتهایی مانند اسوالد اشپنگلر، کارل یاسپرس، آرنولد توین بی، پیتریم سوروکین، فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون است.

موضوع حکمت مدنی، «کنش ارادی انسان» است که با خرد و آزادی او بستگی تام دارد و هدفش ایجاد دگرگونی بنیادین در آدمی برای نیل به سعادت راستین می باشد و لذا ریشه در فطرت انسان دارد. با توجه به این امر مفاهیم و گزاره های اخلاقی رابطه استی و بایستی در این حوزه مطرح و دارای اهمیتند. در چنین نگرشی «بایستی» به مفهوم «ضرورت» و «حتمیت» است و این ضرورت از نوع «بالقیاس» می باشد. بدین معنا که به حکم ضرورت بالقیاس گوییم برای رسیدن به نتیجه «ب» کنش ارادی «الف» ضروری است؛ یعنی باید صورت گیرد. بنابراین در چارچوب حکمت عملی گزاره های عدالت، چون «عدل نیک است» یا «ستم بد است» و... به دلیل نفس الامری بودن مفاهیمش در شکل باید به معنای ضرورت مطرح می شوند. پس به لحاظ هستی شناسی شکافی میان است و باید نیست و هر دو واقعیت دارند. است ها در حوزه کنش طبیعی و باید ها در حوزه کنش ارادی مطرح می شوند. از همین روی کنش ها دارای خصلت ذاتی نیکی یا بدی هستند و انسان به حکم عقل این را در می یابد.

پرسش از رابطه میان هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر با جامعه باز و متکثر و یا نحوه ارتباط میان معرفت و قدرت پرسشی اساسی است. مقاله حاضر با هدف آزمون رابطه میان رویکرد هرمنوتیکی گادامر با قدرت سیاسی بر این فرض اساسی بنا شده که میان معرفت و قدرت در هر عصری پیوندی متقابل برقرار بوده که در ایجاد و بقای یکدیگر موثرند. همچنین در مقابل باور برخی متفکران و فلاسفه سیاسی همچون ریچارد رورتی که معتقدند از میان اشکال مختلف قدرت و نظام های سیاسی، پلورالیسم و دموکراسی تنها نظام سیاسی مطلوب محسوب گشته که در طول تاریخ کارآمدی آن به اثبات رسیده و از این رو به خاطر نتایج عملی آن که همانا چرخش مداوم قدرت و آزادی و تحقق بهتر عدالت است نیازمند توجیه نظری و معرفتی نیز نمی باشد)رورتی، (1382، این مقاله بالعکس درصدد آزمون این نظریه است که هیچ نظام سیاسی بدون پایه های معرفتی وجود نداشته و می بایست برای دموکراسی و کثرت گرایی نیز بنیان معرفتی مناسبی جستجو نمود.

با رویداد انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، علاوه بر افزایش تقاضا در عرصه داخلی، شاهد افزایش فشارهای خارجی علیه ایران هستیم. خارج از گرایشات سیاسی داخلی و یا خارجی، به نظر می رسد موضع گیری های عدالت جویانه داخلی به وجهی بیان شده است که موجب بروز شائبه تجدید نظر طلبی شالوده شکنانه گردیده است. این در حالی است که ممکن است هدف از سیاست گذار ایرانی همانند هر سیاست گذار دیگر حاکی از حق تحول در منزلت جهانی کشور با عنایت به فرهنگ بومی باشد. در این رهگذر احتمال دارد سیاست گذار ایرانی مایل باشد تا موضع گیری یکسان نگر حاکم به شکل هژمونی غربی را نقد کند، نه آنکه قصد شالوده شکنی داشته باشد. به هر حال فقدان این تطابق نظری داخلی و خارجی زمینه را برای حذف دیالوگ بین ایرانی و عرصه جهانی، و حرکت پیوسته به سوی ستیز دیالکتیکی آماده کرده است. در این مقاله، چارچوبی برای سازماندهی طرز تلقی ایران ارایه شده است.

سیاست و الگوی رفتاری آمریکا با شواهد و مولفه های تناقض آمیزی در حوزه امنیت بین الملل همراه است. آمریکا که قدرت مطلق بین المللی محسوب می شود، با آسیب پذیری های بین المللی و منطقه ای رو به رو می باشد که سیاست های آن کشور را تغییرپذیر می سازد. نیروی نظامی آمریکا از سایر قدرت های بزرگ، گسترده تر، و قدرت اقتصادی آن از اتحادیه اروپا بیشتر، و از سه کشور ژاپن، روسیه و چین دارای قابلیت اقتصادی پرتوانتری است. اما، سیاست خارجی آمریکا در قالب کشورهای امپراتوری قرار گرفته تا نقش یک امپراتور را در روابط بین الملل ایفا کند که می توان آن را در قالب الگوهای عملیات پیش دستی کننده، مخالفت با گسترش سلاح های استراتژیک و اعمال کنترل تسلیحات مشاهده نمود. این روند نتایج و پیامدهای کاملا ناهمگونی برای آمریکا به وجود آورده است و شکل بندی های استراتژی امنیت ملی دولت بوش با انتقادات همه جانبه و سردرگمی قابل توجهی روبه رو شده است که به هسته اصلی سیاست امنیتی بوش مربوط است. بنابراین، استراتژی امنیت ملی و روند مداخله گری آمریکا در خاورمیانه بر اساس این گونه چالش ها و انتقادات با تغییراتی همراه خواهد شد. در روند جدید دیپلماسی فشار را می توان به عنوان گزینه بدیل برای استراتژی عملیات پیش دستی کننده تلقی نمود.

نوسازی و اصلاحات در ایران در دوره قاجاریه از بالا و از طریق مقامات حکومتی آغاز شد که به علت ماهیت خودکامه رژیم و مخالفت درباریان و صاحبان منافع خاص ناکام ماند. با ضعف و زوال دولت مرکزی جنبش های اجتماعی اصلاح طلبانه از تنباکو تا مشروطه رخ نمودند که آنها نیز نتوانستند به اهداف خود دست یابند و دولت مطلقه و نوگرای رضاشاه روی کار آمد. در دوره پهلوی اول و دوم روند نوسازی در ایستارها و ساختارها، شدت گرفت ولی به دلیل فقدان یک چارچوب تئوریک منسجم و ماهیت خودکامه دولت در قالب یک رژیم «پدر سالار جدید» و نیز فساد و سرکوب و عدم مشارکت نخبگان صنعتی و خصوصی در تصمیم سازی ها و نارضایتی طبقات متوسط و پایین و تشدید تضاد بین جامعه و دولت و نیز دین و دولت، بحران اجتماعی گسترش یافت و به انقلاب اسلامی ختم شد.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت سیاسی در بستر اندیشه مدرن، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. در واقع، او با بهره گیری از روش شناسی علمی جدید، با محور قرار دادن مفهوم قدرت در حوزه علم سیاست تلاش نمود تا به ماهیت و چگونگی آن پی ببرد. «لویاتان» به عنوان بزرگترین و شاید یگانه اثر منحصر به فرد و شاهکاری بی نظیر در زمینه فلسفه سیاسی در زبان انگلیسی کتابی است که بیش از دیگر آثار هابز تلاش او را بر تدقیق مفاهیمی نظیر علم سیاست، حقوق، قدرت سیاسی و حاکمیت به نمایش می گذارد. وی در منظومه فکری خود تلاش می نماید تا تفکر سیاسی را از قید سنت و توسل به اصول متافیزیکی رها نموده و تفکر سیاسی را به عنوان دانشی مستقل، بر اساس واقعیت بیرونی استوار نماید. از این رو، در نوشتار حاضر جهت درک هر چه بهتر اندیشه سیاسی هابز به زمینه های اجتماعی، روش تحلیل، شیوه نگرش و چشم انداز جدیدی که وی از قدرت سیاسی ارایه می کند، توجه می نماییم.

در حقوق بین الملل سنتی مداخلات بشر دوستانه تحت تاثیر امکان توسل به زور از سوی دولت ها بود. از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشر دوستانه مداخله خود را در سایر دولت ها توجیه می کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر ماهوی نظم و نظام بین المللی و وقوع بحران های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشر دوستانه صورت گرفته است. رویه های جدید در امور بین المللی در حال شکل گیری است که مسیر سیاست بین الملل، حقوق بین الملل و سیاست گذاری های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. این مقاله درصدد است تا با تامل در تحولات نظام بین المللی پس از پایان جنگ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسایل صلح و امنیت بین المللی، ماهیت بحران های مختلف در اقصی نقاط جهان و کارکرد برخی نهادهای منطقه ای راجع به مسایل حقوق بشر دوستانه را بررسی نماید.

در این مقاله از چارچوب های نظری و مفهومی جامعه شناسی سازمان ها و تحلیل مرجعیتی سیاست های عمومی برای بررسی مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران بهره برده می شود. جامعه شناسی سازمان ها این فرصت را پیش روی ما می گذارد تا در سه سطح درون سازمانی، میان سازمانی در کشور و میان سازمانی در عرصه جهانی، به بررسی موضوع بپردازیم. مفهوم مرجعیت نیز زمینه بررسی مرجعیت های بخشی، کلی و جهانی و ابهام ها و پیچیدگی های آن در ایران را، فراهم می سازد.