فصلنامه حقوق اسلامی
سال سوم شماره 4 (پیاپی 11، زمستان 1385)

گرچه درباره تعریف جرم شناسی اختلاف نظر فراوان است، اما اجمالا می توان آن را دانشی دانست که به تبیین علل و عوامل وقوع جرم می پردازد تا از طریق کنترل و مهار آنها به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان دست یابد. در تعریفی دیگر می توان جرم شناسی را «علمی [دانست] که عوامل و فرایندهای کنش جنایی را بررسی می کند و از آغاز شناخت این عوامل و فرایندها، بهترین استراتژی ها و فنون را برای جلوگیری و در حد امکان تقلیل این شر اجتماعی تعیین می کند.» جرم شناسی به دو دوره ماقبل علمی و عملی تقسیم شده است و آنچه باعث این تقسیم شده، روش مطالعه و بررسی پدیده مجرمانه است؛ به این معنا که اگر شیوه بررسی صرفا تعقلی و بدون استفاده از روش های علوم تجربی یعنی مشاهده عینی واقعیات و ارائه تئوری یا نظریه پردازی و آزمایش باشد جرم شناسی ماقبل علمی است، اما در صورتی که از روش علوم تجربی یعنی آنچه در علوم طبیعی همچون فیزیک و شیمی و پزشکی و... به کار می رود استفاده شده، با جرم شناسی علمی مواجه هستیم. جرم شناسی علمی از قریب یکصد و پنجاه سال پیش و تحت تاثیر پیشرفتهای حیرت انگیزی که در علوم تجربی در نتیجه به کار بردن روش علمی به دست آمد آغاز شده است. از سالیان دور، برخی از جرم شناسان با به کار بردن روش علمی در انتظار به دست آوردن نتایج محیرالعقولی بودند؛ کاری که اولین بار سزار لمبروزو با مطالعه و بررسی اجساد و بدن زندانیان و سربازان انجام داد نمونه ای از این گونه مطالعات بود. اما گذشت زمان تاملاتی را در این زمینه ایجاد کرده است و اینک سؤال این است که آیا به واقع در جرم شناسی می توان از روش علمی همانند علوم طبیعی بهره جست. آیا روش مطالعه در جرم شناسی باید روش علمی باشد؟ آنچه باعث این تردید شده است، تفاوتهای عظیم جرم شناسی با علوم تجربی در موضوع رابطه علیت و امور دیگر است. مثلا در علوم تجربی رابطه علیت خطی است، اما در جرم شناسی شبکه ای و دایره ای؛ در علوم تجربی عامل واحد نتیجه واحد دارد، اما در جرم شناسی گاه عامل واحد نتایج متعدد و گاه متضاد دارد که از آن به عامل مضاعف یاد می کنند؛ وقایع در علوم طبیعی، عینی و ساده و به طور نامتناهی قابل تولید هستند، اما بزهکاری مانند سایر وقایع انسانی و اجتماعی، ذهنی و پیچیده و تاریخی است؛ در علوم تجربی و طبیعی، برخلاف جرم شناسی گرایشهای محقق و شخصیت او در نتایجی که به دست می آورد نقشی ندارد؛ ابزارهای مشاهده در علوم طبیعی خارج از ذات مشاهده کننده است، ولی آلت مشاهده در جرم شناسی خاص خود محقق است؛ پیش بینی و توجیه علیت در قلمرو علوم طبیعی در سایه قوانین شرطی است، اما این نوع پیش بینی و توجیه در جرم شناسی در غایت سختی است. بررسی موضوعات مذکور و موضوعات مهم دیگر اقتضای آن را دارد که دانشی به نام فلسفه جرم شناسی داشته باشیم تا خود جرم شناسی بر پایه های علمی استوار باشد. فلسفه جرم شناسی از زمره فلسفه های مضاف به شمار می رود و فلسفه های مضاف «حوزه ای از مباحث یا شاخه ای از علم است که با نگاه کلی و برونی و به شیوه عقلانی انتقادی به طور مستقیم ذات مضاف الیه خود را مورد مطالعه قرار می دهد.» به تعبیر دیگر فلسفه مضاف، «دانش مطالعه فرانگر / عقلانی احوال و احکام کلی یک علم یا رشته علمی (همچون علم جامعه شناسی و علوم انسانی) یا یک هستومند دستگاهوار انگاشته حقیقی یا اعتباری (مانند جامعه و علم)» می باشد. نتیجه آنکه فلسفه جرم شناسی بدون آنکه به بررسی عوامل و فرایندهای پدیده مجرمانه بپردازد، به بررسی مباحث بنیادین جرم شناسی می پردازد. علاوه بر موضوعات و مباحث پیش گفته، نمونه های دیگری از مباحث ضروری جرم شناسی که جایگاه آنها نه در خود جرم شناسی که در فلسفه جرم شناسی است عبارت اند از: جبر و اختیار؛ تبیین دقیق مفهوم علت، عامل و شرط و نیز تبیین دقیق جرم موضوع جرم شناسی و تمایز آن از مفاهیم مشابه؛ توجیه عوامل مضاعف؛ چگونگی تاثیر عوامل در وقوع جرم به خصوص عوامل جسمی و فیزیکی.

حرمت ربا از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که نه تنها در سنت بلکه در قرآن به صراحت نکوهیده شده است. از جمله مسائل بسیار مهم در بحث ربا، چرایی حرمت ربا و حکمت یا علت بودن ملاکهای مطرح شده است. در مقاله حاضر، ضمن تبیین ملاکهای مطرح برای حرمت ربا، بر این مسئله تاکید شده که گرچه نمی توان در حال حاضر با عقول بشری برای حرمت ربای معاملی ملاک مطمئنی را یافت، اما می توان ملاک حرمت ربای قرضی را غرر حاصل از آن دانست. ضمن آنکه می توان برخی ملاکهای بیان شده را به غرر برگرداند.

از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعین شاخصه این تحول در زمینه تعیین مجازات است. اما از چند دهه پیش همزمان با قوت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عده ای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرائم مشابه قلمداد می کنند. نتیجه این نوع نگرش، ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معین در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت، منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات می گردد، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.

بزهدیده یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و مجرمانه است. نگاه سیاست جنایی به بزهدیده نباید صرفا به عنوان یک عنصر منفعل و پذیرنده بزه باشد، بلکه به عنوان کسی به او نگریسته می شود که خود در پدید آمدن جرم دارای نقش است. باید با تغییر بسیاری از شرایط و رفتارهای افراد در معرض بزه از بزهدیدگی آنان جلوگیری نمود. امروزه دانش بزهدیده شناسی در صدد کشف علل و عوامل بروز این پدیده و راه های مقابله با آن است. علاوه بر فرهنگ سازی، از جمله تدابیر حمایتی جهت مبارزه با بزهدیدگی، محافظت از آماجهای جرم و افراد در معرض بزه و آموزش آنهاست. سیاست جنایی اسلام در بسیاری از آموزه های خود اعم از احکام، عبادات و توصیه های صریح، به امر بزهدیده و ضرورت ایفای نقش او در امر مقابله با بزهکاری به جای انفعال او و پذیرش بزه تاکید دارد. در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به برخی از عوامل بزهدیدگی، روش های مختلف پیشگیری از آن از نگاه سیاست جنایی اسلام بررسی شده است.

سوء استفاده های فراوان از فضای سایبر باعث پیش بینی تدابیری شده است که از جمله آنها جرم انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می دهد و در این میان ویژگی های متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینه صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه های مختلف آن می تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقاله حاضر تلاش می کند با نقد و بررسی دید گاه های موجود، زمینه بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.

اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، می طلبد که هم در حیطه تقنین و هم در حوزه دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقاله حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راه هایی برای برون رفت از مشکلات موجود، ارائه می شود.

بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاستگذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار داده اند، به گونه ای که اکنون می توان در گستره مقررات ایران از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. در این نوشتار تلاش شده است تا در دو گفتار، بازپروری بزهکاران در بستر دستگاه های قضایی و اجرایی و در سطح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد بررسی قرار گیرد.

پس از یازده سپتامبر رویه قانونگذاری در اروپا و آمریکا کاملا تغییر کرده است و قوانین برای دستیابی به امنیت، تغییراتی اساسی در حقوق به خصوص حقوق جزای ماهوی و شکلی به وجود آورده اند. این تغییرات را می توان در کنترل و ایجاد محدویت در زمینه مهاجرت پذیری و اعطای پناهندگی سیاسی و تغییر در قوانین کیفری شکلی و ماهوی مشاهده کرد. پس از این حادثه به خصوص در آمریکا شاهد شکل گیری حقوق جزای دشمن محور هستیم که از مبانی حقوق جزای کلاسیک و شهروند محور فاصله می گیرد. علاوه بر این تغییرات، ما شاهد جرم انگاری اعمال مجرمانه و شکل گیری روش های کشف جرم جدیدی هستیم که قبل از این سابقه نداشته است. در این مقاله نویسنده به تفصیل به مبانی قانونگذاری و روندهای قانونگذاری ضد تروریسم می پردازد.