فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 11 (بهار تابستان 1386)
  • پیاپی 11 (بهار تابستان 1386)
  • تاریخ انتشار: 1386/06/20
  • تعداد عناوین: 14
|
  • مقالات
  • گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه
    دکتر وحید اشتیاق صفحه 1
    با پیشرفت جوامع و گسترده تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده اند به گونه ای که انواع شخصیت حقوقی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیت پذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تاکید قرار داده، آن را واکنشی واقع گرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.
    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، مسؤولیت کیفری، مجازات، شرکت تجاری، امریکا، شخصیت حقوقی
  • حقوق در بند سیاست: تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران
    دکتر نادر ساعد صفحه 2
    دانش آموختگان حقوق بین الملل در پرتو آموزه های حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بین المللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت می بینند. در این میان، انتظار حقوقی این است که نهادی همانند ملل متحد بویژه رکن اجرائی آن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بین الملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایت مندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشت شمار است. در روند تصمیم گیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران، انگیزه های سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بین الملل هسته ای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تاثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور به وضوح مشهود است. مساله نگران کننده اینکه در این روند، تقابل منافع محدود و خاص سیاسی با مصالح عام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تاثیر تصمیمات عجولانه یا تراضی های محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف می نماید.
    در این نوشتار، سردرگمی های ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازی های سیاسی بر سر پرونده هسته ای ایران، تحلیل خواهد شد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، برنامه هسته ای، جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت، قطعنامه 1747
  • امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم
    دکتر عباسعلی کدخدایی، شهرام زرنشان صفحه 3
    دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریه پردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا می کنند. عکس العمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تاییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بین المللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بین المللی نیز به شمار می رود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتا «وقوع حمله ای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط می باشند.
    کلیدواژگان: دفاع مشروع، توسل به زور، تروریسم، حمله مسلحانه، 11 سپتامبر، قطعنامه 1368، دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت
  • مساله اساسی سازی نظم حقوقی
    دکتر جواد تقی زاده صفحه 4
    اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. شرایط تحقق اساسی سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی ها، پاک سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.
    کلیدواژگان: قانون اساسی، هنجارهای اساسی، اساسی سازی، نظم حقوقی
  • بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن
    دکتر سید مرتضی قاسم زاده صفحه 5
    تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یاس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد.
    بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمه گران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمده اند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکرده اند.
    در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگ سازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.
    کلیدواژگان: بیمه، بیمه مهر، خطر بیمه شده، شرکتهای بیمه، عقد نکاح، اعسار
  • مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه
    محمد مصدق صفحه 6
    هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریبا 40% از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.
    از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رای دهد؟
    در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
    کلیدواژگان: خسارت، ضرر و زیان، مسؤولیت مدنی، هزینه های درمانی، دیه، ارش، جنایت، مجازات
  • ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران
    پروانه تیلا صفحه 7
    بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته ای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونه ای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژه ای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت می کند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلاها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار می دهد. انتظار می رود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفا به عنوان زمینه های همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد.
    با این حال، رویه معمول در دوره های مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان می دهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتی ای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نموده اند، اقدام می گردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل می شود و در نتیجه آن، الزاما لوایحی قانونی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب و به مجلس تقدیم می گردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهده دار گردد.
    در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
    کلیدواژگان: ابتکار قانون، دولت، مجلس، قانونگذاری، تفکیک قوا، همکاری قوا
  • موضوع ویژه: جنبه های حقوقی شبیه سازی انسانی
  • ابعاد حقوقی اخلاقی همسانه سازی
    فرهاد امام صفحه 8
    همسانه سازی به عنوان یک فناوری زیستی ابعاد حقوقی و اخلاقی گوناگونی دارد. برای آشنایی با این ابعاد، ابتدا برخی تعاریف مرتبط با همسانه سازی مطرح می شود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانه سازی در پژوهش، معالجه بیماران و همسانه سازی انسان بررسی می شوند تا مشخص شود که در چه مواردی همسانه سازی مجاز، در چه مواردی با رعایت تمام کنترلهای موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردی ممنوع تلقی شده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی اجرائی برای قانونگذاری و تدوین اصول اخلاقی درباره همسانه سازی پیشنهاد شده است.
    کلیدواژگان: همسانه سازی، ژنوم انسانی، حقوق زیست فناوری، شبیه سازی
  • کرامت بشری و شبیه سازی انسان
    محمد موسی زاده صفحه 9
    یکی از چالش های اساسی شبیه سازی انسان تعارض آن با کرامت بشری به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر می رسد که اگر شبیه سازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی مغایر کرامت بشری باشد اما نمی توان شبیه سازی انسانی را به طور مطلق مغایر کرامت بشر دانست.
    کلیدواژگان: شبیه سازی انسان، حقوق بشر، کرامت بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • مبانی منع شبیه سازی انسان
    مصطفی السان صفحه 10
    در نگاه کلی، شبیه سازی به دو نوع شبیه سازی تولیدی یا شبیه سازی برای تولید مثل و شبیه سازی درمانی تقسیم بندی می شود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیه سازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیه سازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان حتی در فرض حل ابهامات علمی خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: شبیه سازی، قواعد اخلاقی، حقوق بشر، نظم عمومی، اجتماع و فرهنگ
  • چالش های شبیه سازی درمانی انسان
    دکتر حبیب الله رحیمی صفحه 11
    شبیه سازی انسان به معنای خاص، در سالهای اخیر موضوع مباحث جدی اندیشمندان قرار گرفته و نگرانی هایی را ایجاد نموده است. هر چند درباره شبیه سازی تولیدی تا حدود زیادی تکلیف روشن شده است و تمایل جهانی نسبت به منع آن شکل گرفته، اما درباره شبیه سازی درمانی و تحقیقاتی نتیجه مشخصی حاصل نشده است. در این مقاله سعی شده است تا دلایل اصلی مخالفت با این نوع شبیه سازی بررسی گردد و از آنجا که کانون مباحث مزبور، وضعیت حقوقی جنین است به این موضوع توجه ویژه ای شده و تلاش کرده ایم تا با توجه به مبانی حقوق ایران تحلیل درستی نسبت به آن ارائه دهیم.
    کلیدواژگان: شبیه سازی درمانی، سلولهای بنیادی، وضعیت حقوقی جنین، حقوق ایران، حقوق اسلام
  • سیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیه سازی انسان
    محمدجعفر ساعد صفحه 12
  • نقد و معرفی
  • ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
    صفحه 13
    قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساسا همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است.
    کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، آئین نامه، دادگاه اداری، دولت، ابطال، اصول 170 و 173 قانون اساسی
  • نقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85
    دکتر قدرت الله واحدی صفحه 14