فهرست مطالب
مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1385)
- تاریخ انتشار: 1385/01/01
- تعداد عناوین: 13
-
-
صفحات 11-42بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتا به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مساله مهم حقوقی موثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی موثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تاکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دایم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوییه 2006 (1385/5/9) با 14 رای موافق در قبال یک رای منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان: حقوق بین الملل، عدم گسترش، پرونده هسته ای ایران، شورای امنیت، حل اختلاف، آژانس بین المللی انرژی اتمی
-
صفحات 43-62پیدایش و رواج اینترنت و فناوری اطلاعات در دهه های پایانی قرن بیستم باعث ایجاد فضایی مجازی گردیده است که از آن با عنوان «فضای سایبر» یاد می شود. این فضای مجازی بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق خصوصی را به چالش کشیده است ؛ مفاهیمی از قبیل اقامتگاه ، قصد و رضای طرفین قرارداد، تسلیم و تسلم موضوع عقد و... در زمره مفاهیمی است که نیازمند تعریفی دوباره است . در این مقاله کوشش شده است تا شیوه های تشکیل قرارداد در محیط اینترنت و نحوه تعیین زمان و مکان تشکیل این قراردادها بررسی گردد.کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، تشکیل قرارداد، فضای مجازی، زمان تشکیل قرارداد، مکان تشکیل قرارداد
-
صفحات 63-96صنعت هوانوردی کشور شاهد حوادث متعددی در دو دهه گذشته بوده است . از جمله این حوادث ، سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 و هواپیمای سی 130 در سال 1384 بوده است . در این مقاله ضمن بررسی تاریخی قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی و مروری بر آراء دادگاه ها در پرونده فوکر 28 به این سوال پاسخ داده شده است که چه قانونی در حوادث هوایی که در پروازهای داخلی ایران به وقوع می پیوندد قابل اجرا می باشد.کلیدواژگان: هواپیمای فوکر، هواپیمای سی 130، هواپیمای کشوری، هواپیمای دولتی، کنوانسیون ورشو، حمل و نقل هوایی، کنوانسیون شیکاگو
-
صفحات 97-122مساله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال برانگیز بوده است . البته بحثها عمدتا بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضایی یا شبه قضایی بین المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری ، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن می باشد. به نظر می رسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفا بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تاکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.کلیدواژگان: آزادی مذهب، آزادی ابراز مذهب، سمبلهای مذهبی، نظم عمومی، حقوق بشر
-
صفحات 123-139دیوان بین المللی دادگستری در رای اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تاکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را نمی توان «براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، توجیه نمود»، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان ، در حالی که برخی از صاحبنظران مسایل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متاثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رای بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بین الملل توسل به زور تاکید نموده ، این سوال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است راسا مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مساله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالا به بررسی این موضوع بپردازد.کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، سکوهای نفتی، صلاحیت، جبران خسارت، حقوق بین الملل، دادرسی های بین المللی، توسل به زور
-
صفحات 143-165در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است ، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی ، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است . در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارسایی ها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است .کلیدواژگان: بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، بورس
-
صفحات 167-188موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذار داخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمی توانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تامین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارایه کنیم .کلیدواژگان: سرمایه گذاری، اقدامات محدودکننده، اصل رفتار ملی، محدودیتهای مقداری، موافقتنامه تریمز، حقوق ایران
-
صفحات 189-228قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روش های آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) و ارایه راهکار خواهیم پرداخت .کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، تجارت متقابل، حقوق مالکیت معنوی، اسناد بین المللی
-
صفحات 229-257استقبال چشمگیر کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژه های صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی .او.تی .، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگ تر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی .او.تی . یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی می شود و از طرفی تنگناهای حقوقی ، مسایل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تاثیر منفی داشته اند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارایه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. از این رو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل می دهند، موضوع مقاله حاضر می باشد.کلیدواژگان: بی .او.تی، شرکت پروژه، موافقتنامه پروژه، دولت میزبان، قرارداد
-
صفحات 259-269حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصا در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک)، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، پرداخت غرامت، حمایت از سرمایه گذاری، شورای اروپا، سرمایه گذاری
-
Pages 11-42In spite of three decades "Implementation of Safeguard Agreements in I.R. of Iran" and three years concrete verifications by the IAEA, the issue was informed to the UN Security Council in accordance with art. 12 of the IAEA's Statute. The Council by the statement of its President (29 March 2006), inter alia, calls on Iran to comply with the resolutions of the Board of Governors and implement without delay all transparency or confidence-building measures necessary to clarify the outstanding issues. Nevertheless, emphasizing the importance of continuing its peaceful nuclear programme for its supreme interests (development not military nature), Iran refers to legal disputes between it and the IAEA as well as three European countries on the implementation of INFCIR/214 (1974) as a basis for their illegality i.e. they violated international nuclear rights of Iran, as a NPT state party, to peaceful nuclear development. This article analyzes the current process of Iran nuclear programme from the Board of Governors to the Security Council, in particular, some remarks on the interpretation of Iran nuclear rights in the light of international nuclear law.
-
Pages 43-62The advent and common usage of Internet in the latest decades of 20th century has made a virtual space, which is known as Cyberspace. This virtual space have challenged many traditional concepts of private law; The concepts such as domicile, consent and intention to create legal relations, delivery and take delivery of subject matter of contract and so on are required to redefinition. This article is trying to consider methods of contracting at cyberspace and review the manner of determining of time and place of such contracts.
-
Pages 63-96Iranian airlines industry has been faced with several incidents during the last two decades. The two important cases are: Aseman Airlines (Fokker 28) and Iranian Military Aircraft incident (C-130 Hercules Aircraft). The essential subject of this article is to study these two cases. The article also reviews the applicable law concerning air transport. It shows that the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air of 1929, known as the Warsaw Convention, has gained acceptance throughout the world. It, in many countries such as Iran, applies even in domestic air carriage.
-
Pages 97-122The question of religious symbols has been widely discussed on the last years in Europe. In the last few years, discussions have mainly focused on the Islamic headscarf and whether women should be allowed to wear them in education places. From a human rights law perspective, international judicial or quasi-judicial bodies have considered that the display of religious symbols is a "manifestation" of religion or belief falling within article 18 (3) of ICCPR and article 9 (2) of ECHR and therefore susceptible of limitation. International human rights bodies not only have to be considered requires of articles 18 and 9, but also take into account the other human rights aspects that may be at stake in the situation concerned. Reparation for Damages Caused to Iran by Illegal Attacks of USA to Oil Platforms.
-
Pages 123-139On 6 November 2003 the International Court of Justice delivered its judgment in the case concerning oil platforms between Iran and USA. The case arose out of forcible action by US naval forces in the Persian Gulf against certain Iranian oil platforms in October 1987 and April 1988. After examination of the case the court finally concluded that the action carried out by United States forces against Iranian oil installation couldn't be justified under 1955 treaty as being measures necessary to protect the essential security interests of the United States, since those actions constituted recourse to armed force not qualifying, under international law on the question, as acts of self-defence. However the court found that the claim of the Islamic Republic of Iran for reparation couldn't be upheld. This article is confined to assessing the legal and logical relationships between breach of international law and duty to reparation and legal mechanisms for enforcement of these ICJ's findings.
-
Pages 143-165This paper is intended to look at the changes made in the legal structure of the Iranian capital market, due to the new legislation on securities and stock exchange enacted in late 2005 in the Islamic Republic of Iran, to replace the law with almost a similar title, but enacted some 40 years ago. Hence, it will take a comparative approach between these two laws to exhibit advantages and innovations of the new Act, as well as its ambiguities and gaps. The new law is a step forward to a professional, transparent, and self regulated capital market. However, some issues are not clearly dealt with in this Act, such as legal structure of the "funds" and "shares basket". Moreover, the stand of foreign investment in this market and the protections that may receive are not clear enough.
-
Pages 167-188Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) as one of the WTO Agreements, prevents the member states from the restrictive legal, administrative and economic measures against foreign investors and from giving special advantages to domestic investors after entrance of foreign invests. Therefore, WTO members cannot bind foreign investors to provide a part of their labor force and equipment from domestic section. In addition, they cannot provide quantitative restrictions on export and import. In Iranian legal system, there are many regulations contrary to principles and rules of TRIMs; therefore, the legislator must eliminate or amend these regulations for accession to WTO. In this article, we study TRIMs principles, contrastable regulations of Iranian Law and suitable solutions.
-
Pages 189-228Foreign investment contracts are prevalent methods for transfer of technologies. Unless in the case of direct purchasing of foreign technology and its intellectual property rights, developed States have preferred financial and technical investing for excessive profits, economic control and political influence. In other perspective, for developing countries, linking between foreign investments likewise technologies in one contract is exclusive available chance for improvement, which provided to drafting technology transfer mechanisms with consideration to potencies of national economy and a sustainable plan for future of national and international business. In this paper, after analyzing the relationships between investment and technology transfer, limitations and restrictions of technology transfer via investment has discussed, too. Foreign Investment in Context of B.O.T. Contracts and the Iranian Foreign Investment Promotion and Protection Act.
-
Pages 229-257Foreign investment which is an important economic phenomenon, involves transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets. The Islamic Republic of Iran as a developing country has increasingly need to promotion of foreign investment. The Iranian foreign investment promotion and protection act was adopted by the parliament in 2002. B.O.T. (Build, Operate, Transfer) contracts regarded as one of the important devices for promotion and protection of foreign investment in the Iranian Law. The present article reviews the B.O.T. contracts in the Iranian foreign investment promotion and protection Act.
-
Pages 259-269Investors protection is one of the major objectives of EU directives on Investment services and capital adequacy to promote fair, transparent, efficient and integrate financial markets. Whereas, the regulations and supervision to be insufficient to protect investors in all circumstances, particulalry where acts of fraud are committed. Thus the European parliament and council enacted a protection directive 97/9/EC, Known as the Investor Compensation scheme Directive. This directive provide a harmonised minimum level of compensation at EU 2000, at least for small invertors in the event often investment firm being unable to meet its obligation to its investor clients. The scope of protection covers funds, securities, derivatives and money market instruments. However, the directive dose not safeguards claims resulting from unsound investment advice.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.