فهرست مطالب
مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1383)
- تاریخ انتشار: 1383/12/20
- تعداد عناوین: 12
-
- مقالات
-
صفحه 11
به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رای سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رویای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یاس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.
کلیدواژگان: بلژیک، صلاحیت جهانی، جرائم بین المللی، جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسل کشی، حقوق جزای بین الملل -
صفحه 33
برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضایی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته. در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضایی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.
کلیدواژگان: قانون اساسی، قانون عادی، کنترل قضایی، شورای نگهبان، تفکیک قوا، قاعده حقوقی -
صفحه 61
در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
کلیدواژگان: سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین المللی، حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر، حاکمیت، صلاحیت، دادرسی بین المللی -
صفحه 91
امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است. امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است.
کلیدواژگان: موافقت نامه پاریس، معاهده، قانون اساسی، تصویب، آژانس بین المللی انرژی هسته ای -
صفحه 107
در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفا استناد به منابع موضوعه و ملی است؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رای یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی، ظاهری موجه یابد، موجب مسوولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.
کلیدواژگان: حقوق بین الملل، اجرای ملی، دادگاه ایرانی، حقوق داخلی، معاهده و عرف - موضوع ویژه: مبارزه حقوق کیفری با جرائم اقتصادی
-
صفحه 129
جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملی، منطقه ای و بین المللی است. معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه، ایتالیا، سوئیس) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.
کلیدواژگان: جرم انگاری، رشوه، راشی، مرتشی، مجازات کیفری، مجازات بازدارنده، سیاست جنائی - مبارزه حقوق کیفری با جرائم اقتصادی
-
صفحه 147
حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مامورین دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخش های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخش ها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژگان: ارتشاء، جرم انگاری، مرتشی، بخش های غیردولتی، نظم عمومی -
صفحه 155
ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
کلیدواژگان: ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، اناطه - موضوع ویژه: مبارزه حقوق کیفری با جرائم اقتصادی
-
صفحه 175
اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه»، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفا ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است. در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تاثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کلیدواژگان: حقوق تجارت، اطلاعات محرمانه، بورس، خرید و فروش سهام، معاملات سهام، مجرمانه بودن معاملات - مبارزه حقوق کیفری با جرائم اقتصادی
-
صفحه 203
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش، مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت محسوب می شود. هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توام با کیفیات و شرایط غیرقابل انکاری می کنند که قانونگذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود. موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است و شامل خدمات و امتیازات مالی و حتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز می شود.
کلیدواژگان: کلاهبرداری (سنتی)، کلاهبرداری رایانه ای، رایانه، داده رایانه ای، اینترنت - گزارش و نقد
-
صفحه 241
مروزه دیگر تردید چندانی باقی نمانده که نظریه تجارت آزاد و فرآیند جهانی شدن آن، نظریه غالب در اقتصاد و تجارت ملی و بین المللی بسیاری از کشورها به حساب می آیند.پیدایش سازمان جهانی تجارت معلول این طرز تلقی و نظریه است و مخالفان چه بخواهند و چه نخواهند جهانی شدن اقتصاد و تجارت یک پدیده تاریخی، فرآیندی ریشه دار و فراگردی وسیع و همه جانبه به حساب می آید که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و به ویژه تجاری مرزهای ملی را در می نوردد و به عنوان واقعیتی در حال تکوین، با شتاب بی نظیری همه کشورهای جهان را به نوعی در بر می گیرد و به گونه ای به هم نزدیک می کند. در حال حاضر، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بیش از 95 درصد تجارت جهان را در اختیار دارند و این در حالی است که سهم ایران از بازار تجارت جهانی تنها نیم درصد است...
-
صفحه 261
مقدمه به دنبال مباحث داغی که در ارتباط با مشروعیت اقدامات نظامی ایالات متحده امریکا در عراق و ناتوانی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از برافروخته شدن آتش جنگ در گرفت، آقای کوفی عنان - دبیرکل ملل متحد - برنامه خود را در تاریخ 22 سپتامبر 2003 جهت تشکیل هیاتی عالی رتبه اعلام داشت. ایشان طی اظهاراتی در نوامبر 2003 ترکیب 16 نفره هیات را مرکب از اشخاص زیر تعیین کرد: پانیا راچان، نخست وزیر سابق تایلند- بادینتر، عضو سنای فرانسه و وزیر سابق دادگستری فرانسه - باانا سوآرز، دبیرکل سابق وزارت روابط خارجی برزیل و دبیرکل سابق سازمان کشورهای امریکایی - برانت لند، نخست وزیر سابق نروژ و مدیرکل سابق سازمان جهانی بهداشت - چینری هیس، معاون کمیسیون برنامه ریزی توسعه ملی غنا و معاون دبیرکل سابق سازمان بین المللی کار- ایوانز، رئیس گروه بحران بین المللی و وزیر سابق امور خارجه استرالیا - هن نی، سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه سابق انگلیس به قبرس - ایگلسیاس، رئیس بانک توسعه امریکایی و وزیر سابق روابط خارجی اروگوئه - موسی، دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب و وزیر سابق امور خارجه مصر - نامبیار، ژنرال ارشد سابق ارتش هند و فرمانده عملیات UNPROFOR - اگاتا، رئیس آژانس همکاری بین المللی ژاپن و کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - پریماکف، نخست وزیر سابق فدراسیون روسیه - کی چن، معاون نخست وزیر و وزیر سابق امور خارجه چین - سدیک، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایدز در آسیا و مدیر اجرایی سابق صندوق جمعیت ملل متحد - سلیم، نخست وزیر سابق جمهوری تانزانیا و دبیرکل سابق سازمان وحدت افریقا - اسکا کرافت، ژنرال ارشد سابق نیروی هوایی امریکا و مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده...
-
Page 11
In 1993 and 1999 Belgium has recognised its universal jurisdiction over international crimes in order to prosecute the offenders in its tribunals. Facing with the problems arising from application of its absolute universal jurisdiction, Belgium has revised its legislation and limited and then omitted this large jurisdiction. The present article examines these laws and the its problems.
-
Page 33
Intervention of Judges for controlling of laws in comparing to constitution differ from country to other country. "Political control" and "Judicial review" are two method for this aim. In Iran, forecast of "shuraye neghahban", according to one opinion, forbid Judges from controlling of law and declaring of contradiction to constitution. In contrast with the opinion, we support the view that foresee rights and obligations of judges for this control.
-
Security Council and Referral of the Situation in Darfur (Sudan) to the International Criminal CourtPage 61
Security council on 31 March 2005, acting under chapter VII of the UN Charter, adopted Resolution 1593 referring the Darfur situation to the International Criminal Court. It is for the first time that the security council referred a situation to ICC. The International Commission of Inquiry on violations of international humanitarian law and human rights law in Darfur confirmed that mass violations of human rights and international humanitarian law have taken place in Darfur. It recommended, given the circumstances the referral of situation to ICC which is the sole body with jurisdiction which can impartially, effectively and rapidly bring to trial those who bear major responsibility for those crimes.
-
Page 91
Islamic Republic of Iran and three European countries (France, Germany and England) Signed Paris Agreement on Iran's Nuclear Program on 14 November 2004. This article examines the agreement from legal points of view.
-
Page 107
The main issue discussed this article is the role of Iranian Judiciary in implementation of international conventional and customary obligations. The argues that the Iranian judiciary and its judges ought act their legal duty i.e.: settlement of disputes and punishment of unlawful behaviors within law framework, based on both domestic and international laws. However, the Iranian legal system has not completely developed in this aspect. In spite of art. 9 of Iranian Civil Code on acceptance legally binding force of treaties ratified by Iranian parliament, the status of international customary obligations of the state and their implementation by the courts is not clear. The author in particular in the light of responsibility, believes that implementation of international legally binding obligations in internal courts, is an established rule in the contemporary international law. Therefore, the Iranian legal system shall be developed in this case. The new Jurisprudence of a Tehran Public Court on obligatory status of implementation of the United Nations Charter and the relevant Security Council Resolutions for the Iranian courts has a legal consequence of its acceptance in the parliament, is the main focus here.
-
Page 129
The main issue discussed this article is the role of Iranian Judiciary in implementation of international conventional and customary obligations. The argues that the Iranian judiciary and its judges ought act their legal duty i.e.: settlement of disputes and punishment of unlawful behaviors within law framework, based on both domestic and international laws. However, the Iranian legal system has not completely developed in this aspect. In spite of art. 9 of Iranian Civil Code on acceptance legally binding force of treaties ratified by Iranian parliament, the status of international customary obligations of the state and their implementation by the courts is not clear. The author in particular in the light of international responsibility, believes that implementation of international legally binding obligations in internal courts, is an established rule in the contemporary international law. Therefore, the Iranian legal system shall be developed in this case. The new Jurisprudence of a Tehran Public Court on obligatory status of implementation of the United Nations Charter and the relevant Security Council Resolutions for the Iranian courts has a legal consequence of its acceptance in the parliament, is the main focus here.
-
Page 147
In many countries it has been considered bribery for anyone to give or receive anything of value or any valuable service or promise with the intent to influence any person in the discharge of a legal duty. However in the Iranian Criminal System it isn't considered as a criminal conduct for persons other than public servants to recieve bribery.
-
Page 155
Bankruptcy Fraud is one of the crimes which has been referred to it in Commercial Code but it's punishment has been determined in the Penal Code. A Fraud Bankrupt is a merchant who is not in fact Bankrupt but pretends to Bankruptcy by using fraud. The forms of using fraud have been calculated in section 549 of the Commercial Code. So, we can say that the Penal Code has followed the Trade Code from the point view of the Actus Reus.
-
Page 175
Investor Confidence in security markets depends the assurance afforded to investor that they are placed on an equal footing and that they will be protected against the improper use of Inside information. The aim of the insider Trading Law should not be to eliminate all information advantages, but to proscribe those advantages whose use would be improper, because their acquisition was not the result of skill or effort but of the mere fact of holding a particular position. The article aims to clarify elements of insider trading and prohibitions applicable to insiders. Then, the criminal nature of insider trading and it's effects to the contract will be discussed.
-
Page 203
Once computers became common in today's society, criminals began to employ them to commit a variety of offenses. The phrase "computer fraud" is used to describe stealing money or property by means of a computer: that is, using a computer to obtain dishonestly, property or credit or services or evade dishonestly some dept or liability.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.