فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1386)

مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1386)

  • 320 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1386/07/01
  • تعداد عناوین: 19
|
  • نادر ساعد* صفحات 11-31
    قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تایید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مساله مطالعات ادعایی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنایی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.
    کلیدواژگان: ایران، حقوق بین الملل، حقوق هسته ای، شورای امنیت، قطعنامه 1803، منشور ملل متحد
  • مهدی اعتمادی*، علی تازیکی نژاد صفحات 33-55
    با آماده شدن «ای.یو.سی.پی.» در اول آوریل 2002 سیر تکامل اعتبار اسنادی تجاری به سمت یک سیستم پرداخت الکترونیکی آغاز گردید. تکامل به سمت ارایه الکترونیکی اعتبار اسنادی، بدون شک وظایف و مسوولیتهای بسیاری از بانکهای درگیر در قراردادهای اعتبار مبتنی بر کاغذ امروزی را تغییر خواهد داد. گرچه ممکن است به منظور تامین مالی، اهداف مربوط به ریسک، مسایل سیاسی و غیره نیاز به بانکهای واسطه باز هم وجود داشته باشد، ولی تغییر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بانکها منجر خواهد گشت. اعتبار اسنادی الکترونیک به عنوان یک شیوه پرداخت الکترونیک، مسایل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارایه الکترونیکی اسناد (زمان و مکان ارایه)، سیستمهای خارجی، تغییر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص، مفهوم و سازوکار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسایل بپردازد.
    کلیدواژگان: ارائه الکترونیک، اعتبار اسنادی الکترونیک، بانک گشاینده، ذینفع، متقاضی
  • جواد تقی زاده* صفحات 57-82
    اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تایید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.
    کلیدواژگان: حقوق اداری، حقوق اساسی، شغل، مشاغل عمومی، منع جمع مشاغل
  • پوریا عسکری* صفحات 83-104
    گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگیری های بین المللی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده است از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرکتها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامی، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه، باید زمینه های طرح مسوولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عام الشمول با به کارگیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد.
    کلیدواژگان: تعهد به رعایت، تعهد به تضمین رعایت، حقوق بین المللی بشردوستانه، شرکتهای خصوصی نظامی، مزدور، مشارکت مستقیم در مخاصمات
  • سیدمحمود مجیدی* صفحات 105-123
    اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته اند، علاوه بر این، در برخی از زمانها تمایل به استفاده از روش های پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده می باشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارایه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه محسوب می شود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلاهای تقنینی را تا حدودی پر کند. راهکاری که می تواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات تقنینی در زمینه تشخیص بزه سیاسی در آن کشورها، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است.
    کلیدواژگان: جرم سیاسی، حقوق فرانسه، مجرمان سیاسی، معیار ذهنی معیارعینی
  • سیدابوالقاسم نقیبی* صفحات 125-149
    ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسوولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متجاوزان به حقوق معنوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنی علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نماییم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.
    کلیدواژگان: تعزیر، جبران خسارت، حقوق معنوی، خسارت معنوی، خشنودسازی، کیفر خصوصی
  • وحید اشتیاق* صفحات 153-167
    سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه است. از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل می گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت می کنند و آنها را پیوسته تمرین می کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تاثیرات وسیع فرابخشی خود پایه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامعه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد.
    کلیدواژگان: التزام به قوانین، ترافیک، رفتارهای مجرمانه، سیاست کیفری، قانونمداری، مجرم به عادت، مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم اجتماعی
  • عبدالله خدابخشی* صفحات 169-205
    حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد. جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها می شود و برای تفسیری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یک سویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می نمایند. این پیوند بی دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای آنها که به صورت ملموس در زندگی مردم دخالت دارد، توجیه گر آن می باشد. بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیمه ای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشند. در این نوشتار بخشی از این هدف و عمده ترین وجوه رویه قضایی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: بیمه اجباری، بیمه گر، بیمه مسوولیت، پروانه رانندگی، حوادث رانندگی، راننده، شخص ثالث
  • محمدرضا مهماندار* صفحات 207-220
    کاربران ترافیک در یکی از سه نقش راننده، عابر پیاده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباشد، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پارک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نمایند. اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقوق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز اینگونه حوادث، چه حمایتهای قانونی از وی وجود دارد، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم.
    کلیدواژگان: پلیس، تخلفات عابران، ترافیک، تشدید مجازات، تصادفات رانندگی، تقصیر، زیاندیده، عابر پیاده، مقررات راهنمایی و رانندگی
  • غلامرضا معینی* صفحات 221-235
    انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسوولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاه های صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسوولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تاثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاه ها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تاثیر خود را از دست دادند.
    کلیدواژگان: بیمه اجباری شخص ثالث، تصادفات رانندگی، تقصیر، عابر پیاده، مسوولیت مدنی، وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • قاسم محمدی* صفحات 237-250
    هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریشه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم سه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی می کند.
    کلیدواژگان: بی احتیاطی، بی مبالاتی، تقصیر، جنایت در حکم شبه عمدی، جنایت شبه عمدی (شبیه عمد)، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی، قتل غیرعمدی
  • سیدقاسم زمانی* صفحات 251-260
    به رغم پیشرفتهای حاصل شده در ایمنی حمل و نقل جاده ای در شماری از کشورها، هر سال 1.200.000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می شوند. در  مقابله با این بحران جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاده ای، همکاری بین المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است. در این قطعنامه ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نموده که با همکاری کمیسیونهای منطقه ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگی که «بحران جهانی» توصیف شده، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
    کلیدواژگان: امنیت جهانی، ایمنی حمل و نقل جاده ای، حقوق بشر، امنیت انسانی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد، سوانح رانندگی، کمیسیونهای منطقه ای
  • حکمت الله قربانی* صفحات 263-274
  • ایوب بالایی* صفحات 275-296
    قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که «دهکده جهانی» را تهدید می نماید. از این رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمانهای بین المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی جهانی داده شود. پاسخی که جامع سیاستها و راهکارهایی باشد که همزمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذیربط را جلب و جذب نماید از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) از برجسته ترین گامهای جامعه بین المللی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرایم سازمان یافته بین المللی از جمله قاچاق مواد مخدر بوده است. جایگاه اینترپل در نظام حقوقی بین المللی و راهکارهای اجرایی آن در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد.
    کلیدواژگان: اینترپل، پلیس بین الملل، تطهیر پول، جرائم سازمان یافته بین المللی داروهای روانگردان، قاچاق مواد مخدر
  • فراخوان موضوع ویژه مجله شماره 13 / فراخوان موضوع ویژه مجله شماره 14
    صفحه 297
  • معرف کتاب
    صفحه 299
  • آشنایی با وب سایت شهر دانش و مزایای عضویت در آن
    صفحه 301
  • نمایه مقالات شماره های 11 و 12
    صفحه 303
  • فهرست منشورات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
    صفحه 305
|
  • Nader Saed * Pages 11-31
    Resolution 1803 (2008) of the Security Council (SC) which adopted in accordance with the Chapter VII of the Charter is the fourth resolutions (the third sanction one). Despite the successful achievements of modalities and recent co-operations between Iran-IAEA Secretariat, it precedes concerns of the Council on the nuclear development in Iran. This is seemingly is due to Iran's non-compliance with the previous resolutions of the Council and one outstanding or unresolved issue named “alleged studies”, as well as non-implementation and ratification of the Additional Protocol of the NPT Safeguard agreements. … The adoption and continuation of the SC resolutions, seems to reflect legal positivism a theory of which is well-established in contemporary era, where political and other non-legal elements have efficient role in development of international norms, in particular decision-making in international organizations. However, this resolution is non proportional with factual dimensions of “Iran Nuclear Record”. Therefore, the Council should refrain from recourse to additional sanctions against Iran.
    Keywords: International Law, Iran, Nuclear Rights, Res. 1803, The UN Charter
  • Mehdi Etemadi *, Ali Tazikinezhad Pages 33-55
    Provisions of the EUCP (2002) brings the documentary credit into the electronic age. Moving toward the electronic presentation of documentary credit will change the duties and responsibilities of the banks involved in the paper credit contracts. Although agent banks may be needed for the purposes of finance, risk-related purposes and political issues, such a change may diminish the banks roles. EUCP as a method of electronic payment has its own problems. This article examines the legal relations of the parties to an electronic letter of credit; its special cases such as electronic presentation of records (time and place of the presentation), hyperlinks, and changes in the electronic data in general and electronic records in particular, notions and methods of electronic survey of the records and etc.
    Keywords: Applicant, Beneficiary, Electronic Letter of Credit, Electronic Presentation, Issuing Bank
  • Javad Taghizadeh * Pages 57-82
    Article 141 of the Constitution of IRI bans holding more than one public job. The way article 141 is formulated may bring to the mind this possibility that it is only included executive employees.  Nevertheless, a careful examination of the article and the interpretative comment of the Guardian council confirm otherwise. All public jobs holders, therefore, are subject to the general ban of the article. The only constitutional exception is in the academic positions in the universities and research institutions. In regard to jobs n private sectors, article 141 permits their holding beside the public job. Nevertheless, the legislator banned public jobs holders from managing some private jobs like justice advocacy or legal consultation. The law of prohibition of holding more than one job and some other laws and public regulations like country’s Islamic councils law have also mentioned the new orders for explaining and completing of inclusion of the principle 141 of the Constitution.
    Keywords: Academic Positions, Civil Servants, French Legal System, Iranian Legal System, Private Job, Public Job, Position
  • Pouria Askary * Pages 83-104
    While the presence of private military companies in conflict situations is not new, their numbers have grown and, more significantly, the nature of their activities has changed. In addition to the more traditional logistical support, PMCs / PSCs have been involved more and more in activities that bring them close to the heart of military operations – and thereby into close proximity to persons protected by International Humanitarian Law. It is sometimes said that PMCs operate in a legal vacuum, that international law gives no answer as to how violations committed by their staff should be handled. Such a broad statement is incorrect from a legal point of view and it is important to stress that obligations do exist in that regard. In particular, with regard to two main issues: The status, rights and obligations of the employees of PMCs / PSCs, and the obligation of States to respect and ensure respect for International Humanitarian Law in connection with the activities of these companies.
    Keywords: nternational Humanitarian Law, Private Military, Security Companies, State Responsibility
  • Seyed Mahmood Majidi * Pages 105-123
    Taking a decision about a compassionate penal policy or the other way in the case of political criminal is one of the most difficult tests for governments in the field of making criminal law's internal and external (formal) disciplines. Examining historical changes demonstrates different positions and polices adopted by states in this concern. As many countries the new French penal law didn't show a complete definition of political crime  and its features .The lack of a legislative definition of the criminal act is one of the most important reasons for the existence of  many ambiguities in the lawyer's judgments and French judicial policy. Despite that, French Supreme Court has tried to eliminate these ambiguities and legislative methods bravely during recent years. These methods can be considered by all countries which their legislative ambiguities in defining the notion of political crime have deprived political offenders from certain formal and substantive legal privileges.
    Keywords: French Law, Objective Standard, Political Criminal, Political Offence, Subjective Standard
  • Seyed Abulghasem Naghibi * Pages 125-149
    In addition to the normal punishment, Islamic penal law suggests certain compensatory measures against those who are inflicting non-physical harms to others. The amount of which inflicted party receives is discretionary left to the judge to decide. The main concern of this article is to discover similarities and differences of the private punishment theory and the above Islamic norm.
    Keywords: Islamic Penal Law, Non-Physical Harms, Compensatory Measures, crime, Islamic Punishment
  • Vahid Eshtiagh * Pages 153-167
    Main concern in this article is to discuss traffic regulations in a wider context. In this line of thought, considerable impact of the traffics regulations on social behaviors of the citizens, most notably their understanding and compliance with other laws and regulations has been highlighted.
    Keywords: crime, Crime Prevention, Criminology, Social behaviors, Traffic Accident, Traffic Regulations
  • Abdollah Khodabakhshi * Pages 169-205
    There is a close connection between insurance and traffic law, injury compensation is one of the most significant and obvious one. Common goal of these two sets of norms is the main basis of the mutual normative relationship between these two systems. We must be, therefore, adopt a reconciling interpretative approach in understanding their norms and principles. Since the real aim of insurance and traffic rules is to prevent traffic accidents, they must act and understood in coexisting rather than conflicting way. The main focus of this article is to existing jurisprudence dealing with relation between insurance and traffic rules.
    Keywords: Compulsory Insurance, Driver, Insurance, Liability Insurance, License Driving, Third Party, Traffic Accident
  • Mohammad Reza Mehmandar * Pages 207-220
    Legal framework dealing with the protection of pedestrians is a particular one, and thus calls for a specific attention. In this short article, my main concern is to examine protections offered by the Iranian legal system to pedestrians in Iran. It is obvious that this protection is not a one way privilege; there are some duties imposed by the Iranian legal system on pedestrians too. Mapping rights and duties of the pedestrians in Iran is the main task of this article.
    Keywords: pedestrian, Protection of Victims, Traffic Accident, Traffic Regulations
  • Gholam Reza Moini * Pages 221-235
    Industrial revolution and development of different means of transport have played a significant role in evolution of civil liability regulations. To cope with particular requirements of the legal liability is the main reason for abandoning traditional regulations of tort, and thus adopting new regulations in this area. These new rules were first adopted by the European countries, and latter by others. Iran was heavily influenced by this new system, and compulsory third party accident insurance act was adopted first and then completed by some other acts for the protection of traffic events, including those involving pedestrians. However adoption of the Islamic Penal Code stopped this protecting process. Also role of judicial precedent and practice of the courts, to implement IPC, in dismantling previous Acts should not be ignored.
    Keywords: Civil Liability, Compulsory Third Party Accident Insurance Act, Islamic Penal Code, Means of Transport, Tort
  • Ghasem Mohammadi * Pages 237-250
    Homocide and wounding have been classified into  three categories by Islamic Penal Code of Iran, however there is another type of unintentional homicide, resulting from driving faults in ch. 27 of the fifth part of the same Code, that seems ambiguous. By examining the term in the Iranian previous codes and comparing it with the above-mentioned classification, the article does not regard this type as a distinct category but recognizes it as one of same triple categories.
    Keywords: Driving Faults, Fault, Homicide, Islamic Penal Code of Iran, Negligence, Recklessness, Unintentional Homicide, Unintentional Wounding
  • Seyed Ghasem Zamani * Pages 251-260
    Despite Significant improvements in road safety in several countries over the past few decades, 1.2 million people are killed every year in road traffic crashes, and up to 50 million people are injured, many suffering life-long disability. In recognition of this growing global crisis, the United Nations General Assembly passed many resolutions since May 29, 2003. In addition to urging member states to address the growing problem of road traffic injuries, the resolutions called for international cooperation to support the efforts of developing countries in particular. The resolutions invited the World Health Organization, in collaboration with the United Nations regional commissions, to coordinate road safety efforts within the United Nations family. In this article I want to survey the UN resolutions on improving global road safety.
    Keywords: Global Road Safety Crisis, Human rights, Human Safety, Regional Commissions, Right on Health, Road Traffic, UN General Assembly, World Health Organization
  • Hekmatullah Ghorbani * Pages 263-274
  • Ayyoub Balaee * Pages 275-296
    It is an imperative to combat organized drug trafficking. Such a move has to be comprehensive enough to cover policies as well as procedures to deal with all aspects of drug challenges and lead to increasing co-operation and contribution of all concerned bodies at executive level at the same time. Viewed from this perspective, the constitution of the International Criminal Police Organization (ICPO) has been one of the most outstanding steps taken in the early years of the 20th century aiming at combating international organized crimes including drug trafficking. The position held by the Interpol in international law system and its executive procedures in combating the international drug trafficking is my main concern in this article.
    Keywords: International Drug Trafficking, Interpol, Organized crimes, Trafficking