فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 50، اردیبهشت و خرداد 1379)
  • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 50، اردیبهشت و خرداد 1379)
  • تاریخ انتشار: 1379/03/09
  • تعداد عناوین: 5
|
  • مصطفی عمادزاده، رحمان خوش اخلاق، مسعود صادقی صفحات 3-25
    پیوند مستحکمی بین میزان آموزش نیروی کار و بهره وری آنها در فرآیند تولید وجوددارد. شواهد موجود در بیش تر کشورهای صنعتی، مؤید این حقیقت است که بین سرمایه گذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی، ارتباط قوی وجود دارد. بدین لحاظ، امروزه بیش ترجوامع در حال توسعه، مبالغ هنگفتی را در این بخش سرمایه گذاری می کنند. در ایران نیز میزان منابعی که در بخش آموزش هزینه می گردد از رشد روزافزونی برخوردار است. در این مقاله، کشش های تولید را به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل تولید برآورد کرده ایم تا بتوان در جهت رشد اقتصادی به برنامه ریزی و سرمایه گذاری مطلوب در مورد سرمایه انسانی پرداخت. بدین روی، ابتدا مطالعات قبلی را بررسی کرده ایم و مدل های آنان را تحلیل نموده ایم وسپس تابع تولید کاب - داگلاس را انتخاب کرده ایم که پارامترهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل را به عنوان متغیرهای مستقل در برمی گیرد. در مرحله بعد، اقدام به برآورد تابع تولید به تفکیک سهم عوامل مختلف تولید در طی دوره 1371-1345 کرده ایم وکشش های هر یک را نسبت به تولید ناخالص داخلی تخمین زده ایم. روش تخمین به کار گرفته شده، حداقل مربعات معمولی (OLS) می باشد.
    طبق معادله تولید کاب - داگلاس، تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص بسیار باکشش می باشد. به طوری که یک درصد افزایش در تعداد نیروی شاغل متخصص می تواند منجر به 0/55 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی شود. مطابق این رابطه، یک درصد افزایش عوامل سرمایه فیزیکی، نیروی کار غیرمتخصص، به ترتیب، منجر به 0/35 و0/32 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی خواهد شد. برآورد تابع تولید کاب - داگلاس درچهارچوب متغیرهای غیر قراردادی نیز صورت گرفته است. طبق نتایج این برآورد، کشش تولیدی عوامل سرمایه فیزیکی، نیروی کار شاغل و تحصیلات نیروی متخصص، به ترتیب، 0/41، 0/87 و 0/18 تولید ناخالص داخلی می باشد. هم چنین، سهم مخارج جاری آموزش عالی 0/07 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد گردیده است. نتایج برآوردهای فوق در مورد سرما
  • بهرام وهابی صفحات 27-63
    توزیع هدف های ملی در سطح مناطق، نیازمند توجه به ماهیت هدف ها به صورت هدف های متعادل و متناسب است. در این مقاله، با توجه به چهارچوب نظری ارائه شده دروهابی (1377)، کوشیده ایم تا الگوهای ریاضی توزیع هدف های ملی را با توجه به ماهیت نهادی الگوها، ارائه کنیم. در این راه، ابتدا مبانی نظری تفاوت های منطقه ای را به عنوان ملاک اختلاف میان هدف های متعادل و متناسب، بر شمرده ایم و آثار تفاوت های منطقه ای روی نتایج نظری و تجربی الگوهای توزیع هدف ها را بیان کرده ایم. بحث الگوهای سازگاری ملی -منطقه ای را به دلیل ضرورت توجه به شرط سازگاری در توزیع هدف های متناسب، ارائه نموده ایم و در آن، دیدگاه نهادی و ریاضی در طراحی الگوهای سازگاری ملی - منطقه ای رامطرح کرده ایم. در پایان، روش های توزیع هدف های متعادل و متناسب را ارائه نموده ایم. روش شاخص ها و تاکسونومی عددی (محمدی، 1376) در توزیع هدف های متعادل و هم چنین روش شاخص ها، روش واردنبرگ (1975) و روش جمعی سازی از دیدگاه تایل (1965) درتوزیع هدف های متناسب، از جمله روش های مورد بررسی در این مقاله می باشد. براساس نتایج نظری و تجربی در توزیع هدف های متناسب، چنین نتیجه گرفته ایم که روش جمعی سازی تایل، سازگارترین روش در توزیع این هدف ها می باشد. این امر را در قالب الگوی ساختاری تایل وخواص نظری آن (از دیدگاه نهادی و استنتاج ریاضی) نشان داده ایم.
  • نعمت فلیحی صفحات 65-99
    عدم توجه به توازن منطقه ای (بین شهر و روستا) و عدم ایجاد فرصت های شغلی مناسب در مناطق روستایی، مشکلات موجود در بازار کار کشور را در سال های آتی افزایش خواهد داد. در این مقاله، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار روستایی، مقایسه ای تطبیقی بین بازار کار روستایی و شهری صورت می گیرد. عرضه نیروی کار روستایی به تفکیک جنسی و گروه های سنی، تابعی از پوشش تحصیلی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تعداد افراد دارای تحصیلات عالی، نرخ تورم، شاخص دستمزد، سرانه هزینه های تامین اجتماعی و نرخ بی کاری درنظر گرفته شده است. تقاضای نیروی کار روستایی به صورت ایستاو پویا، تابعی از اعتبارات عمرانی دولت در بخش عمران و نوسازی روستاها، اعتبارات عمرانی دولت و اعتبارات بانکی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص دستمزدواقعی و نسبت ارزش صادرات محصولات کشاورزی به ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد.براساس این الگوها ضریب های تعدیل محاسبه شده و نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری بازار کار روستایی بیش تر از انعطاف پذیری بازار کار شهری است. هم چنین با توجه به این معادلات، پیش بینی براساس دو سناریو صورت گرفته است. در سناریوی اول، بافرض 5 درصدرشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر فروض روی متغیرهای مستقل سالانه باید 85000فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد شود. در این حالت، نرخ بی کاری 14/5 درصد را درپایان برنامه سوم خواهیم داشت. در سناریوی دوم، اگر بخواهیم نرخ بی کاری به 9/4 درصد درپایان برنامه سوم کاهش یابد، سالانه باید 161000 فرصت شغلی ایجاد گردد. براساس نتایج این مقاله، هر چه تاکید روی اشتغال روستایی بیش تر گردد، نیاز به ایجاد فرصت های شغلی دربخش های غیرکشاورزی بیش تر خواهد بود. در پایان مقاله، پیشنهادهایی برای کاهش مشکلات بازار کار روستایی ارائه شده است.
  • سید یعقوب حسینی، آتوسا اسکندری صفحات 101-121
    در پژوهش حاضر، دو دسته متغیر شناسایی شده و در فرضیه، ارتباط مثبت و معناداراین دو دسته متغیر دنبال گردیده است. این دو دسته متغیر، شامل متغیر توسعه و متغیر امکانات زیربنایی و اجتماعی می باشند. بدین مفهوم که استان هایی که امکانات زیربنایی و اجتماعی بیش تری دارند، از حیث متغیر توسعه نیز وضعیت بهتری خواهند داشت. در بیان نظری این مسئله می توان گفت که مناطقی که از امکانات زیربنایی و اجتماعی بیش تری برخوردارند، اگرعوامل بازدارنده ای وجود نداشته باشد، باید از حیث متغیرهای توسعه نیز در جایگاه بالاتری قرار گیرند. با استفاده از این دو دسته متغیر، با روش آماری تاکسونومی، استان های کشوررتبه بندی گردیده اند و پس از آن به وسیله ضریب هم بستگی گاما، ارتباط بین رتبه ها به دست آمده است. ضریب هم بستگی بین رتبه ها در پژوهش حاضر، 50 درصد به دست آمده که ازلحاظ آماری و با آزمون T-Test کاملا معنادار می باشد.
  • آلبرتو آلسینا، روبروتو پروتی ترجمه: _رسول عادل زاده_ صفحات 123-164
    این مقاله، بررسی انتقادی متون موجود درباره عوامل تعیین کننده سیاسی - نهادی بودجه دولت است. بحث را با طرح دو پرسش سازماندهی می کنیم: چرا برخی از کشورهای او.ای. سی. دی. ، و نه دیگران، بدهی های عمومی بزرگی را انباشته کردند؟ چرا این عدم توازن های مالی در 20 سال اخیر، و نه در پیش از آن، پدید آمد؟ بحث را با الگوی پهمسان سازی مالیاتی پ آغاز می کنیم و نتیجه می گیریم که این روش به تنهایی نمی تواند پاسخ های کاملی برای این پرسش ها فراهم آورد. سپس به بحث درباره الگوهای اقتصاد سیاسی می پردازیم که به شش گروه تقسیم می شوند: 1) الگوهایی که بر پایه سیاست مداران فرصت طلب و رای دهندگان بی اطلاعی که پتوهم مالی پ دارند، بنا شده است. 2) الگوهای باز توزیع بین نسلی. 3) الگوهایی که در آنها بدهی به عنوان متغیری راهبردی، دولت کنونی را به دولت بعدی وصل می کند.
    4) الگوهای دولت های ائتلافی. 5) الگوهای منافع پراکنده منطقه ای. 6) الگوهایی که بر اثرهای نهادهای بودجه ای تاکید می کنند. در پایان، با بحث مختصری درباره پیامدهای سیاست گذاری، نتیجه گیری می نماییم.