فهرست مطالب

مطالعات حقوق خصوصی - سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1388)
  • سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1388)
  • 428 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/11/01
  • تعداد عناوین: 22
|
  • مقالات
  • حسین آقایی نیا، رضا زهروی صفحه 1
    جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.
    کلیدواژگان: جهف بسیط، جهل مرکب، اشتباه، حقوق کیفری ایران، حقوق آمریکا، فقه امامیه
  • جلیل امیدی صفحه 21
    عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقررات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخله کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تامل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخله کیفری که جنبه حاشیه ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصا در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تامل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت. بر اساس این رهیافت می توان با حفظ ارزش های مورد حمایت شرع، آیین دادرسی، ادله اثبات و ضمانت اجرای تعرض به این ارزش ها را بر مبنای مقتضیات زمان تدوین و اجرا کرد.
    کلیدواژگان: سنت نبوی، عدالت کیفری، جرم، مجازات، مداخله کیفری، عرف، مقتضیات زمان
  • محسن ایزانلو صفحه 35
    در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد. به علاوه، چنانچه واردکننده زیان به جبران اقلام مختلف خسارات (خسارات وارد به اموال، خسارت معنوی، خسارت بدنی،...) محکوم شده باشد، رجوع تامین اجتماعی تابع یک محدودیت دوگانه است: تامین اجتماعی فقط از محل آن قسمت از دین مسوولیت مدنی که آنرا جبران کرده است، آن هم به نسبت مسوولیت شخص ثالث، به او حق رجوع دارد. قواعد یاد شده در فرض محکومیت مسوول حادثه به پرداخت دیه هم قابل اجرا است.
    کلیدواژگان: خسارت بدنی، دیه، خطای زیاندیده، رجوع، مزایای تامین اجتماعی، حق تقدم
  • سیدمحسن بهشتیان صفحه 53
    گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می شود.
    کلیدواژگان: حقوق مالکانه، شهرداری، طرح، تامین، حل اختلاف
  • خیرالله پروین، یاسر احمدوند صفحه 73
    در این پژوهش با توجه به رابطه قدرت دولت و آزادی فرد در جامعه سیاسی دو نوع سنت در حقوق اساسی بازشناسی می شود: نخست سنت اقتدارگرا که در آن حقوق اساسی به مثابه فن قدرت هم خود را مصروف استقرار قدرت و تضمین بقای ساختار سیاسی می نماید و دوم سنت آزادی گرا که در آن حقوق اساسی به عنوان فن آزادی صیانت از حقوق و آزادی های فردی را در دستور کار خود قرار می دهد و سرانجام با سنجش و ارزیابی این دو رویکرد رهیافت سومی ارائه می شود که در آن بر ساختار دو گانه گرای حقوق اساسی تاکید شده و آن را به مثابه فناوری " تعامل سازنده "میان قدرت و آزادی "معرفی و توصیف می کند.
    کلیدواژگان: حقوق اساسی، دستورگرایی، سنت اقتدار گرا، سنت آزادی گرا، رهیافت تعامل
  • منوچهر توسلی نایینی صفحه 89
    در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان «سرپرستی کودکان بدون سرپرست» ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است. تحقیق اخیر پس از تبیین مفهوم فرزند خواندگی، نحوه پذیرش فرزند خواندگی در ایران، تفاوت فرزند خواندگی بین ایرانیان شیعه و غیرشیعه و فرزندخواندگی اتباع خارجه در قلمرو ایران یا اتباع ایرانی در خارجه و سوالات مرتبط دیگر را مورد بررسی قرار داده و پاسخ های لازم را ارائه می نماید.
    کلیدواژگان: فرزندخواندگی، کودک، سرپرستی، کنوانسیون حقوق کودک
  • محمد جواد جاوید، فریما جمالی صفحه 111
    هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق عمومی، هخامنشیان، ایران باستان، عدالت اجتماعی، قانون، دولت
  • سعید حبیبا، ملیحه زارع صفحه 133
    تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند. طرح این موضوع تا به حال در ادبیات حقوقی ما سابقه نداشته و در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به ملاحظات حقوقی و غیرحقوقی، در مسیر این سیاست گذاری، پیشنهادات مناسب برای قانون گذار ایران ارائه شود.
    کلیدواژگان: مدارهای یکپارچه، طرح ساخت، مالکیت فکری، نظام خاص، حق اختراع
  • عباسعلی دارویی صفحه 157
    مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملا بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگرچه ماذون از سوی مدیون نباشد.
    کلیدواژگان: تادیه، دین فکری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی
  • ابراهیم دلشاد معارف صفحه 173
    فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف خصوصا نظام های شکل گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن بست های حقوقی مورد استفاده قرار می گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام های حقوقی روم باستان و کامن لا و تاثیر آن بر نظام های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تاثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.
    کلیدواژگان: فرض حقوقی، فرض قانونی، واقعیت، فن حقوق، مجاز حقوقی، استعاره حقوقی
  • ولی رستمی، سیدمجتبی حسینی پور صفحه 191
    امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.
    کلیدواژگان: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نظارت مالی، نظارت پسینی، نظارت پیشینی، دیوان محاسبات کشور
  • محمد جواد رضایی زاده، یحیی احمدی صفحه 213
    امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون می یابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.
    کلیدواژگان: دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، شفافیت
  • سیدعلی سادات اخوی، حوریه حسینی اکبرنژاد صفحه 233
    طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مساله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مساله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد. در این مقاله سعی شده است رویه قضائی دیوان اروپائی حقوق بشر در این باره بررسی شود و تاکیدی ویژه بر قضیه Bankovic شده است از این جهت که قضیه فوق نقطه عطف در رویه دیوان می باشد.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر، صلاحیت فراسرزمینی
  • سیدعلی سیداحمدی سجادی صفحه 257
    ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت هاسهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است. در این نوشتار، سعی شده است نمایندگی از بعد راهبری شرکتی بررسی شود تا زمینه ای برای حل بحران نمایندگی فراهم شود.
    کلیدواژگان: نظریه نمایندگی، شرکت سهامی، راهبری شرکتی، تفکیک مالکیت از مدیریت، تضاد منافع
  • حسین شریفی طرازکوهی صفحه 277
    سیاست بین الملل در چارچوب اعمال صلاحیت و اقتدار دولت های برخوردار از حاکمیت و آزادی عمل آنها، حتی در عرصه سازمان ملل متحد، مقتضیات هنجاری و ساختاری خاص خود را داراست؛ تا آنجا که اصل بر عدم مداخله در امور داخلی است و بر امور ذاتی دولت ها تاکید می شود و حقوق بشر هم تابعی از اراده سیاسی دولت ها. اما در پرتو جهانی شدن معیارها و گسترش و تعمیق هنجارهای بنیادین و قواعد بین المللی حقوق بشر، سیاست بین الملل آنچنان تحت تاثیر قرار می گیرد که دولت های برخودار از حاکمیت با ابتنای بر تحولات هنجاری و فارغ از روندهای سیاسی و فرهنگی، باید «برای» همه مردم اعمال صلاحیت نمایند و نه بر آنها؛ لذا از محدودیت های هنجاری در اعمال صلاحیت دولت ها و هم از دگرگونی های ساختاری دیگری متمایز از وضعیت گذشته، متناسب با فرآیند پرشتاب جهانی شدن قواعد حقوق بشر سخن گفته می شود.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، مسئولیت، سیاست بین الملل، جهانی شدن، حاکمیت، حقوق شهروندی
  • امیر صادقی نشاط صفحه 297
    در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائا قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت. نظریه نویسنده این مقاله برخلاف نظریه مشهور، امکان تقدم فسخ قرارداد مبتنی بر ادله فقهی، قانون مدنی و هماهنگ با اصول حقوقی پذیرفته شده در جهان است.
    کلیدواژگان: قرارداد، فسخ، الزام به اجرا، فقه، قانون مدنی، حقوق فرانسه، کامن لو، حقوق تجارت بین الملل
  • محسن صفری، محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی صفحه 315
    توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولا بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. در این مقاله با مراجعه به فقه و حقوق ایران و تحلیل فقها از ماهیت تابع و بررسی ماده 356 ق.م و نقد آراء و نظراتی که در حقوق در تعریف تابع گفته شده است سعی شده تا اولا ماهیت تابع به صورتی کامل و روشن معلوم گردد و سپس مبتنی بر این تعریف اثر فقدان تابع، بررسی شود.
    کلیدواژگان: قرارداد، تابع مورد معامله، شرط ضمن عقد، شرط ضمنی، اراده، عرف، تفسیر قرارداد، تکمیل قرارداد
  • عباس محمدی صفحه 337
    بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد. گروهی آن را قرارداد حمل دانسته و آثار سختگیرانه این قرارداد را بر آن بار کرده اند، گروهی آن را قرارداد نامعین پنداشته و برخی نیز به اجاره نظر دارند. به نظر می رسد پذیرش دیدگاه سوم بر پایه عرفی دانستن ماهیات حقوقی راهگشا باشد.
    کلیدواژگان: اجاره کشتی، کشتی، قرارداد حمل و نقل، اجاره
  • سام محمدی، علی محمدزاده صفحه 361
    دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تاثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
    کلیدواژگان: دعوای اصلی، دعوای طاری، استرداد دعوا، دعوای متقابل
  • سعید نظری توکلی صفحه 381
    از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه های عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آن ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
    کلیدواژگان: گذرگاه، پیاده رو، خیابان، سد معبر
  • بخش ضمیمه
  • علیرضا محمدزاده وادقانی، حسن محسنی صفحه 403
|
  • Page 1
    "Simple ignorance" is an intellectual phenomenon that’s opposite of "knowledge" and foe the requirement mens rea in most crimes within various legal systems and on the other hand, is opposite of "double ignorance" that emerges efficacious and specific view from psychic status in defendantr’s responsibility. This article has an intention to present new and punctual comparative study of defendant’s simple ignorance and its effects in shia jurisprudence, Iranian law and American law. "Simple ignorance" is an intellectual phenomenon that’s opposite of "knowledge" and foe the requirement mens rea in most crimes within various legal systems and on the other hand, is opposite of "double ignorance" that emerges efficacious and specific view from psychic status in defendantr’s responsibility. This article has an intention to present new and punctual comparative study of defendant’s simple ignorance and its effects in shia jurisprudence, Iranian law and American law.
  • Page 21
    Criminal justice is the management of criminal behavior and events that is codificated and administrated by government. Historical studies indicate plenty interference into the citizen’s rights and freedoms by the political regimes. On the contrary, they are some evidences, in the prophetic tradition, denote unwillingness to organization a criminal system and to make use it for expand the political power, In this tradition, the criminal interference is minimal, exceptional and taken from custom and public interests, and it’s enforcement has some humanistic elements and fair standards. By deliberation on these elements and standards may be obtain a new solution to execute criminal aspect of shari? in the contemporary world.
  • Page 53
    Expansion of urban life nowadays, is a definite reality. Hence,this is vital that the citis going toward extansion. This reality put the burden on sholder of municipalities to move along with necessary projects at the same time. In many cases performance of public plans conflict with personal right of ownership. Regulations have come to play a role to solve the difference between public right and the personal right of ownership, approperiately. This effort, at the result, has brought a perfect arrengment that is suitable to be study from all of its dimensions. Study of this order, sometimes, is from theoretical point of view and in some cases the stody is from practical point of view. From theoritical point of view the attention is on sources and fundation of this arrangement; moreover, with analysis of this elements, the effort is to make a general recognision and clarify its framework.
  • Page 89
    In Convention on the Rights of the Child, the adoption has been accepted and the adopted child benefits the same rights and the privileges of natural child. Iran with its reserve right do not accept the regulations of this Convention in cases where it is contrary to Islamic principles. According to Islamic jurisprudence, the adoption is not accepted. Therefore, the internal laws of Iran do not recognize this institution except of religious minorities. In 1353, according to urgent need of community to support the children without guardians, similar institution as "supervision of unsupervised children" was created. Recent institution is largely coordinate with the regulations of Convention on Rights of the Child. Currently, there are many orphans people, including Iranian or non Iranian in Iran territory and the need for their support has raised many questions.
  • Page 173
    Legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient Roman law system and common law with comparative study in iran legal system. Legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient Roman law system and common law with comparative study in iran legal system
  • Page 257
    The emergence and unprecedented growth of joint stock companies is undoubtedly one of the most significant economic developments.One of the outcomes of this development is the separation of ownership and control of the companies. Such separation make it possible for the managers of the companies to make dicisions to serve their interes at the expense of the companies shareholders. This conflict of interests has created a cricis which is called agency problem. The conflict between managers and shareholders interest is a major problem in this field.Corporate governance is a regime to control and supervision of the behavior of managers of the companies.
  • Page 361
    The counterclaim is one of the ancillary action's which on behalf of the defendant is filed against claimant. Hence, some belive that the counterclaim is subject to original action and extinction of the original action cases is extinction. In this article, we will see that unless exceptional cases, the extinction of the original action shall not affect the counterclaim and this action will continue it's legal existence. The counterclaim is one of the ancillary action's which on behalf of the defendant is filed against claimant. Hence, some belive that the counterclaim is subject to original action and extinction of the original action cases is extinction. In this article, we will see that unless exceptional cases, the extinction of the original action shall not affect the counterclaim and this action will continue it's legal existence.