فصلنامه فقه
پیاپی 40 (تابستان 1383)

شعر، جزء صنایع لفظی و هنرهای زیبای کلامی به شمار می آید و یکی از کهن ترین پدیده های ادب و فرهنگ بشری است; در میان تمام ملت ها رواج داشته و دارد و یکی از ابزارهای مؤثر هنری برای رسیدن به اهداف مختلف بوده است.
چنان که در تاریخ آمده، پیدایش هنر شعر به عهد حضرت آدم(ع) برمی گردد که پس از اطلاع از مرگ هابیل به دست قابیل، مطلبی بدین مضمون در رثای وی سرود:تغیرت البلاد ومن علی هاتغیر کل ذی لون و طعمفوجه الارض مغبر قبیحو قل بشاشه الوجه الملیح کتاب شعر ارسطو که بوعلی سینا در مقاله نهم منطق شفا در ضمن هشت فصل به توضیح و شرح آن پرداخته، از جایگاه ویژه و رواج شعر در بین یونانیان حکایت می کند.2و نیز فن اول و دوم از مقاله چهارم فهرست ابن ندیم، در گزارش از مسئله شعر و شعرای دوره جاهلی و اسلامی نشان می دهد که بازار شعر در میان عرب رونق داشته است; سوق عکاظ، سندی بر این واقعیت تاریخی است.

در باب قصاص و دیات، نکته های پژوهش ناشده فراوانی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسی پایه ریزی قاعده ای است به نام (ارزش خون انسان) که به عقیده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و دیات آمده به خوبی برمی آید که خون مسلمان هیچ گاه ابطال نمی شود و ضمانت آن به عهده قاتل یا خویشاوندان او یا هم شهری های اوست و اگر هیچ کدام از آنها نبودند یا آن که فقیر بودند، آن ضمانت به عهده امام، حاکم و رهبر مسلمانان است و او باید دیه خون ریخته شده را بپردازد; زیرا خون ریخته شده بی ضمانت در اسلام وجود ندارد. در خلال بحث به مواردی برخورد می کنیم که نه تنها ارزش خون مسلمان را بیان می کند، بلکه ارزش خون انسان بماهو انسان را یک اصل و قانون کلی برمی شمرد و در مواردی که قتل انسان جایز می شود، به خاطر امور عارضی است که حتما باید با دلیل متقن ثابت شود. به هر حال، مهم اثبات قاعده و قانونی است که بتواند دست مایه ای برای فقیه باشد و آن را در جاهای مختلف به کار ببرد و لازم نباشد که در جزءجزء مسائل به دنبال دلیل بگردد. همان گونه که قانون (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) برای فقیه قانون عامی است که به راحتی در موارد اتلاف به آن تمسک می کند.
بنابراین، آوردن دلیل های متعدد و بحث های رجالی و تدقیقات خواننده را نباید خسته کند، زیرا برای اثبات یک قاعده هرچند بیشتر کوشش شود، استحکام آن بیشتر و فواید مترتب بر آن بی دغدغه تر می شود.

بین علم تنجیم و علم هیئت، و منجم و هیوی (و به قول عرب های امروزی: فلکی) فرق است و نباید آنچه را در مذمت تنجیم و منجم در احادیث شریفه دیده می شود، در شان هیوی و فلکی دانست. توضیح این که:(علم هیئت و یا علم فلک، مبتنی بر قواعد متین ریاضی و قضایای رصین هندسی است که اگر محاسب در عمل درست استخراج کند، نتیجه محاسبه او مطابق واقع خواهد بود. این علم شریف ممدوح عقل و شرع است و هیچ دانای بخرد بینا و آگاه، انگشت اعتراض بر آن ننهاده است.
اما احکام نجومی که از آن به (علم تنجیم) و (علم نجوم) تعبیر می شود و مزاول به عمل آن را منجم می گویند، و سلسله قواعدی است که از اوضاع کواکب، احوال عالم و آدمیان و سعد و نحس ایام و نظائر آنها تحصیل می گردد، در آن رد و ایراد و طعن و اعتراض بسیار وجود دارد. و مراد معترضان این نیست که کواکب را اثر تکوینی در نظام هستی نیست که هیچ بخردی چنین تفوه نمی کند، بلکه مقصودشان اعتراض بر مفید علم قطعی بودن آن قواعد به وقوع حوادث است، از این روی که بشر چگونه می تواند به تاثیرات و اسرار واقعی اوضاع و احوال کواکب دست یابد.)

یکم. تعریف مکتب اصولی: مکتب اصولی، مجموعه ای نظام واره است که جریان اندیشه ورزی اصولی را در جهت تعقیب هدف و رسالت دانش اصول افزایش می دهد. این مجموعه از سه رکن مبانی زیربنایی، سازو کارهای اندیشه سازی و اندیشه های روبنایی تشکیل می شود.
دوم. اهمیت و کارکرد مکتب شناسی اصولی: مطالعه مکتب اصولی، به ایجاد و تقویت قدرت نقد اصولی و تصحیح و تولید اندیشه در اصول، می انجامد. اهمیت پرداختن به مکتب اصولی را از آن جا می توان به دست آورد که در موارد بسیار، پی گیری تفاوت های بحث انگیز در موضع گیری ها و داوری های اصول از تفاوت در نگاه های کلان و اندیشه های کلامی اندیشمندان اصول سرچشمه می گیرد.
شناخت ارکان مکتب اصولی و بررسی و ارزیابی مکتب های اصولی مقوله ای مهم است که نتایج زیر را به بار می نشاند:1. فرایند اندیشه سازی را هدفمند و منسجم می سازد و از رشد تفکرات سامان نیافته و هرزه جلوگیری می کند. بی گمان تحقق این مهم، در نهایت به بالا رفتن ضریب آسیب ناپذیری اصول می انجامد.
2. امکان مطالعات تطبیقی را به صورتی عالمانه و در سطح مبانی، روش ها و اندیشه های اصولی به دست می دهد و قدرت مقایسه میان دیدگاه های مختلف را افزایش می بخشد. پیداست که در نتیجه افزایش قدرت مقایسه، روند گسست و عدم تعامل میان اندیشه های گوناگون عالمان، جای خود را به ارتباط و تعامل سازنده می دهد.
3. فضای منطقی توسعه پذیری علم را ترسیم، و امکان پیشرفت را در این چارچوب قابل حصول می نماید.

پزشکی، از گذشته تاکنون، دوره های گوناگونی را پشت سر گذاشته است و پزشکان، طی این دوره ها تجربه های بسیاری را اندوخته اند همواره ایشان در جوامع انسانی، از احترام برخوردار بوده اند و پزشکی حرفه ای مقدس به شمار آمده است. بدین ترتیب، قانون گذاران نیز نتوانسته اند آن را نادیده گیرند و برای کنترل و ساماندهی این حرفه گاه حکمی سخت گیرانه و گاه حکمی معتدلانه داده اند; چه از سویی تن آدمی شریف است و به مخاطره انداختن آن گناهی نابخشودنی به شمار می آید که زیان وارد بر آن را باید جبران کرد تا هیچ زیانی جبران نشده نماند، و از سوی دیگر، نبود افرادی که درد بیماران را تسکین می دهند و آلام آنان را برطرف می سازند نیز به پیکر جامعه زیان وارد می آورد و جامعه را به مخاطره می اندازد که خوشایند هیچ قانون گذاری نیست. از این رو، قانون گذاران برای جمع این دو مصلحت، گاه جانب مصالح فردی را نگه داشته اند و حکمی سخت درباره پزشکان مقرر کرده اند و گاه مصالح اجتماعی را مد نظر داشته اند و به اعتدال حکم داده اند. فقی هان از گذشته تاکنون، این اصل را پذیرفته اند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ زیانی نباید جبران ناشده باقی بماند. این اصل، در مسائل مختلف سودمند بوده و چنان که در فقه مطرح شده، خسارت متضرر باید جبران شود; خواه خسارت ناشی از قرارداد باشد، یا نه.
بنابراین، هیچ پزشکی نمی تواند به همنوع نیازمند خود زیان برساند و تندرستی او را به مخاطره افکند وگرنه مسئول و پاسخ گوی عمل خود خواهد بود و باید تاوان آن را بپردازد. ولی آیا الزام پزشک به جبران خسارت، ناشی از قرارداد است و یا آن که پزشک، به حکم قانون و شرع، مکلف به جبران خسارت می شود؟

بشر، همواره با مسئله قتل، رو در روی بوده است و انسان، برای بازداشتن افراد از تعدی به حق حیات دیگران، تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است. شریعت مقدس اسلام نیز راه کارهای ویژه ای را برای مقابله با این مسئله ناخوشایند و بازداشتن انسان ها از آن پیش نهاده، به طوری که برای قتل عمدی حکم قصاص و برای قتل غیر عمدی، دیه را تشریع کرده است و جانی، به پرداخت آن وادار می شود. این تشریع، بنا به تصریح قرآن کریم در آیه 92 از سوره نساء است:(وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه إلی اهله إلا ان یصدقوا فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه وإن کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه إلی اهله وتحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله وکان الله علیما حکیما);و هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که فرد مؤمنی را به قتل برساند، مگر آن که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود. و کسی که مؤمنی را به خطا به قتل رساند، باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون بهای آن را هم به صاحب مقتول تسلیم نماید، مگر آن که دیه را ورثه مقتول، به قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آن که مؤمن است، از قومی است که با شما دشمن و محارب اند، در این صورت قاتل دیه ندهد لکن باید بنده مؤمنی را آزاد کند. و اگر مقتول از آن قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده، پس خون بها را به صاحب خون پرداخته و نیز برای کفاره بنده مؤمنی را آزاد نماید. و اگر بنده ای نیابد، دو ماه متوالی روزه بگیرد و این توبه ای است که از طرف خدا پذیرفته است. و خدا به همه امور عالم دانا و حکیم است.
بیش از آن که فقها به موضوع مورد نظر نگارنده پرداخته باشند، حقوق دانان متعرض آن شده اند. در واقع، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تصویب و اجرای آزمایشی قانون مربوط به دیات، این موضوع مورد توجه علما قرار گرفته است.
نگارنده، این فرضیه را برمی رسد که دیه، ماهیتی جزایی ندارد و جبران کننده خسارات وارده است. در تدوین این مقاله، ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی دیه و سپس یادکرد انواع دیه و آن گاه طرح این پرسش می آید که ماهیت حقوقی دیات چه می تواند باشد که در پاسخ به آن، دیدگاه های مختلف فقها و حقوق دانان، بررسی می شود.
پاسخ به پرسش مورد نظر از آن جهت اهمیت دارد که برخی از مباحث مربوط به دیات متاثر از این بحث است، برای مثال: در بحث مربوط به قابل مطالبه بودن و یا غیر قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه، تاثیر می گذارد; هم چنین آن گاه می توان بازدهی بیشتر اقتصادی مرد در خانواده را دلیلی پذیرفتنی برای تفاوت دیه زن و مرد دانست که ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم، نه مجازات.