فصلنامه فقه
پیاپی 23 (بهار 1379)

بی گمان هر حکم، در فقه شیعی یا فقه سنی، موضوعی دارد. آنچه وجه جدا شدگی و برجستگی شیعه در این زمینه به شمار می رود، رویکرد به موضوع شناسی است که اکنون بر بحثهای فقهی و اصولی شیعه، سایه گسترده است.
البته فقی هان شیعه نیز، در ابتدا به گونه ای آگاهانه به سمت موضوع شناسی گام بر نمی داشتند، اما رفته رفته و در یک فرایند تکاملی، که کم تر کانون تحلیل و بررسی قرار گرفته است، رگه هایی از پژوهشهای موضوع شناسانه در اندیشه فقهی آنان ریشه دواند که کم کم، شایستگی ها و توانایی های نو و کارامدی را در روش شناسی استنباط به بار نشاند به دیگر سخن، در ابتدا، نگاه هایی اثرگذار، اما ناشناخته به موضوع شکل گرفت، آن گاه در بستر زمان، تا مرز بدل شدن به رویکردی آشکارا در فقه، پیش رفت و در فرجام، سازوکاری ویژه را برای شیعه در ا ستنباط سامان داد.
آنچه سبب شد تا فقه شیعه، به چنین جایگاهی دست یابد، تلاشی بود که فقی هان این جماعت، برای ایجاد همزیستی میان دو انگاره و باور به انجام رساندند.

کندوکاو در آیات حجاب، آن هم یک جا و همه سونگرانه، برای اهل نظر و فقه پژوهان، می تواند ره گشا و پرفایده باشد و آنان را در دستیابی به زوایای گوناگون این گزاره مهم اجتماعی، رهنمون سازد.
کنار هم گذاردن آیات حجاب و درنگ بر روی آنها و توجه به آغاز و پایان نشانه های پیوسته و ناپیوسته هر یک از آیات، بسیار روشن گر خواهد بود و ره گشا،که در ضمن بحث،به این نکته اشاره خواهد شد.
نکته شایان توجه این که:در کنار هم و به ترتیب نزول آوردن آیات و دقت و درنگ روی آنها، نشان خواهد داد که حکم حجاب،یک باره اعلام نشده،بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه و... بر قلب مبارک پیامبر(ص) نازل شده است.
ابتدا، در روزهای پایانی سال پنجم هجری، در جریان ولیمه ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش(همسر طلاق داده شده زیدابن حارثه) آیه حجاب همسران پیامبر(ص) بر آن حضرت نازل شد.
همه مردان برابر دستور این آیه شریفه می بایست از پس پرده با همسران پیامبر(ص) سخن بگویند.

ابتدای آفرینش، هماره مساله برآوردن نیازهای زندگانی، ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. این امر، به گردآوری و نگارش قانونهایی جهت برآوردن نیازهای زندگی انجامیده است. قانونهای اقتصادی مختلفی که گاه به زندگانی فرد نظر داشته و گاه به زندگی خانوادگی و گا به جمع و جامعه.
خانواده، سامان یافته از فرزندانی است که تا سالها توان برآوردن روزی و نیازهای زندگانی خویش را ندارند و نیز زنی که از سویی، به دلیل بارداری و شیردهی و از دیگر سو، به دلیل بایستگی نگهداری کودک و همچنین همت گماردن به تربیت او، توان تلاشها و تکاپوهای اقتصادی اش کاهش می یابد.
از این روی، در درازای تاریخ، قانونهایی بر نهاده شده تا مرد که از قدرت بدنی بیش تر برخوردار است، نیازهای زندگانی همسر و فرزندان را برآورد و اداره زندگی آنان را بر عهده گیرد. البته در برابر این تکلیف، از حقوقی ویژه هم برخوردار گردد.
یادآوری: در یک قرن اخیر، با توجه به دگرگونی هایی که در جامعه ها روی داده در این قانونها هم دگرگونی هایی پدیدار شده است. به نمونه هایی از آن در قانونهای مذهبی و اجتماعی اشاره می شود.

یکی از نقشهای مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری، مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است. تجربه سالهای اخیر، نشان می دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند، کم ترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس آنانی که کم ترین توجه را به سیاست پولی داشته اند، بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهی کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد.2بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طوری که پاره ای از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، و کنترل کمی و کیفی اعتبارات، در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند.

از مسائل مهم فقه حکومتی، مساله خمس معادن است. اهمیت آن بدین جهت است که در کشور ما، معادن بسیار ارزشمند و درآمدزا، مانند نفت، گاز، آهن، مس و... در اختیار حکومت اسلامی است و این ذخایر ملی، بسان دیگر کشورها، زیر نظر دولت، اداره می شود.
از سوی دیگر، آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها، استفاده می شود، بی گمان معدن، متعلق خمس است، و باید استخراج کننده آن، خمس آن را بپردازد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بی گمان در حوزه های گوناگون فکری و سیاسی جهان اسلام و جهان غرب، دگرگونی های تازه پدید آورده است که یکی از آنها بازخوانی و مطالعه دوباره اندیشه سیاسی شیعه است که توانست بزرگ ترین انقلاب فرهنگی و سیاسی اسلامی شیعی را در دهه های پایانی سده بیستم به وجود آورد. آنچه می خوانید برگردان کتاب: (الفقیه والدوله) است که فؤاد ابراهیم در سال 1998 آن را در لبنان به چاپ رسانده است. هر چند پیشگفتار نویسنده ما را از هرگونه شرح و سخنی درباره محتوای کتاب بی نیاز می سازد.

دانشگاه علمی دینی نجف اشرف، یکی از چهار دانشگاه علمی اسلامی معروف در وطن بزرگ اسلامی شمرده می شود:دانشگاه قرویین در مغرب، دانشگاه زیتونه در تونس، دانشگاه الازهر در قاهره و دانشگاه نجف در عراق.و این دانشگاه علمی دینی، برتری هایی بر دیگر دانشگاه ها دارد و آن این است که در جوار مرقد امام علی بن ابی طالب(ع) واقع شده است(باب مدینه علم النبی) به شهادت و گواهی رسول اعظم(ص) که می فرمود:(انا مدینه العلم و علی بابها).
و این دانشگاه از آغاز بنیان گذاری در قرن پنجم هجری، به رهبری بنیان گذار آن، شیخ طوسی، تا به امروز، بزرگان علمای امامیه و مراجع عالیقدر شیعه را در خود پرورش داده است.

نویسنده در این مقاله، روشن می سازد که با پیشرفت علم، در موضوعها و گزاره های احکام نیز دگرگونی حاصل می شود; همانند خون که امروزه بهترین استفاده ها از آن می شود.البته این دگرگونی تنها در گزاره ها و موضوعهای احکام در باب معاملات است; آن هم گزاره ها و موضوعه ایی که از عرف عقلا گرفته شده باشد،نه موضوعهایی که شرع مقدس،آنها را تاسیس کرده باشد، مانند باب ارث که هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم، دگرگونی ناپذیر است; اگرچه از معاملات است.
نویسنده یادآور می شود: پیشرفت علم در فهم دین اثر می گذارد; اما به این معنی نیست که دین دیروز، به گونه ای دیگر تفسیر می شده و امروز با پیشرفت علم، به گونه ای دیگر تفسیر شود.