ماهنامه دادنامه
پیاپی 4 (امرداد 1389)

در حال حاضر این موضوع که چگونه باید به مقوله «فرهنگ» پرداخت، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجهات قرار گرفته است. اما باید به این نکته توجه داشت که فرهنگ را نباید به عنوان یک ماهیت مستقل و واحد در نظر گرفت. فرهنگ متشکل از مؤلفه های مختلفی است که از آن جمله می توان به مؤلفه هایی چون ارزش ها و باورهای اولیه، رسوم، دلبستگی های احساسی و مناسبات اجتماعی ابزاری اشاره نمود و حقوق نیز به انحاء مختلف با این مؤلفه ها سر و کار دارد. فرهنگ تنها در صورت تقسیم بندی های فرهنگی افراطی گرایانه است که از یک ماهیت مرزپذیر و محدود برخوردار می شود. چنانچه از مفهوم فرهنگ حقوقی معنای ماهیت های فرهنگی مرزپذیر و محدود برداشت می شود، این مفهوم نیز به همان اندازه مشکل آفرین می شود. اما چنانچه فرهنگ به عنوان شبکه های سیال اجتماع در نظر گرفته شود، در آن صورت نه تنها تجزیه و تحلیل موضوعات مکتب چند فرهنگی گرایی، بلکه روش هایی که قوانین فراملی در قالب آن به شبکه های اجتماعی کمک می نمایند، تا پا را از مرزهای دولت های ملی فراتر بگذارند، میسر می گردد.

رویکرد نشانه شناسی دیری نیست که به مطالعات حقوقی راه یافته و امکان تحلیل مفاهیم حقوقی با این رویکرد فراهم آمده است. یکی از مفاهیم حقوق مدنی که در دهه های اخیر گفت وگوی بسیاری درباره تحلیل آن وجود داشته، مفهوم اقامتگاه است که با همین رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعه ریشه تاریخی اصطلاح «دومیسیل» نقطه آغاز این بررسی است که زمینه فرهنگی شکل گیری این مفهوم در اروپا بر پایه آن تبیین، و سپس کارکردهای تاریخی اصطلاح در بستر اجتماعی بررسی شده است. مطالعه رسوب های تاریخی در قوانین کنونی از کشورهای گوناگون، نشان از آن دارد که در دو نظام اصلی حقوق غرب: رومن ژرمن و آنگلوساکسون، اقامتگاه بخش مهمی از کارکردهای خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزدیک تر شده، کارکردهای پیشین آن رو به کاهش نهاده است. شکل گیری دولت های ملی نیز موجب شده است تا بخش مهمی از کارکردهای تعلقی و هویتی اقامتگاه، در عمل به مفهوم جدید التاسیس ملیت انتقال یابد، اما در حد فاصل میان دولت ملی و مشخص، نیاز به یک نظام تعلقی خرد نیز وجود داشته که این وظیفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است.

تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی- اجتماعی گروه های زیادی از مردم در موارد متعددی به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند، از مجرای آشوب ها و شورش های داخلی اعلام و محقق می گردد. از سوی دیگر، دولت ها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که در مواجهه با چنین رخدادهایی، به اقداماتی دست یازند که اغلب خشونت بار و یا ناقض بنیادی حقوقی انسان ها تلقی می شوند. موضوع این مقاله در واقع بررسی حد و حدود اختیارات و تعهدات دولت ها در رویارویی با چنین وضعیت های از منظر حقوق بین الملل است.

یکی از وظایفی که به موجب قانون بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده و به نوعی در زمره راهکارهای نظارتی این مرجع، تلقی می شود، ارائه گزارش در خصوص تخلفات انتظامی قضات است. این تمهید که در راستای اجرای اصل 161 قانون اساسی اندیشیده شده است، عملا قضات را به دقت و تعمق بیشتر در صدور رای وا می دارد.
بی تردید، این مهم خود، تقویت رویه قضایی و کاهش نقض آرا در مراجع بالاتر را به دنبال خواهد داشت. قابل انکار نیست که اعمال چنین نظارتی، قضات را وا می دارد تا در اجرای صحیح قوانین کوشاتر عمل کنند و این امر در کنترل و کاهش اطاله دادرسی بی تاثیر نخواهد بود.

مخالفت مشروعه خواهان با جنبش مشروطه و یا حداقل مخالفت رهبر نامور و سرشناس ایشان شیخ فضل الله نوری بدون اتکا بر شالوده های نظری خاصی نبود و ریشه در تلقی خاص این مجتهد شیعی از شریعت و فلسفه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری داشت، به عبارت روشن تر با تامل و تدبر در آثار مشروطه خواهان خاصه آثار شیخ و دقت در زندگی وی نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که درد اصلی نوری در مخالفت با مشروطه درد دین بود، چون او مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خویش می یافت بی محابا به ستیز با آن برمی خاست، استواری او در پای چوبه دار و ننگش از رفتن در زیر بیرق سفارتین روس و انگلیس اقوی دلیل این مدعاست. عکس العمل شیخ فضل الله در ابتدا در برابر بیانات مشروطه خواهان چنین است: «اینکه بیان کردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و بجا است کسی نمی تواند تکذیب کند اما اینکه فرمودید آزادی تامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت باز هم می گویم این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتا کفر است، همان قدر از همه شما تمنا دارم که سخنی نگویید و حرکتی نفرمایید که رخنه در دین اسلام وارد آید آن وقت اجانب بر سر ما سخریه خواهند نمود اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد اولا قانون ما در هزار وسیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست». به این ترتیب از دیدگاه شیخ فضل الله نوری شریعت حقیقی ثابت و فرا تاریخی که قانون گذاری در آن بدعت شمرده می شود و آزادی و برابری نیز با مسلمات شرع اسلام مغایرت دارد. شالوده های فکری- فقهی شیخ فضل الله به خوبی از لوایح و سخنانش پیداست آنجا که از مجلس شورا صحبت می کند که «... قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می شد قوانین قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده اند غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه نداشته اند لهذا برای هر عنوان نظامنامه نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند و ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی دارد. شارح آن شریعت در هر موضوعی حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است پس حاجت مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی.

انقلاب مشروطیت ایران به عنوان یکی از بزرگترین انقلابات سیاسی عصر خویش تاثیرات شگرفی بر حیات اجتماعی زنان ایران زمین بر جای نهاد و آنان را متحول ساخت. گرچه زنان در عرصه های انقلاب به صورت همراهی و همگامی با سایر مبارزین شرکت جسته بودند، اما به تدریج دچار دگرگونی بینش سیاسی شده برای اولین بار به صورت منسجم به فعالیت سیاسی روی آوردند. آنان در بادی امر برای خود هیچ درخواستی نداشتند و تنها به استقلال وطن می اندیشیدند. اما پس از انقلاب مشروطه و نادیده گرفته شدن درخواست های به حق آنان در مجلس اول، این بانوان مبارز به بیان مشکلات و معضلات قشر خود پرداختند و انجمن هایی سیاسی تشکیل دادند. رهبران این انجمن ها زنان تحصیلکرده ای بودند که به نوعی با رهبران مشروطه قرابت داشتند و می توانستند از نظریات آنان استفاده کنند. در نخستین قدم؛ این بانوان با نگارش چندین نامه به مجلس شورای ملی خواستار تشکیل مدرسه و انجمن سیاسی به صورت علنی شدند. نامه ای از ایشان در مجلس خوانده شد. این نامه را خوانین قزوین در حمایت از بانک ملی ارسال کردند، اما مجلس و نمایندگان به خواست آنها وقعی ننهادند، تا اینکه بالاخره پس از چندین درخواست و بی-توجهی مجلس شورای ملی، زنان مبارز به تشکیل انجمن های سیاسی به شکل محرمانه پرداختند.

یک مقام آگاه در سازمان ثبت احوال درباره آمار ازدواج موقت در استان های مختلف عنوان کرد: در 12 ماه گذشته، ازدواج موقت در استان تهران حدود 28 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل به ثبت رسیده است، اما با توجه به آن که بخش مهمی از این نوع ازدواج، در دفاتر رسمی ثبت نمی شود، دسترسی به تغییرات واقعی ازدواج موقت، کار دشواری است. این درحالی است که ازدواج موقت ثبت نشده، ممکن است پیامدهای حقوقی نامطلوبی در پی داشته باشد. این پیامدها به وی‍ژه در صورت تولد فرزند، شدیدتر می شود. این مقام آگاه همچنین از استان های قم و یزد به عنوان دارنده بالاترین و پایین ترین آمار ازدواج موقت در کشور یاد کرد.
امیدی خواه، استاد دانشگاه و مدرس علوم فقهی و حقوقی نیز در این خصوص می گوید: ازدواج های موقت به شدت در کشور در حال افزایش است. این درحالی است که راهکاری برای جلوگیری از افزایش این پدیده در جامعه ارائه نمی شود و این امر می-تواند افزایش آسیب های اجتماعی را در جامعه به دنبال داشته باشد. امیدی خواه تاکید می کند: با توجه به اینکه ازدواج موقت با عرف جامعه ما همخوانی ندارد و ثبت آن در شناسنامه می تواند برای مردان مشکل ساز شود، بنابراین در اغلب موارد چنین ازدواج هایی به ثبت رسمی نمی رسند. در حال-حاضر بسیاری از دفاتر به صورت غیر رسمی با هزینه ای اندک ازدواج موقت را در برگه هایی خاص درج می کنند و مدارک خاصی نیز برای این امر نیاز نیست و این عوامل باعث شده تا مردان دیگر تمایلی برای ثبت رسمی این ازدواج ها نداشته باشند. این استاد دانشگاه به وضعیت فرزندانی که از نتیجه این قبیل ازدواج ها متولد می شوند اشاره کرده، می افزاید: وضعیت این قبیل کودکان غالبا در هاله ای از ابهام قرار دارد و اکثر آنان از همان سال های ابتدایی زندگی با مشکلات فراوانی روبرو می شوند.
وی آمارهای اعلام شده در خصوص ازدواج موقت را غیر واقعی دانسته و می گوید: آنچه که از سوی مراجع رسمی در ارتباط با ازدواج موقت اعلام می شود، به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که درصد بالایی از این ازدواج ها به ثبت نمی رسند و فقط در برگه-ای درج می شوند.