نشریه مطالعات دفاعی استراتژیک
پیاپی 41 (پاییز 1389)

یکی از نکات مهم در تدوین سندچشم اندازدرهرکشور، اتخاذ روش های کارآمد و بهره گیری ازمکاتب فکری درتعیین زیرساخت ها، مؤلفه ها و ترکیب محتوا و متن چشم اندازاست. درصورت عدم اتخاذ رویکردهای مدیریتی کارامد، نمی توان در مورد یکپارچگی، جامعیت و مبنامندی سند چشم انداز بر اساس یک دیدگاه مشخص ومعین اظهارنظر نمود. درمدیریت استراتژیک تاکنون ده مکتب فکری مطرح گردیده است که هریک متناسب با شرایط ومقتضیات محیطی درمقاطع وزمانهای مختلف به کارگرفته می شود. در این مقاله سعی گردیده است که ازیک سوجایگاه هریک از مکاتب فکری دهگانه مدیریت استراتژیک، در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران رصد و ردیابی شود؛ ازسوی دیگر، مکتب فکری ای که بر مبنای آن سند چشم انداز تدوین شده است، تعیین و معرفی گردد. ابتدا چیستی و جایگاه چشم انداز تبیین شده و رویکردهای استراتژی یا به عبارتی مکاتب فکری مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرارگرفته وسپس چشم انداز از منظر مکاتب ده گانه مورد تحلیل واقع گردیده است. در بخش پایانی مقاله، با استناد به شش مکتب فکری مبنا قرارگرفته در تدوین سند چشم انداز، مفروضات مبنایی خاص در تنظیم این سند ملی، در قالب نتیجه گیری تبیین شده ودرنهایت مکتب فکری تدوین سند چشم انداز معرفی گردیده است.

ایران بر اساس تکالیف سند چشم انداز در پی دستیابی به جایگاه والای تجاری منطقه ای بوده و برغم تلاش های وافری که مبذول داشته با چالش های متعدد درونی و بیرونی مواجه و با فرایند تجاری شدن فعالیت های اقتصادی، با توجه به عوامل محیطی (داخلی و بیرونی)، زمینه مناسب رشد و بازآفرینی خود را متناسب با مزیت ها و توانمندی های سرزمینی نیافته است. بدیهی است که ادامه این روند با نگرش به اهداف سند چشم انداز، مطلوب نبوده و نیاز به بررسی و پژوهش دارد. مقاله حاضر به تعیین «چشم انداز تجارت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحقق اهداف سند»، می پردازد. در این نوشتار پس از مطالعه منابع، عوامل اثرگذار مهم به صورت انتزاعی شناسائی و بااستفاده از آنها پرسشنامه تحقیق تنظیم و در نمونه آماری توزیع شده است. داده های حاصله پس ازمحاسبات آماری، با متد سلسله مراتبی (AHP) تحلیل و به این شکل ترکیب بندی و اولویت های «راهنمای چشم انداز تجارت منطقه ای ایران» تبیین و درآخر با ارزیابی موقعیت و اقدامات راهبردی SPACE، جهت گیری خطوط راهنمای تجارت منطقه ای کشور مشخص شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران در ناحیه خطوط راهبرد رقابتی قرار دارد و از آن جایی که نقاط قوت کشور نسبت به فرصت های خارجی اندکی قوی تر است. لذا چنین استنباط می گردد که این راهنما باید درچارچوب «مکتب موقعیت یابی»و پارادیم «تلفیقی: سیستمی- اقتصایی» با گرایش «توسعه سطح صادرات»EP طراحی و واردات کشور جهت صادرات کیفی، مدیریت گردد؛ به عبارتی برای کاهش تهدیدات خارجی، نوعی رویکرد «درونزای برونگرا» لحاظ شود؛ تا بتوان با حضور فعال و سازنده در تعاملات منطقه ای و ملاحظه قابلیت های تجاری در عراق، به شکل 2+6 (جمهوری اسلامی ایران + عراق - و 4 کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس)، به اهداف مطلوب دست یافت.

یکی از جدیدترین و قابل قبول ترین رویکردها در مقوله سند چشم انداز، رویکرد سند توسعه درون گرا است. ولی مفهوم رایج آن در مجامع جهانی، برای سنجش انسان محوری سند با مفهوم، اصول و غایات سند چشم انداز در ارزش های توسعه درون گرای متناسب نیست. پیش از آنکه مفهوم «توسعه درون گرا» در فراگردهای سند چشم انداز مورد توجه باشد، بهترین راه ارزیابی چشم انداز میزان درآمد سرانه مردم به عنوان یک شاخص اساسی بوده است. اما در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران این شاخص از سوی صاحب نظران مختلف مورد تشکیک قرار گرفته است. زیرا به فراست دریافتند که اگر چه قدرت برتر اقتصادی، ابزار مهمی در سند چشم انداز می باشد ولی این رشد، همه ماجرای موفقیت در اجرای چشم انداز نیست. بنابراین، ضمن توجه به مفهوم تازه ای به نام «توسعه درون گرا در چشم انداز» شاخص هایی نیز برای ارزیابی و اندازه گیری و مقایسه درجه سند چشم انداز یافتگی کشورهای مختلف پیشنهاد شده است که با توجه به سه شاخص اساسی توسعه درون گرا چشم انداز شامل مسئولیت پذیری، ایثارگری، امید به آینده و الهام بخش (برای نفوذ اخلاق و وجدان کاری) تعیین می شود. نتیجه اینکه در ماهیت درون گرای چشم انداز که این سه شاخص را به همراه دارد، حصول متوازن عدالت و توسعه در چشم انداز، حاصل می گردد.

محیط کسب و کار مناسب، همواره یکی از مؤلفه های مهم و زمینه های تاثیرگذار در تحقق اهداف کلان توسعه محسوب می شود. برای تحقق اهداف «کمی» سند چشم انداز 1404 ج.ا.ایران، باید به وضعیت محیط کسب و کار توجهی اساسی مبذول داشت. با توجه به ساختار اقتصاد نفتی ایران، فضای کسب و کار تحت تاثیر جدی بودجه نفتی و هزینه های فراوان دولتی قرار دارد و از این رو زمینه برای تحرک بخش خصوصی و همچنین نقش پذیری آن در اقتصاد ملی و برخورداری از سهم مناسب در تولید ناخالص داخلی بسیار محدود و شکننده می باشد. تغییر فضای کسب و کار منوط به واگذاری امکانات دولتی و حسن اجرای فرایندهای خصوصی خواهد بود که باید تبلور آن را در کاهش «تعداد»، «بودجه» و «سرمایه گذاری» شرکتهای دولتی جستجو کرد. با مروری به عملکرد های برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم ج.ا.ایران مشاهده می شود، به رغم سیاستگذاری ها و تاکیدات فراوانی که نسبت به «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی سازی» به عمل آمده است، اما عملکردها دلالت بر افزایش «تعداد»، «بودجه» و «سرمایه گذاری های» شرکتهای دولتی داشته است و همچنین سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص داخلی، رو به افزایش بوده است. وضعیت مزبور گویای عدم تغییر جدی در فضای کسب و کار در طی سالهای 88-1368 داشته و ادامه روند موجود، زمینه های تحقق اهداف «کمی» سند چشم انداز را به شدت دچار ابهام و محدودیت می نماید که محتاج بازنگری های اساسی می باشد.

اولین گام در راستای اصلاح الگوی پیاده سازی سند چشم انداز، اولویت بندی حوزه های ضروری و گام بندی شده سند برای بخش های مختلف ملی است. از این رو در مقاله ی حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه ی پژوهش عملیاتی بخش های مختلف اجرائی و شاخص های مطرح برای اولویت بندی بخش های مذکور طی یک سری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های منظم با خبرگان مدیریت راهبردی و ملی شناسایی و سپس با رویکرد فازی، به مدد دو گروه پرسشنامه کیفی به روش میانگین گیری اهمیت شاخص های مطرح و ارزش کمی شاخص های مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف تصمیم سازی راهبردی از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب مدیریت راهبردی تعیین شوند، تا با به کارگیری روش آنتروپی وزن شاخص های مهم به دست آید. آن گاه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه ی TOPSIS بخش های مختلف اجرایی اولویت بندی و موزون می شوند تا سرانجام به کمک تکنیک تصمیم گیری چند هدفه ی GP اطلاعات موجود در ترازنامه های انرژی و هیدروکربوری و سند چشم انداز صنعت ملی، سهم بهینه ی بخش های مذکور از منابع محدود در دسترس مشخص شود. مطابق نتایج به دست آمده، شاخص پیاده سازی راهبردی، مهم ترین شاخص و شاخص های کارآیی، برنامه عملیاتی، نظارت پذیری مجریان سند، امنیت ملی در سطح بین الملل و توزیع قدرت با مشارکت همه جانبه در کشور، به ترتیب دومین تا پنجمین شاخص مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف اجرائی شناخته شدند. بخش انگیزش های ملی اولویت اول مسوول و رتبه ی یکم تخصیص و به ترتیب بخش های کاهش تصدی گری دولت و حضوربخش خصوصی و تعاونی به طور مشترک، نظارت پذیری بخش های مجری سند، دقت در اجرای برنامه های عمومی توسعه، افزایش سطح همکاری منطقه ای در قالب تعامل و رقابت اقتصادی، افزایش کیفی صادرات ملی در راستای صادرات غیر نفتی به ترتیب دومین تا هفتمین اولویت اجرائی سند را به خود اختصاص دادند.

در این مقاله که از نوع کاربردی است با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی چگونگی به کارگیری الگوی مناسب استقرار و نظارت بر اجرای سند چشم انداز کشور بر اساس اصول تحلیل عاملی در مدیریت راهبردی پرداخته شده است. برنامه های وابسته به این رویکرد در چهار گروه موفق و راهبردی، نیمه موفق و راهبردی، کمتر موفق وغیر راهبردی و ناموفق و غیر راهبردی قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت محورهای استقراری سند در حوزه زمینه یابی، امکان دهی و هماهنگ سازی در اکثر عامل های موفقیت راهبردی، مطلوب و محورهای نظارتی سند در حوزه راهبردی کنترل، تصحیح عملکرد، پرسش گری نهادی، تغییر اولویت ها و برخورد با فرآیندهای منفی ساز به ترتیب نامطلوب ترین عوامل ضعف در مطلوبیت می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 عامل موفق و راهبردی، 16 عامل نیمه موفق و راهبردی، 46 عامل کمتر موفق و غیر راهبردی و بالاخره 26 عامل در اجرای راهبردی ناموفق و غیر راهبردی می باشند. در بررسی تطبیقی به کارگیری الگوی مناسب استقرار و نظارت بر اجرای سند چشم انداز کشور در سال های 1383 و 1388 یافته ها نشانگر آن است که گروه عامل های نیمه موفق و راهبردی و گروه عامل های ناموفق و غیر راهبردی تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصد و هم از نظر تعداد نسبت به دوره قبل در سال 1388 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در نیم دهه اخیر بین برنامه های وابسته به این رویکرد در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی کسب موفقیت راهبردی بر پایه تئوری های مدیریت کنترل راهبردی سند در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست کنترل راهبردی در برخی محورهای استقراری سند واجد موفقیت راهبردی شده، و به مرحله سوم کنترل نهادمند در کشور رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل راهبردی و کارآمد به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه های اجرایی و نظارتی چشم انداز بایستی بازنگری جدی صورت گیرد.

مدیریت راهبردهای دانش دفاعی به عنوان یک وزنه تعادلی در چارچوب دستیابی به قدرت پایدار دفاعی می باشد. هرگونه ناکارآمدی در مدیریت راهبردهای دانش دفاعی بنا بر پیچیدگی جریان های دانشی در عرصه حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد. از این رو، اهمیت گونه شناسی مدیریت راهبردهای دانش دفاعی با توجه به مباحث مطرح شده، راهکاری مناسب برای سنجش وضعیت و پیامدهای جریان راهبردهای دانشی در صنایع کلیدی کشور می باشد. در رابطه با تحلیل راهبردهای دانشی دفاعی، مدل های مختلف کمی و کیفی وجود دارند که با توجه به ویژگی های حاکم بر راهبردهای دانشی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مدل های مطلوب برای تحلیل مدیریت راهبردهای دانش دفاعی مدل SWOT است. از این رو، نگارندگان در این مقاله با تلفیق مدل SWOT با مدل MADM، مدل ترکیبی را با عنوان MS-SWOT برای تحلیل مدیریت راهبردهای دانش دفاعی ارایه داده اند. برمبنای مدل پیش گفته در این مطالعه ی موردی صنایع دفاعی در رابطه با سه سازمان مرتبط که به صورت تحقیقاتی، صنعتی و تولید فناوری در کمک به تکمیل حلقه و زنجیره های صنعت، دانشگاه و فناوری تاسیس و فعال گردیده اند با نگاه راهبردی در حوزه دانش مورد بررسی قرار می گیرند. براساس نتایج به دست آمده عملکرد مثبت در زمینه ی مدیریت راهبردهای دانش، در حوزه فناوری های نوین می باشد و در بخش های دیگر مورد بررسی، چالش های مدیریت و توسعه مندی تحت تاثیر فرصت قرار دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه اعمال مناسب ترین مدل مدیریت راهبردهای دانشی در کلان صنعت دفاعی ارایه می گردد.