فصلنامه فقه
پیاپی 62 (زمستان 1388)

تغییر در اوضاع اقتصادی مناطق اسلامی و غیراسلامی باعث ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است یا اینکه در شرایط امروز نیز چنین حکمی جاری است; در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات، به اشکالات و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و فتوای مشهور مورد تاکید قرار گرفته است.

روش شناسی از علوم ضروری و کاربردی در شاخه های مختلف علمی است و هر علمی به حسب گزاره ها، اهداف و سنخ قضایای آن روش های خاصی را می طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنی نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشی نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه های علمی بزرگان و صاحب نظرانی که دارای سبک علمی هستند، قدم هایی را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید، تقریر درس مکاسب آیت الله مددی است که بیانگر روش اجتهادی وی و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقای سلمان دهشور نگاشته شده است.

عقل از منابع مهم احکام فقهی به شمار می رود که علمای شیعه اعم از اصولی و اخباری در حدود و ابعاد حجیت آن اختلاف نظر دارند. این مقاله چهار قول مهم درباره ابعاد حجیت عقل را تحلیل می کند و سپس به این سوال می پردازد که چرا با وجود حضور بسیار کم رنگ عقل در فقه و اصول، اخباریان به اصولیان خرده های فراوان گرفته و فقه آنان را به عقلانی بودن متهم ساخته اند؟ در ادامه دو جهت مهم به عنوان عامل های اصلی معرفی شده است.

اسلام بعضی از رفتارها مانند نگاه کردن به موی زن نامحرم را که اغلب هیجان جنسی در پی دارند به طور مطلق ممنوع دانسته و بین حصول لذت و عدم آن و قصد لذت و عدم آن تفاوتی نمی گذارد. رفتارهای بسیار دیگری نیز وجود دارد که گاه با تلذذ همراهند اما به صورت اولی حرام نشده اند. آیا صرف حصول میل جنسی باعث حرمت این اعمال می گردد؟ دو مقوله قصد لذت و علم به حصول لذت در حرمت این اعمال چه تاثیری دارند؟ بنابر آیات، روایات و اقوال علما به دست می آید که رفتارهای ایجادکننده لذت جنسی در صورت عدم قصد لذت حرمتی ندارد و تنها مکروهند ولی کارهایی را که به قصد لذت جنسی انجام می شوند باید ترک کرد.

غفلت از تفاوت های موجود میان روش تدوین احادیث در میان اهل سنت و شیعه، موجب آن گردیده است تا گاه اقتضائات و لوازم هرکدام از آن ها به همدیگر حمل شود. این نوشتار بر آن است تا با برشماری سیر کلی و عوامل اثرگذار بر روش تدوین هرکدام از آن دو، خواننده را در تبیین تفاوت ها همراهی نماید.

استاد مطهری حقوق طبیعی و فطری را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیاری از مقررات و قوانین اسلامی از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات می داند و تفسیر برخی از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعی و اصل غایی ناممکن می انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهی مطرح است و فلسفه مادی غرب اگرچه به حقوق بشر، طبیعت، حیوانات و محیط زیست پرداخته، مبنای صحیحی برای توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف داری جهان هستی توجه نمی کند. وی نام این نظریه را حقوق فطری و طبیعی یا (نظریه حقوق عقلی) می نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت، اصل هماهنگی نظام تکوین و نظام تشریع، اصل هم دوشی حق و تکلیف و حقوق طبیعی.