فصلنامه فقه
پیاپی 66 (زمستان 1389)

نگارنده پس از ارائه تعریفی از بیع زمانی و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقی از ملکیت موقت می داند. وی در مقاله دیگری مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه می گیرد که مانعی برای پذیرش این عقد در نظام حقوقی اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش می پردازد که بیع زمانی تحت کدامیک از عقود جای می گیرد؟ و پس از بررسی به این نتیجه می رسد که پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکی از عقود معین و رایج همچون بیع و صلح، دشوار و بلکه ناممکن است، و راه معقولی برای ورود این قرارداد در نظام حقوقی شیعه جز دست برداشتن از توقیفیت عقود و ایجاد زمینه برای تاسیس قراردادهای نوپیدا نمی توان یافت.

داوری از شیوه های پرسابقه در حل اختلافات انسان هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش های فقهی، عموما بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.

در شماره پیشین مجله، مقاله اول کولسن را با عنوان»وحی و عقل«بررسی کردیم. در آغاز آن مقاله، جهت آشنایی با شخصیت علمی نویسنده و تمایزات او را از بقیه شرق شناسان، به تالیفات و جهت گیری مطالعات و داوری های او درباره فقه و شریعت اسلامی و جایگاه قرآن در قانون گذاری اشاره داشتیم.
سپس به چند نکته کلی درباره دیدگاه های خاص کولسن اشاره کردیم; ازجمله آنکه ثقل کار مطالعاتی وی، فقه سنی بوده است و چون این مطالعات را محدود و سطحی انجام می داده است، نتوانسته گزارشی جامع و عمیق از علم فقه ارائه بدهد و همین امر منشا به اشتباه افتادن او در تجزیه و تحلیل های بعدی شده است; با آنکه کولسن جایگاه مهم دانشگاهی دارد و بیش از ربع قرن در دانشگاه لندن به تدریس و تالیف مشغول بوده است.
مقاله دوم را همراه با تعلیقاتی که به مسائل بحث برانگیز بیشتر عنایت دارد، تقدیم می کنیم.