مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پیاپی 62 (زمستان 1382)

اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسایل حقوقی مختلفی را در کشورهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است. تلاشهای زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرفته ولی هنوز «حقوق اینترنت» نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است. مقاله حاضر به یکی از مهمترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند.

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت است. دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیرزمینی خود را اداره نماید. اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که اینگونه از قراردادها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابر این قرارداد منعقده تابع «قانون ملی دولت میزبان» می باشد؛ امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه را به صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری برآیند.

از اواخر دهه 1950 میلادی عده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فردگرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند. دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حقوق تمام آمریکا، سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید، به نحوی که عده ای از حقوقدانان، آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند.

در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید، اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک و ماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی، علم کلام و نیز فلسفه حقوق مورد کاوش قرار گیرد. در معرفت شناسی آموزه های اصلی سه مکتب واقع گرایی، ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم. در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشه های معتقدان دو عقیده تخطئه و تصویب پرداخته شده است.

مفاهیمی چون «حق»، «تعهد» و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند. با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان هاست که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است. اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غبی این گونه تعهدات را تحت عنوان «تعهدات طبیعی» (در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی) شناسایی نموده است.

این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات اسلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر، تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد. نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رو یه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اعمالی حذف شده یا مجوز عرفی دارد، چگونگی طرح دعوی راجع به تخلف در ساختمان سازی، در دادگاه پیگیری می شود.

علاوه بر شکل ضمانت نامه، به معنی مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن و نیز کیفیت شروط پرداخت (نظیر پرداخت با اولین درخواست یا در مقابل ارائه اسناد معین) تعیین سایر مفاد ضمانت نامه نیز از جمله دغدغه های مهم طرفین قرارداد پایه است. برای توضیح این مطلب می توان به دو نکته اشاره نمود، نخست اینکه ضمانت نامه نتیجه قرارداد پایه است و دیگر آنکه بانک گشایشگر ضمانت نامه به خاطر مشتری خود و به حساب وی وارد این رابطه قراردادی می شود. بنابراین، مفاد مختلف مورد توافق طرفین قرارداد پایه، بایستی برای بانک نیز قابل قبول باشد.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری در کشور ضروری می باشد. آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد؟ در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات زیادی برای سرمایه گذار خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آنکه سرمایه گذار خارجی، سرمایه خود را کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید.

مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی، تعداد اندکی از بزهکاران، مسئول ار تکاب بخش عظیمی از جرایم هستند. آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند. مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم، بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکایی آنان امکان پذیر نیست. با این وجود، حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد. در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار جرم حرفه ای یا بزهکاری حرفه ای پرداخته شده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی مؤثر و کارا برای مبارزه با آن مورد تاکید قرار گرفته است.

پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع گشوده که بیش از این در وهم نمی گنجیده است، چندان که می توان گفت، علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است تا در مصاف با ظلم پیروز شود. کارشناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت: «کارشناسی تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قوانین فنی و علمی بیان کند».

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد. کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متولد می نماید درج نمود یا خیر؟ و در صورتی که این امر امکان پذیر است، درج شرط عدم عزل وکیل چه تاثیری در حق عزل موکل نموده؟