نشریه تعالی حقوق
سال پنجم شماره 2 (تابستان 1392)

در نظام حقوقی ایران قوانین متعدد از قبیل قانون تجارت، قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی، قانون تاسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری و قانون پولی و بانکی کشور، قواعدی را برای ورشکستگی اشخاص مقرر کرده اند، اما آن چه در این مقررات مورد توجه قرار نداشته یا توجه اندکی را به خود جلب نموده است، ابعاد قضایی ورشکستگی است. با دقت در قوانین مربوط می توان دریافت که مسایلی مانند صلاحیت مرجع قضایی، ابلاغ، ایرادات، حق تقدم، داوری، عدم استماع دعوای اعسار، توقف یا تعلیق دعاوی، تعلیق اجرا و تعلیق اعمال حقوقی و نظام خاص تصفیه ی اموال اجمالا یا تفصیلا مورد تصریح قرار گرفته است. با این حال رویه ی قضایی در مورد بسیاری از ابعاد قضایی دعوای ورشکستگی اختلاف نظر دارد. اهم مسایل مورد اختلاف عبارت است از خوانده ی دعوا و نقش دادستان، قابلیت اجرای موقت رای ورشکستگی و قلمرو آن، نحوه ی دخالت طلبکاران و قواعد ورود و اعتراض ثالث، مواعد قانونی در مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی، لزوم یا عدم لزوم اقامه ی دعوای ابطال اسناد مربوط به اعمال حقوقی که پس از توقف واقع شده است، مفهوم توقف در پرداخت، چگونگی اقدام دادگاه در ارزیابی این امر و خسارات قانونی مانند تاخیر تادیه. موضوع نوشته ی حاضر، بررسی ابعاد قضایی دعوای ورشکستگی با تاکید بر این مسایل است.

قانون گذار جهت تامین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت به عنوان اهداف عمده ی حقوق، اقدام به وضع قاعده نموده و به منظور جلوگیری از تجاوز به این حقوق و اجبار به رعایت آن ها، ناگزیر از پیش بینی ضمانت اجرا خواهد بود. در حوزه ی حقوق کیفری، ضمانت اجرای قانونی زمانی معنا پیدا می کند که قانون گذار رفتاری را جرم انگاری نموده باشد؛ جرم انگاری مطلوب نیز در گرو رعایت شاخصه ها و معیارهایی است. جرم انگاری در عرصه ی روابط خانواده به دلیل ماهیت ویژه ی روابط اعضای این نهاد، ابتنای این کانون بر عطوفت و مودت و خصوصی بودن حریم خانواده، چهره ای متفاوت از سایر حوزه ها به خود می گیرد.
پژوهش حاضر مترصد بررسی کیفیت ورود حقوق کیفری به حوزه ی خانواده و تبیین معیارهای خاص جرم انگاری در این حوزه می باشد. در این راستا، معیارهای عمومی جرم انگاری در کنار معیارهای تدوین قوانین کیفری از جنبه ی ارکان سه گانه ی جرم با عنایت به ویژگی ها و اوصاف خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. نقش خانواده بیشتر در زمینه ی عنصر قانونی نمود پیدا می کند و در این زمینه، رعایت اصول احتیاط در جرم انگاری رفتارها در حوزه ی خانواده، تناسب جرم و مجازات با توجه به پیامدهای مجازات بر کانون خانواده و اتخاذ رویکرد ترمیمی نسبت به آثار ارتکاب جرم منجر به دستیابی مقنن به قوانینی کارآمد و شایسته، با ایراد کمترین آسیب به خانواده خواهد شد.

تحقیق حاضر در پی اقدام دولت عربستان سعودی جهت رسیدگی قضایی و پیرو آن، اجرای حکم اعدام ملوانان ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر شکل گرفته است. دولت عربستان سعودی با این ادعا که ملوانان ایرانی حامل مواد مخدر، قصد ورود به قلمرو سرزمینی آنان را داشته اند، اقدام به دستگیری ایشان در محدوده ی منطقه ی انحصاری اقتصادی خود می نماید.
در این تحقیق بدون ورود به عرصه های سیاسی و با توجه به مستندات و موازین بین المللی، اقدام دولت عربستان سعودی در پرتو قواعد بین المللی مورد نقد و کنکاش قرار می گیرد. به همین منظور پس از شرح وقایع، به بررسی این مساله می پردازیم که آیا قاچاق مواد مخدر یک جنایت بین المللی و مشمول اعمال صلاحیت جهانی است؛ یا این که یک جنحه ی بین المللی است؛ آیا اقدام دولت عربستان سعودی منطبق بر موازین بین المللی از جمله کنوانسیون مونته گوبی حقوق دریاها (1982)، کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر (1988) و هم چنین کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین (1963) می باشد؛ و چنان چه پاسخ مثبت است، چگونه می توان به مسوولیت دولت عربستان استناد کرد و کدام محکمه ی بین المللی صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد.

یکی از نمودهای خسارات زیست محیطی فرامرزی، خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای است که به ویژه پس از حادثه ی نیروگاه اتمی چرنوبیل اکراین در سال 1986 بروز نگرانی هایی را در جامعه ی بین المللی در پی داشت. مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی، نقش مشترک حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در تنظیم قواعد مسوولیت را آشکار می سازد؛ قواعد مسوولیت از جنبه ی ماهوی مرتبط با حقوق خصوصی است و به لحاظ شکلی، میان دولتی می باشد. در تحقیق حاضر، رابطه ی نظام عام مسوولیت دولت ها با بحث مسوولیت در قبال خسارات هسته ای مورد بررسی قرار می گیرد.

قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مساله ی جنون سیاست های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانون گذار به موضوع، عینی تر و علمی تر بود؛ قانون گذار پس از انقلاب، با هدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تاثیر آن در مسوولیت کیفری تغییراتی اعمال نمود؛ از جمله آن که تقسیم بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسوولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احکام جنون، از یک سو متاثر از اندیشه های نوین سیاست جنایی بود و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی - سنتی به موضوع داشت. این رویکرد دوگانه، در پاره ای از موارد نظام عدالت کیفری را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. این مقاله با نگاهی به سیر تحولی قوانین ایران در رابطه با تاثیر جنون در مسوولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را از این جهت بررسی کرده و مشکلات ناشی از اجرایی نمودن آن را به بحث می گذارد.

جهانی شدن که فرایند وابستگی قاعده مند تمامی روابط اجتماعی موجود بر روی کره ی زمین است، در روند تحولات خود همه ی جنبه های زندگی بشر اعم از اقتصاد، فرهنگ، حقوق و روابط اجتماعی را در برگرفته است. در این میان جمهوری اسلامی ایران که تجربه ی یک انقلاب ارزشی را با خود به همراه دارد، در قبال فرایند جهانی شدن مواضع متنوعی را اتخاذ نموده است؛ به گونه ای که می توان گفت در فرایند جهانی شدن اقتصاد، نسبت به جهانی شدن ارزش ها و مبانی فرهنگی، انعطاف بیشتری به چشم می خورد. از این رو متولیان سیاست های کلان کشور همواره در تلاش بوده اند تا میان هم گرایی با فرایند جهانی شدن فرهنگی از یک طرف و حفظ فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی از طرف دیگر، به نقطه ی توازنی برسند. توجه به قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگی- تمدنی ایران در عصر جهانی شدن و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن ها بر نحوه ی تعامل نظام جمهوری اسلامی ایران با فرایند جهانی شدن فرهنگی، نقش به سزایی خواهد داشت.

قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 هم چنان نتوانسته تعریفی مناسب و صحیح از مفهوم فساد ارائه دهد، با این حال سعی نموده با بهره گیری از ابزارهای غیر کیفری و تدابیر پیش گیرانه، به مقابله با فساد اداری بپردازد. توجه به مقوله ی شفاف سازی فرایند اداری، بالا بردن سطح آگاهی مردم و بهره گیری از فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای، از جمله مواردی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است. پیش بینی امکان اندازه گیری فساد در سطح داخلی شبیه به آنچه سازمان شفافیت بین المللی در بعد بین المللی عمل می نماید و حمایت از مخبرین و گزارش دهندگان نیز از جمله نوآوری های قانون جدید است. مشروط بودن برخی تدابیر پیش بینی شده به وجود آیین نامه که گاه در تهیه و تصویب آن از سوی وزارتخانه ی مربوط جدیتی احساس نمی شود؛ و عدم تعیین ضمانت اجرا در بخشی دیگر، موجب شده است تا امید چندانی به اجرایی شدن قانون مذکور نباشد.