فهرست مطالب

  • پیاپی 64 (زمستان 1392)
  • تاریخ انتشار: 1392/11/16
  • تعداد عناوین: 7
|
  • اردوان ارژنگ*، محمدرضا حمیدی صفحه 11
    برخی از فقی هان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله: روایات، قاعده ی نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان می دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.
  • غلامحسین الهام*، حسین سمیعی زنوز صفحه 27
    تبانی از دیرباز در نظام حقوقی کشورهای مختلف جرم انگاری شده است. تبانی از جمله ی جرایم مانع به شمار می رود. جرایم مانع همچون حمل اسلحه ی غیر مجاز و ولگردی رفتارهایی هستند که متضمن ضرر فوری، مستقیم و بالفعل نیستند ولی مبین وجود نوعی حالت خطرناک در فرد بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیزجرم انگاری آن ها توسط سیاست گذاران کیفری برای پیشگیری از وقوع جرایم شدید در آینده وتامین دفاع اجتماعی تجویز می گردد.
    با اینحال اقدام قانونگذار کیفری ایران درخصوص جرم انگاری تبانی برای ارتکاب کلیه ی جرایم علیه اموال، اعراض و نفوس در ماده ی 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 -که جرایم کم اهمیتی همچون نشر اکاذیب نیز در میان آنان وجود دارد- قابل انتقاد به نظر می رسد. ضمن اینکه تبانی برای ارتکاب برخی از جرایم علیه اموال و اعراض دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر در قانون برای این جرایم است که خود موجب تشویق تبانی کنندگان به ارتکاب جرم اصلی می گردد.
    از این رو بازنگری در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در خصوص این جرم در حقوق کیفری ایران به منظور محدود کردن دامنه ی جرم انگاری در ماده ی 611 قانون تعزیرات و انطباق آن با اصول حقوق کیفری، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
    عناصر تشکیل دهنده ی بزه تبانی موضوع ماده ی 611 قانون تعزیرات، شباهت ها و تفاوت های تبانی با شروع به جرم و معاونت، احکام ناظر بر تعدد و تکرار تبانی، توافق مشروط در تبانی، شروع به تبانی و تبانی برای ارتکاب جرم محال، همگی دارای ابهامات و اشکالاتی هستند که نیازمند یک تحلیل نقادانه و همه جانبه هستند.
    کلیدواژگان: تبانی، توافق، جرم مانع، جرم انگاری، شروع به جرم
  • علی اکبر ایزدی فرد*، صابر جعفرنیا اسبویی صفحه 61
    بی شک استرداد مورد امانت یکی از مهمترین تعهدات امین است. و امین به محض انقضای مدت یا به درخواست امانت گذار یا انحلال قهری عقد امانی، مکلف به رد آن بوده و ضمانت اجرای عدم ایفای چنین تعهدی، حسب مورد تغییر ید از امانی به ضمانی یا اینکه تغییر امانت از مالکی به قانونی است.
    گاهی اوقات مورد امانت به قهرو غلبه از دست امانت گیر خارج می شود که قانون گذار در اینگونه مواقع به وی اجازه داده که راسا علیه قاهر دعوا طرح کرده و آنچه از یدش خارج شده بازپس گیرد و در عین حال امانت گذار را مختار در قبول یا رد آنچه که امین از قاهر ستانده قرار داده است.
    در این مقاله سعی شده است سمتی که به واسطه ی آن، امین توانایی طرح دعوا را بر علیه قاهر می یابد مورد بررسی قرار داده و بحث هایی که پیرامون آن مطرح می شود پرداخته باشیم خلاصه پژوهش اینکه اولا امین در طرح دعوا دارای نمایندگی قانونی بوده و رجوع امانت گذار به قاهر در صورتی ممکن است که خسارت دریافتی توسط امانت گیر از حیث نوع (مثلی یا قیمی) یا مقدار (در صورتی که کمتر از خسارات وارده باشد) یا جنس (نامرغوب تر از انچه تلف شده) مباین با حقوق وی باشد ثانیا ید امین در برابر به قاهر نسبت به آنچه اخذ نموده، امانی و از نوع تعهد به نتیجه است.
    کلیدواژگان: ودیعه، سمت، عقود امانی، ید، رد یا قبول
  • ولی رستمی*، احمد خسروی صفحه 81
    ویژگی های خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیر تشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانونگذار به ماهیت شبه قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع بصورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به گونه ای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شده اند. ریشه بسیاری از مشکلاتی که مراجع مزبور با آن روبرو هستند به پراکندگی و تشتت آنها بر می گردد که نیاز است اقداماتی در خصوص انسجام آنها صورت گیرد. بررسی نقاط اشتراک آنها می تواند ما را در ارائه لایحه آیین دادرسی اداری واحد کمک کند. در این راه اصول حاکم بر عملکرد این مراجع که تضمین گر حقوق مردم در جامعه است می تواند به عنوان نقاط اشتراک این مراجع تلقی شوند. ولی از آنجا که ماهیت عمل این مراجع دوبعدی است، یعنی هم دارای بعد قضایی است و هم بعد اداری، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم می باشد. این دو عامل، بعلاوه ی برخی ویژگی های مشترک این مراجع می تواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری گر باشد.
    کلیدواژگان: مراجع اختصاصی اداری، آیین رسیدگی اختصاصی اداری واحد، اصول دادرسی عادلانه، اصول حقوق اداری
  • علی صفاری*، راضیه صابری صفحه 103
    در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی براساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن براساس برخی دیدگاه ها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشه های فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی می شود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی می باشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد، ایجاب می کند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات نا حق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد. بدین ترتیب، برخلاف برخی رویکردهای ناظر به عدم تحدید حق پیشگیری وضعی مثل استفاده از ابزارهای کشنده و آسیب زننده شدید باید از تحدید قلمرو پیشگیری وضعی همانند دفاع مشروع برای جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که آن ها را نادیده می گیرند، سخن گفت.
    کلیدواژگان: عدم تحدید پیشگیری وضعی، تحدید پیشگیری وضعی، حفظ حقوق و آزادی های شهروندی، نظم اجتماعی
  • حسنعلی موذن زادگان*، فاطمه افشاری صفحه 131
    در هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم، محور سیاست جنایی مدبرانه محسوب می شود. برای وصول به امر پیشگیری از وقوع جرم، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می شود. یکی از طرق وصول به امر پیشگیری، تاثیررسانه های مختلف گروهی می باشد که امروزه نقش مهمی در توسعه ارتباطات جهانی و ملی پیدا کرده است. نقش رسانه ها و تاثیری که بر زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه دارد، بر کسی پوشیده نیست. با اتخاد سیاست های کارآمد تقنینی، قضایی و مشارکتی می توان از رسانه به عنوان ابزاری که تاثیر مستقیم و اساسی در پیشگیری از بزه کاری دارد، استفاده شایان توجهی کرد. سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با انواع مختلف رسانه دارای ضوابط و مقررات ویژه ای است. موضوع نقش مطبوعات و ماهواره که در قوانین موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است، در پیشگیری از وقوع جرم قابل مطالعه است. با تحلیل محتوای مقررات ناظر به رسانه های مزبور نقش چندانی در پیشگیری از وقوع جرم از طریق این رسانه ها پیش بینی نشده است. ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لحاظ امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول قانون مزبور می تواند با توسل به رسانه و استفاده صحیح از آن در کلیه شوون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش موثری را ایفاء نماید. با این حال، هنوز مقنن نتوانسته از طریق جلب سیاست جنایی مشارکتی، امر به معروف و نهی از منکر و اتخاذ آموزش همگانی به وسیله رسانه ها، آن گونه که باید به امر مهم پیشگیری از وقوع جرم توفیقی حاصل کند و یا حداقل تاثیر آن ملموس نیست. در سیاست جنایی قضائی نیز همانند سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی، استفاده از رسانه در امر پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی وظایف قوه قضایه در اصل 156 قانون اساسی مقرر شده است، جدی تلقی نشده است و برنامه ریزی خاصی در این راستا مشهود نیست.
    کلیدواژگان: رسانه، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی. پیشگیری از وقوع جرم
  • سید فضل الله موسوی*، ناصر خداپرست صفحه 159
    هنگامی که یک سازمان بین المللی یک عمل متخلفانه بین المللی را انجام می دهد همه بر این فرض و عقیده هستند که به دلیل اینکه سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بین المللی می باشد، تنها آن سازمان بین المللی متحمل مسئولیت و ملزم به جبران خسارت می باشد و اعضای سازمان به هیچ وجه مسئول تلقی نمی شوند. اما این نظریه و فرضیه امروزه در عالم حقوق بین الملل از جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار است زیرا رویه ثابت کرده است که در مواردی دولت های عضو یک سازمان با انجام اعمالی هم چون کنترل و هدایت، اجبار، کمک و مساعدت، وفریب سازمان از شخصیت حقوقی مستقل سازمان های بین المللی سوء استفاده نموده و سازمان را به عنوان سپری در برابر اعمال متخلفانه خود قرار داده اند. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی در سال 2011 این اعمال را احصاء نموده است، تا از این طریق، دول عضو سازمان دیگر به هیچ وجه تحت لوای شخصیت حقوقی مستقل سازمان قرار نگیرند.. هر چند به طرح مسئولیت کمیسیون انتقادات بسیاری وارد است اما این طرح باعث شده است که نظریه مسئولیت مطلق سازمان های بین المللی تا حدودی از بین رفته و افق جدیدی در مسئول دانستن اعضای سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل مورد گشایش قرار گیرد.
    کلیدواژگان: سازمان بین المللی، مسئولیت بین المللی، اعضای سازمان های بین المللی، کمیسیون حقوق بین الملل، شخصیت حقوقی بین المللی
|
  • Ardavan Arzhang *, Mohammad Reza Hamidi Page 11
    From the viewpoint of some experts in Sharia law، paying bribes in lawsuits by the beneficiary is lawful. Some others believe that this permission is only possible when obtaining the right is restricted to paying the bribe. Various reasons، including Islamic traditions Hadiths[، the rule of denial of hardship، and the permission to obtain the right are the evidences for this verdict. Studies show that the traditions which refer to the prohibition of bribery are the evidences against the permission that makes bribery lawful in all these scenarios. The reasons behind accepting this verdict are not flawless، as well. Moreover، it is likely that the Fatwa permitting bribery was just related to a point of time in the past and cannot be generalized to other scenarios and times. This paper clarifies that the evidences showing bribery lawful are insufficient.
    Keywords: Bribery, Exigency, Obtaining the Right, Financial Crimes.
  • Gholam Hoss Elham *, Hosein Samiee Zonooz Page 27
    Criminal conspiracy has been criminalized in different legal systems. Conspiracy is an Accessory Offence. Accessory Offences like Carrying of forbidden weapons or tramping are behaviors that don’t contain immediate and direct harm. But they show the dangerous mood in the preprators and increase the probability of committing serious crimes in the future. These reasons justify the criminalization of accessory offences in order to prevention of crimes in future and providing the social defence. But creating the wide spread of accessory offences، limits the human liberties unduly and causes criminal inflation. also negative effects of criminal inflation is not hidden for anybody. Therefore legislator should criminalized conspiracy for committing serious crimes. Unfortunately the Iran’s legislator has ignored this note and criminlised the conspiracy for commiting the all crimes against properties، reputation and bodies. Also some of these conspiracies contain more severe punishment than the main crimes that encourages the conspirators to commit the main crimes. Then reviewing the legislative and judicial policy in Iran’s criminal law due to limiting the domain of criminalization in section 611 of Iran’s Islamic penal code is necessary and unavoidable. Elements of Criminal Conspiracy in section 611 of Iran’s Islamic Penal Code، differences and similarities between Conspiracy and attempt، abbeting، repeating of Conspiracy، Conditional Agreement in Conspiracy، Attemting of Conspiracy، all of them have ambiguities that need complete analysis.
    Keywords: Conspiracy, Agreement, Accessory Offence, Criminalization, Attempt
  • Ali Akbar Izadifard *, Jafarnia Osboee Jafarnia Osboee Page 61
    undoubtedly one of the most important trustworthy obligations is restoration of deposit، and trustworthy is obliged to restoration it as soon as expiration of time or to ask depositor or forcible dissolution of trust contract and it’s sanction is changing trust possession to responsibility possession. sometimes is taken deposit by force form depository، so legislator allow him to litigate against usurper and retake whatever lost and yet depositor is free to accept or reject what depository receive from usurper. In this essay we investigate the job that depository through its can to litigate against usurper and also consider discussions about it. The synopsis of research is: 1-the trustworthy has legal representation in litigation and depositor referral to usurper is possible if the received compensation by depository being disagree with depositor rights In terms of kind (Fungible or Qyym) or amount (provided it be less than damage) or stuff (more Inferior than what depredated) 2- trustworthy possession against usurper than what received is trust and kind of commitment to the result.
    Keywords: trust, usurper, trust worthy
  • Vali Rostami *, Ahmad Khosravi Page 81
    Special characteristics of administrative disputes and claims like speedy، specialty، informality and public interest caused that these disputes are settling in tribunals other than ordinary courts. But because of variety of nature of these disputes and inattention of parliament to the quasi judicial nature of these acts، we are confronted with lots of tribunals. The origin of the problems that these tribunals confronted with، return to the dispersal of tribunals and we need to enact a unified administrative procedure bill. In this way there are some principles that guarantee the citizens rights and governs to the act of the tribunals. But because the two-mention nature of these act some fair trial principles and some administrative law principles govern to them، and these two cases can help us to enact a unified administrative procedure bill.
    Keywords: special administrative tribunals, unified procedures rules, fair trial principles, administrative law principles
  • Ali Saffari *, Razieh Saberi Page 103
    This paper attempts to critically review the existing views in relation to unrestricted right of situational prevention. In order to do this، different viewpoints in favor of the right to take unlimited preventive measures to protect fundamental rights of citizens، are explored in the lights of the legal and juridical ideas as opposed to those in which it is stated that the right to prevention should be limited. It is concluded that although the legality of taking preventive measures even those involving harm to intruders are justified، certain limitations should also be imposed to prevent excessive harm to those who may try to ignore or come over the preventive measures.
    Keywords: Unrestricted situational prevention, Limited situational prevention, Protection of the rights, freedoms of citizens, Social Order
  • Hasan Ali Moazenzadegan *, Fateme Afshari Page 131
    In each country، the prevention of crime is the base of criminal policy. To achieve the prevention of crime، use a variety of tools and resources on a variety of criminal policy، legislative، and judicial policy. One of the ways to achieve the prevention، is the effect of different medias that now a day has an important role in the development of national and global communications. The media''s role and impact on the population''s individual and social life، is obvious. With the policies adopted effective legislative، judicial، and corporate media as a tool that can direct and substantial effect on the Prevention of Crime has made considerable use. Iranian legislative criminal policy in relation to different types of media with special regulations. Role of the press and the laws of the satellite is taken into consideration، can be studied in the prevention of crime. Regulations applicable to the content of the media have a little right to prevent crime through the media. Constitution of Islamic Republic of Iran in terms of capacity and forbids denied definitely known as one of the principles of the law can appeal to the media and the proper use of the dignity of all social، economic and cultural role to play. However، the legislator has not yet attracted the criminal policy through participatory، enjoined and prohibited from denying public education and adoption by the media، it should be important to the success achieved by prevention of crime، or at least its impact felt is not. Criminal policy، criminal justice policy as well as legislative and participatory media use in the prevention of crime as one of the duties of the judiciary in Article 156 of the Constitution has been taken seriously in this regard، special planning and not evident.
    Keywords: media, prevention of crime, criminal policy
  • Sayed Fazlollah Moosavi *, Naser Khodaparast Page 159
    It is classically contended that when an international organization endowed with international legal personality commits an international wrongful act، the organization is to be held exclusively responsible even though the act would have constituted a violation of its member states'' obligations if committed by them. This Article intends to depart from such a rigid interpretation of the responsibility of international organization and makes the argument that when member states abuse the international legal personality of an international organization through control، coercion، aid and assistance and circumvention of the organization، they must be held، responsible for violations of international law by the organization. International Law Commission has classified these acts in its 2011 Draft Articles on the Responsibility of International Organizations. However there are many criticisms to this draft but these articles have caused exclusive Responsibility of International Organizations be somehow blurred and abolished. And the member states cannot hide behind the screen of the international legal personality of the Organizations. This draft has opened a new horizon in international law in order to hold member states of international organizations، responsible for violations of international law by the organizations.
    Keywords: international organizations, international responsibility, international legal personality, member states of international organizations, International Law Commission