فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
سال ششم شماره 20 (زمستان 1392)

ارزش در معرض خطر، یک معیار مهم اندازهگیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یک عدد بیان میکند. روش هایی برای محاسبهی این معیار ریسک، نظیر روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه- سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی، بیان شده اند. اما همهی این روش ها از یک روش محاسبهی چهارگامی پیروی میکنند، که به ندرت در این دسته از متون دیده میشود. این در حالیست که در صورت بروز پیچیدگی هایی در مدلسازی های مالی، استفاده از این روش های محاسبه، به اندازهی کافی کارا نیست، چرا که استفاده از این روش ها، مستلزم در نظر گرفتن یک سری از فرضیات نظیر در نظر گرفتن توزیعی خاص در مورد توزیع احتمال بازده دارایی ها و یا در نظر گرفتن رابطهای خطی بین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی و یا مفروضاتی دیگر است. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تشریح فرایند محاسبه ارزش در معرض خطر، نحوهی پیادهسازی آن بر روی یک مدل بهینهسازی سرمایهگذاری، با در نظر گرفتن قیدی بر روی ارزش در معرض خطر، بدون در نظر گرفتن فرضی خاص، بیان میشود.

در این مقاله هدف بررسی و مقایسه سیاست های تقسیم سود در ساختار مالکیت های مختلف از نظر ترکیب سهامداری و تمرکز مالکیت بطور مجزا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از داده های مقطعی اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته 1383 مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آزمون - شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره زمانی 1389 و آزمون معناداری مقایسه میانگین ها از طریق (ANOVA) فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل واریانس آزمون دانکن انجام شد.با توجه به فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود در ساختار مالکیت های مختلف هم از لحاظ ترکیب سهامداری و هم از لحاظ تمرکز مالکیت؛ (DPR) هر سهم در ترکیب (DPR) یافته های تحقیق نشان دهنده ی اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم سهامداری مختلف از جمله مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی و مالکیت سهامداران حقیقی و عدم اختلاف معنادار از لحاظ متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت ها بطور کلی در سیاست تقسیم سود از روند خاص و مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر بر اساس الگوی گام تصادفی عمل می نمایند.با این وجود، شواهد بدست آمده دال بر این است که شرکت هایی که دارای مالکیت نهادی هستند در مقایسه با مالکیت های شرکتی، مدیریتی و سهامداران حقیقی سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم می کنند. همچنین متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت نیز تفاوتی در نسبت سود تقسیمی نداشته است.

بررسی علل وقوع برخی از بحران های مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت ضروری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن ها با استفاده از رویکردVAR-Multivariate GARCHو ارزش در معرض ریسک می باشد. بدین منظور سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف با درنظرگیری ریسک نقدشوندگی و عدم درنظرگیری این ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد در صورت عدم درنظرگیری ریسک نقدشوندگی، صنایع چندرشته ای صنعتی، رادیویی و بانک بیشترین سهم سبد را به خود اختصاص خواهند داد و این در حالی است که در صورت درنظرگیری پارامترهای این ریسک، گروه خودرو سهم خود را در سبد افزایش داده و جایگزین گروه بانکی می شود.

مطالعات انجام شده پیرامون رابطه ارزش جاری سهام و اطلاعات حسابداری اثر رشد سرمایهگذاری ها را نادیده گرفتهاند. در این تحقیق با استفاده ازنظریه ژانگ (2000) به عنوان مبنای نظری، اثر رشد سرمایهگذاری در دارایی های سرمای های را درارتباط بین ارزش سهام و متغیرهای حسابداری پیشبینی و با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1379 تا 1389 مورد بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که (1) رشد سرمایهگذاری ها شدت رابطه ارزش جاری سهام و سود را برای شرکتهایی که توان سودآوری بالایی دارند، افزایش میدهد (با رشد سرمایهگذاری هایی که ارزش فعلی (خالص مثبت دارند، سازگار است) اما برای شرکتهای دارای سودآوری پایین شدت رابطه را کاهش میدهد؛ (2 با توجه به سود، شدت رابطه بین ارزش جاری و ارزش دفتری سهام برای شرکتهای با توان سودآوری پایین افزایش می یابد، اما برای شرکتهای با سودآوری بالا شدت رابطه کاهش و با کاهش ارزش جاری سهام، ارزش دفتری سهام نیز کاهش می یابد که در این بین رشد سرمایهگذاری ها اثرگذار میباشد و (3) با توجه به سودآوری به طور یکنواخت ارزش جاری با ارزش دفتری سهام افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، رابطه بین این دو، ROE) مثبت و رشد سرمایهگذاری ها شدت این رابطه را افزایش میدهد.

هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین سیاستهای پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با استفاده از 1378 میباشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج Q1− 1387Q داده های فصلی دوره زمانی 4 دولت و مالیاتها بر بازدهی جاری سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهای مالی پذیرفته نمی- شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاستهای مالی ندارند، حال آن که این اطلاعات میتوانند در تعیین بازدهی سهام نقش معنی داری داشته باشند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برآورد شده مقادیر جاری عرضه پول اثر منفی معنی داری بر بازدهی جاری سهام دارد ولی وقفه های این متغیر تاثیری بر بازدهی جاری سهام ندارند. بنابراین، میتوان گفت که فرضیه کارایی بازار سهام نسبت به سیاستهای پولی پذیرفته میشود. نتایج موید این است که بر خلاف سیاستهای مالی فعالان بازار سهام به سیاستهای پولی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازدهی سهام مینگرند و تغییرات این سیاستها را در محاسبات خود لحاظ میکنند.

سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انواع مالکان نهادی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده توبین بعنوان متغیر وابسته Q در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار تحقیق استفاده شده است. همچنین انواع سهامداران نهادی (بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری) و تعدد آنها (دومین و سومین سهامدار عمده) در ساختار مالکیت بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، بدهی های شرکت و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 63 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 الی 1388 استخراج گردیده است. به طور کل نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار مثبت بین مالکیت نهادی عمده و ارزش شرکت و همچنین وجود رابطه معنادار مثبت بین حق رای های در دست دومین و سومین سهامدار عمده و ارزش شرکت در بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.

این مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط 1997) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به) گراسمن و هلپمن 1 و بارو و سالای مارتین 2 تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1360 الی 1389 پرداخته و اهمیت عوامل خالص موجودی سرمایه، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کرده است. با استفاده از سری زمانی داده ها طی دوره پژوهش ابتدا مانایی متغیرها و با ثباتی مدل بررسی و سپس مدل رگرسیون رشد تخمین زده شد. نتایج آزمون نشان داد که به ترتیب عاملهای خالص موجودی سرمایه، نوآوری و حقوق مالکیت فکری تاثیر مثبت و عامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد. همچنین اینکه عامل واردات تکنولوژی خارجی نقش با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشور ندارد.