فصلنامه فقه
پیاپی 77 (پاییز 1392)

اوراق ریالی اجاره طلا، یکی از ابزارهای مالی جدید است که به تازگی برخی از کارشناسان بانک مرکزی آن را پیشنهاد کرده اند. اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی، اوراق بهاداری است که با پشتوانه ذخیره طلای مازاد این بانک، انتشار می یابند. در این فرایند، بانک مرکزی)بانی(با انتقال مالکیت بخشی از ذخایر مازاد طلای خود - ذخایر طلای غیر پشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر)واسط(در ضمن عقد بیع، به این شرکت اجازه می دهد که به میزان برابر با ارزش ریالی ذخایر طلای یاد شده، اوراق اجاره منتشر کند. هم زمان، بانک مرکزی مطابق با قرارداد اجاره ای که با شرکت ناشر امضا می کند، طلای مذکور را با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمی آورد. از این رو، هم عین مستاجره را در اختیار دارد، و هم با پرداخت آخرین اجاره بها، مجددا مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالی، بیش ترین مطابقت را با فقه امامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویی آن با فقه باید بررسی شود; چرا که اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسی مطابقت این قرارداد با موازین فقهی مذکور در باب معاملات عموما و در کتاب الاجاره خصوصا می باشد.

دیه از احکام امضایی اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقی هان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعی است.
درباره دیه، مباحث گوناگونی قابل بررسی است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسی تطبیقی ماهیت دیه از منظر فقه)شیعه و اهل سنت(و حقوق اسلامی است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایی; 2) ماهیت جبرانی; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسی اقوال سه گانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدی بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایی، صرفا جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنی علیه است; یعنی دارای ماهیت جبرانی است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدی و شبه عمد، توامان هم جبران خسارت اقتصادی و هم مجازات مجنی علیه است; یعنی دارای ماهیت دوگانه است.

در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رای اکثریت بنا بر مبنای کشف حقیقت، بی اعتبار شمرده شده است; و در دسته دوم، اعتبار رای اکثریت بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه می گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام زدگی و دنباله روی از جو غالب در جامعه; و دوم، استبداد، زورگویی و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) درباره رابطه حاکمیت سیاسی و خواست عمومی، بررسی شده است. نویسنده با بررسی سیره هر یک از معصومان(ع)، نتیجه گرفته که آن ها تا هنگامی که دارای پشتوانه خواست عمومی و رای اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامی برای تشکیل حکومت انجام ندادند; و نیز هنگامی که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان(ع)، دلیلی بر احترام آن ها به حق تعیین سرنوشت مردم است.

امنیت در حوزه های گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محوری دارد. در عقودی که ید امین به شمار می آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالی، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکی از دغدغه های اساسی صاحبان سرمایه در عقودی است که ید امانی محسوب می شود; عقودی همچون مضاربه و اجاره.
این نوشته ابتدا به تقریر این بحث می پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مساله و اثبات این نکته نیز بحث می شود که مقتضای»قاعده ید«، ضمان ید است حتی در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسی خواهد شد و یکایک آن ها نقد می شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله»المومنون عند شروطهم«صحت آن به اثبات می رسد. این مساله افزون بر ثمرات فقهی بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهی نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم شماری داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالی تفصیلی نداشته اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلی درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.

ابلاغ پیام الاهی یکی از شوون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شان، تنها شان پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شوون دیگری نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته اند.
در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از دیگر شوون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتی بررسی شود که بعضا تصور می شود روایات فقهی است ولی به گمان نگارنده، از شوون دیگری صادر شده اند و در نتیجه، قابل استناد در فقه نیستند. پیامد مهم این بهره گیری، آن است که برخی از احکام که در روایات آمده، احکام شرعی نیست و فقیه نمی تواند آن ها را مستند استنباط خود قرار دهد. پیامد دیگر این بهره گیری، آن است که برخی احکام مذکور در روایات، از تفریعات احکام فقهی خواهد بود و ممکن است در زمان یا مکان دیگری، مصداق حکم فقهی نباشد و نتوان به جاودانگی آن ها فتوا داد. استفاده دیگر، حل تعارض روایات به ظاهر متعارض است.
به گمان نگارنده، استفاده از شوون معصوم یکی از راه حل های بسیار مهم در حوزه احکام فقهی زنان و خانواده است و می تواند افق های جدیدی را پیش روی پژوهشگران این عرصه قرار دهد.

فقه همانند سایر علوم، دارای ساختارهایی است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه چندان گسترده ای یافته است. این پژوهش، ساختارهای فقه استدلالی متقدم را معرفی و بررسی می کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایی که در حد یک طرح، باقی مانده است. بنا بر استقصای نگارنده، ساختارهای فقه نگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادی، باقی مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبی در «الکافی فی الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلی در»شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانی در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاک های سه گانه ساختاربندی «ملاک های منطقی»،»ملاک های فلسفه فقهی«، و»ملاک های درون فقهی«، ارزیابی می شوند و نقاط قوت و ضعف آن ها بیان می گردد.

نقد متن حدیث به عنوان چهارمین محور مباحث مربوط به حدیث، کمتر مورد توجه بوده است. از راه نقد متن می توانیم برخی علل و اسباب اختلاف و تعارض احادیث را پیدا کنیم. نخست باید از نقش جوامع اولی و ثانوی در بروز مشکلات متن حدیث سخن گفت. تقطیع، پذیرش حجیت تعبدی خبر و تبویب روایات از منظر فتوا، سه نکته مشکل برانگیز در کار مولفان این کتاب هاست.
از دیگر عوامل بروز اختلالات متنی، فقدان میراث مکتوب در دوره های اولیه نزد اهل سنت بوده است; چنان که از قصور خط عربی و نیز پدیده نقل به معنا نیز باید به عنوان «عوامل انضمامی» یاد کرد.
برای نقد متن در مرحله اول باید از شواهد عام مذکور در علوم حدیث سخن بگوییم; در مرحله دوم، به شواهد خاص یعنی بحث های تاریخی و رجالی و فهرستی بپردازیم; و در مرحله سوم، برای تصحیح متن، تجمیع شواهد را بررسی کنیم.