فهرست مطالب

  • پیاپی 67 (پاییز 1393)
  • تاریخ انتشار: 1394/01/31
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سید مرتضی قاسم زاده صفحات 11-18
    گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.).
    به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تادیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود.
    تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3]در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4]رای هیات عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود».
    در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.
  • محمدرضا پاسبان صفحات 19-54
    دوره ماموریت مدیران و مدیرعامل شرکتهای سهامی برخلاف دیگر شرکتهای تجاری مقید به زمان می باشد. با این حال به دلیل تفاوت در جایگاه حقوقی هریک، آثار اعمال هریک پس از پایان دوره ماموریت یکسان نیست. بعلاوه، در مورد اعتبار اعمال مدیران پس از پایان ماموریت هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، با انقضاء دوره مامورریت مدیران هیچ خللی بر اختیارات و وظایف مدیران وارد نمی شود در حالیکه دیدگاه مقابل، صلاحیت مدیران پس از پایان مدت مزبور را محدود به امور روزمره و غیرتعهدآور می دانند.
    کلیدواژگان: اعمال حقوقی مدیران، شرکت های سهامی، مدیر عامل، مدیران شرکت، پایان دوره ی مدیریت
  • سعید حبیبا، مجید حسین زاده صفحات 55-80
    حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.
    کلیدواژگان: حق کسب یا پیشه یا تجارت، حق سرقفلی، حقوق مالکیت فکری، شهرت تجاری، فعالیت های ابتکاری
  • سید محمد حسینی، علی صابری تولایی صفحات 81-102
    توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سوالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.
    کلیدواژگان: توجیه مجازات، فایده گرایی، سزاگرایی، نظریه ترکیبی، فلسفه تحلیلی
  • محمد ساردویی نسب، محمدرضا سماواتی پور صفحات 103-132
    مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد. این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است. عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود. به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید. فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.
    کلیدواژگان: دادگاه، داور، رای داور، مدت داوری، تسلیم رای
  • رضا سکوتی نسیمی صفحات 133-164
    قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.
    کلیدواژگان: شرط، تصرفات ناقله، باطل، قابل ابطال، غیرنافذ
  • مهدی منتظرقائم صفحات 165-192
    امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی برد: حق غنی شدن و حق مواخذه مسببان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تاثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند.
    در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.
    کلیدواژگان: حقوق فقرا، وظیفه اغنیا، مسوولیت حکومت
  • سید باقر میرعباسی، لیلا رئیسی، سید طه موسوی میرکلایی صفحات 193-216
    در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تاکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفا طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، اسلام، جهانشمولی، نسبی گرایی
|
  • Sayye Morteza Ghasemzadeh Pages 11-18
  • Mohammad Reza Pasban Pages 19-54
    The term of office of joint stock corporate directors and managing directors، unlike other companies، is limited to a period of time. However، due to the different legal positions they have، their acts and transactions do not bear similar. In addition، there is also disagreement about the legal effects of directors after the termination of their office. According to one opinion، by having the term of office of corporate terminated، directors acts and transactions do not face any challenges، whereas based on another approach، the qualification and powers of such directors are limited to day to day and non-binding activities.
    Keywords: Corporate Directors, Managing Directors, Joint Stock companies, Legal effects ot the acts, Expiration of the term Office
  • Saeed Habiba, Majid Hoseinzadeh Pages 55-80
    Right of business or carrier or trade and right of goodwill are two distinct financial rights that have been recognized by our legislator، owning intangible subject matters، so these subject matters can be examined under the umbrella of intellectual property as long as they originate from intellectual efforts and endeavors of a merchant. In This article we are to determine the framework of Right of business or carrier or trade provided in lesser and lessee act 1976 and the framework of Right goodwill provided in lesser and lessee act 1996 to finally draw the status of these rights in intellectual property law and to show though Right of business or carrier or trade and right of goodwill are legally different، their subject matter can be an intellectual creation.
    Keywords: Right of business or carrier or trade, right of goodwill, intellectual property law, commercial reputation, innovative activities
  • Sayyed Mohammad Hoseini, Ali Saberi Tavallaei Pages 81-102
    There has been a longstanding battleground on the justification of Punishment with two persistent worriers; Retributivism and Utilitarianism. The endless controversies of philosophers illustrate that both of theories have met the fatal criticisms and neither can provide a proper answer to the question of “Why Punish?”. As a solution، some tried to reconstruct their favorite theory، while some other proposed a compromised answer. Amongst the compromised models، the theory suggested by analytic philosophers seems the most coherent one، which relies upon the “conceptual analysis”. It emphasizes on the separation of different questions and provides rooms for two answers; utility and retribution. I’ll focus and argue against that compromised model as suggested by H. L. Hart and John Rawls.
    Keywords: Justification of Punishment, Utilitarianism, Retributivism, Compromised Theory, Analytic Philosophy
  • Mohammad Sarduoienasab, Mohammadreza Samavatipour Pages 103-132
    According to the new rules of civil procedure of Iran، if the verdict of an arbitrator be issued and delivered after the arbitration s period، it is void and won’t be executable. Thus every one of arbitration s party can ask the court to rescind the award. This subject caused many disagreements among lawyers. Some lawyers believe if the issue and delivery happen after determinate period for arbitration، it is void. But if an arbitrator makes his award during the time of arbitration and delivers it after period، it is valid and correct. In contrast to this view some other lawyers argue delivery of verdict after termination of arbitration s time is equal to issue of it after period. In this article، we will see that for some reason there is no possibility for an arbitrator to prove the opposite of this subject. In this article we will follow second opinion
    Keywords: Court, Arbitrator, Arbitrator award, Period of arbitration, Delivery of arbitrator award
  • Reza Sokouti Nasimi Pages 133-164
    Civil code has shortly accepted the condition of non-transferring acts in object of sale under the article 454 and has introduced the invalidity of possession as the sanction of deviation performance. However the decree is ambiguous and brevity in two respects. Firstly whether the condition of non-transferring acts in this article belongs to affirmative condition or corollary condition and secoudly، what invalidity means. This study tries to survey، at the first place، the validity of non-transferring act condition form the standpoint of ImamiehJurisprudence. This view encompasses three standpoints of the invalidity of condition and contract; the invalidity of condition and the validity of contract; and the validity of both condition and contract. The study، then، analyzes the view of lawyers on the afore-mentioned themes. Finally the author’s viewpoint which is based upon the automatic cancellation of invalidity is explicated.
    Keywords: Condition, Transferring acts, Invalidity, Voidable, In, operative
  • Mahdi Montazerqaem Pages 165-192
    The Shi''a Imams have properly detected the ugly feature of poverty and recognized its religious and worldly harms، and their resolution to uproot poverty is conspicuous in their teachings. A juridical (and not prescriptive) approach to some narrations could realize the concern of divine law over the rights of the poor، such as; their right to enrich، and their right to reprimand those responsible for their poverty. The poor have the right to enjoy an average living، and the rich and governors are due to lower their poverty. As long as there is poverty، there are people who have not accomplished their tasks، and the poor can claim their rights from natural persons (like relatives) or legal persons (like the government) who have caused their poverty، and to prosecute them in an independent court، the judge of which is not under the influence of power or wealth، in case of their refusal. Having a second examination of religious sources، this article tries to discover the religious point of view about the rights of the poor and supporting them. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
    Keywords: the rights of the poor, the tasks of the rich, governmental responsibilities
  • Sayed Bagher Mirabbasi, Leila Raisi, Sayed Taha Mousavi Mirkalayee Pages 193-216
    Respecting the realm of human rights in international law، there are two major approaches: the first approach due to the equal nature and inherent dignity، respect for universal human rights. In contrast، the second approach، emphasizing the differences in religion، ethnicity and culture in codification of human rights، belives in relativism of human rights. In the middle، according to the Islam public invitation addressed to all human beings and the centrality of human nature in laying down the rules، Islamic approach to human rights suggests universality، and nationalities and ethnicities are merely a way to recognize people''s perceptions of each other. However، the Islamic states in the international arena، despite the Islamic ontology have been aligned with the relativism approach to human rights. The present article evaluates the practice of Islamic states in accordance with the Islamic approach.
    Keywords: Human Rights, Islam, Universalism, Relativism