ابلاغیه بند «ج» اصل «44» مقام معظم رهبری را که تقریبا یک سال پس از ابلاغ سیاست های کلی این اصل صادر شده، می توان نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب دانست. نقطه عطفی که با اجرای صحیح آنکه اتفاقا رهبری بر آن تاکید موکد داشته اند، می تواند مسیر رو به رشد اقتصاد ایران را که در سند چشم انداز 20ساله کشور ترسیم شده کاملا هموار سازد. درخصوص اصل «44» قانون اساسی، سخنان زیادی نوشته و گفته شده است. از زمان شروع قانون برنامه اول توسعه بر بسیاری از کارشناسان که از قضا مسئولان اجرایی وقت هم بودند، محرز بود که سد قانونی در مسیر رو به رشد و توسعه اقتصادی ایران، اصل «44» قانون اساسی است. این اصل که با توجه