دکتر ابراهیم رزاقی گفت: برنامه جامع و کاملی درباره اجرای اصل 44 وجود ندارد.

استاد دانشگاه تهران اجرای سیاست های اصل 44 را زمینه ساز اشتغال جدید در کشور دانست و تاکید کرد: بدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور اجرای این سیاست تاثیری در وضعیت اقتصادی نخواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در چنین شرایطی علی رغم سرمایه گذاری بسیار به ایجاد کارخانه هایی پرداخته می شود که با 20 تا 30 درصد توان و ظرفیتشان فعالیت می کنند و با توجه به بالا بودن حجم واردات و گرایش بخش های تولیدی به امور سودزا، بعد از مدتی عملا شاهد ورشکستگی شرکت های خصوصی هستیم.

رزاقی در خصوص شفاف سازی وضعیت شرکت های قابل واگذاری گفت: باید حساب ها و دارایی های بنگاه اقتصادی و شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی شفاف سازی شود و بعضی از این شرکت ها نیازمند صرف هزینه هستند تا پس از انجام تغییراتی آماده واگذاری شوند.

وی وجود برنامه جامع برای اجرای خصوصی سازی را یک اصل مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر برای اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 فقط به بنگاه های اقتصادی شرکت های دولتی اکتفا می کنیم در حالی که این مسئله فراتر از این است و اگر این اصل به درستی اجرا شود موجودیت کلی اقتصاد کشور را دربرمی گیرد و روند اقتصادی کشور را دگرگون می سازد.

این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایسنا افزود: همه قوای کشور باید به صورت جامع درگیر اجرای این اصل شوند و متاسفانه تاکنون قوه قضائیه بسترهای قانون لازم را در مورد این مسئله فراهم نکرده و در دولت فقط بخش کوچکی به نام سازمان خصوصی سازی فعال شده است و در مورد اصل 44 نباید به صورت شتابزده عمل کرد.

وی شتابزدگی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 را موجب بدگمانی افکار عمومی جامعه دانست و خواستار این شد که تمام واگذاری ها و مراحل آن در یک برنامه جامع انجام شود.