ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور سامان دهی شرکت های دولتی، قانونگذار دولت را موظف کرده است که با استفاده از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری آنان، شرکت های یاد شده را در قالب شرکت های مادر تخصصی سامان دهی کند به طوری که تصدی و اداره امور شرکت های دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانه های ذی ربط تفکیک و وظایف حاکمیتی نیز از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسه های دولتی محول شود.

اما نحوه سامان دهی شرکت های دولتی در این چارچوب درگذشته حاوی اشکالات متعددی بوده است که دستیابی به این هدف را دشوار کرده است. از جمله این اشکالات می توان به نادیده گرفتن تخصص در سامان دهی شرکت ها، انتخاب یک ساختار سازمانی واحد برای تمام شرکت های دولتی و ایجاد شرکت های مادرتخصصی بدون زیرمجموعه اشاره کرد.