فیگارو: حداقل دستمزد کارگران فرانسوی تا اول ژوئیه تنها 1/2 درصد افزایش خواهد یافت.این مطلبی است که «نیکلاسارکوزی» پیش از این اعلام کرده بود و اکنون «گزاویه برتران» آن را به اجرا می گذارد. وزیر کار و روابط اجتماعی فرانسه در کمیسیون ملی معاملات مشترک و در جمع شرکای اجتماعی، تایید کرد که دولت هیچ گونه افزایشی در حداقل دستمزد نخواهد داد. 5/2 میلیون کارگر فرانسوی امسال تنها باید به افزایش قانونی 1/2 درصد در دستمزد خود رضایت دهند.از اول ژوئیه حداقل دستمزد ناخالص ماهیانه در ساعت به 44/8 یورو خواهد رسید، یا به عبارتی 1279 یورو در ماه و دستمزد پرداختی به زحمت از مرز هزار یورو خواهد گذشت. گزاویه برتران در ملاقات با نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان عنوان کرد: «این افزایش 1/2 درصد، در مقایسه با تورمی که همه ساله شاهد آن بودیم، امکان تضمین افزایش قدرت خرید را به کارگران خواهد داد. ما معتقدیم که افزایش قدرت خرید همچنین وابسته به امکان حذف مالیات از ساعات اضافه کار است.»در پی این نشست، اتحادیه های کارگری نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام کردند و «ماریز دوما» از CGT)کنفدراسیون عمومی کار(به نمایندگی از سایر اتحادیه ها گفت: «همگی شنیدیم که آقای رئیس جمهور عنوان کرد که مخالفت با افزایش حداقل دستمزد از سوی او با این هدف دنبال می شود که بتواند دستمزدها را به طور کلی افزایش دهد. اکنون ما تنها شاهد کاهش مشارکت اجتماعی کارفرمایان هستیم.» این تصمیم از جانب کارفرمایان به گرمی استقبال شد. «دنی گوتیه سوانیاک» خاطرنشان ساخت: «این افزایش 1/2 درصد در پی بیش از 17 درصد افزایش در سه سال اخیر، نمی تواند تاثیر سوئی بر شرایط کارگران بگذارد که اینک زیر چتر حمایتی افزایش قدرت خرید قرار دارند.» در حال حاضر، تنها دولت قادر است که هرگونه افزایش بر رشد معمول دستمزدها را که بر پایه نرخ تورم و افزایش دستمزد ساعتی صورت می پذیرد، تصویب یا رد کند.در آینده یی نه چندان دور، ممکن است که کمیسیونی از «صاحبنظران» او را در این امر یاری رساند. دورنمایی که از هم اینک شبهه برانگیز به نظر می رسد. «گابریل سیمون» از CFTC)کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی(دیروز هشدار داد: «در هر حال ما خواستار مشارکت صاحبنظرانی در امر رایزنی دولت هستیم که تنها معیارهای اقتصادی را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهند.»