عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تمایل دولت به بزرگ شدن با ورود صنعت به ایران آغاز شد و حال با سیاست های کلی اصل 44 که تاکید بر کوچک سازی دولت دارد، این مهم با انتقال مدیریت به بخش خصوصی برای رسیدن به مدیریت کارآمد تحقق می یابد. جمشید پژویان در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: مشکل بزرگ شدن دولت و حضور گسترده آن در اقتصاد ایران به آغاز دوران صنعتی شدن کشور بازمی گردد، زیرا عمدتا صنعت از سوی دولت وارد ایران شد که صنایع بزرگ و مادرتخصصی را از همان دوران در کنترل خود داشت، اما این حضور، پس از انقلاب پررنگ تر شد و تداوم یافت.

پژویان تاکید کرد: آنچه در اصل 44 قانون اساسی در ابتدای انقلاب طراحی شد، تحت تاثیر نوعی دیدگاه های دولتی و حتی سوسیالیستی بود، اما اقدام ضروری و مناسبی که با دستور مقام معظم رهبری و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور انجام اصلاحات در این اصل و ارائه سیاست های کلی آن صورت گرفت، به ماهیت آن شکل داد. به گفته این اقتصاددان، ماهیت اصلی سیاست های کلی اصل 44، کوچک شدن حجم دولت و انتقال بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی است که توجیهی برای مدیریت دولتی آنها وجود ندارد و در همین راستا، افزایش کارآیی اتفاق می افتد.

وی افزود: براساس این اصلاحات، بنگاه های اقتصادی که توجیهی در مالکیت آنها از سوی دولت وجود ندارد، باید به بخش خصوصی منتقل شوند. در حال حاضر مشکل در «مدیریت» دولتی است نه «مالکیت» آن و اگر راهی وجود داشت که در اجرای سیاست های کلی تنها مدیریت منتقل شود تا مدیریت کارآمد بخش خصوصی حاکم شود، شاید نیازی به انتقال مالکیت نبود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اذعان به این مطلب، نه تنها گام مثبتی تاکنون برداشته نشده است، بلکه اقدامات منفی بوده و به ویژه، آنچه از سهام عدالت و توزیع سهام میان مردم می شناسیم، سیر گام منفی در تحقق سیاست های کلی بوده است. وی افزود: روند کنونی، علاوه بر تداوم مدیریت دولتی بر بنگاه ها و مجموعه اقتصاد کشور، شرایط را حتی از گذشته هم ناکارآمدتر کرده است. مشکل در این است که در تحقق اهداف قوانین، تنها ظاهر امر را می پذیریم، اما در عمل آنچه می خواهیم و منفعت دارد را پیاده می کنیم!