وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعدیل سهم 20درصدی دولت در بانکها و بیمه های واگذار شده تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.

سیدشمس الدین حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره واگذاری 20درصد از بانکها و بیمه های مشمول قانون اصل 44 اظهار کرد: با توجه به دولتی بودن بانک ملی و بیمه ایران، لزوما این 20درصد نباید نزد دولت بماند اما در این زمینه بازارها در قانون طبقه بندی شده اند و فرصت دارند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم این تعدیل ها را انجام بدهد.

او تاکید کرد: جریان واگذاری ها ادامه پیدا کرده و ما با توجه به حساسیتی که نهادهای مالی داشتند از بانک ملت شروع کردیم و در حال حاضر در این بانک به جز همان 20درصد، سهم دیگری از دولت باقی نمانده است. جهت حرکت دولت در بانکها و بیمه ها این بوده است که سهم دولت در این بازارها کاهش بیابد.