گروه سیاسی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد حکم مدیرمسئول روزنامه ایران اظهار داشت: قاضی باید احتیاط بیشتری می کرد، چرا که قانون اساسی براین نکته صراحت دارد که دادگاه مطبوعات با وجود هیات منصفه تشکیل شود. هرچند نظر هیات منصفه موضوعیت ندارد و رئیس دادگاه ملزم به اعلام نظر آن نیست.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام در نشست خبری دیروز خود، اظهار داشت: باتوجه به این که یک طرف پرونده مربوط به مهدی هاشمی است که اتهامات وی در حال رسیدگی است و همچنین فراری است، قاضی بهتر بود دست نگاه می داشت تا تکلیف آن پرونده معلوم می شد و سپس به این پرونده رسیدگی می کرد. وی خاطرنشان کرد: البته قاضی از اختیارات خود استفاده کرده و خلاف روشنی انجام نداده است اما باید توجه داشت که همه احکام و تصمیمات باید دارای پشتوانه عقلانی باشد و در مورد موضوع های مختلف بویژه مسائل سیاسی تدبیر لازم را داشت.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اقدامات وزارت اطلاعات در شناسایی و کشف عوامل تروریستی و مزدور بویژه از عملکرد این وزارتخانه در برخورد با فتنه سال گذشته تقدیر کرد. وی اقدامات این وزارتخانه در برخورد با حوادث تروریستی را قابل تقدیر دانست. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به ادعای تخلف مالی معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: اوائل امسال بعد از مصاحبه رئیس قوه قضائیه که بدون ذکر نام به این مسئله اشاره کرد برخی نمایندگان و سایت ها با پیش کشیدن نام و مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری ادعایی را مطرح کردند. وی افزود: آنچه مسلم است پرونده ای در دادگستری در این مورد تهیه شده و برای اجرای عدالت باید به این ادعاها رسیدگی شود. وی با اشاره به جلسه مشترک با محمد رضا رحیمی اظهار داشت: من در جلسه دو ساعته با معاون اول رئیس جمهوری اسناد لازم را ملاحظه کردم و وی در آن جلسه اعلام آمادگی کرد که برای هر نوع دفاع حاضر است که در دادسرا حضور یابد.